عبدالحق خرباش.. 15.01.2022 جماعة كلدمان تدخل لخدمة المصلحة العامة مع جماعة تازا

عبدالحق خرباش.. 15.01.2022

جماعة كلدمان تدخل لخدمة المصلحة العامة مع جماعة تازا
صادق المجلس الحضري لتازا ، الذي عقد دورة إستثنائية ، يوم الجمعة 14.01.2022 ، حضرها ممثلوا المصالح الخارجية ، عن الوكالة الحضرية ، وأيضا كانت جماعة كلدمان ممثلة بالنائب الأول ، السيد ع ، وثم إدراج النقطة الخاصة للمجلسين ، وتهم إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6 قبالة سوق الجملة للسمك إلى حدود سويقة السعادة .
ثم تدخل الناطق الرسمي ، والمفوض بإسم جماعة كلدمان ، للحضور داخل الدورة ، السيد ع ، الذي أشاد بالتعاون الإيجابي بين الجماعتين ، لخدمة المصلحة العامة ، وأكد لجماعة تازا ، الإنخراط التام ، في كل قضايا ساكنة إقليم تازا ، خدمة لها ، في إنسلاخ عن البعد والثوب السياسي ، كون قضايا الأمة ، وخاصة ، الطرق ، الإنارة ، التزفيت ، النقل المدرسي ، ….؟ تتطلب من الكل المساهمة ، للرفع من الخدمات الإجتماعية لمغرب أفضل .
ثمت المصادقة بالإجماع على الإتفاقية ، وبدوره السيد رئيس بلدية تازا بموافقة أعضائه ، أبانوا عن سمو أهدافهم لخدمة الساكنة ، وإخراج هذا المشروع الحيوي للوجود .

 

…………………………………………………………………………………………….
عقد مجلس جماعة تازة يومه الجمعة 14 يناير 2022 دورة استثنائية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة تازة ، وصادق على كل نقط جدول أعماله .
– المصادقة على إقتناء قطعة أرضية مساحتها حوالي 1 هكتار 83 آر و 84 سنتيار، تابعة للرسم العقاري عدد 21/2784في ملكية أحد الخواص بطريق الحسيمة والموافقة على ثمن الإقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .
– المصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الجماعية بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة رقم 462 ،قرب مقبرة سيدي عبد الجليل وتعيين العقارات اللازمة لذلك.
– المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات ضابطة التهيئة لمدينة تازة والمناطق المحيطة بها.
– المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.
– المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين جماعة تازة وجماعة كلدمان ،من أجل إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6قبالة سوق الجملة للسمك إلى غاية سويقة السعادة.
– المصادقة على اكتراء بناية من طرف الجماعة لغرض إداري .

 




عبدالحق خرباش..11.01.2022 البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني لاتحاد القوى العاملة بالمغرب.

عبدالحق خرباش..11.01.2022

 

البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني لاتحاد القوى العاملة بالمغرب.
تحت شعار: “تعاقد لتجديد العمل النقابي في إطار تقدمي، ديمقراطي وتشاركي”، التأمت المكونات النقابية لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، يوم الأحد 9 يناير 2022 بالرباط؛
ويأتي تأسيس اتحاد القوى العاملة بالمغرب، كتعبير عن إرادة جماعية لفئات معتبرة من الشغيلة المغربية، وكإجابة موضوعية عن حاجة ملحة لانبثاق هيئة نقابية تقدمية ديمقراطية وتشاركية، برؤية ومقاربة مجددة للفعل النقابي، وبصيغ تنظيمية مبتكرة تروم بالأساس، تعضيد وتعزيز صف القوى الديمقراطية الاجتماعية ببلادنا، بادراك عميق للأدوار الدستورية والمجتمعية المنوطة بالفاعلين النقابيين، سواء منها التأطيرية والتمثيلية، بغية تثمين وترقية مفهوم الوساطة الاجتماعية مع الشركاء من أرباب العمل والسلطات الحكومية المتدخلة في المنظومة الشغلية بكل أبعادها الاجتماعية والرمزية والمؤسسية، مع الانفتاح على الهيئات والمنظمات النقابية الديمقراطية والتقدمية، العربية والإفريقية والدولية، والتي تقاسم الاتحاد نفس الأهداف، ومن ضمنها الحركة النقابية بفلسطين الشقيقة، والسعي لربط وتمتين جسور التعاون والشراكة معها؛

وينعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية الوطنية، دامت لما يقارب ثلاثة أشهر من التداول والنقاشات المستفيضة، توجت بالمصادقة على مشروعي القانون الأساسي وميثاق المبادئ المرجعية. وتأسيسا عليه، يروم اتحاد القوى العاملة بالمغرب، المساهمة النوعية إلى جانب الهيئات النقابية المغربية والفعاليات والقوى الفكرية الحقوقية والمدنية الحية في إبراز وتثمين وتعزيز القيم والثوابت الحضارية والدستورية للأمة المغربية، تعضيد الفعل النقابي الوحدوي المنافح عن مصالح القوى العاملة وعموم الأجراء، بما يعزز الشراكة والتعاون، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء، وبالتالي تصليب دعائم السلم الاجتماعي في أفق إرساء مقومات الدولة الاجتماعية كأساس لتنزيل النموذج التنموي الجديد للمغرب؛
إن المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، يستحضر بانشغال كبير استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، ولعموم الشغيلة المغربية على وجه الخصوص، جراء مواصلة الحكومة الحالية لنفس نهج سابقاتها، من خلال الاختيارات والتدابير المعتمدة في معالجة المسألة الاجتماعية بالمغرب. وفي هذا الإطار، يلفت المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب انتباه الحكومة، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، ومراجعة مجمل القرارات والتدابير ذات الوقع القاسي على المعيش اليومي للفئات الهشة والمتوسطة، لتلافي تداعياتها المحدقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطورات الحالة الوبائية ببلادنا، والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، وتأثيراتها السلبية على أوضاع العاملات والعاملين بقطاع الصحة، مع ظهور متحورات جديدة في عدة دول، مما أدى إلى إغلاق الحدود، وتدهور القطاع السياحي، والى انعكاسات مقلقة على أوضاع العاملين في القطاع؛
من جهة ثانية، وعلى المستوى الاجتماعي، يسجل المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بقلق بالغ، التطورات السلبية التي طالت قفة عيش فئات عريضة من الشغيلة المغربية وعموم الأجراء، التي أثقلتها الزيادات المهولة في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك الحيف الذي يطال فئة المتقاعدين (ات)،الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي الهش، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في آختياراتها الإقتصادية والإجتماعية بما ينسجم والدولة الاجتماعية المأمولة؛

 

وعلى المستوى التشريعي، يطالب الاتحاد بضرورة التسريع بإصلاح وتجويد منظومة العلاقات الشغلية وعلاقات الإنتاج السائدة اليوم، من خلال الدعوة إلى إخراج القوانين المؤطرة لعالم الشغل، والمتمثلة في القانون المنظم للنقابات، قانون الإضراب، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية؛
من جهة أخرى، يثمن الاتحاد، باعتزاز كبير، التطورات المتلاحقة لملف الوحدة الوطنية وما يحققه المغرب من انتصارات و إنجازات في ذات الموضوع نتيجة للجهود الديبلوماسية المتواصلة التي يبذلها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، وفي هذا الإطار يدعو الاتحاد إلى تشكيل تكتل وطني يجمع القوى النقابية والحقوقية والمدنية، كجبهة وطنية داعمة لجهود الدولة المغربية في أفق حسم وطي ملف قضية الوحدة الترابية، ومواصلة العمل على تعزيز و تقوية العلاقات مع حلفاء المغرب، و التمكن من تملك التكنولوجيا في مختلف مجالاتها، بما يجعله متملكا لكل مقومات الحسم النهائي للملف، رغم المحاولات التي تقوم بها الأوساط المعادية للمغرب، من توتير للأجواء بالمنطقة بغرض ربح المزيد من الوقت جراء تداعيات أزمتها الداخلية، و ذلك عبر إطالة أمد النزاع مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات في أوساط المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف؛

 

وفي هذا السياق، يدعو المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد، إلى ضرورة تعزيز شروط التعبئة الوطنية لتقوية و تحصين الجبهة الداخلية، للوقوف في وجه كل المؤامرات التي أصبحت تحاك علنا ضد الحقوق الوطنية الترابية و التاريخية للملكة المغربية، معتبرة في ذات السياق أن ملف الوحدة الوطنية مرتبط عضويا بمعركة البناء الديمقراطي و المؤسساتي ببلادنا، كأساس للتنمية الشاملة و المندمجة؛
وختاما، إذ تعبر كل مكونات المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب عن اعتزازها بنجاح كل محطات التحضير المادي والأدبي لتأسيس الاتحاد، وانتخاب هياكل الاتحاد المتمثلة في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والكاتب العام، تهيب بكل المناضلات والمناضلين المنضوين تحت لواء الاتحاد عبر مختلف ربوع الوطن، إلى تعضيد وتكثيف الجهود من أجل مباشرة مهام وتوصيات المؤتمر، بدءا من الآن، ومباشرة الانكباب على البرنامج التنظيمي والتأطيري والتواصلي وطنيا، جهويا ومحليا؛
و جدير بالذكر، أن الاتحاد يحرص على الاشتغال وفق معايير العمل الدولية، الداعية للنهوض بأوضاع الشغيلة بالعالم، عبر اعتماد سياسات تنموية قائمة على الاقتصاد الجديد، وحماية البيئة والطاقات البديلة والمتجددة، بما يسهم في عصرنة وتقوية وتجويد الفعل النقابي ببلادنا، ويعبر عن التطلعات الحقيقية لمختلف فئات القوى العاملة في كل المواقع والمجالات الوظيفية والصناعية والفلاحية والتجارية والتقنية والخدماتية والحرفية والفنية والمعرفية. ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي بلورة صيغ تنظيمية مبتكرة، متناسقة الوظائف والبنيان، دامجة لكل الحقول والتخصصات، فعالة في التواصل والأداء مركزيا وجهويا ومحليا وفي مختلف القطاعات؛
كما يدعو الاتحاد، كافة مناضلاته ومناضليه، للانخراط الواعي والمسؤول إلى جانب الحركات الاجتماعية والحقوقية والمدنية، في معترك النضال والترافع حول مجمل القضايا الجوهرية للشغيلة المغربية، في أفق المساهمة الفعلية في دينامية التغيير الديمقراطي والتأثير الإيجابي على الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يكرس مجتمع العدالة الاجتماعية والمجالية والمناصفة في كنف دولة القانون والمؤسسات.
صدر في الرباط، بتاريخ الأحد 09يناير2022.
عن المكتب التنفيذي.

 

 




أطنان من النفايات بقنطرة أقبان تجمع في إطار ورشة للنظافة بمكناسة الغربية إقليم تازا

عبدالحق خرباش.. 08.01.2022

أطنان من النفايات بقنطرةأقبان تجمع في إطار ورشة للنظافة بمكناسة الغربية إقليم تازا
قامت جمعية المستقبل للتنمية والبيئة ، صباح اليوم 08.01.2022 ، على الساعة التاسعة صباحا ، التوجه لقنطرة أقدان بمكناسة الغربية بإقليم تازا ، في إطار ورش بيئي ضمن سلسلة من الأوراش تهم النظافة للأماكن السوداء داخل تراب الجماعة القروية .
يتقدم الجمعية السيد طارق الشارف ، رفقة أعضاء الجمعية ، بالتكفل بالأوراش التطوعية من أجل إعطاء رونق وجمالية للمنطقة .
في السياق المتصل ، تعتبر البيئة الرئة والشرايين للإنسان ، فمزيدا من التعاون والتكافل والمساهمة في هكذا عمل يرمز للنبل والشعوربالمسئولية الأخلاقية إتجاه الجماعة ومحيطها وهوامشها البعيدة والقريبة .

 




تقرير عن التنمية في منطقة ش الأوسط وش إفريقيا البنك الدولي .. عبدالحق خرباش/06.01.2022

 

 

تقرير عن التنمية في منطقة ش الأوسط وش إفريقيا
البنك الدولي .. عبدالحق خرباش/06.01.2022

تُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019. وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.

ولكن حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي: ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).

يتساءل تقرير جديد صدر تحت عنوان “آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: كيف تُؤثِّر جائحة كورونا على رفاهة الأفراد والأسر في المنطقة؟ وما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي لواضعي السياسات التركيز عليها لتهيئة تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع ومستدام؟ وثمة قيمة إضافية في تحليل البيانات الأولية التي جُمعَت حديثاً في المنطقة (معظمها من خلال استقصاءات هاتفية) وتُكمِّلها نماذج محاكاة مصغرة تتيح تقييم الآثار على الفقر وعدم المساواة.

تشير النتائج التي خلص إليها هذا التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من “الفقراء الجدد” (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل (لاسيما كيف يعمل الناس بكد وما عدد من يعملون؟) وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.

 




عبدالحق خرباش.. 05.01.2022 تازة.. عبد القادر بن تاتو يحضى بالتكريم أمام أصدقائه

عبدالحق خرباش.. 05.01.2022

 

تازة.. عبد القادر بن تاتو يحضى بالتكريم أمام أصدقائه
حضي المناضل ، والأستاذ الشهم ، السيد عبد القادر بن تاتو ، نهار اليوم 05.01.2022 ، بتازا المدينة ، بتكريم إعترافا بشأنه النضالي ، وحسه الصادق إزاء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية هنا بإقليم تازا .
تقدم رئيس بلدية تازا ، والبرلماني عن دائرة إقليم تازة ، سابقا ، السيد عبدالجليل بوقطاسة بتقديم كلمة في حق هذا الرجل العظيم ، جاء تواجد الإتحاديين بمنزل الأستاذ عبد القادر بن تاتو ، نتيجة تماثله للشفاء على إثر نجاح ل لعملية الجراحية ، متمنيين له الشفاء وطول العمر ، شهادة البرلماني عن دائرة تازا ، كانت مؤثرة وسط أصدقاء سي عبد القادر بن تاتو، إنه عمل بكل تفاني أثناء مزاولته لمهنتة ، أيضا كان مناضل خلوق ، وكان يرفع شعار الأخلاق أولا ، في عز أيام النضال ، لكن قل مثله في هذا الزمن البئيس حسب شهادته .
في الختام ، قدم له تذكار من قبل المناضل عبدالجليل بوقطاسة ، وحضر أيضا في التهاني ، ثلة من الإتحاديين بمدينة تازا .
أيضا ، تناول عبد القادر بن تاتو، الكلمة قائلا ، متأثرا جدا باللقاء ، وأتمنى أن يبق هذا العمل النبيل ، ساريا بين صفوف المناضلين .
الحمد لله ، المناضل هو الآن بصحة جيدة ، عمل أستاذا في حياته ، كما زف صديقه كلمة بالأمازيغية في حقه ، شاكرا جهود الجميع .

 

 




دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي بالمغرب

عبدالحق خرباش.. 05.01.2022

 

كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إعداد الوزارة لاستراتيجية تهم المجتمع المدني، تضم شقين أساسيين، القانوني منها والتشريعي، كما ستركز على مجال الشراكة، والهدف حسب الوزير هو دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، وكيفية توفير مجموعة من المساطر المؤطرة له، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني.

 




عبدالحق خرباش.. 01.01.2022 تازة ..رئيس نادي الإتحاد الرياضي لكرة السلة يبلغ النيابة العامة بواسطة دفاعه عن القذف والتشهير

عبدالحق خرباش.. 01.01.2022

 

تازة ..رئيس نادي الإتحاد الرياضي لكرة السلة يبلغ النيابة العامة بواسطة دفاعه عن القذف والتشهير

تقدم رئيس نادي الإتحاد الرياضي لكرة السلة ، بشكاية بأحد الأشخاص ، نتيجة إتهامه باقتحام قاعة رياضية بتازا العليا ، وأيضا بالسرقة …؟؟؟؟ ويضيف الرئيس أن سمعته تعرضت للإساء والتشهير ، عبر سوشيال ميديا ، وأحد المواقع الإلكترونية .، بصفته موظف بالإدارة العمومية ، وفاعل جمعوي، ورئيس الإتحاد .
الشكاية ؛ سجلت بالنيابة العامة بواسطة محامي بهيئة تازا ، تحت عدد 30 د 2021 / 3515/2021 /ضد شخص من المدينة ، ويتشبت المعني بالأمر بالمتابعة القضائية بواسطة دفاعه ، ضد شخص إستعمل وسائل تكنولوجية ، فايسبوك ، وموقع إلكتروني ، للتشهير به .
يطالب المشتكي بواسطة دفاعه ، من النيابة العامة المختصة ، إحالة الشكاية على الضابطة القضائية ، من أجل الإستماع إلى المعني الأمر ، وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في الموضوع .

 




كساد وإفلاس عدد من المقاولات السياحية، وضياع وفقدان الالاف من الوظائف

عبدالحق خرباش.. 29.12.2021
لمنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب
المنظمة الديمقراطية للمطاعم والمقاهي
الرباط في 27 دجنبر 2021
تقرير
حصيلة القطاع السياحي بالمغرب لسنة 2021: كساد وإفلاس عدد من المقاولات السياحية، وضياع وفقدان الالاف من الوظائف
بلاغ
النقابتان تدعوان حكومة السيد عزيز أخنوش إلى الالتفاف الفعلي إلى وضعية القطاع السياحي ببلادنا، ومكوناته الرئيسية المتعددة، من فنادق ونقل سياحي ومطاعم سياحية والنوادي والملاهي ومقاهي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، وأرباب كراء السيارات والصناعة التقليدية…. التي تمر بمرحلة حرجة وصعبة جدا يهددها شبح الافلاس التام،
تنظيم مناظرة وطنية وحوار اجتماعي مؤسساتي، باشراك كافة المهنيين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية الوطنية حتى يتسنى لها تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع والحفاظ على تدفقات الحركة السياحية على بلدنا والإسراع اتخاد التدابير من شأنها أن تحافظ على استدامة القطاع وأن تساعد الشركات على تجاوز آثار هذه الجائحة. ووضع خريطة الطريق للإنقاذ وإنعاش القطاع السياحي برؤية استباقية واستشرافية في اطار النموذج التنموي الجديد الهادف الى تطوير الصناعة السياحية الوطنية وبإشراك المهنيين. وتحديث الاستراتيجية الوطنية في الحقل السياحي، والانفتاح على التجارب الدولية والعربية والافريقية
تقديم الدعم لكافة المتضررين وإعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحملات الاجتماعية ،وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية نهاية
سنة 2022 بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل كامل ،وتأجيل سداد القروض لمدة سنة أخرى دون فوائد لصالح الشركات السياحية.ت
تقرير
إن حصيلة سنة 2021 في المجال السياحي لم تخرج بعد عن قاعدة الكساد والإفلاس لعدد من المقاولات النشيطة في هذا المجال الحيوي والهام في منظومتنا الاقتصادية حيث واجهت مكونات الصناعة السياحية ببلادنا عدة صعوبات دات الصلة بالظرفية الوطنية والدولية الناتجة عن تداعيات كوفيد -19 والتي كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع السياحي ببلادنا. و تعتبر السياحة بالفعل من أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجّوي والبحري والمؤسسات الفندقيّة والنوادي والمطاعم والنقل السياحي والصناعة التقليدية، وغيرها حيث تراجع مؤشرات النشاط السياحي بما يقارب 70 في المائة مند بداية سنة 2020
فمنذ بداية سنة 2020 ظلت كافة مكونات السياحة الوطنية والمتمثلة اساسا في الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، تعيش ازمة خانقة بفعل قيود حالة الطوارئ الصحية خاصة بعد إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية في وجه السياحة العالمية ، بل حتى السياحة الداخلية الضعيفة أصلا، لم تسلم من قيود حالة الطوارئ الصحية و فرض جواز التلقيح للسفر والتنقل .
فأمام صمت وعجز حكومي عن تقديم الدعم للتخفيف من معاناة القطاعات السياحية دات الصلة التي ظلت بدورها عاجزة وغير قادرة على الصمود أمام اثار و خطورة هذه التداعيات والتحديات المختلفة التي كرستها جائحة كوفيد -19 . فتراكمت عليها ديون الأبناك والتحملات الاجتماعية و أجور العاملين ونفقات الصيانة والتأمينات … فتعرض بعضها للإفلاس التام والبعض الآخر يهدده شبح الافلاس، خاصة في غياب الدعم او
ضعفه أو الحرمان منه. مما جعل العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة متوقفة غير قادرة على سداد ديونها تعاني في قاعة الانتظار او تحتظر في الانعاش
وجدير بالذكر أن الصناعة السياحية بلادنا تعتبر الى يومنا إحدى أشدّ الصناعات تضرراً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسببت في مخلفات غير مسبوقة، وخسائر مهولة للحركة السياحية في والقطاعات والخدمات ذات الصلة بها
فعلى مدار السنتين 2020 و2021 و منذ ظهور هذه الجائحة، ببلادنا في مارس 2020 دخلت المنظومة السياحية ببلادنا في أزمة خانقة تترجمها أرقاماً ومؤشرات مخيفة جدا على المستوى الاقتصاد الكلي : حيث سجلت الحركة السياحية تراجعاً كبيرا في عدد السياح الأجانب، وأدى الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي إلى خسارة كبيرة لكل المكونات السياحية من نقل سياحي وفنادق ومطاعم و نوادي … تكبدت على إثرها خسارة كبيرة بسبب الازمة الصحية حيث عاني قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة كورونا، حيث خسر نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي،
وتوقف حركة النقل الدولي الى المغرب و التي لاتزال قيودها مستمرة الى اليوم وكان من نتائجها إغلاق عدة فنادق في مراكش وأكادير وفاس و
الدار البيضاء، كما تم إغلاق عدة نوادي و مطاعم سياحية وإفلاس نسبة كبيرة من النقل السياحي حيث ان ما يقارب 600 مهني متابع لدى المحاكم بسبب قروض الأبناك وعجزهم عن الاداء بسبب توقف الحركة السياحية ، وتعرض ما يتراوح ما بين 50 % الى 100% من الوظائف الى الضياع في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي ، و وبعضها معرض حاليا لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشرد في اطار التداعيات السلبية لوباء كوفيد – 19 ، التي عرضت نحو 80 % من فرص العمل للخطر. وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بالمغرب الى ازيد من 12 %
وفي هذا السياق وجب التأكيد على الدور المحوري الذي تمثله السياحة المستدامة التي تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال السياحة الطبيعية و البيئية والدينية والثقافية والترفيهية والطبية والصحية .
فالصناعة السياحية تعتبر المحرّك الرئيسي والديناميكية الحيويّة لتطوّراقتصاد بلادنا الذي يوفّر فرص العمل ليس فقط في مجال السياحة والصناعة وإنما في مجال المقاولات التي ستساعد في تشكيل دعم دائم ومستدام لهذه الصناعة السياحية، التي لا تُعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة فقط للتنمية المستدامة لبلادنا بل انها تمثل اكبر بوابة لخلق فرص الشغل.
فحسب تقرير للأمم المتحدة، أن قطاع السياحة يوظف واحدا من كل 10 أشخاص، وتوفير الدخل للنساء والشباب بشكل ملحوظ.
علما أن قطاع الصناعة السياحة بالمغرب يعتبر من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية الوطنية ، حيث يساهم بنسبة تفوق 7% في الناتج المحلي الاجمالي . كما تعد واحداً من أكبر مصادر جلب العملة الصعبة إلى البلاد، إضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. حيث تشير آخر الإحصاءات قبل انتشار وباء كورونا خلال سنة 2019، إلى أن عدد الوافدين إلى مراكز الحدود
من السياح غير المقيمين فاق 13 مليون سائح، وقد وصل عدد ليالي المبيت المسجلة بالفنادق والشقق السياحية المصنفة 25.2 مليون خلال سنة.
وقد ناهزت العائدات المحصلة من قبل السياح غير المقيمين الذين حلوا بالمغرب سنة 2019، من دون احتساب مصاريف النقل الدولي، حوالى 78.6 مليار درهم اي ازيد من 8 مليار دولار حسب احصائيات وزارة السياحة.
كما يعد واحداً من اقوى المجالات خلق فرص الشغل، إذ أسهمت في خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل مباشر سنة 2019، أي ما يعادل خمسة في المئة من إجمالي نسبة العمل في القطاع الاقتصادي.
و منذ سنة 2020 عرف القطاع تراجعات خطير وخسائر فادحة تجاوزت 24 مليار درهم أي أزيد من 4 مليار دولار حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية ، فضلا عن التدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية. مما كان له أثّر سريعاً في تعاملات الفنادق التي فقدت ملايين الحجوزات سنة 2021. تكبد معها القطاع السياحي خسائر كبيرة في ظل تراجع مداخيله بأكثر من 70 في المائة. مما انعكس سلباً على أوضاع ارباب ومهنيي النقل السياحي والفنادق والمطاعم والمرشدين السياحيين وكافة العاملين الذين تعرض بعضهم للتسريح و إلغاء العقدة رغم التعويضات للمسجلين في الضمان الوطني الاجتماعي التي لا تتعدى 2000 درهم .كما ظل النقل السياحي أكبر المتضررين من الجائحة كورونا بعد قرار إغلاق الحدود حيث يتابع أزيد من 600 مهني وإفلاس أزيد من 30 في المائة منهم . و اضطر آخرون لبيع عرباتهم من أجل تغطية نفقات العيش و35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك، فضلا عن مصاريف للصيانة والتأمين.
فعدد كبير من المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حافة الإفلاس في غيا ب الدعم الحكومي الاستثنائي، ولا دعم
لجنة اليقظة التي كلفت من طرف جلالة الملك بتدبير صندوق الجائحة، خصوصاً الشق المتعلق بإلغاء، الضرائب و بتأجيل سداد الديون الذي جاء ضمن مقتضيات عقد البرنامج 2020 – 2022، ولا تزال المؤسسات المالية تطالب المقاولات بتسديد ديونها بفوائد وهي متوقفة بسبب الاغلاق وحالة الطوارئ.
لذلك هذه الاعتبارات وغيرها نطالب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الى :
1*عقد جلسة للحوار الاجتماعي مستعجل بين كافة الفر قاء الاقتصاديين والاجتماعين المعنيين بالصناعة السياحية الوطنية من اجل البحث عن الحلول
المشتركة لانعاش القطاع السياحي في ظل الازمة التي حلت به جراء انتشار جائحة كوفيد – 19 من اجل تخفيف حالة الإغلاق و المساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر و اتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع وتشجيع السياحة الداخلية عبر عروض مغرية وتفضيلية، لإعادة
الحياة لشرايين السياحة المغربية خلال المرحلة القريبة المقبلة وتشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية والقيام بحمالة ترويجية مخصصة للنهوض بالسياحة الوطنية والمحلية وملائمة لخصوصيات المستهلك المغربي ،مع تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات السياحية وتقديم تحفيزات لكل المكونات السياحية
2* عقد مناظرة وطنية حول ازمة قطاع السياحة ببلادنا من اجل بناء مستقبل سياحي أكثر استدامة وانتاجية ومرونة في ظل التحديات الراهنة من خلال:
أولا : القيام بتشخيص شامل للوقوف على المؤشرات و المعطيات الإحصائية المهمة للمنظومة السياحية الوطنية وتحليل قطاع السياحة في المغرب خلال العشر سنوات الماضية التي واجه فيها عدد من الاختلالات الهيكلية واجه فيها صعوبات تحقيق اهداف التنمية الصناعية السياحية . ودلك من اجل وضع استراتيجية وطنية وجهوية وخطط بديلة لتجاوز الازمة الصحية من خلال تبادل المعلومات ، تحفيز الاستثمار وتشجيعه والمقومات السياحية، من جودة الخدمات وأسعار وامن والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالجوانب الصحية و إرساء التلقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والصحة … و دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة . تشجيع السياحة الداخلية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ونهج نظم سياحة بديلة تستفيد من إمكانات التحول الرقمي، وتطوير المنتجات السياحية بما يعكس تنوع وثراء ثرواتنا الطبيعية والبيئية ومنتجاتنا في الصناعة التقليدية
ثانيا : الإعفاء الكامل من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، الى نهاية سنة 2022 ثم تقديم دعم تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة العمل السياحة المغربية لن تستعيد عافيتها قبل 2024.
ثالثا : إعادة صياغة دفتر التحملات الخاص بالنقل السياحي لمواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة و تعليق القرار 3975.19 الصادر في يوليوز 2020 من طرف وزارة النقل و اللوجستيك لما فيه من من قوانين لا تخدم مهنيي النقل السياحي…وفتح نقاش جاد .
رابعا : خلق صندوق خاص بالسياحة الوطنية مخصص لدعم النمو السياحي وتأمين تداعيات الازمات والكوارث مع الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الفئات الأكثر تضررا.
خامسا : بناء صناعة سياحية أكثر شمولاً و نهج تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة ما بعد فيروس كورونا. والتركيز على البيئة والأشخاص والتكنولوجيا للاستعداد لمواجهة تغير المناخ والتصدي للأزمات و إدارة المخاطر والاستثمار على طول سلسلة القيمة السياحية.
سادسا : ضمان السلامة الصحية والنظافة وبناء ثقة السياح بتقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة و في المتناول الطبقة الوسطى وتشجيع السياحة الداخلية والقريبة، وتنمية السياحة الطبيعة والجبلية وسياحة المغامرات و تعزيز ثقة السائح بإعادة تصنيف الفنادق الوطنية ومراقبة اسعارها وتجويد خدماتها و إعادة بناء المواقع السياحية لتكون أكثر استدامة
سابعا : التخطيط لبناء مستقبل أفضل من خلال التعاون والإشراك والابتكار والاعتماد أكثر على عنصر التكنولوجيا الرقمية وإشراك جميع الفرقاء قطاع
عام وخاص والاستفادة من التجارب الناجحة لتلبية الطلب والحكامة الجيدة لتنمية وتطوير وتعزيز المنظومة السياحية الوطنية.
ثامنا : الانخراط في النموذج التنموي بتغيير النموذج السياحي الحالي وبناء تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود، و من اجل استراتيجية وطنية وجهوية و اقليمية لتنسيق السياسات والمبادرات وتعزيز السياحة الدولية والداخلية و المنتجات السياحية في اطار التنمية المستدامة. واعتماد الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة
تاسعا : تنظيم مناظرة وطنية وحوار اجتماعي مؤسساتي ، باشراك كافة المهنيين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإعادة تشكيل شامل للمنظومة السياحية الوطنية حتى يتسنى لها تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع والحفاظ على تدفقات الحركة السياحية على بلدنا والإسراع بوضع خطة عمل الإنقاذ وانعاش القطاع السياحي برؤية استباقية
واستشرافية في اطار النموذج التنموي الجديد الهادف الى تطوير الصناعة السياحية الوطنية وبإشراك المهنيين.
عاشرا: الإسراع بتقديم الدعم لكافة المتضررين وإعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية نهاية سنة 2022وتأجيل سداد القروض لمدة سنة أخرى دون فوائد لصالح الشركات السياحية.
عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب.
الكاتب العام: نجيب حنكور
عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم
الكاتب العام: كريم منوش



عبدالحق خرباش.. 29.12.2021 اختتام حصص الفصل الخامس من الإجازة المهنية في المقاولة الصحافية بجامعة القنيطرة

عبدالحق خرباش.. 29.12.2021
اختتام حصص الفصل الخامس من الإجازة المهنية في المقاولة الصحافية بجامعة القنيطرة
بقلم: عليا الوالي
التأم طلبة وأطر مسلك الإجازة المهنية الجامعية المتخصصة في المقاولة الصحافية بكلية الآداب واللغات والفنون، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أمس الأحد 26 دجنبر 2021 في يوم دراسي خاص بطلبة المسلك تتويجا للحصص التكوينية للفصل الخامس.
شهد اليوم ثلاث جلسات تم من خلالها تقديم عدة أوراق بحثية من إعداد طلبة المسلك، وذلك وفق ثلاثة مداخل أشرف على تنسيقها أساتذة الإجازة وهي: المدخل الاقتصادي، والاجتماعي، والمهني، وذلك في جو من النقاش والتفاعل الجاد، باستحضار لشروط التباعد الاجتماعي الذي فرضته الوضعية الصحية ببلادنا.
قدم المدخل الاقتصادي تحت إشراف الأستاذ خالد أدنون، وعرض فيه إشكالات عدة. فيما شد عرض “البقرة البنفسجية” انتباه الحضور مما أثار تفاعلا مرحا عكس تفرد الفكرة وتميزها. وجاءت الورقة البحثية الثانية لتبسط الحديث حول المقاول الذاتي؛ ما له وما عليه، ليفتح النقاش حول المرتكزات المالية والضريبية والمحاسباتية لتأسيس وإنجاح المقاولة الصحافية، عبر مساهمة مهدي فقير، الخبير المالي، الذي أكد على أهمية التدبير المالي لاستمرار حياة المنشأة الصحافية. فيما تمحورت مداخلة سفيان صابر، المتخصص في التسويق الرقمي، حول أهمية هذا الأخير في نجاح المشروع الصحافي. باعتباره موردا ماليا مهما للمقاولة، مركزا في الآن نفسه على أهمية قاعدة “شد الانتباه” لاستقطاب المعلنين والزبناء وفق آليات مستحدثة فرضها العالم الرقمي الجديد.
وفي الجلسة الثانية، وعبر المدخل الاجتماعي الذي أطرته الأستاذة إيمان السلاوي، طرحت العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المنشأة الصحافية والعاملين بها، إذ ناقش الطلبة بعض الإكراهات التي تعترض عمل الصحفي ككل، والمشاكل التي تواجه الصحفيات الممارسات على وجه الخصوص، مع تقديم أرقام إحصائية ومعطيات تقنية.
كما تمت الإشارة إلى الحماية الاجتماعية بالنسبة للصحافيين والصحفيات على المستويين المادي والمعنوي، ليتم التعريج على بعض منافذ الخروج من الوضع الضبابي للمهنة والرقي بها، عبر اعتماد محتوى هادف وربطه بشرط التكوين المستمر.
وكانت الجلسة الأخيرة حول المدخل المهني من تأطير الأستاذ هشام رفيع، الذي أوصى بأولوية الاحتكاك بالواقع والممارسة الميدانية للمهنة قصد التعرف على العقبات والإكراهات الخفية قبل خوض مغامرة إنشاء المقاولة الصحافية، فيما انصبت المداخلات حول واقع المهنة ومستقبلها، انطلاقا من أخلاقيات وممارسات الصحافة، ليختم المحور بعرض حول مراحل إجرائية لإنشاء موقع إخباري.
وأفرزت الجلسات مجموعة من التوصيات التي تقدم بها عضو الفريق البيداغوجي للمسلك الأستاذ كريم بابا، الذي أكد على ضرورة التقيد بالجودة والمسؤولية في العمل الصحافي، بعيدا عن الأحكام الجاهزة، مشيدا في الأخير بالجهود الكبيرة التي يبذلها أطر المسلك للرقي بالممارسة الإعلامية ببلادنا.
هذا وقد مرت الجلسات في جو من التفاعل الإيجابي بين من قدموا أوراقا بحثية من جهة، ومن أغنوا النقاش بطرح تساؤلات وبسط مشاكل القطاع بنفس اقتراحي من جهة ثانية، على أن يتم عقد لقاءات أخرى في الدورة الثانية بعد تجاوز مرحلة تشديد الإجراءات الصحية الاستثنائية.



عبدالحق خرباش.. 28.12.2021 وزير العدل المغربي .. البرلمان صادق على جواز التلقيح وهناك إستمرار الإدارة

عبدالحق خرباش.. 28.12.2021

 

وزير العدل المغربي .. البرلمان صادق على جواز التلقيح وهناك إستمرار الإدارة وجلسنا مع هيئة المحاماة لإشراكها في الحوار وكبرنا بالهيئة والجمعية.
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.

وقال عبد اللطيف وهبي، ردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.

وأضاف وهبي: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.

وفي رسالة مباشرة إلى المحامين، قال وزير العدل: “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”.

من جهة أخرى، عرض عبد اللطيف وهبي على المحامين العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، مشيرا إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا، وأضاف: “كان هناك اجتماع بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد باركته، ونحن مستعدون للحوار، لكننا لن نتراجع عن تطبيق القانون”.