عبدالحق خرباش.. 16.03.2022

كلمة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الكلمة الكاملة للسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الندوة المنعقدة صباح اليوم بالرباط من أجل تقديم “تقرير حول وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح”، من إنجاز مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآلـه وصحبه
حضرات السيدات والسادة
تتشرف المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الادماج بالمشاركة في هذا اللقاء التواصلي الذي ينظمه مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية لتقديم التقرير الذي أنجزه بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجونيف، حول” وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الاصـلاح “، وهي مبادرة تأتي في سياق الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب و الحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الانسان في المغرب.
وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.
وقد شكل إصدار هذا التقرير، باعتبارها تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
حضرات السيدات والسادة؛
تسجل المندوبية العامة ملامسة هذا التقرير لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.
إضافة إلى استعراضه لمختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011.
كما يقدم التقرير قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.
وفي الأخير تثمن المندوبية العامة هذه المبادرة وتؤكد عزمها دراسة الملاحظات المسجلة في التقرير وكذا بحث سبل تنزيل المقترحات التي تم تقديمها، وتؤكد انفتاحها على مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السجني.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 15.03.2022

تازة… 24 ألف قنطار من الشعير المدعم حصة إقليم تازا

24 ألف قنطار هي الكمية الموجودة بتازا من الشعير المدعم ، وبدأ توزيعها منذ أمس البارحة بالمنطقة وتهم الشعير المدعم .

عبدالحق خرباش.. 11.03.2022

مصادر حكومية
وقع المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة الرباط.

وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

علاقات متينة
وخلال كلمة له بهذه المناسبة أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية سيشكل بالتأكيد حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية، منوها بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واعتبر أخنوش لقاء اليوم فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويشكل في الوقت نفسه مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين.

وقال أخنوش إن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الآن ذاته بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي عموما وتنمية التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد إستراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.

وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، كما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.

متغيرات إقليمية
قال أخنوش إن هذا اللقاء ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة؛ وهو ما يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.

ويؤكد المغرب في هذا السياق، تابع المتحدث ذاته، على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel)؛ فعلى المستوى القاري، أكد أرئيس الحكومة على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والاقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات، مبرزا أن المملكة تسترشد بتوجيهات الملك محمد السادس وبرؤيته لإفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها.

ومن جانبه، قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن وشائج الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين قوية، تتأسس على دعائم روحية وحضارية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتآزر في كافة المجالات.

وأكد محمد ولد بلال مسعود أن برنامج الدورة يعكس الرؤية المتبصرة، لقائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس، وعزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو.

ومن أجل ذلك، قال الوزير الأول الموريتاني: “نحن مطالبون بتعزيز عملنا المشترك من خلال توسيع آليات التعاون القائمة بين البلدين بما يضمن انسجامها مع الأهداف المرسومة لها من جهة ومع مقتضيات التطور والظروف المستجدة في البلدين والعالم. كما يتعين بوجه خاص إيلاء اهتمام كبير لتحفيز الفاعلين في القطاع الخاص على تكثيف المبادرات واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في شتى الميادين”.

وأضاف “إن الاتفاقيات كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها للتعاون الثنائي، خاصة أنها تغطي أغلب مجالات التنمية وتشمل قطاعات الأمن والصحة والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة والصناعة والسياحة والتكوين المهني والإسكان والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والبيئية..” معبرا عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وسجلت الاجتماعات المنعقدة خلال هذه الدورة توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء والتنمية في القارة الإفريقية.

كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، وبدور المملكة في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.

وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.

عبدالحق خرباش.. 01.03.2022

شكاية ثانية بزوجة الهالك محمد خرباش ستقدم غدا أمام جناب السيد وكيل الملك بتازا
ثم إعطاء كل المستحقات لزوجة الهالك محمد خرباش ، الذي هو أخي ، من إجل إفراغ الطابق السفلي ، وتكلف المفوض القضائي والعادل بكل الإجراءات القانونية في الموضوع .
الكارثة وقعت يوم السبت 28.03.2022 ، ثم إستقدام عصابة إجرامية بمدينة فاس من طرف بزوجة الهالك محمد خرباش ..س..إ .. إلى منزلنا ، وقاموا بسرقة كل الأثاث الذي دون في محضر العوض القضائي م بمحضر رسمي والذي يعد من تركة المرحوم الهالك محمد خرباش ، وثم السطو على كل التجهيزات داخل الطابق السفلي ، مع تخريب البناية ، العصابة الإجرامية إستقدمت 3ـ سيارات وشاحنة .، وعشت ليلة رعب رفقة أمي وأختي وأخي ، بعدما طلبت النجدة من الأمن الجهوي ، وبمجرد سماع العصابة المكالمة الهاتفية بيني وبين الديمومة التابعة للأمن الجهوي بإقليم تازة ، لاذو بالفرار ، وتركوا خسائر جسيمة بالطابق السفلى من المنزل الذي يعود للأب علال خرباش رحمه الله.
الحادثة وقعت مع 10 ليلا ، أفراد العصابة ملثمون تتزعمهم زوجة الهالك محمد خرباش رحمه الله ، أقتحموا الطابق السفلى من الخارج عبر عملية السطو على الشباك الحديدي لاقتلاع ..الكيلماتيزور .. وتركوا ثقب كبير في المبنى ، وقامت العصابة بمناداتنا بألفاظ نابية وسط السكنى بالطابق السفلى بعدما إقتحموه ..، وكسروا وخربوا محتوياته ،، لنسقط في فخهم ، لكن بقينا بالطابق الثاني ننتظر قدوم الأمن ، وبمجرد سماعهم نبأ قدوم رجال الأمن فروا ومعهم كل الأثاث الذي كان بالطابق السفلي والذي يعود للهالك أخي محمد خرباش رحمه الله .
العوض القضائي ، سبق له أن سجل كل ما كان بالطابق السفلى وهو محط تركة ، إلا أن زوجة الهالك إستقدمت عصابة إجرامية من فاس وأستعملت شرع اليد وهربت كل ما كان بداخل السكنى .
الأمر الذي إستفزنا ، بعد قضاء ليلة كاملة في الجحيم ، خوفا على أرواحنا ، وثمت المناداة على الأمن من قبلي ..عبدالحق خرباش .. وأخبرتهم بكل شيء .. حول الإقتحام والهجوم على مسكن آمن يعود للأب رحمه الله ، وقاموا بواجبهم ، مما جعل العصابة تفر قبل قدوم الأمن .
ثم معاينة كل الأضرار اليوم من قبل المفوض القضائي ، اليوم 29.03.2022 ، وغدا سأقدم بشكاية لجناب الوكيل ضد زوجة الهالك والعصابة ، مرفوقة بكتاب ميداني للأضرار موقع من قبل المفوض القضائي بتازا .
كنا سنهلك ولكن إلتزمنا البقاء في الطابق الثاني ، ولم نكترث للإستفزاز للنزول للطابق الأرضى ، من أجل إصطيادنا ، لأن عدد أفراد العصابة فاق 11 فرد ..

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

جماعة تازة
علمت الجريدة الإلكترونية ، حقيقة نيوز.نت ، للتو ، أن الجماعة الترابية تازا المدينة ، نفذت أهم وعودها ، وذلك باستقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي .
وحسب مصادر عليمة ، أن جماعة تازة قامت باكتراء أسطول مؤقت من شركة خاصة ، وينتظر في القريب العاجل بناء مستودع تابع للجماعة بإقليم تازة .
في السياق المتصل ، إرث كل المجالس السابقة ، خلف أسطول متهالك ، سبب في تلوث البيئة ، وترك مخلفات الأزبال بالطرقات ، مما جعل الروائح الكريهة في عز الصيف ، تتجه في كل الإتجاهات ، مع تلويث كل شوارع المدينة .
بادرة تستحق التنويه والتشجيع ، وتحسب للمجلس الجديد بمدينة تازا ، وهناك وعود أخرى ستتحقق في الأفق القريب .

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

وكالات

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو الى رؤية مشتركة لحماية المعطيات الشخصية
الجمعة, 28 يناير, 2022 إلى 23:03
الرباط – دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني،اليوم الجمعة، إلى رؤية مشتركة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وقال السيد السغروشني، خلال جلسة الاستماع الاولى لاطلاق المشاورات المعلن عنها من طرف مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع فاعلين وطنيين ودوليين حول موضوع” استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين” ،” دعونا نحاول مناقشة خلاصات مشتركة تسمح لنا بالمضي قدما وتحقيق نظام تبادل محمي للمعطيات”.

بعد أن استحضر مثال النظام البنكي الذي نجح تدريجيا في كسب ثقة المقرضين والمقترضين، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة بذل كافة الجهود بهدف إنشاء نظام لتبادل المعطيات، يحمي المواطن، كما يحمي البنك مدخرات زبنائها.

من جانبه، حذر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي تمت دعوته إلى جلسة الاستماع الأولى هذه، والمتزامنة مع ” اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الميزة التنافسية للمقاولات المحلية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وأضاف السيد رحو، أنه “لأمر فظيع إخضاع المقاولات المغربية لقيود مفرطة، التي لا تمكنها من العمل إلا داخل أسواقها، ويمكن حرمانها كذلك من بعض الخدمات” ، مبرزا على سبيل التوضيح، أنه ” بالنسبة للعروض المغربية + السحابية + لكي تكون فعالة، يجب أن تكون مرتبطة بـ + الخدمة السحابية + الدولية ، دون إغفال إمكانية إعادة أجزاء التخزين إلى المغرب “يجب أن تتماشى بنفس الطريقة بالمقابل “.

من جانبه، أشاد وسيط المملكة، محمد بن عليلو، بنتائج المشاورات الأولى التي لفتت الانتباه إلى أهمية حماية الخصوصية والسرية المرتبطتين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في سياق رقمنة الادارة.

وتعتمد هذه المشاورات الأولى إلى مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع ، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التي يواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة.

هذا، وخصصت جلسات الاستماع الأولى للبرنامج للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين السياسيين والنقابيين ثم هيئات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين في المجال.