عبدالحق خرباش.. 17.12.2021

افتتاح أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو والمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء (8 ديسمبر 2021) أعمال المؤتمر العام الـ14 لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدورة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، اللذين تستضيفهما مصر تحت رعاية الرئيس السيسي.
وقد شهد حفل الافتتاح حضورا رفيع المستوى بمشاركة الوزراء المعنيين بالتعليم والثقافة والبحث العلمي ووفود عدد من الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن استضافة مصر الحدثين الكبيرين يعكس حرصها والتزامها بتبادل الخبرات والمعارف، وإقرار مبدأ العمل المشترك، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاختصاصات المشتركة، وسعيها الحثيث للاستثمار في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وتنمية القدرات التنافسية في سوق العمل ومهن الغد، في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية مستمرة.واستعرض الدكتور عبد الغفار الثورات التكنولوجية التي شهدها العالم، خاصة كل من الثورة الصناعية الرابعة المعززة بالمعارف الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والثورة الخامسة، المتميزة بالذكاء المستقل، واستخدام التكنولوجيا الجديدة، من أجل الحد من التلوث، والاحتباس الحراري، والتصحر، بحيث يتصالح الإنسان مع الآلة، خدمة لأهداف التنمية.

وفي كلمته عبر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن شكره لجمهورية مصر العربية، على حسن استضافتها لأعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الكريمة لهذين الحدثين الكبيرين، منوها بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي المصري والتحديث الذي تعرفه مؤسساتها للمضي قدما نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، ومواكبتها للتحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن الجامعات تلعب دورا محوريا، لما تجسده من محاضن للابتكار، وأقطاب لمعارف العصر، وميادين للإبداع والإنتاج، مؤكدا ضرورة النظر إلى المستقبل، واستشراف متطلباته ومآلاته، والتسلح بعلوم الغد، والتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الفضاء لأهميتها في تشكيل مسارات التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك شروطا أساسية ينبغي توفرها في جامعة القرن الحادي والعشرين، بهدف مواكبة العصر في تطوراته ومتغيراته، والمتمثلة في العمل بقدر وافر من الحرية والاستقلالية، وتحقيق الاستدامة في مصادر التمويل، وتطوير قدرات الشباب في مجالات مهن الغد، وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية محليا ودوليا، مشددا على ضرورة تحديث الجامعات في دول العالم الإسلامي لآليات عملها، والاستثمار في الرأسمال البشري، الذي يعد اليوم أهم مؤشرات التنمية.

وفي ختام كلمته، جدد الدكتور المالك التزام الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي بدعم جهود الجامعات بدول العالم الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء الكراسي العلمية، وتوسيع دائرة البحث العلمي، ودعم مراكز الابتكار، وتقديم المنح الدراسية للطلاب، وتطوير آليات التعاون والتكامل بين الجامعات الأعضاء، واستعدادها لبناء الشراكات الذكية، راجيا أن تحتل جامعات الدول الأعضاء مكانتها اللائقة بين الجامعات العالمية المرموقة بحلول العام 2030.

وعقب ذلك، أهدى المدير العام لمنظمة الإيسيسكو درع “تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة”، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت الجلسة العلمية الأولى للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الرئيس، والتي أدارها الدكتور خالد عبد الغفار وشارك فيها الدكتور سالم المالك، وناقشت آفاق التطور في التكنولوجيا ومهن الغد، وأهمية الاستعداد للمستقبل.

عبدالحق خرباش.. 15.12.2021

المدير العام للأمن الوطني يسهر شخصيا على عملية إعتقال المتورطين في سرقة 160 مليون سنتيم
تمكنت المصالح الأمنية ، هذا اليوم 15.12.2021 ، من إعتقال المتورطين في عملية سرقة 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال بطنجة .
المتهمون هم ثلاثة أفراد ، ثم إعتقالهم في مداهمات متفرقة بعدة مدن ، العرائش بمنطقة بني كرفط ، طنجة وسط المدينة ، مغوغة ، وزيارة المدير العام للأمن الوطني ، السيد عبداللطيف الحموشي .، كانت يوم الثلاثاء بمدينة البوغاز ، وحسب مصادر عليمة فإن الزيارة تدخل في إطار تنزيل إستراتيجية الحكامة الأمنية على أرض الواقع تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .

عبدالحق خرباش .. 14.12.2021

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الجدد

إستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم ويتعلق الأمر بكل من:
-السيد محمد بنشعبون، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية
-السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا
-السيد الحسن الناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر
-السيد ادريس اسباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي
-السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة
-السيد محمد بصري، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)
-السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص
-السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان
-السيدة بشرى بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما
-السيدة وسن الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة

-السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية
-السيد علي ابن عيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت
-السيد عبد الرحيم رحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند
-السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي
-السيد عبد الرحيم مزيان، سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين
-السيد عصام طيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون
-السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا

عبدالحق خرباش.. 14.12.2021

جمعية المحامين الشباب بإقليم تازة تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2021
عرفت محكمة الإستئناف بإقليم تازة ، اليوم 14.12.2021 ، بقاعة هيئة المحامين ، التابعة للنقابة ، نشاط إحتفاليا ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، جاء فيه ، عرض محاكمة إفتراضية حول موضوع الحق في الحصول على المعلومة والسر المهني ، حضر هذا العرض أيضا المحامي المتدرب للولوج للمهنة .
في السياق المتصل ، تباعا ، نظمت ندوة تكوينية ، تحت شعارالأليات الوطنية والدولية لمناهضة التعذيب ، بتنسيق بين جمعية المحامين الشباب بإقليم تازة ، وبدعم من المؤسسة الأورومتوسطية ، الداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
حضر هذا اللقاء ، أسرة القضاء ، في مقدمتهم السيد الوكيل العام للملك ، بمحكمة الإستئناف بإقليم تازة ، السيد الرئيس الأول بها ، السيد النقيب بهيئة إقليم تازة ، ومختلف الفئات المهتمة .
كان في الإشراف عن الندوة ، الأستاذ عبد الحي الوردي ، شكري أم كلثوم رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة .
أطرها السيد عبد الحفيظ ديدون محامي متمرن بهيئة تازة طالب باحث بسلك الدكتوراه ، تناول الجانب القانوني لمناهضة التعديب بكل أبعاده ، الإتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة المغربية .
الدكتور عبد اللطيف رفوع عضو مجلس هيئة فاس رئيس المرصد المغربي للسجون تناول الجانب الحقوقي ودور الهيئة والمجتمع المدني في المساهمة والإثراء .
في السياق نفسه ، حقق المغرب أهدافا ساميا في ما يخص مناهضة التعديب بكل أنواعه ، بفعل المجهودات المبذولة من كل المتدخلين والشركاء في المجال الحقوقي بكل مكوناته .
تخلل الندوة ، مداخلات ، للإثراء والنقاش ، من قبل الأساتذة ، وفي نهاية العروض ، أقيم على شرف الحاضرين ، إستراحة شاي .

عبدالحق خرباش.. 13.12.2021

حوار مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز حول أجواء مباراة التوظيف التي أجريت في11 دجنبر 2021
مرحبا السيد موحى أيت ملوك في هذا الحوار المرتبط بأجواء مباراة التوظيف بمديرية الحوز
السؤال الأول : كيف كانت أجواء مباراة التوظيف اليوم بمديرية الحوز؟
الجواب:
انطلقت عملية امتحانات توظيف الاطر النظامية للأكاديمية دورة 2021 بالمديرية الإقليمية بالحوز في أجواء جد جيدة يطبعها روح المسؤولية والانخراط الجاد، باعتبار أهمية هده المحطة في تنزيل الإصلاح التربوي المنشود ، وطبع أجواء الامتحان ارتياح كبير من قبل المترشحين الدي يبلغ عددهم 1397 في مختلف الفئات من خلال حسن التنظيم واحترام تام لمقتضيات دليل المساطير وإجراءات البروتوكول الصحي بالمراكز السبعة المعدة بشكل جيد لضمان ظروف الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وضمان السلامة الصحية للمترشحين والفريق التربوي والإداري المشرف على الامتحانات.
السؤال الثاني : ماهي إجراءات المديرية لإنجاح هذا الاستحقاق الهام؟
الجواب:
من أجل تنظيم مباراة توظيف الاطر النظامية للأكاديمية في ظروف جيدة قامت مديرية الحوز بعدة إجراءات في احترام تام لدليل المساطير وإجراءات البروتوكول الصحي المنصوص عليه من طرف السلطات العمومية. وتتمثل هده الإجراءات فيما يلي: اعداد سبعة مراكز اجراء رعي فيها معيار القرب للمترشحين وتم عقد لقاء تحضري مع رؤساء المراكز والملاحظين كان الهدف منه توضيح مختلف الإجراءات العملية الواجب اتخادها لاعداد المراكز وشروط وكيفيات استقبال المترشحين والمترشحات كما تم توفير الوسائل اللوجستية والمادية لتنزيل البروتوكول الصحي.
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اتخادها من أجل تأمين مواضيع الامتحانات ومراكز الاجراء.
بهده المناسبة أقدم تقديري واحترامي الكبيرين للسلطات الترابية في شخص السيد عامل اقليم الحوز ومختلف مصالح عمالة الحوز والسلطات المحلية ومختلف الاجهزة الأمنية على حرصهم الحثيث على توفير الظروف اللازمة لإنجاح هده الاستحقاقات. كما اقدم شكري وتقديري لمختلف المصالح بالمديرية وللأطر التربوية والإدارية وهيئة المراقبة التربوية وهيئة المساعدين واعوان الحراسة والنظافة على انخراطهم المسؤول في سبيل توفير ظروف السلامة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات. وعلى وقوفهم على كل الجزئيات الدقيقة لانجاح هدا الاستحقاق.
شكرا لكم والى فرصة لاحقة ان شاء الله

أجرى الحوار : رضوان الرمتي ـ الحوز

عبدالحق خرباش.. 13.12.2021

ذكرت مصادر ، أن المدير الجهوي للفلاحة بدرعة تافيلالت سعيد اقريال ، وبحضورأطر من المديرية الجهوية للفلاحة، ورئيس المجلس الجماعي لتلمي بإقليم تنغير، قاما بتسليم شاحنة من الشعير وعلف للماشية للمواطن القروي محمد المكي (صاحب الجود والكرم) ، بمعية صديقه إسماعيل الصالحي تقديرا ، ودعما ، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي لهما على ما أبانوا عنه من سماحة وأخلاق وجود وكرم تجاه سائحتين فرنسيتين.
مبادرة للوزارة تدخل في رفع الهمم لمن يستحق ، و وعد المدير الجهوي للفلاحة بدرعة تافيلالت ببناء مأوى يأوي ماشيتهما في أيام الشتاء والبرد، وكذا حفر تقبين مائيين وتجهيزها بالطاقة الشمسية وكافة التجهيزات الاخرى لسقي ماشية الرحل بالمنطقة.
هذه المبادرة خلفت ارتياح واستحسان المغاربة ، وخاصة محمد وصديقه ، اللذان عبرا عن سعادتهما بالمبادرة .
في السياق المتصل ، معاملة السياح بالمغرب ، من قبل ساكنة المناطق النائية ، ضاربة في القدم ، والمغرب والمغاربة عناوينها في مختلف أنحاء العالم .

مشروع قيسارية الطرافيين بتازة العليا يستدعي تدخل عاجل بتازة

ثم الشروع في إنجاز مشروع قيسارية الطرافيين بتازة العليا ، وقبل الشروع فيه ، جمعت الإتفاقية ، كل من المجلس الإقليمي السابق لتازة ، جماعة تازة في شخص مجلسها السابق ، وزارة الشؤون الإسلامية نظارة أوقاف إقليمي تازة جرسيف ، الجمعية المهنية للطرافين بتازة العليا .
الإتفاق شمل تهيئة الفضاء المؤقت الذي إحتضن الحرفيين خلال مرحلة الإنجاز بعقار تابع للجماعة الحضرية لتازة الجديدة وكذلك كان .
مر على الإتفاقين ، أكثرمن 12 شهر ، وإجمالي المشروع 7.000.000.00 درهم ، المشروع كلفت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، يحتوي على 80 محلا حرفيا، مرافق صحية ، محل تقني ، محل الحراسة ، بالنسبة للطابق الأرضي .
بداخل المشروع ، الطابق الأول ، 39 محلا حرفيا، قاعة للصلاة ، مقهى ، مرافق صحية .
في السياق المتصل ، المدة الزمنية للمشروع حددت في 12 شهرا ، إبتداء من بداية الأشغال ، وإلتزمت النظارة بتخصيص العقار ذي الرسم العقاري عدد 21/10731 ، مساحته 1359 متر مربع لاحتضان المشروع ، وتحملت النظارة المسؤولية في إقامة المشروع ، وتتولى الإشراف على إنجازه بتعاون مع الجهات المعنية في جميع مراحله إلى حين إخراجه إلى حيز الوجود .
إلتزمت الجماعة الحضرية ، بتخصيص عقار المستودع بتازا العليا لفائدة الحرفيين مؤقتا ، إلى حين نهاية المشروع .
إلتزامات الجمعية ، إفراغ العقار الحبسي ، الذي يحمل رقم للرسم العقاري 21/10731 ، وذلك بمجرد الإنتهاء من الأشغال .
ساهمت في الفضاء المؤقت ، كل من جماعة تازة ، المجلس الإقليمي ، ب 50 بالمائة ، أحدتث لهذا الغرض لجنة التتبع من قبل عامل إقليم تازة ، صودق على كل ما يهم المشروع ، وهو الآن جاهز ، وتأخر ، وثمت إظافة 10 محلات ، حسب الجمعية في المشروع ، مع بعد التغييرات ، مما حدا بالجمعية إشعار عامل إقليم تازة عبر شكاية .
وأعتبرت الجمعية ، الفضاء المنجز من قبل نظارة الأوقاف مهم ، وتتسائل عن مصير فتحه ، وأيضا زيادة 10 محلات ، وما مصير جعل صانعين في محل واحد ؟؟؟ و10 محلات موجودة .
في نفس الإتجاه ، عاينت الجريدة حقيقة نيوز .نت ، اليوم 12.12.2021 ، المشروع بتازا العليا ، ووقفت أمام بنايته الجديدة ، ولاحظت إزالة لوحة المشروع ، وعند إستفسارنا للأمر ، وجدناها في الجهة اليمنى من مدخله ، مقلوبة ومحاط بها بعض الآليات المتلاشية ؟؟؟؟؟
المشروع لم يحترم دفتر التحمل ، والإتفاقية معا ، مما زاد في محنة الحرفيين بحكم إبعادهم للعقار المؤقت بالمستودع بتازا العليا ، وحسب تصريح نائب الجمعية والحرفيين ، أن الوضع الإجتماعي لهاته الفئة أصبح يتطلب تدخل عاجل لعامل إقليم تازة بحكم إشرافه المباشر على تتبع أشغاله ، وكذلك الحسم في الإتفاقية الموقعة بين الشركاء ، وفتح تحقيق في إظافة 10 محلات ، حسب تصريح الجمعية ، وكذلك التغيير الذي وقع في المشروع ، وحل مشكلة إدماج شخصين في محل واحد ؟؟؟
في الأخير ، فئة الصناع التقليديون ، فئة يعتز بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، وكانت فرحة عارمة لهذا المشروع ، بقي فتحه في أسرع وقت لاستعادة الرواج للحرفيين داخل مكانهم الأول .

عبدالحق خرباش.. 10.12.2021

إطلاق مشاريع بدائرة أكنول بالجماعة الترابية كزناية الجنوبية بإقليم تازة
ثم اليوم 10.12.2021 ، بإقليم تازة ، حضور وزير الفلاحة للإقليم ، وتوجه رفقة مصطفى المعزة عامل عمالة إقليم تازة ، إلى مثلث اليوم بدائرة أكنول ، وبمنطقة كزناية الجنوبية بإقليم تازة.
في السياق المتصل ، وحسب مصادر وزارية ، تدخل الزيارة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر ، والهدف منها ، إطلاق برنامج التشجير للفترة 2021- 2022 ، وبفعل هذا المشروع ستعرف توسعة للمساحات المغروسة ب 4120 هكتار باستثمار يناهز 45.7 مليون درهم.
وحدة لتثمين وتكسير اللوز بمركز أكنول ، كانت من نصيب المنطقة ، بأكنول ، يستفيد منها 3128 مستفيدا ، وثم توزيع آليات لتثمين النباتات الطبية والعطرية .
هذا ولم نستدع للتغطية من أي جهة ، مما يجعلنا نشعر بالإجحاف في حق الرسالة الإعلامية بإقليم تازة ، للتعريف بمؤهلاتها ، ونشتغل هنا منذ 2007 إلى اليوم 2021 .، ولدينا جريدة إلكترونية حقيقة نيوز.نت تعنى بالشؤون الوطنية والمواد الإخبارية وأنشطة الحكومة المغربية .

عبدالحق خرباش.. 09.12.2021

بلاغ صحفي..حقيقة نيوز.نت
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية بتاريخ 09 دجنبر 2021 مؤتمرا لعرض الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد ترأس هذا اللقاء السيد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مسلسل التقارب القانوني مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية (القواعد الأوروبية للسجون، قواعد نيلسون مانديلا ….)، إلى استلهام الممارسات الفضلى الأوروبية على مستوى التكوين والحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني.
كما اعتبر هذا اللقاء فرصة لإجراء تقييم للنتائج المحققة، والذي كان إيجابيا جدا في العموم؛ فعلاوة على مشاركة 643 إطار عالٍ مغربي في دورات تدريبية و42 آخرين استفادوا من بعثات تكوينية في أوروبا، أضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتوفر على دلائل مرجعية للمهن والمهارات والدورات التدريبية، والتي تشكل دعامة أساسية لتحديث إدارتها الواعدة. كما تسمح بطائق توصيف المهام داخل المؤسسات السجنية، ودليل الممارسات المهنية المكتمل أيضًا، بالإضافة إلى تكوين المدربين التابعين للمركز الوطني لتكوين الأطر، من مواصلة الرفع من احترافية موظفي المندوبية العامة وفق مرجعيات واضحة وموحدة. ورغم الظروف المرتبطة بالوضعية الصحية، فقد تم تقريبا تحقيق جميع الأهداف المسطرة.
لقد عبّأت وزارة العدل الفرنسية، الشريكة في هذه التوأمة، إلى جانب الدائرة الاتحادية العامة للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات والمنظمات الموجودة بهذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص: إدارات السجون (المديريات الجهوية، مدارس التكوين في مجال السجون والمؤسسات السجنية)، وذلك بغية المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 1،500،000 يورو، امتدّت هذه التوأمة 33 شهرًا (من يونيو 2018 إلى دجنبر 2021 مع توقف دام 9 أشهر)، بإشراف من وكالة فرنسا للخبرة وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية–خلية مصاحبة برنامج إنجاح الوضع المتقدم CAP RSA – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقد عقد اللقاء الختامي المذكور عن طريق تقنية الاتصال بالفيديو بحضور ممثلين مغاربة وأوروبيين مشاركين في هذه التوأمة، بالإضافة إلى شركاء وطنيين ودوليين مهتمين بالقطاع السجني

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion et la Délégation de l’Union européenne au Maroc ont organisé le 09 décembre2021, une conférence pour présenter le bilan final du jumelage institutionnel Maroc – Union européenne pour le« Renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion du Royaume (DGAPR) du Maroc».Monsieur Younes Jabrane, Secrétaire Général de la Délégation Générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion du Royaume du Maroc et Monsieur Jean-Christophe FILORI, Chef de la Coopération de l’Union européenne au Maroc, ont présidé cette conférence.
Inscrit dans le cadre du processus de convergence réglementaire vers l’acquis communautaire et les standards internationaux (règles pénitentiaires européennes, règles Nelson Mandela…), le projet avait pour but de s’inspirer des meilleures pratiques européennes en matière de formation et de gouvernance pénitentiaire.
Cet évènement était ainsi l’occasion de dresser d’ores et déjà un bilan très favorable des résultats atteints ; outre 643 hauts cadres marocains ayant participé à des formations et 42 autres ayant conduit des missions d’étude en Europe, la DGAPR s’est dotée d’un référentiel métiers/compétences/formations actant un socle de modernisation de son administration très prometteur. Les fiches de poste en établissement pénitentiaire, le référentiel des pratiques professionnelles également finalisé ainsi que la formation des formateurs du centre national de formation des cadres permettent de poursuivre la professionnalisation des agents pénitentiaires sur des bases claires et normées. Ainsi, malgré toutes les difficultés liées aux mesures sanitaires, presque tous les objectifs sont atteints.
Le Ministère de la justice français, partenaire de ce jumelage, accompagné par le Service Public Fédéral Justice belge et le Ministère de la justice italien, ont mobilisé au final, au Maroc, une cinquantaine d’experts européens issus de différents corps et organismes de ces 3 Etats membres de l’UE, notamment : directions de l’administration pénitentiaire (directions régionales, écoles de formation pénitentiaire et établissements pénitentiaires), dans l’objectif de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).
D’une durée de 33 mois (Juin 2018 – Décembre 2021 avec une suspension de 9 mois), ce jumelage financé par l’Union européenne à hauteur de 1.500.000 euros et piloté par l’opérateur Expertise France, a été géré avec l’appui de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures – Cellule d’Accompagnement du Programme Réussir le Statut Avancé (CAP RSA) – relevant du Ministère de l’Economie et des Finances.
Ladite conférence de clôture a lieu en visioconférence en présence des acteurs marocains et européens impliqués dans ce jumelage, mais aussi de partenaires nationaux et internationaux investis dans le champ pénitentiaire.
Délégation De L’union Européenne Maroc

عبدالحق خرباش.. 09.12.2021

مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة

وكالات ..

أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، أمس الثلاثاء 07.12.2021 ، أن مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد وتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة وداعم أساسي لجهود الحكامة الإدارية الجيدة.

جاء ذلك حسب بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، خلال مشاركة السيد بنعليلو عبر تقنية التناظر المرئي في مائدة المستديرة نظمها مكتب الأمبودسمان الأذربيجاني حول موضوع “التعاون الدولي والحكامة الجيدة من خلال مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.ونقل البلاغ عن بنعليلو قوله إن “البعد الدستوري في التجربة المغربية يجعل من مؤسسة وسيط المملكة آلية حقيقية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، وداعم أساسي لجهود الحكامة الإدارية الجيدة انطلاقا من الواقع الذي تلامسه في علاقاتها مع الإدارات العمومية وانتظارات المرتفقين.

وأكد وسيط المملكة في مداخلته أن الدستور المغربي يجعل من الحكامة الجيدة، إلى جانب المشاركة والتعددية، مرتكزا لمواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وأساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، كما يجعل من وسيط المملكة مؤسسة من مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي ضمن الدستور استقلاليتها”.

وفي هذا الصدد، أشار بنعليلو إلى أن القانون المنظم للمؤسسة تضمن بابا كاملا خصص لدور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، سواء “بصفته قوة اقتراحية في مجال تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، عبر إصدار توصيات ومقترحات تهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية، والتقيد بمبادئ العدل والإنصاف؛ أو بصفته قوة اقتراحية لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة والمرافق العمومية، في اتجاه تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للإدارة في كل قضية تعرضها عليه بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها لتحسين أدائها، وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات العمومية التي تقدمها؛ أو بصفته مرجعا استشاريا للحكومة والبرلمان في مجال التشريع ذي الصلة بموضوع الارتفاق العمومي”.

وفي هذا السياق، اعتبر وسيط المملكة بأن “الحكامة في عمل الوسطاء، هي الطريق الأقرب نحو مستقبل مراقبة صنع وتنفيذ السياسات التدبيرية بحمولة ديموقراطية وتنموية، من خلال إعادة رسم العلاقة بين المواطن والأداء الحكومي، وبالتالي إيجاد سياسات وممارسات مبتكرة مرتكزة على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في إدارة السياسات العمومية.

وشدد على أهمية “شفافية اختيار الأشخاص المخول لهم صلاحية السلطة العمومية، واتصافهم بالنزاهة، وقابلية أدائهم للفهم وللنقد من لدن المواطنين”، مضيفا أن الحق في مراقبة المسؤولين في أداء مهامهم يجب أن يكون أمرا ملموسا، لا مجرد تنصيص تشريعي، وبأن يتجسد ذلك من خلال “مؤسسات رقابية حرة ومستقلة قادرة على تقييم الأداء العمومي بكل حياد”.

كما أكد بنعليلو على أهمية استحضار “أبعاد القرار الأممي حول دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، معتبرا أن موضوع الحكامة في الإدارات العمومية “أمر جوهري” لتحسين علاقات هذه الإدارات مع المواطنين، ولتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوطيد جودة الخدمات العامة المقدمة في إطار سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والإنصاف.

وخلص ابنعليلو إلى التأكيد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع الحكامة الجيدة في اختصاصات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال حث هذه المؤسسات على ممارسة “دور الرقابة أحيانا، والمصاحبة التوجيهية المعيارية أحيانا أخرى، لتدارك كل نقص في تدبير الاستراتيجيات والسياسات العمومية من منظور شمولي يجعل حكامة التدبير مرتكزا أساسيا لها”.

وقال إن ذلك يتم من خلال انخراط مؤسسات الوسطاء في “سياسات معلنة في إطار تدخلات استراتيجية واضحة، مضيفا أنه حان الوقت لإعلان موقف هذه المؤسسات مما يمكن أن يوفره التطور التكنولوجي من وسائل متميزة للتحاور والتفاعل الرقمي بين السلطات العمومية والمواطنين في نطاق الحكامة الرقمية بمقوماتها الثلاث التي حددت في الثقة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي، معتبرا أن المشاركة فيما يتخذ من قرارات وما تقوم به الإدارة من تصرفات أمر جوهري في أداء الوسطاء في ظل الممارسات الديمقراطية الرائدة.