عبدالحق خرباش.. 03.11.2021

التجربة المغربية حققت نجاحات أمنية ومكاسب مهمة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات

الرباط –MAP
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة من خطر دائم ومستمر، حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إنه على نفس النسق من النجاحات واصلت المصالح الأمنية تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن أو التصدي للهجرة السرية.

واعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، يقول السيد لفتيت، واصلت الوزارة خلال سنة 2021 جهودها من أجل الاستمرار في الارتقاء بهذا المرفق الهام وجعله عند مستويات الفعالية والنجاعة وقادر على التصدي لكل التحديات الآنية والمستقبلية.

وتابع أنه تمت أيضا مواصلة محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات ،حيث مكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات .

ومواكبة لتوسع المدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية، يسجل السيد لفتيت، عملت الوزارة على توسيع التغطية الأمنية وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، فضلا عن تطوير وتحديث البنيات التحتية التابعة لها مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية والمادية.

واستكمالا لأوراش تحديث مجال الأمن، يضيف الوزير، فقد شهدت سنة 2021 تعميم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجيل الجديد، وكذا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.

وفي هذا السياق، نوه السيد لفتيت بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.

وعلى صعيد متصل، ومن أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية والإنقاذ، يقول الوزير ، عملت الوزارة من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني، حيث تم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق الهام وتطوير مهارات موارده البشرية وتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.

وسجل، في هذا الصدد، أنه رغم محدودية الموارد، تم رصد 253 مليون درهم برسم السنة الجارية لإتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، وللاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنيات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل.

وأضاف أنه على مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تم منذ إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009 وإلى غاية شهر أكتوبر 2021 تمويل ما مجموعه 226 مشروعا، وذلك في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، بمبلغ إجمالي يناهز 3.6 مليار درهم ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم.

عبدالحق خرباش.. 03.11.2021
خبر عار من المصداقية تزعم فيه الجزائر أن المغرب قتل أشخاص

أكد مصدر مغربي رفيع المستوى أن شن القوات المسلحة الملكية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية غير صحيح .

وجاء النفي ضمن تصريح نشرته “العربية.نت“، في أول رد على اتهام الجزائر المملكة المغربية بـ”اغتيال 3 رعايا جزائريين في قصف شاحناتهم” بحسب صحيفة هسبريس.

كما شدد المصدر، في التصريح نفسه، على أن “القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا” قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها.وأضاف المتحدث أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية ‘طائرات الدرون’ التي قلبت موازين القوى”.

واسترسل موضحا حقيقة ما وقع خلال الحادث: “شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما، وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو”.

ويأتي الرد من المصدر المغربي رفيع المستوى بعدما اتهمت الرئاسة الجزائرية الجيش المغربي بـ”قتل مواطنين جزائريين بسلاح متطور”، وذكرت في بلاغ صادر عنها أن ما جرى “لن يمر دون عقاب”، وفق تعبيرها.

عبدالحق خرباش.. 03.11.2021
فريق الإستقلال ينفجر في وجه عبدالواحد المسعودي بالدورة الإستثنائية

إنعقدت الدورة الإستثنائية بقصر البلدية ، قاعة الإجتماع ، اليوم 03.11.2021 ، بحضور الخليفة الأول للسيد العامل ، باشا مدينة تازة .
تضمنت نقط مدرجة في جدول الأعمال ، وثم إلغائها دون عرضها على الجلسة العامة في خرق تام للقانون المعمول به للجماعات الترابية بالمغرب ، ومباشرة إنفجر الفريق الإستقلالي في وجه عبدالواحد المسعودي معتبرا تجاوزاته خطيرة جدا وتمس القانون ، قائلا في نفس السياق للرئيس تستغل وتظن أن المجلس في ملكيتك ، مشيرا للحكرة من طرف الرئاسة تجلت في عدم إستدعاء الفريق كما هو معمول به .
في السياق المتصل ، ساند الفريق الفيدرالي وفريق الحركة ، كل ما جاء على لسان فريق حزب الإستقلال ، مضيفين عدم الإستدعاء للفريقين في فترة تتيح لهما قراءة متأنية للنقط المدرجة في جدول الأعمال ، وعبر الفريق الحركي عن إمتعاضه الشديد من التسرع الذي يشتغل به المجلس ، ولاحظ على تاريخ الإستدعاء ..؟ وأشاد في نفس الوقت بالسيد العامل وقال نحن من إقترحنا النقط المساهمة في إعطاء نفس جديد للمدينة ، ختمت مداخلات المعارضة وأعتبرت الجلسة غير قانونية .
وثم ذكر موقع إلكتروني بعينه وبإسمه من طرف الإستقلال ، داخل الدورة مما يعد إحتقار لباقي وسائل الإعلام والصحافة ، الأمر الذي جعلني أتدخل دون شعور ، ونبهي الرئيس لذلك ، وهنا أقدم إعتذار للمجلس الجماعي كله وللرئاسة ، وأنسحبت من الجلسة في الحال ، فيما أدوار الجلسة الإستثنائية متواصلة ، ويمكن أن أقول بأن جلسة اليوم لا تتماشى بما هو معمول به قانونا كما جاء على لسانا المعارضة بصفتها قوة إقتراحية ومشاركة في تدبير الشأن العام .
من جانب آخر وضع ميكروفات بالعلامات للمواقع أمام الرئيس ، سابقة في الدورات بالمغرب ،لأن الأمر لا يتعلق بندوة صحفية ،مما يجعلنا نكف عن أخذ الصور وأيضا مجموعة من رجال الصحافة والإعلام تغطي الدورة وليس العكس .

عبدالحق خرباش.. 03.11.2021
I24
أمال الورتتاني.. رفض تونس التصويت على القرار 26.02 الخاص بالصحراء المغربية بـ”الصادم”

وصفت النائبة في البرلمان، والقيادية في حزب “قلب تونس”، أمال الورتتاني، رفض تونس التصويت على القرار 26.02 الخاص بالصحراء، بـ”الصادم” قائلة “المجتمع السياسي التونسي لا يعرف خلفيات هذا القرار الصادم، كما لا يستطيع البرلمان مساءلة وزير الخارجية بفعل تجميد الرئيس التونسي قيد سعيد لعمل البرلمان”.
وأشارت البرلمانية التونسية في تصريح لموقع “الصحيفة” الإخباري المغربي، إلى أن “رئيس الدولة قيس سعيّد، هو رئيس الخارجية التونسية، وهو من يضبط السياسات الخارجية، والعلاقات الديبلوماسية، والمواقف والقرارات، وبعد تعليق أعمال مجلس النواب وتولي الرئيس مهام التشريع والتنفيذ”.

واعتبرت القيادية في حزب “قلب تونس” أن رفض تونس التصويت على القرار 2602 الخاص بالصحراء، رفقة روسيا، يعتبر “بمثابة رجوع عن القرار السابق للدولة التونسية الذي اتخذته في نفس اليوم من سنة 2020 على الصعيد الدولي، كما أنه يَختلف عن الإجماع الإفريقي الإسلامي والعربي في موضوع الصحراء، ومبادىء الديبلوماسية العقلانية والحياد الايجابي للعب دور في التفاوض البناء”، وبالتالي – تضيف الورتتاني – “هذا القرار يَقطع كليا مع تاريخ ومبادىء الديبلوماسية التونسية”.

وأكدت أمال الورتتاني، على أن “قصر قرطاج مارس نوعا من التخفي” من خلال “الـتفاسير التي أصدرها على لسان المُلحق بالدائرة الدبولوماسية من أنَ تونس ترحب بقرار مجلس الأمن بعد الامتناع عن التصويت عنه، والانعزال مع روسيا ورفض “توضيح التَّصويت بعد التَّصويت”، مؤكدة أن ذلك يعتبر “تخفيا من خلال الهروب، ومخالفة السياسة الخارجية للدولة التونسية وثوابتها وعقيدتها التي لا يفترض الحياد عنها، بحكم أن الدولة مستمرة بمؤسساتها لا بالأشخاص وملتزمة بجميع معاهداتها الدولية”.

وكانت تونس قد رفضت، أمس، الجمعة، التصويت على القرار 2602 الخاص بقضية الصحراء، وهو الرفض الذي كان متماهيا مع روسيا التي رفضت القرار أيضا لأنه لا “يتوافق مع الملاحظات التي أبدتها الجزائر والتي لم يؤخذ بها في القرار النهائي”، وهو ما جعل القرار التونسي يعتبر سابقة في العلاقات التي تجمعها بالمغرب واعتبره البعض جاء بعد الكثير من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مارستها الجزائر على تونس لتعلن تحفظها على القرار الذي مدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” ودعا جميع الأطراف، بما فيهم الجزائر إلى تسهيل عملية مبعوث الأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.

وخرج مستشار رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وليد الحجام، ليبرر رفض بلاده التصويت على القرار، حيث أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن “تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء” التي وصفها بـ/”الغربية”/

عبدالحق خرباش.. 03.11.2021

تخصيص 150 ألف هكتار لإقامة مشروع نقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا

وكالات

خصص المغرب وعاء عقاريا كبيرا بجهة كلميم واد نون لفائدة مشروع إنتاج الطاقة النظيفة، الذي تعتزم الشركة البريطانية “Xlinks” تنفيذه بميزانية ضخمة تناهز حوالي 250 مليار درهم.

يتعلق الأمر بمحطة بتوليد الطاقة الريحية والشمسية، ونقلها عبر كابل بحري نحو بريطانيا على مسافة تناهز 3800 كيلومتر؛ وهو ما سيجعل منه أطول كابل بحري في العالم.أوردت المعطيات الرسمية أن هذا المشروع الاستثماري الضخم سيولد الطاقة الريحية والشمسية فوق وعاء عقاري مساحته الإجمالي تبلغ 150 ألف هكتار، وسيساهم في خلق نحو 2000 منصب شغل.

وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق، قد أفاد، في تصريح سابق لهسبريس، بأن هذا المشروع الضخم نال موافقة مبدئية ومن المرتقب أن تبدأ الدراسات التفصيلية بخصوصه.

وتعتزم شركة Xlinks نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في الصحراء المغربية، عبر سواحل المغرب والبرتغال وفرنسا للوصول إلى بريطانيا.

وينتظر من المشروع أن يوفر الكهرباء لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني، عن طريق استغلال أشعة الشمس أثناء النهار والرياح في الليل دون فترات توقف.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” قد أفادت بأن بدء مد الكابلات في البحر سيبدأ سنة 2025، على أن ينتهي الجزء الأول من المشروع في عام 2027، بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.يشار إلى أن المملكة المتحدة تعتبر رائدة في مجال نقل الكهرباء عبر البحر، حيث أكملت مؤخرا أطول خط ربط كهربائي في العالم يربط بين النرويج ونورثمبرلاند، بتكلفة تناهز ملياري يورو ويمتد على 720 كيلومترا.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021
إتصالات لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش مع السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني

التقى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، مع السيد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (COP26)، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا.
وهنأ السيد رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، السيد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنجاح هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي يشكل مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمناخ.
كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة المشتركة بين البلدين.
وعرف هذا اللقاء حضور، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.

إن الدورية المذكورة تتطرق إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.وتستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها، ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، وهي هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

كما نصت نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.

واعتمدت المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.وعلى اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها، بحسب الدورية، عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج وكذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.

وبحسب دورية وزير الداخلية، فقد تعززت هذه المقتضيات بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.وتستعرض الدورية كذلك أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة، وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعة
دلائل موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية
ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
ثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

– دليل حول الميزنة المستجيبة للنوع على مستوى الجهات؛

-دليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية؛

– دليل يتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛

– دليل حول الإطار التشريعي والتنظيمي للحكامة التشاركية المحلية؛

– دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛

– دليل منهجي حول برنامج عمل الجماعة.

2. منصات إلكترونية:

– البوابة الوطنية للشكايات التي تهدف إلى استقبال شكايات المواطنات والمواطنين والإجابة عليها وتتبعها وكذا تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي انخرطت فيها الجماعات الترابية منذ سنة 2020.

-بوابة الحصول على المعلومات التي تم إدماج الجماعات الترابية بها، وسيتم قريبا فتحها للمواطنات والمواطنين لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبرها للجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة التي يتم العمل على ملاءمتها لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص العرائض المقدمة للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وذلك لتسهيل تتبع عرائضهم وإخبارهم بمآلها والقرار المتخذ من طرف المجالس المنتخبة في شأنها.

– الموقع الإلكتروني النموذج الذي هو في طور الإنجاز بتعاون مع بعض الجماعات، حيث يشكل أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الجماعات والمواطنات والمواطنين ويوفر فضاءات للمشاركة المواطنة والتواصل مع المواطنات والمواطنين والنشر الاستباقي للمعلومات العمومية. وسيتم وضع هذه المنصة الإلكترونية النموذج فور اعتمادها رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك والتي لا تتوفر على موقع لحد الآن.

3 . التكوين وتقوية القدرات:

لمواكبة الجماعات الترابية قصد تفعيل آليات وأدوات المشاركة المواطنة الموضوعة رهن إشارتهم، تم تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمكلفين بتدبير الشكايات، كما تندرج مواضيع التواصل والتخطيط التشاركي ومقاربة النوع وتنزيل آليات المشاركة المواطنة ضمن البرامج التكوينية ذات الأولوية لدعم قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية، المزمع انطلاقها في شهر نونبر 2021.

وفي الأخير، تحث هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
وأشار الدورية، إلى أن وزارة الداخلية تبقى على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)
شارك رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بداية هذا الأسبوع، على رأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي إحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا، في الفترة الممتدة ما بين 1 و12 نونبر 2021 . ويضم الوفد المغربي، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي باشرها المغرب بنجاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

المدير العام للأمن الوطني السيد عبداللطيف الحموشي يؤشر على تعيينات في المسؤولية الأمنية

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، امس الأحد، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بمناصب في مدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، في إطار مواصلة دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.
وقد شملت التعيينات التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعيين إطار برتبة والي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي.
كما تم تعيين الرئيس السابق لمنطقة أمن خريبكة رئيسا للأمن الإقليمي بالجديدة، وتعويضه في هذه المهمة بإطار أمني قادم من مدينة الدار البيضاء؛ التي كان يشغل بها منصب نائب لرئيس منطقة أمن بنمسيك.
وقد همت التعيينات الجديدة، أيضا، وضع إطار من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس مدرسة الشرطة بطنجة، المزمع افتتاحها في المدى القريب، وذلك في إطار تدعيم البنيات التحتية الخاصة بالتكوين الشرطي.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، زيادة على اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.