عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت

استضافت مدينة طنجة مؤتمرًا دوليًا حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” بتاريخ 8 و9 فبراير 2024، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.

يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.

عبدالحق خرباش ..02.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

في الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة

جماعة تازة
إنعقدت الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة ، يوم 01.02.2024 صباحا ، ترأس أشغالها رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي ، وبحضور باشا مدينة تازة خليد بلمودن ورئيس الملحقة الادارية الخامسة السيد طارق ادريسي .
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من اجل الاستغلال المشترك لخط النقل الشبه حضري بواسطة الحافلات، بين مجلس جماعة تازة ومجلس جماعة مكناسة الغربية وهي اتفاقية تهدف الى تحديد شروط الاستغلال المشترك للخط رقم تسعة للنقل الشبه حضري بواسطة الحافلات لمدينة تازة وتمديده الى غاية مكناسة الغربية تلبية للطلب المتزايد لسكان جماعة مكناسة الغربية خصوصا التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون الى المدارس والكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة.
– المصادقة على فتح جزء من طريق التهيئة رقم 44 بعرض 40متر بالمنطقة الشرقية انطلاقا من الطريق المؤدي الى سيدي حمو مفتاح الى غاية تجزئة النخلة مشروع يأتي في إطار عملية إنجاز طريق يربط الطريق الوطنية رقم 6قبالة مطار سيدي حمو مفتاح ويمر عبر مركز تعاونية سيدي حمو مفتاح ويمتد لغاية المنطقة الشرقية للمدينة قرب مدرسة واد المخازن.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 2هكتار تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/2784 والكائن بطريق الحسيمة من أجل إحداث منطقة للأنشطة الإقتصادية.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المسماة جنان النوالي في ملكية ورثة مرزوق وورثة الجريري وورثة لطيفة النوالي والتهامي النوالي،مساحتها تقريبا 22000م2 الواقعة بحي الربايز زنقة سبتة لإعادة إيواء تجار فضاء السعادة.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية عبارة عن متروك غير قابل للاستغلال مساحتها 12م2 تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/20108 والكائن بحي المنتزه تبعا لطلب مالكي العقار.
– الدراسة والمصادقة على إحداث 20 ملعب للقرب بتراب جماعة تازة .
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار جماعي متعلق بتنظيم السير والجولان بجماعة تازة والذي تضمن مجموعة من النقط من بينها تجويد خدمات التشوير بالجماعة خصوصا الإشارات الضوئية حيث تم تحديد عدد المواقع داخل المجال الحضري لتثبيت الاعمدة المرتبطة بها وذلك ضمانا لانسيابية المرور ومرونة حركية السير والجولان بالمدينة.
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بشغل الملك العام الجماعي المؤقت بتراب جماعة تازة بدون إقامة بناء وهو قرار يهدف للحد من استفحال ظاهرة الترامي على الملك العام الجماعي والحفاظ على رونق وجمالية الشارع العام .
– المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الناتج في 2023/12/31 والمقدر ب 7.003.779,62 درهم والذي سيرصد لتغطية الاعتمادات المرحلة بميزانية التسيير .
الدورة في أطوار اشغالها أرجأت البث في النقطة المتعلقة بدراسة إشكالية التموين والتسويق لمادة السمك بمدينة تازة.
اما بخصوص النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على مشروع عقد التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة تازة.
والدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي المحدد لمبلغ الرسوم والحقوق والإتاوات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة تازة فقد تم برمجتهما في دورة استثنائية سيتم عقدها يوم 16 فبراير 2024.

عبدالحق خرباش ..01.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي عن قطاع العدل لعام 2023

جرى تتويج وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بجائزة “أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي عن قطاع العدل لعام 2023” من قبل معهد الحكومات الاجتماعية بالقاهرة، يوم 31 يناير 2024.وتسلم الجائزة عنه سفير المملكة المغربية بالقاهرة السيد محمد آيت أوعلي.

توج وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بجائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2023، المنظمة من قبل معهد الحكومات الاجتماعية بالقاهرة، وذلك يومه الأربعاء 31 يناير 2024، بفندق الانتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة – جمهورية مصر العربية. وتسلم الجائزة، نيابة عن السيد الوزير، سفير المملكة المغربية بالقاهرة السيد محمد آيت أوعلي.

وجرى اختيار وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي كأفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي – عن قطاع العدل على مستوى الوطن العربي، على إثر انتهاء أعمال التحكيم الخاصة بجائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023.

“وتمنح هذه الجائزة للشخصيات التي تعتبر إدارتها للقطاع من طرف لجنة الجائزة نموذجا حديثا للإدارة الحكومية التي تتبنى مفاهيم التشاركية والانفتاح والشفافية وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى(به) ، خاصة مع الاستخدام المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وهو ما يسهم في تحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة”.

” تروم (هذه الجائزة) إبراز الأعمال الجيدة في ميدان الاتصال الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، كما تركز.. على تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل والمشاركة والشفافية، عبر قنوات التواصل الاجتماعي.”

عبدالحق خرباش ..31.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

جلالة الملك محمد السادس يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

واستقبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقد عليهم المجلس الأعلى من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها.

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات همت 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، منها ثلاثة رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف، ورئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، ورئيسات أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، ووكيلة عامة لمحكمة استئناف تجارية، وسبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، ورئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، وخمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، وخمسة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين.

وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن أربعة عشر قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، من بينهم قاضيتان اثنتان.

وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع محاكم محدثة: محكمتا الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.

عبدالحق خرباش ..26.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

المصدر.. صفرو بريس
انعقدت يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بتازة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وجرت هذه الجلسة بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم تازة، وممثلي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين والمنتخبين.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، بالمناسبة، حصيلة عمل هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2023.، مضيفا ان هذه السنة القضائية لها ارتباط وثيق بالسلطة القضائية وأدائها لأدوارها المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، وتمثلت في تحيين الخريطة القضائية للمملكة، من خلال تغيير نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لتازة، لتشمل دائرة جرسيف.

وأضاف أن الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تعد مناسبة فضلى للتعريف بالنشاط القضائي برسم سنة 2023 وتقييم مختلف المؤشرات وفق رؤية محددة الأهداف مبنية على معايير الشفافية والفعالية… تماشيا مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مرحلة 2021 -2026، وفي هذا الإطار قال محمد صقلي حسني، ان السنة القضائية 2023 عرفت تنزيل المخطط الاستراتيجي الذي أسس له على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بتازة، تحت شعار “تجويد الخدمة القضائية وتقريبها من المتقاضيين”.

وأفاد السيد صقلي حسيني أن نسبة المحكوم من القضايا سجل تغطية نسبة 100 بالمائة من المخلف بالقضايا المدنية، و85 بالمائة بالقضايا الزجرية، متجاوزا المعدل الوطني بثلاث نقاط مقارنة مع المسجل على الصعيد الوطني.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن نسب البث والقرارات المسجلة على مستوى الدائرة القضائية لتازة، انعكس إيجابا على معدل البث بالأيام الذي انخفض من 81 يوما برسم السنة القضائية 2022 إلى 78 يوما برسم السنة القضائية 2023، مع تسجيل نسبة تصفية قدرت بحوالي 90 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023.

من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، محمد اقوير، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.

وفي معرض تسليطه الضوء على نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف خلال سنة 2023، أفاد المسؤول القضائي بأن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 4718 شخصا، أحيل منهم على المحكمة في حالة اعتقال 515، فيما تمت متابعة 3612 في حالة سراح، والباقي أحيلوا على التحقيق، أو اتخذت في حقهم إما مسطرة الصلح أو قرار الحفظ.

وبخصوص الجنايات المرتكبة داخل نفوذ الدائرة القضائية، سجل السيد أقوير أن بعض الجرائم عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 ويتعلق الأمر مثلا بجريمة القتل العمد حيث سجل خلال سنة 2023، 08 قضايا، مقابل 04 قضايا سنة 2022، وجريمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف، سجلت 35 قضية خلال سنة 2023 مقابل 17 قضية سنة 2022، في حين أن بعض القضايا عرفت انخفاضا كجريمة السرقة الموصوفة، حيث تم تسجيل 49 قضية، مقابل 65 قضية سنة 2022، مع عدم تسجيل أية جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر خلال سنة 2023.

كما بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لتازة، خلال سنة 2023 ما مجموعه 4718 شخصا، أحيل منهم على المحكمة في حالة اعتقال 515، فيما تمت متابعة 3612 في حالة سراح، والباقي أحيلوا على التحقيق، أو اتخذت في حقهم إما مسطرة الصلح أو قرار الحفظ، وذلك حسب التفصيل الإحصائي التالي:

ـ محكمة الاستئناف بتازة: قدم أمامها 304 شخصا، أعتقل منهم من طرف النيابة العامة في إطار الإحالة المباشرة على المحكمة 30 شخصا، أي بنسبة 9.87%، وأحيل على التحقيق 171 شخصا، في حين أحيل للاختصاص على محاكم أخرى 59 شخصا، والباقي اتخذ في حقهم إما قرار الحفظ أو إتمام البحث.

ـ المحكمة الابتدائية بتازة: قدم أمامها 4414 شخصا، أعتقل منهم من طرف النيابة العامة 485، أي بنسبة 10.99%، وأحيل على المحكمة في حالة سراح 3531 شخصا، في حين أحيل على التحقيق 127 شخصا، والباقي اتخذ في حقهم إما قرار الحفظ أو مسطرة الصلح أو إتمام البحث.

وأضاف أنه باستقراء هذه الأرقام ومقارنتها بوضعية الأشخاص المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2022، يتبين أن عددهم عرف انخفاضا، بحيث تم اعتقال 515 شخصا خلال سنة 2023، مقابل اعتقال 668 شخصا سنة 2022، الشيء الذي يدل على أن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية عملت على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأشخاص المقدمين خلال سنة 2023 كان عددهم 4448 شخصا، مقابل 4285 شخصا سنة 2022.

وتابع المسؤول القضائي أن عدد الشكايات على مستوى نفوذ محكمة الاستئناف بتازة، قد عرفت خلال سنة 2023 انخفاضا في عدد الشكايات الرائجة بالنيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022، بحيث راج أمامها ما مجموعه 6693 شكاية، مقابل 7731 شكاية سنة 2022 موزعة على الشكل التالي:

ـ محكمة الاستئناف بتازة: راج أمامها 556 شكاية أنجز منها 533 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 95.86%.

ـ المحكمة الابتدائية بتازة: راج أمامها 6633 شكاية انجز منها 6220 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 93.98%.

مضيفا أن تصفية الشكايات خلال الأربع سنوات الأخيرة عرف تطورا ملحوظ حيث بلغت نسبتها 96.08% سنة 2023 مقابل 91.47% سنة 2020 و93 % سنة 2021، و95.26% سنة 2022.

أما على مستوى نشاط خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فإن النيابة العامة بذلت مجهودات هامة من أجل تصفية القضايا المتعلقة بالخلية، سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر. فبخصوص الشكايات، فقد سجلت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 75 شكاية أنجزت كلها، أي بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبخصوص المحاضر فقد تم تسجيل 151 محضرا خلال نفس السنة انجز منها 150 محضرا والباقي في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمحضر واحد فقط، أي بنسبة 99.34%، وهي نتائج جد إيجابية.

أما على صعيد المحكمة الابتدائية بتازة، فهي الأخرى بذلت مجهودات هامة في إطار الخلية سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر، وهكذا فبخصوص الشكايات خلال سنة 2022 فقد راج أمامها 573 شكاية أنجز منها 529 شكاية، والباقي في طور الانجاز 44 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.32%، أما المحاضر فمجموع ما راج منها 1236 محضرا انجز منها 1191 محضرا، والباقي 45 محضرا في طور الإنجاز، أي بنسبة إنجاز بلغت 96.35%، وهي نتائج إيجابية أيضا.

وبلغ مجموع القضايا الزجرية الرائجة خلال سنة 2023 فقد بلغ عددها ما مجموعه 5158 قضية، مقابل 2304 قضية سنة 2022، أي بزيادة تقدر بــ 123.87%، حكم منها 4124 قضية بنسبة 79.95 % من مجموع القضايا الرائجة، و85.36% من مجموع القضايا المسجلة، وعددها 4831 قضية.

عبدالحق خرباش ..25.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

ع اللطيف بركة – هبة بريس
احال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 18 تقريرا أسود أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وإحالة 8 ملفات على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية. وأشار التقرير إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.

عبدالحق خرباش ..24.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

تازة
تقرير صحفي.. عبدالحق خرباش
زار عبدالحق خرباش مدير الجريدة HAKIKANEWS.NET صباح اليوم 24.01.2024 ، سوق الجملة للخضر بتازة العليا المسمى .، لا كريي ، هذا السوق متواجد منذ الثمانييات وتم إصلاحه في السنين الأخيرة ، ويعتبر قبلة لكل السلعة المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية من كل المدن المغربية .
تخضع السلع عند دخولها لسوق الجملة لضريبة التعشار ، ويتم وزن الحمولة لكل شاحنة ، أيضا بفعل رواج السوق تتحرك عجلة الإقتصاد المحلي ، إبتداء من تاكسي، مرورا باليد العاملة ، ووصولا إلى المداخيل للجماعة الترابية الساهرة عليه .
في السياق المتصل ، لا يمكن للسوق أن يؤدي دوره دون الشركاء كل في إختصاصه ، ١ رجالات الأمن ، ٢ رجالات السلطات المحلية ، القياد بكل المقاطعات ، الشرطة الإدارية ، عامل الإقليم ، باشا المدينة .
يحدث الأن حسب شهود عيان من داخل السوق ، التجار الكبار الذين كانوا يزودون السوق بالسلع منذ الثمانينات إلى الآن أصبحوا عمال عند المهربين بفعل عدم القيام بالواجب وترك المخازن السرية تبيع دون زجرها وإغلاقها وإلزام الشاحنات الدخول لسوق الجملة .
يقول شهود عيان من داخل السوق وخارجة ، هناك أضرار بليغة لحقت تجار ملازمين بالسوق مما سيجعلهم يؤدون مبالغ مالية من جيوبهم للعمال وكذلك بفعل ضياع الخضروات داخل السوق ، بفعل ترك التهريب دون مراقبة وزجر وتوقيف أصحابها ، يقول أحدهم أن الشاحنات تفرغ السلع في المستودعات السرية دون اللجوء للسوق يمكن أصحاب التهريب من جني أموال باهضة ، في حين أصحاب السوق والملازمين داخله يتكبدون خسارات كبرى من كل النواحي .
تماشيا مع باقي المدن ، أسواق الجملة هي المزود الرئيسي للأسواق تحت طائلة اداء التعشير والضرائب ، وما يحدث بتازة يسائل السيد الوزير الساهر على القطاع وكل الشركاء للوضعية المأساوية لسوق الخضر بتازة المدينة ، وتسبب الوضع في كساد تجار كبار وأصبحوا عمال لدى غيرهم ، ثانيا ثم إعدام فرص الشغل ، ثالثا تأزيم وضعية قطاع النقل ، تاكسي …. وأشياء أخرى .
من جهة أخرى ، ما وصل إليه السوق ، سوق الجملة بتازة يسائل كل الشركاء المباشرين وغير المباشرين فيما يخص تجارة التهريب ، ووجود مخازن سرية وكذلك إفراغ شاحنات بعدة أحياء الحمولة دون الدخوللسوق الجملة .