اللقاء التكويني، عرف حضورا مكثفا من عدة فعاليات، على رأسها الفاحصين التقنيين بالشمال ورؤساء مراكز الفحص التقني، ممثلين عن ولاية أمن تطوان، ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، خبراء محلفون لدى المحاكم في مجال السيارات وممثلين عن شبكات الفحص التقني. وقد عمل على تأطير اليوم التكويني في شقه النظري كل من عبد السلام البوقديدي أستاذ مكون بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدارالبيضاء وحسن أحكان عن شبكة “دكرا” للفحص التقني، أما ما يخص الجانب التطبيقي، سهر عليه كل من بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بالمركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وسعيد هيبي تقني بنفس المركز.

عبد السلام البوقديدي ومن خلال الورش الذي أطره، أعطى ملخصا حول قطاع الدراجات النارية بالمغرب وإنعكاسها على المجتمع المغربي، قائلا:” أن الدراجات النارية من القطاعات الغير المنظمة والتي تتطور بعشوائية وبشكل سريع، وتتميز بتنوع المنتوجات الواردة من جهات متعددة خاصة من الصين، كما تتميز بتعدد أصناف وأنواع هذه المركبات ذات القوة والأسطنة الغير المضبوطة نتيجة الانفتاح العشوائي للسوق والاستيراد المكثف للمركبات وقطع الغيار الجديدة أو المستعملة والغير المطابقة للقوانين المعمول بها”، مضيفا:” أن الوضعية تفاقمت مع استفحال ظاهرة التصريحات المزيفة، عند الاستيراد وأثناء عمليات البيع وذلك للتهرب، من أداء الواجبات الحقيقية للتعشير والتأمين وإعادة التأمين والتسجيل ومن إلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة للأصناف الخاضعة لها”. كما تطرق البوقديدي إلى المرجع القانوني لعملية إحداث سند الملكية الخاص بالدراجات النارية، والمستمد من مدونة السير قانون رقم 52-05، حيث قدم شروحات كافية ومفصلة للمستفيدين من الدورة التكوينية.

وعن أهداف وثيقة سند الملكية، قال حسن أحكان:” أنه تم وضع رهن إشارة مراكز المراقبة التقنية والمستعملين مسطرة مفصلة لمراقبة الخصائص التقنية للدراجات النارية، وذلك بهدف: تأمين تتبع حظيرة هذه الدراجات، ضمان سير مركبات تستجيب لمقتضيات مدونة السير، تأهيل وحدات الاستيراد والتركيب والبيع العاملة في القطاع، تأمين تحصيل واجبات الحقيقية المرتبطة بالتعشير والتأمين وإعادة التأمين، ضمان إلزامية التوفر على رخصة السياقة وشهادة التسجيل، وضع آليات لحماية المواطن وممتلكاته وضمان الأمن العمومي وتدبير الروابط بين المالكين ومراكز المراقبة التقنية والإدارة”.

من جهته قدم بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بمركز الوطني للتجارب والتصديق رفقة سعيد هيبي درسا تطبيقيا حول الطرق التي يمكن للفاحص التقني أن يقوم بها لتحديد مجموعة من المعطيات بدقة، منها على سبيل المثال الخصائص التقنية للدراجات وحجم الأسطنة ورقم الهيكل، وطريقة الاستعانة بالمنظومة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة وغيرها من المعلومات التي بدون الرجوع إليها بدقة، لا يمكن للفاحص التقني أن يسلم سند وثيقة الملكية. كما قدم دافا العديد من الإجابات عن تساؤلات المشاركين في الدورة التكوينية بعد فتح باب النقاش.

وعلاقة بالتظاهرة بصفة عامة، صرح سعيد بورزكي رئيس جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال، أن اليوم الدراسي- التكويني في غاية الأهمية، لأنه يلمس يتدارس قطاع جد حساس وتترتب عنه مسؤوليات تتوزع ما بين الفاحص التقني ومستعملي الدراجات النارية والوزارة الوصية، مضيفا “أن جمعية البوغاز تساير كل جديد يتعلق بمجال الفحص التقني والسلامة الطرقية في شقها المتعلق بالتوعية والتحسيس، وأن القانون المنظم لسند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات النارية، هو قانون صدر ليقنن ويهيكل حظيرة المركبات، التي يجب أن تتوفر على ما يؤهلها لذلك”. وقال بورزكي :” أن الجمعية من خلال الأنشطة التي واكبتها منذ التأسيس، تسعى دائما إلى تكريس منطق وقواعد الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في قطاع الفحص التقني، وأن من أسس هذا المبدأ هو التكوين المستمر فضلا عن تقديم الدعم والحماية للمنخرطين”.