المديرية العامة للأمن الوطني تحدث منصة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية

عبدالحق خرباش..25.05.2024
إعلامي و كاتب ومدير النشرللجريدة HAKIKANEWS.NET
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة، والتي تقام بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.
وأوضحت السيدة الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
يشار إلى أن الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قد انطلقت، مساء أمس الخميس بأكادير، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.



أغادير ..ترسيخ وبلورة مفهوم الشرطة المواطنة المجندة لخدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

عبدالحق خرباش..21.05.2024
إعلامي و كاتب ومدير النشرللجريدة HAKIKANEWS.NET

2.120.000 زائر وزائرة الذين حلوا ضيوفا كراما على فضاء أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

 

 

 

زار النسخة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المقامة بأكادير، حسب إحصائيات الولوج المسجلة مليون و800 ألف زائر.
الرقم يدل على الإهتمام من قبل المغاربة لمعرفة مستجدات المديرية وعملها بالمغرب ، الأيام المفتوحة في وجه المواطنين من 17 إلى 21 ماي 2024 تحت شعار الأمن الوطني مواطنة .مسؤولية وتضامن.

الحدث نظم بموازاة مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، سجل في الإفتتاح أي اليوم الأول 300 ألف زائرفيما سجل إتباعا 450 ألف خلال اليوم الثاني ليصل العدد 2.120.000 زائر وزائرة الذين حلوا ضيوفا كراما على فضاء أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني
الغاية من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني الإطلاع والمعرفة من قبل الزوار الذين حجوا للأبواب المفتوحة للأمن .
تواجد الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام لقيت إستحسانا ومتابعة كبيرة من قبل المواطنين وتغطية واسعة من قبل الإعلام والصحافة .
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني الذي يرأسها السيد المدير العام عبداللطيف الحموشي أن قامت بتنظيم الأبواب المفتوحة بالمدن التالية الدار البيضاء ، بمراكش ، طنجة ، فاس ، ثم أكادير .
تهدف المصالح الأمنية لترسيخ وبلورة مفهوم الشرطة المواطنة المجندة لخدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

 




التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.

عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

حقيقة نيوز . نت

استضافت مدينة طنجة مؤتمرًا دوليًا حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” بتاريخ 8 و9 فبراير 2024، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.

يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.

 

 




المديرية العامة للأمن الوطني تقدم الحصيلة السنوية خلال سنة 2023

عبدالحق خرباش ..28.12.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي

مواصلة لنهج التواصل المؤسساتي الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

 

وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2023 وفق المحاور الرئيسية التال:

– بنيات شرطية جديدة لتنويع العرض الأمني
لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 13 بنية أمنية جديدة، تمثلت في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجيين وسيارات النجدة، ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.وقد توصلت مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلا عن بعض الاتصالات السلبية.

وفي نفس السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.أيضا، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.

 

وتتميز الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية، تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في أقصر وقت ممكن.كما عرفت سنة 2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة)بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية لأمن ابن جرير ومنطقة أمن طنجة بني مكادة والمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90%، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء 07 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح ومقرات دائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء وخنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.

 

– منظومة العمل المعلوماتي… فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة

1 . وثائق الهوية الإلكترونية… بوابة الانتقال الرقمي:

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية، كما تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة « الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية » المرتبطة بمنصة « الهوية الرقمية » التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وتعد « منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية »، بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة، أو عن بعد باستخدام منظومة « الهوية الرقمية ».

وتدعيما لهذه المنظومة التي طورتها مصالح الأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة التطبيق المعلوماتي المسمى « هويتي الرقمية »، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح للعموم بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www.identitenumerique.ma» على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.

كما تميزت السنة الجارية أيضا بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تهدف جميعها إلى استغلال منظومة الطرف الثالث الموثوق فيه للتحقق من الهوية الرقمية في الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية، ومجموعة من بروتوكولات للتعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني، تهدف بدورها إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المستجدة.

وفي سياق متصل، تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنات والمواطنين، حيث تم استغلال 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية على طول التراب الوطني، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128.451مستفيدا ومستفيدة.

كما سجلت السنة الجارية كذلك مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقة للسوابق، و43.807 سند إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

الفضاء الخدماتي الرقمي… الجيل الجديد من الخدمات
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي. وقد وصلت الأشغال بهذه الشبكة حاليا مستوى متقدما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.

كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني، كما جرى بشكل فعلي إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية به، خصوصا ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها، وهو النظام الذي يجري حاليا العمل به بشكل تجريبي في 350 مركز عمل للشرطة بولايات أمن القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات والأمن الإقليمي بمدينة أسفي.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.

وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.

كما تعمل حاليا الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل تكنولوجيات الذكاء الصناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي التقنية التي جرى العمل بها بشكل تجريبي، وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي « فيسبوك » في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية « طفلي مختفي » المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم.

– مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن

تميزت سنة 2023 بتوطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وبتدعيم آليات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تم إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال القاصرين. وانخرطت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي، مما مكن من تأهيل العاملين في مختلف مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وتمكينهم من الإلمام بتقنيات البحث الحديثة، والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال التحقيق الجنائي. وقد انعكست هذه الجهود الأمنية، والشراكات المؤسساتية، على حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن.

مكافحة الجريمة.. تراجع مؤشرات الإجرام وتزايد معدلات الزجر
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.

وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات « جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها » ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.

أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.

وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب « البوفا »، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.

وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

حصيلة الشرطة العلمية والتقنية شهدت سنة 2023 المصادقة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025) لمختلف فروع مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، وهي المصادقة التي تواصلت لست سنوات متعاقبة، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.
وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، أنجزت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 714 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 9 بالمائة، و137 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و264 خبرة باليستية منجزة على 149 سلاحا ناريا و7889 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

كما سجلت المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية ما مجموعه 6249 طلب خبرة، انصب ت على 24 ألف و266 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعا قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 20.129 طلب خبرة، من بينها 16.635طلب تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1391 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية بنسبة ارتفاع قدرها 22 بالمائة، في حين أنجزت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم الخبرات العلمية الضرورية في 2061 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 بالمائة.

تعزيز الشراكات في مجال التعاون الأمني
تميزت السنة الجارية بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة. وقد تم تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر 2023.

كما عرفت السنة الجارية توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا… إلخ.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة…إلخ.

أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمر ا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة. 4. مؤشرات السلامة المرورية

عرفت سنة 2023 تسجيل 85.475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 80.091 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد مكنت من إنجاز 374.446 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 372.086 محضر مخالفة خلال سنة 2022، أي بنسبة زيادة تقارب واحد بالمائة تقريبا، بينما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية انخفاضا طفيفا، حيث انتقلت من 1.728.209 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.711.208 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن تقوية شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA»، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، وهي الشراكة التي أسفرت عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية، شملت خلال السنة الجارية توزيع 120 دراجة نارية من الحجم المتوسط والكبير. كما شهدت سنة 2023 كذلك إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية، علاوة على اعتماد منهج جديد للتكوين في التعامل مع مستعملي الطريق، يتضمن جردا وافيا للممارسات الفضلى للتعامل مع المواطنين أثناء استعمال الطرق العمومية، سواء تعلق الأمر بالراجلين أو السائقين ومرافقيهم.

– مواكبة الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، بلورة النموذج الأمني المغربي

مواكبة الجهد العمومي لإغاثة منكوبي زلزال الحوز:
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن تسجيل كارثة زلزال الحوز الذي ضرب عدة مناطق بالأطلس الكبير، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل نظام التعبئة الخاص بتدبير المخاطر، وجندت جميع مواردها البشرية واللوجيستكية للمساهمة في الجهد العمومي بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام، حيث تم تجنيد عناصر الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام ووضعها رهن إشارة ولايتي أمن مراكش وأكادير، فضلا عن استدعاء كافة الفرق المختصة في البحث والإنقاذ، القادرة على المساهمة في مجهودات البحث وإنقاذ المنكوبين جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وقد شملت تدخلات مصالح الأمن الوطني مهام تأمين الممتلكات والأشخاص في المناطق التابعة لنفوذها، بالإضافة إلى دعم باقي القوات العمومية بالمناطق القروية المنكوبة، حيث تم وضع ترتيبات متكاملة لحماية الأشخاص والممتلكات بمناطق الإيواء المؤقتة وتسهيل وصول المساعدات الأولية لهم، كما شاركت الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام بشكل فعلي في عمليات إزالة الركام وانتشال المصابين وجثت الضحايا وتأمين عملية نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية داخل المدن والحواضر الكبرى لمراكش وأكادير وتارودانت وبني ملال.

وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إلى تأطير المبادرات الطوعية والتلقائية لموظفات وموظفي الشرطة الذين انخرطوا في عملية التبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي الهزة الأرضية، حيث شارك في هذه العملية الإنسانية المواطنة 11.559 موظف وموظفة شرطة على الصعيد الوطني، ساهموا بشكل فعلي في إغناء بنك الدم الوطني خلال هذه الكارثة الطبيعية.

وضمن نفس الجهد العمومي، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة « تحناوت » بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية، وهي عبارة عن وحدات متنقلة لإعداد وطهي الخبز، يسهل قطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة وأفران للطبخ والطهي وم عدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي الوحدات التي كانت ت عمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.

وفي سبيل تقديم الدعم لمتضرري هذه الكارثة الطبيعية، خصوصا الذين فقدوا وثائقهم التعريفية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بكل من أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها، وهي العملية التي مكنت من إنجاز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية لفائدة ضحايا الزلزال.

وإلى جانب هذا العمل الميداني المكثف، ساهم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، ينضاف إليها مبلغ مليون درهم كمساهمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم وكذلك بشحنات كبيرة من الألبسة والأحذية كمساهمة عينية في المبادرات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال .

2 . تنظيم التظاهرات الكبرى:

عملت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على بلورة رؤية استراتيجية تروم ترصيد الخبرات وتدعيمها في مجال تأمين التظاهرات الكبرى، وهو التوجه الذي واكب احتضان المملكة المغربية لمجموعة من التظاهرات ذات البعد الإقليمي والقاري والدولي، والتي كانت مصالح الأمن حاضرة فيها بقوة وفاعلية من خلال تفعيل برتوكولات عمل أمنية ونظامية، شكلت نقطة فارقة في نجاح هذه التظاهرات وزيادة إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية. وارتكز النموذج المغربي في تأمين التظاهرات الكبرى على وضع مخططات أمنية متكاملة، تنطلق من إنجاز دراسات استباقية ميدانية وعملياتية للاحتياجات الأمنية لكل تظاهرة على حدة، قبل الشروع في تجنيد كافة الفرق والوحدات الشرطية المتخصصة وتوزيع المهام فيما بينها وتأطيرها، مع تزويدها بوسائل التدخل والمعدات اللوجستيكية الملائمة، لتنطلق عملية نشرها ميدانيا بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية والربط فيما بينها من خلال منظومة قيادة وتأطير موحدة، تتميز بالتنسيق والقدرة على تدبير العمليات الميدانية وفق ضوابط مهنية وتنظيمية دقيقة.

وعلى المستوى العملي، ساهمت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2023، في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرة وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرة رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول، والتي عرفت جميعها تجنيد الآلاف من موظفي وموظفات الشرطة من وحدات حفظ النظام، فضلا عن العشرات من عناصر فرق شرطة الخيالة وشرطة الكلاب البوليسية المدربة وفرق مكافحة العصابات وغيرها من الفرق الشرطية المختصة في الدعم اللوجستيكي والتقني.

ووفق نفس النهج، تكفلت مصالح الأمن الوطني بمهام تأمين تظاهرات عالمية مهمة احتضنتها المملكة خلال السنة الجارية، ممثلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى من قبيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.

– تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة

التوظيف والتكوين الشرطي… بوابة الأمن نحو الكفاءات المهنية
يبلغ عدد موظفات وموظفي الأمن الوطني حاليا 79.830 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 40 سنة. وقد تميزت سنة 2023 بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المرتبطة بتدبير الحياة المهنية لمنتسبي الشرطة، بدءا بمواصلة تطبيق مضامين الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، يتوزعون ما بين 30 عميدا ممتازا، و130 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن، و2050 مفتش شرطة، و4127 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.

وإلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، تميزت السنة الجارية باعتماد برامج جديدة للتكوين، زاوجت بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية العملية بمختلف الفرق والوحدات الشرطية، فضلا عن مشاركة متدربي الشرطة في المناظرات واللقاءات المهنية المنظمة في إطار التكوين المستمر والشراكات المؤسساتية، كما تم كذلك الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية، وتحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين التي تراهن على التكوينات عن بعد، بشكل يسمح بنقل حصص التكوين وعرضها بكافة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بشكل آني.

وقد استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 12.846 موظفة وموظفا للشرطة، 52 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 12 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 216 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 2198 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.

كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب والتعاون العربي، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية وعربية شقيقة، شملت تكوين مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة من دول جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، ليصل عدد الأطر الأجنبية التي تم تكوينها في المغرب ما مجموعه 454 موظف وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة ليبيا الشقيقة، بغرض إطلاعهم على منظومة التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة وآخر المستجدات في مجال البرامج الدراسية الشرطية.

وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني عملية تأهيل وتطوير مدرسة الشرطة بمدينة إفران، وذلك في أفق أن تحتضن معهدا للتكوين الشرطي الدولي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، فضلا عن مواصلة العمل على إحداث أقطاب جديدة للتكوين الشرطي، ممثلة في مدارس للشرطة بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وذلك في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، علما أن السنوات القليلة الماضية كانت قد عرفت إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون.

وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في شهر يونيو 2023، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

وفي سياق متصل، وتتويجا للشراكة التي أبرمت خلال سنة 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت سنة 2023 تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال اعتماد معايير حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل الشرطي، استفاد منها عدد من موظفات وموظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع، تلقوا خلالها دروسا نظرية وتطبيقات عملية في مجال الحريات العامة ومعايير احترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تميزت هذه السنة أيضا بتوفير جميع الظروف الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من القيام بزيارتها التفقدية وممارسة مهامها بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية الموجودة بمقرات الأمن الوطني.

وتدعيما للتكوين التخصصي والمستمر، عقدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من اللقاءات والمناظرات بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغرض الرفع من كفاءة الأطر الأمنية في مجال تدبير الجوانب القضائية في المنازعات الإدارية وتفعيل مبادئ وآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

التحفيز والتأديب الوظيفي.. آليات الحكامة الرشيدة: راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2023 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم المهني من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منهما معا ما مجموعه 19 ألف و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 80 في المائة من مجموع الموظفين المدرجين في قوائم المرشحين للترقية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.

وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 14 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا على حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 2782 طلب انتقال، من بينهم 1264 طلبا تمت معالجتهم في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 1082 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2193 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص، بما يضمن حماية الموظفين وإرساء مبدأ سيادة القانون.

وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.

وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 363 تظلما، وأصدرت على إثرها 157 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 12 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وفي الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 8283 ملفا إداريا خلال سنة 2023، أصدرت على إثرها 2151 عقوبة تأديبية، من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراء تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.

الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني: في ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قد مت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1084 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4054 أرملة و289 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا محدودا.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 295 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، و127 مستفيدا تلقوا مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي بعدما تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.

وفي سياق متصل، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية ودراسية متعددة، وذلك بعد عودة تنظيم المخيمات الصيفية إلى وتيرتها الاعتيادية بعد انتهاء تداعيات الجائحة الصحية. وقد استفاد منها هذه السنة 3181 طفلا وطفلة، وتمت برمجة هذه المخيمات على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان.

كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على مواصلة تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 36 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، بينما تم تسليم مكافآت مالية ل 116 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.

ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم من الولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من بينها اتفاقية شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها اثنان من مزودي خدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة. وتنضاف هذه الشراكات إلى أخرى مماثلة جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.

أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي « الصحة 2026، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن تتمثل في دعم المبادرات الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.

كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 184.378 استشارة وتدخلا طبيا، من بينها 65.127 استشارة في مجال الطب العام، و44.279 استشارة في طب الشغل، و7716 استشارة تخصصية، و20.779 إسعافا في طب الأسنان و7196 استشارة في مجال الدعم النفسي… الخ.

وعلى صعيد آخر، أجرت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني 1261 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي، وذلك للإطلاع على الظروف الصحية لهؤلاء الأشخاص الذين يخضعون لتدابير تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة.

وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2023 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن بنية صحية لاممركزة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم ، والتي جاءت لتعزز باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي تقدمها باقي المراكز المركزية والجهوية للصحة، وفي مقدمتها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019.

وقد شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، خلال السنة الجارية، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، حيث أصبح يتألف من ثلاث بنايات متكاملة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي يومي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.

وقد تم تجهيز هذا المركز بمختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر للكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، ووحدة لتشخيص داء كوفيد، علاوة على وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على « السكانير »، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي…الخ.

ويتوفر هذا المركز كذلك على وحدة استشفائية متعددة الخدمات، تقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والأعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الأسنان والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والإسعاف الطبي.

ودعما للمبادرات الصحية، صرفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة دعما ماليا استثنائيا لفائدة 269 موظفا، في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة. وقد تضاعف هذا الدعم عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث استفاد منه 85 موظفا خلال سنة 2021، و126 مستفيدا في سنة 2022، ليصل هذه السنة 269 مستفيدا.

– التواصل الأمني.. آلية لتدعيم الإحساس بالأمن

راهنت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى التي تحتضنها بلادنا.

وفي هذا الصدد، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

وفي مجال الإعلام الرقمي، نشرت مصالح الأمن الوطني 538 محتوى على حساباتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ركزت فيها على توضيح حقيقة بعض الجرائم، وتكذيب الأخبار الزائفة خصوصا تلك التي ارتبطت بتداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق الأطلس الكبير، فضلا عن مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن.

وقد بلغ عدد المنخرطين حاليا في الحسابات الرسمية لمصالح الأمن مليون و127 ألف و944 منخرط، يتوزعون كالآتي: 480 ألف و944 في حساب إكس (تويتر سابقا)، و440 ألف في حساب فايسبوك،و 207 ألف في حساب إنستغرام.

وفي سياق متصل، واصلت مصالح التواصل الأمني نشر مجلات الشرطة على منصتها الإلكترونية، لتمكين الجميع من الولوج إلى المعلومة الأمنية، كما قامت بأرشفة جزء من الأعداد القديمة ونشرها في محاولة لتوثيق التاريخ الأمني، وذلك في أفق رقمنة جميع الأعداد القديمة ابتداء من سنة 1961.

وفي المجال الرقمي دائما، أعدت مصالح التواصل الأمني عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين، من بينها الوصلة الخاصة بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والوصلة الإشهارية الخاصة بولوج مباريات الشرطة، فضلا عن محتويات ذات طابع مؤسساتي، من بينها الفيديو الذي قدمته المملكة المغربية لنيل شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في عام 2025، و الشريط الذي فازت من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي على الصعيد العربي في مجال الشرطة المجتمعية، والذي تناول تضحيات عناصر القوات العمومية في مساعدة وإغاثة ضحايا الزلزال.

وعلاقة بموضوع هذه الكارثة الطبيعية، أفردت مصالح التواصل الأمني حيزا مهما من عملها لرصد المحتويات الزائفة التي برزت خلال مرحلة تدبير الزلزال، وسلطت الضوء على مساهمات الأمن الوطني في مساعدة الضحايا والتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وقد عرفت المحتويات المنشورة في هذا الصدد تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث بلغ مستوى التجاوب مع بعض التدوينات والتغريدات أكثر من 290 ألف مشاهدة و4800 إعجاب في التغريدة والتدوينة الواحدة.

وتدعيما لمظاهر الشرطة المجتمعية، التي تجعل من خدمة المواطن والقرب منه هما مناط ومرجعية العمل الأمني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة فاس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الأمن الوطني، وهي التظاهرة التواصلية التي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ناهز مليون و150 ألف زائر خلال خمسة أيام، فضلا عن أكثر من خمسة ملايين مشاهد زاروا الحساب الرسمي للتظاهرة على وسائط الاتصال الرقمية.

وفي سياق متصل، استأنفت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخططها الرامي لتدعيم التحسيس بالوسط المدرسي، وتحصين التلاميذ ضد مخاطر الجنوح وإساءة استعمال الأنظمة المعلوماتية، حيث بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من عمليات التوعية والتحسيس خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي 141 ألف و241 مستفيدا، يتوزعون على 1816 مؤسسة تعليمية.

كما عقدت مصالح الأمن على المستوى الجهوي والمحلي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 1821 جمعية وهيئة غير حكومية، تناولت قضايا مرتبطة بانتظارات الساكنة من المؤسسة الأمنية.

كما واصلت مصالح التواصل الأمني التجاوب مع طلبات الأطفال الصغار الذين يرغبون في ارتداء بذلات الشرطة، حيث استقبلت خلال سنة 2023، أحد عشر طفلا قاصرا ممن ظهروا في أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من تقدم عبر أولياء أمورهم بطلبات كتابية، حيث تم منحهم ألبسة كاملة لجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها، ومعدات للتعلم، كما تم تمكينهم من القيام بزيارات ميدانية لمختلف مرافق الأمن الوطني.

ونظرا لكون موضوع الأمن هو مكون أساسي في ملفات ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية والأمنية والاقتصادية والثقافية الدولية، فقد حرصت مصالح التواصل الأمني على مواكبة وتوثيق العمليات النظامية المرتبطة بجميع التظاهرات الكبرى المنظمة بالمغرب، بما فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي، والمؤتمر47 لقادة الشرطة والأمن العرب، كما وثقت وصورت كل العمليات النظامية المرتبطة بالمباريات الرياضية ذات البعد القاري والدولي المقامة بالمغرب، مما سمح بتدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية العالمية والقارية.

وعلى صعيد آخر، اضطلعت مصالح التواصل الأمني بمهام عملياتية خلال سنة 2023، تمثلت في تنشيط قنوات الرصد المعلوماتي عن المحتويات العنيفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين والأجانب، حيث تم رصد 260 محتوى إجرامي مطبوع بالعنف، والتي تم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، والتقص يات الميدانية الضرورية، قبل نشر بلاغات وبيانات حقيقة بشأنها في معدل زمني يتراوح ما بين ساعة وخمس ساعات على أبعد تقدير، درءا لتناسل الإشاعات وتبديدا لحالات الإحساس بانعدام الأمن التي قد تنجم عن هذه المحتويات العنيفة.

– المشاريع المستقبلية.. ترصيد المكتسبات الأمنية وتدعيم التعاون الأمني

تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، نجد إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

ويتحدد الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، هو تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.

كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

وحرصا على تقريب معاهد التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين، ودعم الجهوية في مجال التكوين، من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة افتتاح مدرستي التكوين الأمني بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتعزز منظومة التكوين الأمني التي يسهر عليها حاليا المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومدراس التكوين بكل من طنجة ووجدة وفاس وبوقنادل والفوارات والعيون.

ومواصلة لمشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد البيانات المركزية، يرتقب أن تشهد سنة 2024 الانتهاء من تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة، وكذا مواصلة رقمنة مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميم الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على صعيد جميع القيادات الجهوية، بغرض تقريب خدمات الوثائق التعريفية من ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا.

وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة ببني بوعياش التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، ومقر المفوضية الخاصة بضريح محمد الخامس بالرباط، وبناء مقر المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، فضلا عن إحداث مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بعدد من القيادات الأمنية على المستوى اللاممركز.

وفي الشق المتعلق بتحفيز الموظفين، إيمانا من المديرية العامة للأمن الوطني بأن النهوض بأوضاع مواردها البشرية الشرطية هو المدخل الأساسي لتجويد الخدمة الأمنية، فيرتقب أن تشهد السنة المقبلة بناء مصحة طبية نموذجية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أشرفت عملية تشييده على الانتهاء، ستنضاف إلى جانب المركز الطبي للأشعة والتحليلات الطبية بالرباط والمراكز الصحية الجهوية للأمن الوطني، والتي تتحدد مهمتها في تنويع العرض الصحي المقدم لأسرة الأمن الوطني.

كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزين للاصطياف بكل من مارتيل ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني.

وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.

وإذ تستعرض، في الختام، المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.




13 شاهدا حضروا جلسة محاكمة المتلاعبين بتجهيزات مستشفى تازة

عبدالحق خرباش ..26.12.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

الجريدة 24
13 شاهدا حضروا جلسة محاكمة المتلاعبين بتجهيزات مستشفى تازة
حضر 13 شاهدا زوال اليوم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس للإدلاء بشهادتهم في ملف التلاعب بتجهيزات ومعدات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة بيعت لمصحتين بالمدينة على أساس أنها متلاشية رغم أنها. ما زالت صالحة للاستعمال.
ويتعلق الأمر بممرضين وممرضات ومستخدمين بالمستشفى وقطاع الصحة ومواطنين 5 منهم ضمن أسماؤهم في لائحة تقدم بها الدفاع، ومنهم من أحضر عن طريق النيابة العامة، في الوقت الذي أجلت الغرفة البث في ملتمسين آخرين تقدم بهما محاميان لاستدعاء آخرين للاستماع لإفادتهم في المنسوب إلى المتهمين الإثنا عشر الذين أحضروا لقاعة الجلسات الثالثة بالمحكمة.
ولم يحضر من الشهود الذين تم استدعاؤهم، سوى اثنان أعيد استدعاؤهما، في الوقت الذي حضر المدير الإقليمي لوزارة الصحة الجلسة والتمس مهلة لتعيين دفاعه وتقديم الطلبات للمدنية في مواجهة المتهمين بعدما سبق لشخص انتصب والتمس دفاعه 20 مليون سنتيم تعويضا، وأدلى بنسخ من مذكرة طلبات سلمت .للمحامين ينوبون عن المتهمين.
وأعادت المحكمة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة لثالث مرة بعدما اتضح أنه لم يتوصل ولم يتقدم دفاع الدولة بأي طلبات بعد، محددة 16 يناير المقبل تاريخا لمواصلة البث في الملف الذي انتصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا والتمست درهما رمزيا في مواجهة المتهمين المودعين في سجن بوركايز والذين قدم دفاعهم ملتمسات جديدة لتسريحهم أحدهما أدلى محاموه بما يفيد مرضه وحاجته لحصص لتصفية الدم

 




التعليم ..تعليق لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

عبدالحق خرباش ..23.12.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

الرباط – التحقت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

جاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية، اليوم الجمعة بالرباط، مع الجامعة، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح للصحافة، أنه تم التأكيد في الاجتماع على مطالب الجامعة، مشيرا إلى “تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب”.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا، “على نسخ المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد”.

وشدد على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الأحد، بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وافساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الجامعة “ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.

من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوفد الوزاري المكلف بالمفاوضات والحوار القطاعي حول التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، اتفقا على التحاق الجامعة، بالنقابات الأخرى في إطار مائدة الحوار لدراسة الملفات المطروحة.

واعتبر السيد بنموسى في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع، أن الإرادة المشتركة هي السبيل للوصول إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة، بين النقابات الخمس واللجنة الوزارية، والتي على أساسها سوف يتم وضع النظام الأساسي الجديد، موضحا أن هذه الديناميكية ستفتح المجال لاستئناف الدراسة والعمل بالأقسام، واعتبارها بمثابة محطة جديدة للإصلاح وفقا لمقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.

ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.




حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2023 المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

عبدالحق خرباش .. 11.12.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الاثنين، في مدينة مراكش المغربية.
وفاز النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال من القارة السمراء، متفوقا على المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان للمنتخب المغربي النصيب الأكبر من الجوائز، إذ ظفر بجائزة أفضل منتخب، ومديره الفني، وليد الركراكي، بجائزة أفضل مدرب، وحامي شباكه، ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمى.فيما تم اختيار النادي الأهلي المصري كأفضل فريق إفريقي هذا العام.
إليكم قائمة الفائزين بالجوائز:
أفضل لاعب: النيجيري فيكتور أوسيمين.
أفضل لاعب داخل القارة: الجنوب إفريقي بيرسي تاو.
أفضل لاعبة: النيجيرية أسيسات أوشوالا.
أفضل لاعبة داخل القارة: المغربية فاطمة تاكنوات.
أفضل مدرب: وليد الركراكي.
أفضل مدربة: ديزاير إليس.
أفضل منتخب للرجال: المغرب.
أفضل منتخب للسيدات: نيجيريا.
أفضل فريق للرجال: الأهلي المصري.
أفضل فريق للسيدات: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
أفضل حارس مرمى: المغربي ياسين بونو.
أفضل حارسة مرمى: النيجيرية كياماكا نادوزى.
أفضل لاعب شاب: السنغالي لامين كامارا.
أفضل لاعبة شابة: المغربية نسرين الشاد.



نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

عبدالحق خرباش .. 06/11/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
لقد مكنت المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة، من استكمال الوحدة الترابية للبلاد.
ووفاء لقسمها الخالد ، نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء ، من أجل تكريم المواطن المغربي ، وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا ، وخاصة بالصحراء المغربية.
وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية ، من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة.
كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية، من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية ، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.
وإذا كانت الواجهة المتوسطية ، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا ، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي .
ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي.
غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية ، إلى فضاء للتواصل الإنساني ، والتكامل الاقتصادي ، والإشعاع القاري والدولي.
لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية ، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية.
وكذا تسهيل الربط ، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي ، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك ؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.
ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري ، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.
اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة.
كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية ، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة ؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.
شعبي العزيز،
إن المغرب، کبلد مستقر وذي مصداقية، يعرف جيدا الرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص.
فالواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.
وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.
وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
إن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.
لذا، نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
غير أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.
والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.
شعبي العزيز،
لقد تكلمت عن الجدية، وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية، التي تميز الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات.
وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة؛ قيم التضحية والوفاء وحب الوطن، التي مكنت المغرب من تحرير أرضه، واستكمال سيادته عليها.
وعندما تكلمت عن الجدية، فذلك ليس عتابا؛ وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل، لاستكمال المشاريع والإصلاحات، ورفع التحديات التي تواجه البلاد. وهو ما فهمه الجميع، ولقي تجاوبا واسعا، من مختلف الفعاليات الوطنية.
وهي منظومة متكاملة من القيم، مكنت من توطيد المكاسب التي حققناها، في مختلف المجالات، لاسيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وترسيخ مغربيتها، على الصعيد الدولي.
وقد اعترفت، والحمد لله، العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة، بأن مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح، التي تميز المغرب، من تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية، على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة.
شعبي العزيز،
نغتنم مناسبة تخليد هذه الذكرى المجيدة، لنجدد التزامنا بقيم المسيرة الخضراء، ووفاءنا لقسمها الخالد.
كما نشيد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، والإدارة الترابية، وكل القوى الحية، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.
ولا يفوتنا أن نستحضر، بكل تقدير وإجلال، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

 




الذكاء الاصطناعي.. تطوير البشرية ونقل العالم الى التطور والإزدهار

عبدالحق خرباش..24.10.2023
كاتب صحفي ومدير الجريدة الإلكترونية HAKIKANEWS.NET

 

بحث الانسان على مر التاريخ على اختراع يمكنه أن يحاكي العقل البشري في نمط تفكيره ، فقد حاول كل من الفنانين والكتاب وصناع الأفلام ومطوري الألعاب على حد سواء إيجاد تفسير منطقي لمفهوم الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال في عام 1872 تحدث “صموئيل بتلر” في روايته “إريوهون” 1872 عن الآلات والدور الكبير الذي ستلعبه في تطوير البشرية ونقل العالم الى التطور والإزدهار.

وعلى مر الزمن، كان الذكاء الاصطناعى حاضراً فقط في الخيال العلمي، فتارةً ما يسلط الضوء على الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي على البشرية وجوانبه الإنسانية المشرقة، وتارةً أخرى يسلط الضوء على الجوانب السلبية المتوقعة منه، و يتم تصويره على أنه العدو الشرس للبشرية الذي يعتزم إغتصاب الحضارة والسيطرة عليها.

في عام 2018 ، أصبح الذكاء الإصناعي حقيقة لا خيال ، ولم يعد يحتل مكاناً في عالم الثقافة الشعبية فقط, لقد كانت سنة 2018 بمثابة النقلة الكبرى للذكاء الاصطناعي, فقد نمت هذه التكنولوجيا بشكل كبير على أرض الواقع حتى أصبحت أداة رئيسية تدخل في صلب جميع القطاعات .

لقد خرج الذكاء الاصطناعى من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، إبتداءً من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور، وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة , واليوم أصبح إستخدامنا للذكاء الاصطناعي متأصل من أجل الصالح العام للمجتمع.

استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الخير

في مقال نشر حديثاً ، أبرز براد سميث الرئيس والمدير القانوني في شركة مايكروسوفت، أن العالم كان وما يزال يعاني من أزمات إنسانية مستمرة ناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب بها الإنسان ، وبينما تسعى تلك المنظمات الإغاثية للتعامل مع هذه الكوارث والأحداث ، لا يزال عملها في كثير من الأحيان لا يعدو أن يكون ردّة فعل ، ومن الصعب توسيع نطاقه.

ووفقاً لسميث ، فإن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة الى الخبرة المتمثلة في العلوم البيئية والمساعدات الإنسانية، ستساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة وذلك عن طريق تحسين الطرق التي تتنبأ بحدوث وتعزيز وسائل للتعامل مع الكوارث قبل أو بعد وقوعها .

لذلك اطلقت مايكروسوفت برنامج “الذكاء الاصطناعى من أجل الأرض” AI for Earth ، والذي يهدف الى حماية كوكبنا من خلال استخدام علم البيانات ، وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات و تكلفته 50 مليون دولاراً ، حيث يقوم البرنامج بنشر خبرة مايكروسوفت التي تصل إلى 35 عاماً في مجال البحث والتكنولوجيا في تقنيات الذكاء الاصطناعى في القطاعات الأربعة الرئيسية : الزراعة والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

يقول لوكاس جوبا الذي يرأس برنامج الذكاء الاصطناعى من أجل الأرض في مايكروسوفت “نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مغيراً لقواعد اللعبة في مواجهة التحديات المجتمعية الملحّة وخلق مستقبل أفضل, وتعتبر القارة الافريقية افضل مكان يمكن من خلاله لمس التغييرات الجذرية للذكاء الاصطناعي ، حيث يمكن أن يؤدي التبني المبكر لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الزراعة والحفاظ على الموارد إلى تحقيق فوائد بيئية و اقتصادية ، وذلك انطلاقاً من اتاحة القدرة على إدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل ووصولاً إلى رفع مستوى القوى العاملة”.

برنامج الذكاء الاصطناعى من أجل الأرض يهدف الى حماية كوكب الأرض من خلال علم البيانات

يعد التصنيع أحد أخطر المشاكل البيئية التي تواجه عالمنا اليوم ، فعلى سبيل المثال تعتبر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتلوث الأتربة والأنهار، والإستهلاك الكبير لموارد الغابات، وغيرها من الأخطار البيئية احدى الآثار التي يلعب التصنيع دورا أساسيا فيها.

ولحسن الحظ أننا وصلنا إلى نقطة فريدة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية ، فنحن أمام حقبة جديدة تعرف بإسم الثورة الصناعية الرابعة ، هذه الثورة خلقت لنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيل الطريقة التي ندير بها بيئتنا اليوم ، حيث يتم تسخير قدرات الرقمنة والتحولات المجتمعية من أجل حل المشاكل البيئية وخلق ثورة في مجال الإستدامة .

وإدراكاً لهذه الفرصة الفريدة ، أعلنت كلّ من مايكروسوفت وناشونال جيوغرافيك عن شراكة جديدة للمضي قدماً في الأبحاث التي تدور حول التحديات البيئية الكبيرة من خلال استخدام قوة الذكاء الاصطناعي ، ولقد ساعد برنامج “منح الابتكار في الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض (AI for Earth Innovation Grant)، الذي تم إطلاقه حديثاً والبالغ تكلفته 1.2 مليون دولاراً ، بتقديم منحاً لـ 11 شخص من صانعي التغيير تتراوح مابين 45,000 دولاراً و 200,000 دولاراً ، وذلك بهدف دعم مشاريعهم المبتكرة في مجالات الزراعة والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.أحد الذين حصلوا على منحة الإبتكار في الذكاء الإصطناعي من أجل الأرض هو سولومون هسيانغ ، حيث تركّزت أبحاثه على فهم تأثير تغير المناخ على هجرة البشر في إفريقيا، ولقد استعان سولومون ب 1.6 مليون صورة جوية تاريخية جمعتها القوات الجوية الملكية البريطانية التي استخدمتها طائرات تجسس أثناء الحربين العالميتين من أجل مسح الدول التي كانت خاضعة للحكم البريطاني آن ذاك. ونتيجة لذلك تم التقاط ملايين الصور للمشهد الأرضي على مدار القرن الماضي في جميع أنحاء إفريقيا.قرر سولومان وزملاؤه رقمنة هذه الصور وتطبيق أدوات التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل إنشاء خرائط سكانية جديدة لأفريقيا بهدف فهم تأثير تغير المناخ على هجرة البشر عبر مرور الزمن.

أحد الحاصلين أيضاً على منحة برنامج “الابتكار في الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض” هي الدكتورة ميرسي لونغاهو، وهي عالمة تغذية وعالمة أبحاث في المركز الدولي للزراعة الاستوائية، تستخدم ميرس الذكاء الاصناعي لإيجاد حلّ لسوء التغذية وهي أحد أكبر مشاكل أفريقيا المعاصرة ، حيث قامت ميرسي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم برنامجها التشخيصي “نظام الإنذار المبكر للتغذية” ، حيث يقوم هذا البرنامج بالتنبؤ بأزمات التغذية قبل حدوثها ، مع العلم قد دخل هذا النظام في مراحله الأولى ، وسيتم إنشاؤه باستخدام منصة مايكروسوفت أزور .كيتي أدوتش وهي مستفيدة أخرى من المنحة ، حيث تستخدم كيتي مهاراتها في علوم الكمبيوتر والجغرافيا، وتقوم بتطبيق التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية.

يركّز مشروعها على حديقة مورشيسون فولز الوطنية (Murchison Falls National Park) في أوغندا، ويسعى مشروع كيتي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وقياس التغيرات التي حدثت على سطح الأرض خلال العقد الماضي ، لتسليط الضوء على دليل التحضر وتطور البنية التحتية ، ويتم كل ذلك في محاولة من أجل دعم عمل الباحثين والعلماء وأخصائيي الحفاظ على البيئة في المنطقة.تهدف مايكروسوفت بأن تصبح من كبار الداعمين للمنظمات الخيرية من خلال ما تقدمه من دعم مادي وتقني يساهم في تعزيز أداء عمل هذه المنظمات لتحقيق أكبر تأثير اجتماعي وبيئي ، أحد هذه المنظمات الخيرية التي تدعمها مايكروسوفت هي مؤسسة بيس باركس (Peace Parks Foundation) ، وهي منظمة تهدف الى خلق علاقة بين الإنسان و المساحة البرية في إفريقيا على النحو الذي يتناغم فيه مع الطبيعة ، حيث ينصب جانب كبير من عمل المنظمة على مكافحة الصيد الجائر في جنوب إفريقيا.وقد ساندت مايكروسوفت هذه المنظمة الخيرية من خلال إعطائها “منحة الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض” لتعزيز نظام المنتزهات الذكية في تلك المنظمة وتحسين عمليات الحماية من الصيد الجائر، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت عن طريق نشر شبكة من كاميرات المراقبة الذكية والتي تعمل بشكل آلي وتساعد على اكتشاف عمليات الصيد غير المشروع من خلال تحليل الصور الملتقطة.

الذكاء الاصطناعي من أجل إمكانية الوصول – تعزيز القدرات البشرية

احدى الجوانب الانسانية أيضاً في استخدام الذكاء الاصطناعي والتي تم الاعتماد عليها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة ، والتي استطاعت عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي من تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على الاستقلالية والإنتاجية ، أحد الأمثلة على ذلك والتي تعتبر قيد التطبيق حالياً ، تطبيق “الذكاء الإصطناعي لمساعدة المكفوفين” (SeeingAI) المجاني ، والذي يقوم باختصار بوصف مشهد العالم من حولك.

تم تطوير التطبيق من قبل ساكيب شيخ ، وهو مهندس برمجيات يدرك شخصياً معاناة فاقدي البصر، حيث فقدَ ساكيب بصره في سن السابعة من عمره ، وهو الآن يكرّس نفسه لاستخدام التكنولوجيا لبناء عالم أكثر شمولية بمساعدة تطبيقات مايكروسوفت للخدمات المعرفية والتعلم الآلي (Microsoft Cognitive Services APIs) ، صنع المهندسون تطبيق ” الذكاء الإصطناعي لمساعدة المكفوفين”، والذي يمكن من خلاله قراءة النص بصوت عالٍ والتعرف على الأشخاص وعواطفهم، إضافة الى وصف المشاهد اليومية.

يمكن إقران تطبيق ” الذكاء الإصطناعي لمساعدة المكفوفين” مع تطبيق آخر من مايكروسوفت يدعى سوندسكيب “Soundscape” ، حيث يمكّن هذا التطبيق الأفراد المصابين بالعمى أو ضعف الرؤية من القدرة على استكشاف العالم من حولهم عن طريق استخدام تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد.

الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الإنساني

يمكن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل دعم الفئات المهمشة في المجتمع ، حيث عقدت مؤخراً مؤسسة سيج”Sage” شراكة مع معهد مدينة سول للعدالة الاجتماعية في جنوب إفريقيا بهدف إطلاق برنامج rAInbow، وهو عبارة عن برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على مساعدة ضحايا العنف الأسري، حيث تم إجراء مقابلات مع ضحايا العنف الأسري للحصول على فهم أفضل حول كيفية طلب المساعدة ، وقد وقع الاختيار على جنوب أفريقيا لأنها تتصدر أعلى قائمة الدول من حيث معدلات قتل الاناث في العالم.

يعمل برنامج “rAInbow” على توفير بيئة آمنة لضحايا العنف الأسري ، حيث يساعد هذا البرنامج الفئات المهمشة من معرفة حقوقهم وخيارات الدعم المتاحة لهم وإضافة الى الأماكن التي يمكن أن يتلقوا فيها المساعدة – وبطريقة سهلة وسلسة جداً ، علماً أنه يمكن الحصول عليه عبر فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger).

ووفقاً لكريتي شارما المؤسسة لفكرة “rAInbow” فإن البرنامج يدمج مزيج من لغة المحادثة بحيث يمنح نوع من الراحة حين تتحدث وكأنك تتواصل مع صديق مقرب لك.

تضيف شارما قائلة: “بدأ الناس بشكل متزايد يدركون إمكانات التقنيات والابتكارات في إيجاد حلول مناسبة للتحديات الاجتماعية ، ونحن نتوقع من rAInbow أن يقدم لنا رؤى عميقة من شأنها أن تساهم في تحقيق عوائد ايجابية كبيرة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والتي تتضمن من بينها كيفية ضمان حماية المرأة في المجتمع”.

وفي سياق مشابه ، أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق برنامج جديد مدته خمس سنوات بقيمة 40 مليون دولاراً، ويسمى بالذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الإنساني (AI for Humanitarian Action)، والذي سيسخر قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة العالم على التعافي من الكوارث ، وتلبية احتياجات الأطفال ، وحماية اللاجئين والنازحين ، فضلا عن تعزيز تطبيق قوانين حقوق الإنسان.

وعلى غرار مبادرات الذكاء الاصطناعي من أجل الأرض (AI for Accessibility) ، سوف تسخر مايكروسوفت جميع جهودها وخدماتها لدعم المنظمات الخيرية من خلال المنح المقدمة والشراكات الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية.

نحن نعيش في فترة استثنائية غير مسبوقة من التاريخ ، إذ أصبح لدينا ولأول مرة على الإطلاق حلولاً حقيقية لمعالجة بعض من أكبر المشاكل حول العالم ، ولقد حان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً ريادياً في خدمة الإنسانية وإنقاذ كوكبنا.

 




فع مقترحات التعديلات التي ستنبثق من هذه المشاورات التشاركية في أجل أقصاه ستة أشهر

عبدالحق خرباش .. 01.20.2023
كاتب صحفي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
العربي الجديد
أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إشارة الانطلاق لتعديل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها، وذلك بعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ.
وبالموازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند العاهل المغربي مهمة الإشراف العملي على إعداد هذا “الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”، وفق بيان أصدره الديوان الملكي مساء الثلاثاء.
إلى ذلك، دعا ملك المغرب المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي توجيهات العاهل المغربي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق من هذه المشاورات التشاركية الواسعة إليه، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على تصديق البرلمان.
وكان العاهل المغربي قد وجه في 31 يوليو/تموز 2022، بمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.
واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوماً إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل أُعدَّت بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهنّ الدين الإسلامي والدستور المغربي.
ودعا الملك إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقاً للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم. وكان صدور مدونة الأسرة في عام 2004 قد شكل حدثاً بارزاً، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معاً، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم، بحسب الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.
ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، لافتاً إلى أن “التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين”، مشدداً على ضرورة التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك.
وبعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ، تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من الحركة النسائية والحقوقية في المغرب لمراجعة قانون الأسرة ومواكبتها بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وكان لافتاً انضمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي (حكومي) إلى الحركة النسائية والحقوقية، حيث قال، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس/ آذار 2022: “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.ولفت المجلس إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
من جهة أخرى، حدّد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلباً في إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.
ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك، الزواج المبكر، وكذلك إشكالية توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما.