المغرب.. إدارة السجون وإعادة الإدماج تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 20.12.2024
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
المغرب.. إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادقت الحكومة اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية، بحيث يتضمن المشروع مجموعة من التحسينات التي تركز على رفع تعويضات الموظفين وتحديث هيكلهم الإداري بما يتماشى مع طبيعة المهام التي يقومون بها.
حيث أوردت المذكرة التقديمية للمشروع، التي اطلعت عليها “صوت المغرب”، أن المشروع يهدف إلى “الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم، وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة”.
ومن أبرز المقتضيات التنظيمية التي جاء بها المشروع هي تحديد تعويضات إضافية لموظفي السجون، بحيث تتراوح بين 3145 درهم و22268 درهم شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، مع تخصيص تعويضات إضافية عن الأعباء والأخطار التي يتعرض لها الموظفون بما فيهم مراقبي السجون وقادة السجون بمختلف درجاتهم.
وجاء في المشروع، أن التعويض يشمل مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، الذي سيحصل على تعويض عن التأطير يتراوح بين 3145 درهم و3200 درهم شهرياً، بالإضافة إلى تعويضات عن الأعباء بقيمة 864 درهم و1370 درهم عن الأخطار.
أما مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، فقد تم خصص له تعويض عن التأطير يصل إلى 3493 درهم، وتعويض عن الأعباء بقيمة 1123 درهم، إلى جانب تعويض عن الأخطار قدره 1370 درهم، بينما يحصل مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية على تعويض عن التأطير يفوق 4000 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 1447 درهم عن الأعباء، و1370 درهم عن الأخطار.
كما تم تخصيص تعويضات لمراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى بمبلغ 4215 درهم عن التأطير، و1658 درهم عن الأعباء، و1370 درهم عن الأخطار، أما قائد السجون مساعد من الدرجة الثانية فيحصل على تعويض عن التأطير قدره 4732 درهم، وتعويضا عن الأعباء يصل إلى 3200 درهم، إضافة إلى 2200 درهم عن الأخطار.
وبالنسبة لقائد السجون مساعد من الدرجة الأولى، فسيحصل على تعويض عن التأطير يصل إلى 5481 درهم شهرياً، مع تعويضات عن الأعباء تبلغ 7750 درهم، وتعويض عن الأخطار قدره 2600 درهم، كما أن قائد السجون الممتاز من الدرجة الثانية سيحصل على تعويض يفوق 10000 درهم عن التأطير، بينما يتجاوز التعويض 11000 درهم بالنسبة لقائد السجون الممتاز من الدرجة الأولى.
أما مراقب عام السجون، فقد خصصت له تعويضات عن التأطير تصل إلى 22268 درهم، مع تعويضات عن الأعباء تتجاوز 16000 درهم، وتعويضا عن الأخطار يصل إلى 2900 درهم شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص تعويضات عن التحملات الخاصة لجميع موظفي السجون، التي تتراوح بين 800 درهم و6000 درهم شهرياً، حسب الدرجة الوظيفية.
وإلى جانب كل ذلك، نص المشروع على تعديل مساطر التوظيف والترسيم والتكوين بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع، كما شمل أيضا تعديل الدرجات الوظيفية والتراتب الإداري لزيادة الفرص الوظيفية والتطوير المهني.



المغرب..مونديال 2030 بالإجماع

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 11.12.2024
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
الشرق الأوسط.
المغرب..مونديال 2030 بالإجماع
يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤتمراً استثنائياً، الأربعاء، لحسم هوية البلدان المنظمة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم بعرض الأمر على تصويت الاتحادات الأعضاء بعد استيفاء الملفين الوحيدين المرشحين للحد الأدنى المطلوب في تقييم العروض المقدمة.
ومن المقرر أن يصادق «فيفا» بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة 2030 من المونديال للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في الاحتفال بمئوية الحدث العالمي ودورة 2034 للسعودية.
وسبق لمجلس «فيفا» أن صادق بالإجماع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على اعتماد الملف الثلاثي المشترك ملف ترشح وحيداً لاستضافة مونديال 2030، وكذلك الأمر بالنسبة لملف السعودية بخصوص نسخة 2034.
وهكذا بات المغرب قريباً من تحقيق حلم ظل يراوده لمدة 4 عقود ليصبح ثاني دولة أفريقية وعربية ينال شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم بعد جنوب أفريقيا وقطر.
ونظراً لأهمية الخبر؛ فقد حرص القصر الملكي على زف البشرى يوم 4 أكتوبر 2023 في بلاغ رسمي استبق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في اليوم نفسه.
ملف الترشيح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يجمع ضفتَي الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط، مجسداً أبعاداً تاريخية وجغرافية وقواسم حضارية مشتركة بين شعوب المنطقة المتوسطية قد لا تتكرر في ملف آخر.
ومن هذا المنطلق، يمثل مونديال 2030 امتداداً للعلاقات الثقافية التي كرَّستها ديناميكية التواصل شمالاً وجنوباً على امتداد قرون من الحضارة الإنسانية.
وإذا كان مبدأ الإرث يشكل إحدى أبرز ركائز تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، فإن المونديال يشكل فرصة أخرى للتقارب والتفاهم والتعايش بين بلدان البحر الأبيض المتوسط في عالم تتزايد فيه هوامش التوتر ومؤشرات الصدام يوماً بعد يوم.
وأخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من المونديال، وافق مجلس «فيفا» بالإجماع على إقامة احتفال فريد من نوعه بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم في عاصمة الأوروغواي مونتفيديو التي شهدت أول نسخة من البطولة سنة 1930 على أن تشاركها في تنظيم ثلاث مباريات من تلك النسخة كل من الأرجنتين وباراغواي، بواقع مباراة لكل منهما.
في عام 1930 سافر 12 منتخباً إلى مونتيفيدو للمشاركة في كأس العالم إلى جانب الدولة المضيفة الأولى الأوروغواي، منهم من سافر لأيام عدة بالسفن للوصول إلى الوجهة النهائية.
وعلى مدار 18 مباراة و18 يوماً تنافست منتخبات معظمها تتألف من لاعبين هواة في حين كانت أخبار البطولة تنتقل ببطء شديد حتى أن المشجعين كانوا ينتظرون في أوطانهم لأيام من أجل معرفة نتائج أبطالهم وتقدمهم في البطولة.
بطولة بدأت متواضعة، لكنها شكَّلت الأساس لما غدا اليوم الحدث الرياضي الأكثر شعبية في العالم، حيث يتنقل اللاعبون المحترفون بأريحية أكثر من أسلافهم في 1930 ويتابع محتوى البطولة عبر وسائل الإعلام ما يناهز خمسة مليارات شخص كما كان عليه الحال في مونديال قطر 2022.
وفي عالم يتزايد فيه الاستقطاب يقدم المغرب وإسبانيا والبرتغال ملفهم المشترك بشعار «يلا فاموس» (هيا بنا)؛ تأكيداً للتكاتف بين الدول الثلاث التي تقول إن لديها حمضاً نووياً مشتركاً، وتسعى من خلال مونديالها المشترك إلى توحيد الناس وتجاوز الحدود والاحتفال بإنسانيتنا المشتركة وفق رؤية توثق الروابط بين أفريقيا وأوروبا في عالم أكثر إنصافاً وعدلاً.
ويتوافق هذا الأمر بشكل وثيق مع شعار «فيفا»: «كرة القدم توحّد العالم»؛ لذلك ففي حال نجاح ملف الاستضافة سيكون أول مونديال كروي ينظَّم في قارتين، بل في ثلاث قارات، أخذاً بعين الاعتبار الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي بأميركا الجنوبية.
العلاقات بين البلدان الثلاثة تميزت تاريخياً بالمد والجزر، وبالخصوص بين المغرب وإسبانيا، ورغم قناعة الدول الثلاث بأهميتها وبأنها استراتيجية وحيوية لكل الأطراف، لكنها عرفت تاريخياً الكثير من الأزمات وقبل ذلك الكثير من الحروب تركت أثرها على ذاكرة شعوبها.
والترشيح المشترك لتنظيم المونديال يعدّ انتقالاً نوعياً في هذه العلاقات وسيكون له دور كبير في تغيير الصور النمطية بين شعوب المنطقة، بل ربما مقدمة لميلاد تحالف وقطب جديد سيكون له تأثير كبير في منطقة غرب المتوسط، كما سيؤثر لا محالة في التوازنات الجديدة المقبلة في المنطقة وفي العالم التي تسارعت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث الشرق الأوسط.
من هذا المنطلق، تراهن الدول الثلاث من خلال التنظيم الثلاثي للحدث العالمي على تعزيز الروابط بين الشعوب والثقافات والمجتمعات مع الاحتفاء بتفرد كل بلد، كما سيتمكن المشاركون والزوار من الاستمتاع بالتنوع الجغرافي وفن الطهي والثقافة والعادات المحلية في هذه البلدان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المواقع السياحية الجذابة.
ويقدم ملف مونديال 2030 مجموعة متميزة من الملاعب تناهز العشرين يُنتظر أن تصبح من أشهر منشآت كأس العالم بمجرد اكتمالها أو تجديدها، ويعكس كل ملعب الطابع الفريد ونقاط القوة في البلد المضيف، ويعرض مزيجاً من الابتكار والتقاليد والتصميم العالمي الذي يعِد بتجربة بطولة لا تنسى.
ورغم أن حجم مشاريع البناء في سياق فترة زمنية مدتها ست سنوات يتطلب مراقبة دقيقة ودعماً عند الضرورة، فإن خبراء «فيفا» أقرّوا في تقريرهم النهائي بأن الكثير من مشاريع الملاعب قد انطلقت بالفعل، كما هو الحال في المغرب، حيث من المقرر الانتهاء من معظمها في الوقت المناسب تحضيراً للنسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في أواخر عام 2025.
ولا تشكل الإقامة أي عقبة بالنسبة للبلدان الثلاثة لكونها تُعدّ من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم وتتوفر بها مجموعة من البنى الأساسية والفنادق الجاهزة.
كما تتمتع المدن المرشحة لاستضافة المباريات بخبرة في مجال السياحة، وكذا تنظيم واستيعاب الحشود الكبيرة المتعلقة بكرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية مثل دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأفريقية.
وتضمن البلدان الثلاثة توفير أكثر من 30 ألف منشأة فندقية و500 ألف غرفة في المدن المرشحة للتنظيم.
وبات من المؤكد أن التنافس على احتضان مباراتي افتتاح ونهائي مونديال 2030 أصبح محصوراً بين ثلاثة ملاعب فقط في المغرب وإسبانيا بعدما أعلنت البرتغال رسمياً منذ مدة أنها لن تخصص أي ميزانيات لتطوير ملاعبها الحالية أو تشيد ملاعب جديدة.
فمن بين 20 ملعباً مقترحاً متواجداً في 17 مدينة سيقتصر التنافس على لقاءي الافتتاح والنهائي بين ملعب «سانتياغو بيرنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي خضع مؤخراً لعملية تحديث شاملة، وملعب «كامب نو» في العاصمة الكاتالونية برشلونة الذي يخضع حالياً للتطوير وملعب «الحسن الثاني» المستقبلي بمدينة الدار البيضاء.
ويتضمن العرض الثلاثي كذلك 94 موقعاً مقترحاً لإقامة معسكرات المنتخبات المشاركة وموقعين لإقامة معسكر الحكام و80 ملعباً، في حين سيقتصر التنافس بخصوص مركز البت الدولي على مدينتَي الدار البيضاء ومدريد.
ورشحت الدول الثلاث أسماء ست مدن لإقامة القرعة النهائية للمونديال والجمع العام لـ«فيفا» والورش الخاصة بالمنتخبات، ويتعلق الأمر بمدن الرباط والدار البيضاء بن جرير ولشبونة ومدريد وبورتو.
أما الزمن المقترح للنهائيات، فيمتد من 13 يونيو (حزيران) إلى 21 يوليو (تموز) 2030.
ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لتنظيم المونديال في المغرب وإسبانيا والبرتغال أقل من الرقم المرجعي الذي حدّده خبراء «فيفا» بنحو 250 مليون دولار، وتتعلق أساساً بتكاليف البت التلفزيوني وإدارة القوى العاملة والخدمات الفنية والنقل والمنتخبات والسلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ووفق تقرير التقييم الذي نشره «فيفا» قبل أيام، يمثل الملف الثلاثي وضعاً تجارياً قوياً من حيث التكاليف والعائدات بفضل المنطقة الجغرافية المميزة والبنيات التحتية الجيدة والطلب المحلي القوي.
ومع ذلك، فقد أظهر عدد من الدراسات المرتبطة بتنظيم البطولات الكبرى أن 15 من 19 بطولة تجاوزت كلها سقف الميزانية المرصودة لها، بل إن 60 في المائة منها تقريباً تجاوزت فيها حجم الزيادة 50 في المائة، في حين تجاوزت في الباقي نسبة 100 في المائة.
مجموعة من الدول والمدن التي استضافت البطولات الكبرى استفادت من الاستثمارات المخصصة لهذه الأحداث من أجل إعادة هيكلة وتطوير المشهد الحضري وتحسين البنية التحتية الأساسية، علماً بأن هذه التحولات لا تكون دائماً مفيدة لجميع الأطراف المعنية بالتغيير؛ إذ تتحول أحياناً إلى تأثيرات سلبية، وهو ما يسميه الباحث مارتن مولر «متلازمة الأحداث الكبرى».
من جانب آخر، يتيح القرب الجغرافي بين البلدان الثلاثة مدة سفر لا تزيد على 3 ساعات حداً أقصى بين جميع المدن المضيفة؛ مما يسهل عملية التنقل على المنظمين والضيوف واللاعبين والمشجعين، فالمدن المذكورة توفر أنظمة نقل جماعي مثل مترو الأنفاق أو الترام أو النقل السريع بالحافلات، بالإضافة إلى بنية تحتية ميسرة للتنقل. كما توفر مواني العبَّارات بديلا ًرائعاً للزوار الذين يدخلون البلدان الثلاثة.
ولعل زائري المغرب في الآونة الأخيرة يلاحظون حجم التحول الذي تشهده مجموعة من مدنه الرئيسة، لا سيما المعنية بتنظيم المونديال من خلال الورش الكبيرة المفتوحة لتوسيع وتحديث البنية التحتية للنقل والإقامة وفق استراتيجية شاملة.
واستناداً للمعطيات المقدمة في الملف المشترك، فإن إدارتَي مطاري محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء ومراكش تخططان لمضاعفة طاقتهما الاستيعابية إلى 37 مليون مسافر بحلول عام 2030؛ مما يعزز من مكانة هاتين المدينتين بصفتهما بوابتين رئيستين للبلاد.
ومن منظور عابر للحدود، فإن اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تسمح لشركات الطيران من كلتا المنطقتين بالعمل دون قيود على المسارات أو السعة أو الأسعار، تعزز الربط والتعاون عبر منطقة البحر المتوسط وتوفر أساساً لوجيستياً مميزاً لتنظيم مثالي للحدث الرياضي العالمي.



بلاغ من الفريق الطبي للملك محمد السادس

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 09.12.2024
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

 

بلاغ من الفريق الطبي للملك محمد السادس

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد، عملية على مستوى الكتف الأيسر كللت بالنجاح، بالمصحة الملكية في الرباط.
فيما يلي بلاغ من الفريق الطبي للملك محمد السادس:
“خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية، يومه الأحد 8 دجنبر 2024، تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لسقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر (Traumatisme de l’épaule gauche)، وكسر في عظم العضد (fracture de l’humérus).
وقد تطلب هذا الكسر إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، والحمد لله. وقد أجريت هذه العملية اليوم بالمصحة الملكية بالرباط.
وعقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الأيسر لجلالة الملك حفظه الله، لمدة 45 يوما، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي (Rééducation fonctionnelle). حفظ الله صاحب الجلالة، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية”.
بلاغ الفريق الطبي المتكون من:
• البروفيسور بليمني لحسن، الطبيب الخاص لجلالة الملك • البروفيسور الزين علي • البروفيسور بوعبيد سليم • البروفيسور بنشقرون محمد (أساتذة مختصين في جراحة العظام والمفاصل Professeurs traumatologues)

 

 




موقف المغرب واضحاً دائماً في الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 09.12.2024
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

 

موقف المغرب واضحاً دائماً في الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا، مؤكداً أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، لطالما كان موقف المغرب واضحاً دائماً في الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري.

وسجل المسؤول الحكومي في أول تعليق للرباط وعلى مستجدات الوضع السوري، أن هذا موقف ثابت للمملكة المغربية، معرباً عن تمنياته أن تجلب هذه التطورات لسوريا الاستقرار، ليحقق الشعب تطلعاته في التنمية وفي مستقبل أفضل.
وذكر بوريطة في ندوة صحفية، اليوم الإثنين، أن المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق قبل سنوات، موضحاً أن المغرب كان دائماً مع سوريا ومع الحفاظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها، مجدداً تأكيد المملكة على دعم كل ما فيه مصلحة واستقرار البلاد.
وفي اليوم الـ12 من عملية “ردع العدوان”، أسقطت المعارضة السورية نظام بشار الأسد، مع دخولها في ساعات الفجر إلى العاصمة دمشق وسيطرتها عليها بمعارك محدودة، بعد ساعات من بسط سيطرتها على مدينة حمص

وفي ماي الفارط، رحب المغرب بقرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، معتبرا أن ذلك يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.

وقال ناصر بوريطة في كلمة في الجلسة الخاصة بالملف السوري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، “إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام بل بالوحدة والتكامل ، سيجعل من قمة جدة المقبلة قمة حقيقية للم الشمل العربي”.

وأكد القرار الذي صدر في اعقاب اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الازمة السورية وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الامن رقم 2254 ، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح ايصال المساعدات الانسانية لكل محتاجيها في سوريا وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قررات مجلس الامن ذات الصلة.

ورحب القرار بالبيانات الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا في 14 ابريل الفارط واجتماع عمان في الاول من ماي ، مبرزا الحرص على اطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الازمة السورية ، يعالج جميع تبعات هذه الازمة الانسانية والامنية والسياسية ومعالجة انعكاساتها على دول الجوار والمنطقة والعالم ، خصوصا عبء اللجوء وخطر الارهاب وتهريب المخدرات.
واستحضر بوريطة الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بسوريا والتي تجذرت بدماء الجنود المغاربة والسوريين والعرب التي امتزجت وسالت أثناء حرب أكتوبر 1973 دفاعا عن حرمة هذا القطر العربي، مؤكدا أن الملك ما فتىء يولي اهتماما دائما للازمة السورية في جميع تداعياتها وعلى رأسها البعد الإنساني.

وبعد أن عبر عن الأسف لما طال هذا البلد العريق من محنة وعنف واضطراب طيلة الإثني عشرة سنة الماضية، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الأزمة انعكست سلبا على السوريين في طمأنينتهم وفي وضعهم المعيشي وفي تطلعاتهم الفردية نحو الآفاق الواسعة التي تتيحها الحرية والانفتاح والمساهمة الفعالة في الشأن العام، فضلا عن كون هذه الازمة ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة.

واشار إلى أن المجموعة العربية سعت بإخلاص أن يكون لها دور في إخماد لهيب التصعيد غير أن تسارع الأحداث وانتشارها على نطاق واسع والتدخلات الأجنبية حالت دون ذلك.

وقال الوزير ” نود أن نُسائل أنفسنا للمضي بوضوح في الطريق السليم المستدام ، إذا كانت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هدفا في حد ذاته فذلك تصور ، وإذا كان الغرض يمتد لأبعد من ذلك فهو تصور آخر ، يجعل الجامعة العربية منفذا من منافذ إحلال السلام واستتباب الأمن ومساعدا من بين المساعدين المخلصين لسوريا على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار”.

وشدد على انه “إذا كنا نتشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة وواجب، تبرهن عنهما تدابير ملموسة لإثبات القدرة على معالجة القضايا الملحة الاخرى بالنسبة للسوريين أنفسهم وللدول العربية وغيرها ، كالعودة الآمنة للاجئين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإطلاق مسلسل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

وخلص ناصر بوريطة إلى أن من شأن ذلك أن يجعل هذه الدينامية العربية تجاه الملف السوري منسجمة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا الهادفة الى تحقيق انفراج في هذه الازمة بعقول وسواعد السوريين انفسهم ، بما يراعي مصلحة الشعب السوري ويحول دون تحويل هذا البلد الى مستنقع لتصفية حسابات سياسية لأطراف خارجية.

 

 




التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 09.12.2024
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

 

التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.

يجدر التذكير بأن المملكة المغربية إمتنعت عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين 09 دجنبر 2024، ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة و الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام و مكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

وأكد الوزير أن “هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي” الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”

وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.

ودعا المسؤول الحكومي البرلمانيين إلى دعم هذه الخطوة التي عدّها إيجابية، لافتا إلى قرار إلغاء عقوبة الإعدام التي تشمل حالياً 88 حالة في المغرب بينها امرأة، ذات دلالة حقوقية في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان والحق في الحياة بالمغرب.

ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.

 




حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

عبدالحق خرباش.. 29.10.2024 / حقيقة نيوز.نت
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

 

ترأس الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم التوقيع على شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي على رأس وفد هام يضم 122 شخصية، إلى المملكة تمتد لثلاثة أيام.
ويسعى المغرب وفرنسا من خلال هذه الزيارة إلى توقيع اتفاقيات تشمل مجالات الأمن والهجرة والاقتصاد، حيث ستعرف توقيع عدد هام من الاتفاقيات والشراكات في هذا الاتجاه اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في نهاية اجتماعات ريادة الأعمال.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات، في ظل حضور رؤساء شركات كبرى مثل “إنجي”، و”ألستوم”، و”سافران”، و”توتال إنرجيز”، و”سويز”، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات مثل “إيرباص”، و”فيوليا”، و”تاليس” وشركة “كولاس” المتخصصة في البناء.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أشارت إلى أنه من المحتمل أن تبيع شركة “إيرباص هليكوبترز” بين 12 و18 طائرة “كاراكال” للقوات المسلحة المغربية بمناسبة هذه الزيارة.
وأضافت أن فرنسا تأمل في الحفاظ على موقعها كمزود مفضل للمغرب فيما يتعلق بتمديد خط القطار فائق السرعة بين طنجة وأكادير، وذلك بعد تدشين القسم الأول بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2018.
وفيما يخص ملف الهجرة، أضافت ذات المصادر بأن فرنسا تسعى إلى تجاوز أزمة التأشيرات التي وقعت ما بين 2021 و 2022، وتعد بالتقدم في هذا الملف بروح من الحوار، حيث سبق أن أكد وزير الخارجية جان نويل بارو على “ضرورة استخلاص الدروس من أخطاء الماضي” ومناقشة هذا الملف “في إطار شراكة شاملة”.
وبالتزامن مع احتضان المغرب لكأس العالم 2030، وقبله كأس أمم إفريقيا 2025، يبدو أن هذه الأحداث الكبرى تفتح شهية فرنسا للتوقيع على العديد من الاتفاقيات وإطلاق العديد من المشاريع مع المغرب في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة.
وكانت صحيفة” لوموند” الفرنسية، قد كشفت أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة، كما أن شركة “ألستوم” باتت الأقرب لحسم صفقة صناعة 168 قطارا لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وضمن برنامج الزيارة، سيستقبل رئيس الدولة الفرنسية غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بمقر إقامته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد.
وبعد ذلك، سيقوم إيمانويل ماكرون رفقة زوجته، بزيارة ضريح محمد الخامس، بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، قبل أن يحل بالبرلمان بعد ذلك، لإلقاء خطاب أمام مجلسيه في جلسة مستركة، ومن تم سيتناول الرئيس الفرنسي وزوجته وجبة الغداء مع وفد من المثقفين المغاربة والفرنسيين.
وستتضمن أنشطة الرئيس الفرنسي بعد ظهر يوم غد، اختتام اجتماعات المقاولين المغاربة والفرنسيين، حيث من المتوقع أن يناقش ماكرون القطاعات الاستراتيجية للمستقبل، وذلك بالجامعة الدولية بالرباط.
وفي نفس المكان، سيتم إجراء ما يسميه فريق التواصل في الإليزيه “سلسلة الألعاب” بحضور محترفين فرنسيين ومغاربة، سواء من حيث الصناعة الإبداعية أو اللاعبين.
وخلال مساء نفس اليوم، سيقيم الملك محمد السادس، مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون.
وفي اليوم الأخير للزيارة، الموافق لـ الأربعاء 28 أكتوبر 2024، سيتم عقد لقاء لمناقشة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في إفريقيا مع طلاب مغاربة وأفارقة، بمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي حدود الساعة 12.45 ظهرا، سيختم الرئيس الفرنسي برنامج زيارته الرسمية للمملكة بإلقاء كلمة أمام الجالية الفرنسية بالمغرب بمقر الإقامة الفرنسية.
ويقود الرئيس الفرنسي في زيارته للمملكة، وفدا رفيعا يتكون من 9 وزراء ومسؤولين فرنسيين ضمن 122 فرداً بينهم برلمانيون وسياسيون وعلماء وفنانون ورياضيون يرافقون رئيس البلاد في زيارته للمغرب، التي تأتي لتتويج دعم فرنسا للوحدة الترابية للمملكة، واعترافها الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه.
وتعتبر هذه الزيالاة تتويجا لفصل جديد في عهد العلاقات بين الشريكين التقليديين، و“فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا”، كما جاء في الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي شهر شتنبر الماضي.
وقد مرت العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، بفترة جمود استمرت لما يقرب من 10 سنوات، ووصلت ذروتها في السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة، بعد كارثة زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المغرب في 08 شتنبر 2023، لتأتي هذه الزيارة من أجل إعادة الدفء من جديد للعلاقات بين البلدين، خاصة بعدما اعترفت فرنسا رسميا أواخر شهر يوليوز المنصرم بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.

 

 




حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة

عبدالحق خرباش.. 23.10.2024 / حقيقة نيوز.نت
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
إستقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024 م، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
ويتعلق الأمر ب :
– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
– عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
– ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
– عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
– أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
– نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
– نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
– محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
– أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
– فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
– أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
– يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
– رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.
– فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
– محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
– نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
– عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
– كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
– فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
– مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
– أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.
– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك. وبهذه المناسبة، أخذ الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.
حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.



هشام عبود عقد مؤتمر صحفي يميط فيه اللثام عن تفاصيل اختطافه المثير للجدل في إسبانيا.

عبدالحق خرباش.. 21.10.2024 / حقيقة نيوز.نت
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
محمد واموسي

 

 

 

يستعد المعارض الجزائري هشام عبود، برفقة محاميه، لعقد مؤتمر صحفي يميط فيه اللثام عن تفاصيل اختطافه المثير للجدل في إسبانيا.
الحادثة التي هزت الرأي العام الإسباني و الأوروبي أسفرت عن تحركات أمنية سريعة مكنت السلطات الإسبانية من تحرير عبود بعد احتجازه في فيلا ببرشلونة، عقب اختطافه في العاصمة مدريد فور قدومه من فرنسا التي يقيم فيها.
وفقاً لمصادر مطلعة على التحقيقات، جاءت العملية الناجحة بفضل تعاون وثيق بين قوات الأمن الإسبانية وجهاز مخابرات أجنبي (فرنسا) ، ساعد في تتبع مكالمات هاتفية كانت الخيط الأساسي في تحديد موقع عبود والخاطفين.
العملية انتهت باعتقال أربعة أفراد يشتبه في تورطهم المباشر بالحادثة.
هشام عبود، الذي يُعرف بمواقفه الحادة ضد النظام العسكري الجزائري، وُجد في حالة صحية متدهورة.
وهو الآن يخضع لعناية طبية مكثفة للتعافي من الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به أثناء احتجازه.
ظروف اختفائه فور وصوله إلى إسبانيا كانت دفعت بالعديد من المنظمات الحقوقية إلى إطلاق نداءات عاجلة للمطالبة بتحريره من اختطاف، مما عزز الضغوط على السلطات الإسبانية للتحرك بسرعة.
الإعلام الإسباني الذي تناول القضية في صباح هذا اليوم سلط الضوء على التكهنات التي تشير إلى تورط جهات نافذة من النظام الجزائري في عملية الاختطاف، إذ يقال إنه كان يُخطط لنقله “بشكل غير قانوني” إلى الجزائر.
هذه التكهنات، إن صحت، قد تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين مدريد والجزائر، رغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن.
الحادثة، التي تأتي في سياق تصاعد القمع ضد المعارضين والصحفيين المنتقدين للأنظمة الاستبدادية، أعادت فتح النقاش حول مدى أمان هؤلاء الأفراد على الأراضي الأوروبية، وتحديداً في إسبانيا، التي أصبحت ملاذاً للكثير من الشخصيات المعارضة.
بينما لقيت جهود السلطات الإسبانية إشادة واسعة لتحرير عبود وإفشال خطط ترحيله بشكل غير قانوني أو ربما اغتياله، فإن الوضع الصحي الحرج لعبود يطرح تساؤلات جدية حول ظروف اختطافه وما يواجهه المعارضون الجزائريون من تهديدات، حتى على الأراضي الإسبانية.
اليوم، يُنتظر أن يستمع المحققون الإسبان إلى شهادة عبود حول تفاصيل اختطافه، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات هذه القضية المعقدة، التي قد تكون لها تداعيات دولية على العلاقات بين الجزائر وإسبانيا.

 




النص الكامل للخطاب الملكي 11.10.2024. إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بالبرلمان المغربي .

عبدالحق خرباش.. 11.10.2024 / حقيقة نيوز.نت
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
النص الكامل للخطاب الملكي 11.10.2024. إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بالبرلمان المغربي .
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
الرباط – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة.
لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف.
ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.
وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد.
واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما.
قال تعالى : “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”. صدق الله العظيم.
وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.
إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.
كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.
وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.
ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.
ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى.
كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.
وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.
وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.
ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية.
ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء.
كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا، لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها.
وفي الختام، نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
قال تعالى : “يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.



نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد

عبدالحق خرباش..29.07.2024
إعلامي و كاتب ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

 

نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد

وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الإثنين، خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز،
تخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش. وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية.

وعملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل.

إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.

فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.

وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي.

ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية : من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.

وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.

كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية.

ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.

وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة.

ويبقى التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء.

شعبي العزيز،

أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء : لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.

وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

وفي نفس الإطار، نوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها.

ونود أن نؤكد أخيرا، على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.

وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.

وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.

شعبي العزيز،

إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:

– أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.

-ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.

-ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

شعبي العزيز،

إن المساهمة في تنمية الوطن، وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة ، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية، والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، من أجل تقدم وتنمية البلاد.

ولا يفوتنا أن نخص بالإشادة والتقدير، كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نترحم بكل خشوع، على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وخير الختام قوله تعالى “والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.