عبدالحق خرباش .. 06.05.2023
شاركت ،بالنيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ،رئيسة ديوانه السيدة مليكة منيع يوم الجمعة 05 ماي 2023 بمراكش،افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش حول موضوع “القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”.
ركز السيد الوزير، في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه السيدة مليكة منيع،على متمنياته التوفيق والنجاح لأشغال هذا المؤتمر، مثنيا على الاهتمام الذي يوليه المنظمون للإسهام في تطوير مهنة المحاماة والرقي بها وجعلها محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن مهنة المحاماة ظلت دائما مهنة النبل والشرف والدفاع عن الحق، وهي شريك أساسي داخل منظومة العدالة. واعتبر السيد الوزير،بهذا الخصوص،بأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في إقامة العدل وإنصاف المظلومين والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، ولذلك استحقت مهنة المحاماة أن تتبوأ مكانة سامية بين كل المهن الفاعلة في منظومة العدالة.
وفي مايلي كلمة السيد الوزير
كلمة السيد وزير العدل
الأستاذ عبد اللطيف وهبي
في الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين
بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش
تحت شعار:
“القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”
مراكش الجمعة- السبت5 و 6ماي2023
اسمحوا لي قبل أن أتلو عليكم كلمة السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي أن أقدم لكم اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور لتزامن هذا اللقاء مع التزامات رسمية سابقة، وإذ يجدد تحياته لكم ومن خلالكم لكافة الحضور الكرام، يتمنى لأشغال مؤتمركم هذا كامل التوفيق والنجاح، والآن كلمة السيد الوزير.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش؛
السيد ممثل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
السيدة رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين؛
السيد الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين؛
السيد رئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين؛
السيدات والسادة المحامين؛
الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له.
حضرات السيدات والسادة؛
يشرفني ويسعدني أن اشارك معكم اليوم من خلال هذه الكلمة أشغال هذه الندوة الدولية الهامة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش تحت شعار “القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”، والذي يعكس مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه المنظمون للإسهام في تطوير مهنة المحاماة والرقي بها وجعلها محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمهنة المحاماة ظلت دائما مهنة النبل والشرف والدفاع عن الحق، وهي شريك أساسي داخل منظومة العدالة، لأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في إقامة العدل وإنصاف المظلومين والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، ولذلك استحقت مهنة المحاماة أن تتبوأ مكانة سامية بين كل المهن الفاعلة في منظومة العدالة.
وبهذه المناسبة نجدد التنويه بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد الدولي للمحامين من خلال عمله الدؤوب في سبيل النهوض بالممارسة المهنية للمحامين في مختلف ربوع العالم، وتوفير الظروف المواتية للرقي بالمهنة لتؤدي رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والإسهام المباشر في توفير شروط المحاكمة العادلة، وبناء دعامات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهو ما يعكسه احتضانها لأزيد من 2200 عضو من 110 دولة.
كما نغتنمها مناسبة للإشادة بالمكانة التي يتبوأها بعض النقباء المغاربة داخل هذه المنظمة، حيث يجسد حضورهم عمق ومتانة علاقة التعاون والشراكة مع المحامين دوليا ووطنيا، والتي كانت دائما مبنية على أواصر متينة من الثقة والمسؤولية المتبادلة.
ومن محاسن الصدف أن يتم تنظيم هذه الندوة في مدينة مراكش، المدينة الحمراء التي كان لها الشرف يوم 15 أبريل 1994في احتضان مراسيم التوقيع على الاتفاقية الدولية المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة، التي حلت محل اتفاقيات الكات(G.A.
)، والتي تعد خير برهان على العبقرية المغربية وعلى عزم بلادنا الراسخ على المضي قدما في الانخراط في مسلسل التنمية والاستفادة من مميزات الاقتصاد الحر، وجعل المغرب محط جذب المستثمرين الأجانب من خلال خلق الظروف الملائمة لذلك، والتي يحتل فيها مرفق العدالة حجر الزاوية.
وفي ذات السياق فإن الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر49 للاتحاد الدولي للمحامين المنظم بتاريخ 31 غشت 2005 بمدينة فاس، تحمل بدورها دلالات هامة حيث ورد فيها ما يلي:
“فالمملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها، في قلب الممارسة المؤسسية، التي تنهض بها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الفعلي لمساواة المواطنين أمام القانون وسيادته، واستقرار المجتمع، والثقة في المعاملات، وتحفيز التنمية والاستثمار”.
حضرات السيدات والسادة؛
يشكل موضوع الاستثمار أحد المحاور الاستراتيجية في بلادنا الهادفة إلى إعطاء الدينامية اللازمة لاقتصادنا الوطني ودعم مسلسل التنمية في مختلف المجالات؛ فقد مكنت الإصلاحات التي تم اعتمادها، المتمثلة في تنويع الأنشطة الاقتصادية، من تحقيق نتائج مهمة من خلال تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلادنا، والتي سجلت زيادة بنسبة53.6%عند متم شهر فبراير الماضي من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن هذه النتائج ترجع أيضا إلى عوامل الاستقرار والأمن التي تحظى بها بلادنا وأيضا القرب الجغرافي من أوروبا، حيث أصبح المغرب بوابة إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب.
وكما تعلمون فإن بلادنا تمكنت من بلوغ هذه النتائج الإيجابية بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سبق أن دعا في خطابه السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، يروم توفير ظروف جلب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص للشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انسجام مع النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تغيير التوجه الحالي، والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة على إصدار ثلاثة مراسيم تطبيقية للقانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، دعما لهذا القطاع والرفع من إيراداته .
حضرات السيدات والسادة؛
لقد عملت وزارة العدل على تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة التي كان لها الأثر العميق في تحسين مناخ الأعمال، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على مجموعة من القوانين ذات الارتباط المباشر بالمجال الاقتصادي، والتي مكنت المغرب من التقدم إلى مراتب مشرفة على مستوى تقرير ممارسة الأعمال(Doing Business)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي سنة 2020.
وقد شملت تلك الإصلاحات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإصدار القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا إحداث سجل وطني للضمانات المنقولة بمقتضى المرسوم رقم 2.19.237، بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة وتعزيز الحرية التعاقدية وتحقيق الأمن القانوني في هذا المجال.
وقد همت تلك الإصلاحات أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بما يلي:
⦁ تحديد الأجل اللازم لمعالجة الطلبات وتسليم الشهادات المتعلقة بالسجل التجاري في أجل أقصاه 48 ساعة؛
⦁ اعتماد إيداع القوائم التركيبية بطريقة إلكترونية؛
⦁ تسليم شهادات السجل التجاري بطريقة إلكترونية(دون التنقل إلى مصلحة التجاري بالمحكمة المختصة) ورقمنة المصاريف والرسوم اللازمة للحصول عليها؛
⦁ مواكبة وتتبع تنفيذ القانون رقم 88.17 المتعلق بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الصادر بتاريخ 21 يناير 2019، وذلك بشراكة مع القطاعات المعنية، ومن خلال المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الورش وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسجل التجاري مع القانون رقم 88.17 المذكور.
وفي ظل الولاية الحكومية الحالية، عملت وزارة العدل على استكمال هذا الورش الإصلاحي الرامي إلى خلق مناخ محفز وجذاب للاستثمار من خلال تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة والمتمثلة في إصدار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي يهدف إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح لحل النزاعات وتيسير وتسهيل إجراءاتها بهدف تحقيق السرعة والمرونة والفعالية والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، ويعد هذا القانون ثمرة مجهودات بذلتها الوزارة من أجل إخراج قانون متقدم يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال ويمَكِن من تشجيع الاستثمار.
كما أصدرت الوزارة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تضمن مستجدات هامة أهمها:
⦁ ارتكاز مقوماته على ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وكذا ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي بما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول؛
⦁ ارتكازه على مبدأ وحدة القضاء مع حفاظه على إحداث محاكم أو أقسام متخصصة في القضاء الإداري والقضاء التجاري؛
⦁ إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها؛
⦁ اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية.
وفي سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل من أجل تطوير القوانين المهيكلة لمنظومة العدالة وجعلها مشجعة للمستثمرين، فقد عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، تضمن عدة مستجدات أهمها:
⦁ إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار؛
⦁ ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام؛
⦁ ضمان الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تروم تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
⦁ توجيه الخدمات عن بعد نحو المرتفق مع التركيز على مبادئ الالتقائية والاندماج والتناسق بين هذه الخدمات؛
⦁ بناء ثقة مشتركة مع المرتفق؛
⦁ ضمان الشفافية والانفتاح مع محيط العدالة؛
⦁ ضمان التوافق مع جميع الشركاء؛
⦁ اعتماد مقاربة تشاركية مع المرتفقين فيما يخص تصور وتصميم الخدمات الرقمية.
كما تم إعداد خارطة طريق لتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة، ترتكز على المجالات التالية:
⦁ ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة؛
⦁ ملاءمة تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع؛
⦁ تجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية وتقديم خدمات جديدة بجودة عالية للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية؛
⦁ إرساء حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة؛
⦁ تسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، ومتقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة؛
⦁ تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم؛
⦁ تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وفي هذا الصدد، تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش رقمنة منظومة العدالة.
حضرات السيدات والسادة؛
مهما بلغت الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، فإنه لا يمكن بلوغ أهدافها بمعزل عن المساهمة الفعالة للمحامي اعتبارا لدوره المحوري في ضمان المحاكمة العادلة التي تشجع على تعزيز الثقة لدى المستثمر في منظومة العدالة ببلادنا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عبر عنها في العديد من المناسبات، من بينها ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش والتي جاء فيها ما يلي:
“إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل مزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات” انتهى النطق الملكي السامي.
لذلك، نحن منكبون في وزارة العدل بشراكة وثيقة مع السادة المحامين بغية تعديل قانون المهنة في اتجاه تعزيز حضور المحامي في مجال العدالة، وكذلك تقوية مكانته وأدواره القانونية والحقوقية التاريخية.
حضرات السيدات والسادة؛
إن هذه الندوة العلمية الهامة مناسبة لدراسة ومناقشة القضايا التي تهم مهنة المحاماة في ارتباطها مع دعم الاستثمار، ولي اليقين على أن خلاصات هذه الندوة الغنية ستكون رافدا مهما للمجهودات التي تبذل حاليا لتطوير هذه المهنة النبيلة.
أهنئكم مرة أخرى على عقد هذا اللقاء الهام، وأتمنى لأشغال هذه الندوة كامل التوفيق والنجاح، راجيا من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير هذا البلد الأمين، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
