عبدالحق خرباش.. 07.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

Communiqué de presse
UNFPA au Maroc et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion renouvellent leur partenariat pour renforcer la résilience des femmes et des jeunes en détention
Rabat, le 7 mars 2023 – UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, au Maroc et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) ont signé un nouvel accord de partenariat visant à soutenir les jeunes et les femmes détenus dans les établissements pénitentiaires en améliorant l’accès à tous leurs droits et à un service de qualité conforme aux normes universelles.
Le Plan de travail annuel 2023 développé conjointement par la DGAPR et l’UNFPA appuiera la mise en œuvre d’initiatives novatrices visant à promouvoir la participation de ces femmes et ces jeunes dans la quête de leur bien-être individuel et collectif. Il prévoit également le lancement du dossier médical électronique des détenus et le renforcement des plateformes de télémédecine existantes au niveau de 24 prisons afin de garantir la continuité et le développement des services essentiels.
De plus ce plan mettra l’accent sur le renforcement des capacités des cadres de la DGAPR, en offrant un soutien particulier aux populations les plus vulnérables, notamment, les personnes en situation de handicap, les femmes accompagnées de leurs enfants, les migrants et les personnes âgées.
Ce travail sera mis en œuvre avec le soutien de la coopération canadienne et du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark.
Cette année 2023 marque le lancement du 10ème cycle de coopération entre le Gouvernement du Maroc et UNFPA pour la période 2023-2027. Donnant la priorité à la jeune fille, le programme de ce nouveau cycle a été approuvé lors de la dernière réunion de la session annuelle formelle du conseil d’administration de l’UNFPA tenue à New York en septembre 2022. Le travail d’UNFPA au Maroc contribue à concrétiser la vision du Nouveau Modèle de Développement 2021-2035 et s’inscrit dans les orientations du plan cadre de coopération du gouvernement marocain et du Système des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Il contribue également à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et à réaliser la vision transformatrice de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, qui va célébrer son 30ème anniversaire en 2024.
UNFPA Maroc

عبدالحق خرباش.. 06.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

نظمت وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوربا يومه الاثنين 6 مارس 2023، بفندق VICHY CELESTINS ببوزنيقة، ندوة دولية حول ” تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا”.
افتتحت الجلسة بتقديم للسيد ألكسندر سيغر الأمين التنفيذي للجنة اتفاقية الجريمة الالكترونية عن مجلس أوروبا، أعقبته كلمة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي والتي نابت عنه في تقديمها السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن أهم ما جاء في الكلمة هو بعث السيد الوزير رسالة إلى الحضور مفادها ضرورة تبني مقاربة استباقية، تراعي خصوصيات النظام القانوني لكل دولة، وإرساء قواعد إجرائية تتميز بالمرونة والدقة والتشديد على أهمية التعاون الدولي من خلال خلق قنوات التبادل الفعلي. وواصلت الجلسة أشغالها بتدخل كل من وزراء العدل من دولة بنين وجمهورية سيراليون، إضافة إلى السيدة باتريسيا لوميارت كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، ثم رئيس مجموعة خبراء الاتحاد الافريقي المعني بالأمن السيبراني للاتحاد الافريقي، السيد عبد الحكيم أجيجولا، ووزير البريد والمواصلات بجمهورية ليبيريا، السيد كوبر كرواه.
واستهل تسيير الجلسة الأولى السيد رشيد وظيفي، مدير مديرية التواصل والتعاون بوزارة العدل، والتي كانت تحت عنوان ” التهديدات والتوجهات الحالية في مجال الجرائم السيبرانية “. كما توقفت الجلسة عند التهديدات الحقيقية التي تعاني منها الدول فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية على اعتبارها جرائم عابرة للحدود. وبعد ذلك، تمت تقديم “لمحة عامة عن اتفاقيتي بودابست ومالابو”.
وعرفت الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة ” التشريع والسياسات والاستراتيجيات في مجال الجرائم الالكترونية ” مشاركة كل من: غانا والسينغال وجزر موريس و المغرب والموزنبيق وغامبيا والكاميرون وبوتسوانا ورواندا ولبنان. سيرت هذه الجلسة السيدة كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوربا في الرباط. كان الهدف من هذه الجلسة هو الفهم الأفضل للسياسات والتشريعات وغيرها من التدابير المتخذة على الصعيد الوطني للدول لمواجهة تحديات الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية وأهمية تعزيز القدرات.
وقد أجمع المشاركون في ختام لقاء هذا اليوم، على أن تطور وتعقد الجريمة الالكترونية أصبح يهدد حقوق الانسان ويضع الدول أمام تحديات جديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، عبر إيجاد تشريعات وطنية قوية تحمي مستخدمي الانترنيت، والتنصيص على اتفاقيات تصب في الموضوع.news.net…

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين

معايير صناعة القصة الصحفية الإنسانية

يعرف معجم “كولينز” القصة الإنسانية بأنها قصة مكتوبة أو مصوَّرة عن أفراد ومشاعرهم وهو ما يؤكده معجم “أوكسفورد” الذي يعرّفها بأنها توجّه في الإعلام يثير اهتمام القراء أو المشاهدين فينقل تجارب ومشاعر أفراد ويخلق ارتباطا عاطفيًّا مع المتلقي.
من جانبه يعتبر مجتمع الصحافة التابع لجامعة “كارديف” بالمملكة المتحدة أنّ في قلب كل قصة إنسانية هناك أناس يشاركون قصصهم المتميزة بطريقة عاطفية ومثيرة للاهتمام مبرزًا أنها تتطرق لحالات أشخاص استطاعوا تجاوز مراحل صعبة أو مخيبة للآمال من حياتهم أو حقّقوا إنجازات استثنائية أو أعمالَ شَجاعة أو قصصًا طريفة أو غرائبية أو قصصا عن الانفتاح على تجارب جديدة ويكون التركيز خلالها دائما على الفرد.
يتحرر الصحفي في أثناء كتابة القصة الصحفية الإنسانية من قيود الإجابة عن الأسئلة الستة (ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟) في المقدمة بل يوزّعها بين مجريات الأحداث حيث تقتضي الضرورة أن ذكرت الصحفية آلاء أبو عيشة، الحاصلة على جائزة الصحافة العربية من فئة الشباب لعام 2016، والمدربة في مجال فنون الكتابة الصحفية ذكرت أن القصة الصحفية الإنسانية تتميز عن القصة الأدبية بأنها نمط عمل صحفي يجمع بين الإخباري والإبداعي (إخباري في قالب إبداعي).
وذكرت عدة نصائح لكتابة القصة الصحفية الإنسانية
أولها : إتقان فن المعايشة وتعني أنه لا يمكنك كتابة قصة سمعتها من صديق عندما تستمع إلى القصة في أرضها ومن شهودٍ عليها أو معايشين لها يصبح لنبرة الصوت حساب لدمعات العجائز حساب ناهيك عن أن ذلك يقلل نسبة الخطأ في نقل المعلومة ويزيد من مصداقية كاتب القصة.
والنصيحة الثانية تتعلق بضرورة إضفاء الحيوية على موضوع القصة الإنسانية من خلال سحب خيال القارئ إلى حيث الحدث عبر وصف: المكان، والزمان، والأشخاص.
أما الثالثة فمرتبطة بخاصية الشمولية والتكامل فكاتب القصة الصحفية يجب ألّا يترك للقارئ فرصةً كي يضع علامة استفهامٍ واحدة حول نقصٍ أو تضاربٍ في معلومات القصة المطروحة.
و الرابعة .. ضرورة أن تتمتع القصة بكمٍّ كافٍ من المعلوماتية بمعنى أن القصة الصحفية وسيلة لنقل معلومات جديدة حول حدث ما فلا يجب الاعتماد في أثناء كتابتها على اللغة الأدبية أو الإفراط فيها على حساب المعلومة
أحد الصحفيين العاملين في قناة البي بي سي يشير إلى أن تعامل القنوات العالمية مع كافة القضايا الأنسانية يتعلق بصناعة المادة الخبرية وبالاخص في قناة البي بي سي فعند حدوث أزمة انسانية او كارثة طبيعية يكون ضحاياها عدد من السكان المحليين يتم تناول الموضوع ابتداءً من زاوية خبرية من موقع الحدث وعدد الضحايا ثم يتبع ذلك بتوجه العديد من الصحفيين او العاملين في هذه المحطات للقضايا الأنسانية وهي التي تحظى بوقت اطول في التغطية، ويتم تناول قصص انسانية تجسد حجم المأساة.
مثال ذلك عند حدوث كارثة التسونامي قامت العديد من القنوات بتغطية الحدث ولكن تم عمل تقرير مطول عن أختين فرقت بينهما أمواج التسونامي وفقدتا بعض افراد العائلة لكن منظمات انسانية وعمال اغاثة تمكنوا من جمع رباط أسرتهما مجدداً.
وتشير نظرية جولتنج وروج إلى ثلاث فرضيات أساسية:
أولاً: الجمع: تفيد أن زيادة احتمال تحول الحدث إلى خبر تعتمد على زيادة التزامه بالمعايير الموضوعة.
ثانياً: التكامل: تنص على أن العوامل تميل إلى استبعاد بعضها البعض.
ثالثاً: الاستبعاد: تنص على استبعاد الأحداث التي لا تستوفي المعايير أو التي تلتزم بعدد قليل جدًا منها من دائرة الخبر.
وهكذا يصبح بإمكانك صناعة قصة صحفية إنسانية ضمن معايير وقيم إخبارية تتناسب وسياسة عمل وسيلتك بشرط عدم الانجرار وراء سياسة الوسيلة إلى حد قلب الحقائق والاستغلال.

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وكالات

كلمة مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– السيد وزير العدل؛

-السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب لشخصهيشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة الذي يتواجد في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، فبمشاعر يطبعها السرور والاعتزاز، يشرفني أن أشارك بمعيتكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المتميزة المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والتي تجسد المبدأ الدستوري المتعلق بالتعاون بين السلط، هذه الندوة التي التئم لجمعها في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان قامات وازنة من القضاة الممارسين والمحامين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين من أجل تدارس ومناقشة موضوع له راهنيته بالنظر لتعلقه بدور القضاء في إعمال وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء المتميز وتيسير أسباب انعقاده.

حضرات السيدات والسادة؛

إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات الحبلى بالعديد من المستجدات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وما هذا التأكيد إلا دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة، هذه المكتسبات الدستورية التي تعززت بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38.15 والذي حملت مقتضياته مجموعة من المستجدات التي تتصل بحقوق المتقاضين والحق في الدفاع وتيسير الولوج إلى العدالة بما يضمن تحقيق الشروط العادلة للمحاكمة.
وكما لا يخفى على حضراتكم فموضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان.ويأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ.
ولقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب آرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية.
واستحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
كما حظي هذا الموضوع بحيز وافر من النقاش ضمن الندوات الجهوية التي عرفها الحوار، حيث تم تخصيص ندوتين جهويتين على غير العادة لموضوع تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مما يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الموضوع في علاقته بالعدالة الجنائية.
فالحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من ذرره الغالية، وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ما نصه: (وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال) انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات الفضليات والسادة الأفاضل؛

لقد بادرت بلادنا منذ مدة إلى الانخراط في المجهودات الرامية إلى تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان من خلال دسترة مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، حيث شكل دستور 2011 طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالنظر للزخم الحقوقي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والتي ارتقت بالقضاء إلى سلطة أناطت بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
ولقد كان للقضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور.

حضرات السيدات والسادة؛

إن رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
كما تحرص أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وسعياً لإذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة، بادرت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حيث اشتمل هذا البرنامج على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية حيث استفاد من هذا البرنامج التكويني حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا قضائيا.

حضرات السيدات والسادة؛

إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها.
ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري لكل القائمين على هذا العرس العلمي المتميز.
والشكر موصول أيضا لكافة الأساتذة الذين سيؤطرون بمداخلاتهم القيمة النقاش على مدار يومين كاملين، سيتم خلالهما تناول مجموعة من المواضيع القانونية الدقيقة، وإني على يقين بأن هذه الندوة ستتمخض عنها مخرجات واقتراحات وأفكار خلاقة من شأنها الإسهام في تعزيز إعمال الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات بما يخدم العدالة ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفقنا الله، جميعاً لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 21.02.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.

عبدالحق خرباش.. 17.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

لقي دركي مصرعه وأصيب عنصرين اثنين، اليوم الجمعة، بأحد دواوير جماعة النقوب بإقليم زاكورة، بعد أن جرفتهما سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن السيول جرفت سيارة رباعية الدفع، كانت متجهة نحو أحد الدواوير نواحي زاكورة من أجل إغاثة عائلة من البدو الرحل حاصرتها الثلوج، قبل أن يؤدي فيضان الوادي إلى جرف السيارة السالفة الذكر، حيث أسفر الحادث عن وفاة الرقيب الأول “ج.س”، وفقدان سلاح وظيفي وكاميرا بالإضافة إلى ثلاث هواتف محمولة فيما نجا كل من قائد المركز الترابي “ح.ش” رفقة اثنين من مساعديه وموظف جماعيوذكرت المصادر، أن السلطات العمومية سخرت كل الإمكانيات، من أجل إنقاذ جميع الغارقين، لكن الظروف المناخية، وصعوبة التضاريس لم تكن لصالح فرق التدخل.

هذا وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الفقيد لجناح الأموات.

عبدالحق خرباش.. 16.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
تعد الصحافة من أقدم المهن التي وجدت في تاريخ الإنسانية، كما تمثل العمود الأساسي لأي مجتمع في العالم، فلا يمكن أن يبقى أفراد المجتمع على جهل ولا يتقبلون بقاءهم دون إلمام بما يدور من حولهم وخاصةً في مجتمعاتهم المحلية إلى جانب الأخبار العالمية، وفي الوقت ذاته يجب تحقيق حرية الصحافة حتى يتسنى لها نقل المعلومات بشفافية ومصداقية، وفي هذا المقال سنوضح أهم وأبرز الأدوار التي تقوم بها الصحافة في المجتمع.[١]
عامل وسيط بين أفراد المجتمع والجهات المسؤولة
يتمثل دور الصحافة في تثقيف وإعلام الشعب وإيصال صوتهم في ذات الوقت، وإضافةً إلى هذا فهي تعمل كوسيط بين أفراد الشعب في المجتمع وبين الحكومة، ويتم من خلالها مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بهم بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرارت التي تدعم مطالب أفراد المجتمع التي تدعوا إلى العدالة والمساواة، ويتم هذا الأمر من خلال طرق ووسائل تعتمد على أسس وقواعد خاصة في خاصة بمهنة
تنمية التكافل المجتمعي
تلعب الصحافة دورًا مهمًا في الإجراءات التي تنمي المجتمع وتحث على التكافل الاجتماعي التي يدعو بدوره إلى المكافحة من أجل الحصول على العدالة، والدفاع عن الحق، من خلال تأثيرها القوي على عقول الأفراد في المجتمع لتمكين مطالبهم الاقتصادية والسياسية بتقوية الروابط فيما بينهم وتوحيد كلمتهم وصوتهم، ويتم حاليًا استخدام كافة وسائل التكنولوجيا وتقنيتها لتخدم هذا الأمر.
إبقاء المجتمع على اضطلاع دائم على الأخبار والأحداث
تسهل الصحافة على أفراد المجتمع الوصول إلى الأخبار والمعلومات بل وتسرع من عملية سماعها، ويتم ذلك من خلال دور وسائل الإعلام المختلفة كالتلفزيون، والراديو، والإنترنت وغيرها من الوسائل، إذّ يقوم الصحفيون بجمع المعلومات في البداية، ويجرون المقابلات مع الأفراد الذين لديهم معرفة أكثر بالمعلومات الحديثة، ويقومون بتغطية الأحداث ميدانيًا بالوصول إلى مسرح الجريمة أو الحدث لمقابلة الشهود والمسؤولين وتوثيق ما يرونه هناك، ويجرون التحقيقات ويطرحون الأسئلة المختلفة المثيرة للجدل، ويتعقبون المعلومات والأشخاص الذين لديهم أي علاقة بالأحداث والأخبار الحديثة لتبليغ أفراد المجتمع بما يدور في مجتمعهم بكل شفافية وصدق.
تعزيز عملية التعليم
تقوم الصحافة بتثقيف أفراد المجتمع من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات تخص كل قضية من القضايا، عدا عن أنها تقوم بتفسير وشرح الأخبار والأحداث بطريقة سهلة ويسيرة بحيث يحصل المتلقي أو القارئ على شروح أساسية وتفسيرات متخصصة للأحداث، حتى توصل الفرد إلى مستوى عالٍ من الفهم والاستيعاب لما يقرأ ويسمع.

تفسير الأخبار
يحتاج أفراد المجتمع إلى تفسير وشرح الأخبار لعدم تخصصهم بكافة المجالات التي تتناولها الصحافة، فليس كل الأفراد على إلمام وعلم تام بالاقتصاد، أو العلم، أو القانون وغيرها، لذلك قد تبدو له بعض الأخبار أو الأحداث معقدة ومبهمة، وهنا يكمن دور الصحافة في شرح وتبسيط المعلومات للمتلقي.

دعم وسائل الترفيه
إلى جانب الدور الجاد الذي تقوم به الصحافة في تزويد المجتمع بالمعلومات والأحداث والأخبار، إلا أنها تتناول جوانب الترفيه والتسلية التي لا بد من تواجدها في كافة المجتمعات، فهي قادرة على تصميم القصص المصورة المرفهة في الحياة اليومية، كما تتضمن أخبار الرياضة، والفنون، والمسارح، بالإضافة إلى الهوايات المختلفة التي يميل الأفراد إلى ممارساتها في أوقات فراغهم.