“دبلوماسية الفوسفات”… ورقة المغرب لتعزيز قوته الناعمة العربي الجديد
Abdelhak Abdelhak Kharbache
Abdelhak Abdelhak Kharbache
عبدالحق خرباش.. 11/02/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
جائزة الحسن الثاني/كأس للا مريم: صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم الجوائز
MAP
ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، اليوم السبت بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز على الفائزين بالدورة 47 لجائزة الحسن الثاني والدورة ال26 لكأس للا مريم، اللتين جرت أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 6 إلى 11 فبراير الجاري.
ولدى وصول صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، والأميرة للا مريم، إلى نادي الغولف الملكي دار السلام، استعرض سموهما تشكيلة من القوات المساعدة أدت لهما التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما، على الخصوص، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشخصيات أخرى.
إثر ذلك، التحق صاحبا السمو الملكي بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام عليهما كل من السيدة ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوربي للسيدات، والسيد ميلر برادلي، رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي ال غولف المحترفين، والسيد مصطفى الزين، الرئيس المنتدب الأول للجامعة الملكية المغربية للغولف، قبل أن يتابعا سموهما نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني.
بعد ذلك، سلم صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم الجائزة الأولى لجائزة الحسن الثاني لمسابقة الهواة المحترفين (بروأم) والتي عاد لقبها للثلاثي مراد الكزار وحاتم القباج وعلي بن لمين.
وسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم أيضا الجائزة للفائزة بالمركز الثاني لكأس للا مريم، السويدية لين غرانت.
كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة للحائز على الرتبة الثانية في جائزة الحسن الثاني الأسترالي مارك هينسبي.
وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الكأس التي تحمل اسم سموها للفائزة بالرتبة الأولى لهذه الدورة، السويدية مايا ستارك.
كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسن الثاني للكندي ستيفان آمز.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت السيدة ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات، بالمجهودات التي يقوم بها المغرب للنهوض برياضة الغولف للسيدات، والتي تتجلى في تنظيم كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بمشارك أبرز اللاعبات المحترفات على الصعيد الدولي.
كما نوهت بالمستوى الذي بلغته اللاعبات المغربيات، وخصت بالذكر إناس لقلالش ومها حديوي والبطلة الواعدة صوفيا الشريف الصقلي.
من جانبه، أشاد السيد ميلر برادلي، رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، باللاعبين الذين شاركوا في جائزة الحسن وخلقوا جوا من المنافسة القوية، مبرزا أن أغلبهم يشاركون باستمرار في كبريات الدوريات العالمي.
ونوه، في السياق ذاته، بحسن الاستقبال والحفاوة التي خص بهما المغرب المنظمين والمشاركين في جائزة الحسن الثاني وكأس للامريم للغولف وكذا المدعوين.
أما السيد مصطفى الزين، الرئيس المنتدب الأول للجامعة الملكية المغربية للغولف، فأبرز من جهته أن “اليوم شكل مناسبة للاحتفاء بالبطل الكندي للكندي ستيفان آمز، الفائز بالدورة ال47 لجائزة الحسن الثاني، والسويدية مايا ستارك الفائزة بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وهما البطولتان المنظمتان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن الرؤية المتبصرة لجلالة المغفور له الحسن الثاني كانت وراء قرار حكيم بإحداث جائزة الحسن الثاني للغولف، وأنعم عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرعاية السامية.
هذه الرعاية المولوية، يضيف السيد الزين، تعكس إرادة المملكة إيلاء المزيد من الإهتمام لرياضة الغولف، التي تعد رافعة اقتصادية تساهم في مسلسل التنمية على مختلف الأصعدة.
عبدالحق خرباش 25.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مبادرة تضامنية لمواجهة موجة البرد القارس بالمغرب .
و ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أعطى تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه ستتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية.
وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه العملية ستستهدف، في شطرها الأول، العديد من الأسر بأربعة أقاليم ، هي ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز، مشيرا إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.هذا، ومن المقرر الشروع في تنفيذ برنامج هذه المساعدة الإنسانية ابتداء من اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 .
على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسةً مشتركة، تَدَخَّلَ خلالها رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.
وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي:
“يُنَدِّدُ برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود.
ويَأْسَفُ البرلمانُ المغربي لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات، في احترامٍ تامٍّ لسيادةِ الدول الشريكة، فإن برلمانَ المملكة المغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:
يدينُ البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
يعربُ البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
إن برلمانَ المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير.
يذكر البرلمانُ المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيدُ التذكيَر باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء.
وإذ يذكر البرلمانُ المغربي بأنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
يُشَدِّدُ البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي.
يَرْفُضُ البرلمانُ المغربي استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
لقد قوَّضَ قرارُ البرلماني الأوربي أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
وتأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم:
– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛
– تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛
– تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
الرباط، في 23 يناير 2023.
البرلمان الأوروبي