عبدالحق خرباش 08.01.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
حضي الجريدة حقيقة نيوز.نت من قبل الإتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية بموافقة رئيس مجلس الإدارة للمقاولة الإعلامية حقيقة نيوز للإعلام والصحافة بمنحها شهادة العضوية ضمن الإتحاد.، وحدد تاريخ العضوية من 09/01/2023 ويمتد لثلاثة سنوات رقم الشهادة NGO142/ AFNG.، مجال الإهتمام القضايا الإجتماعية .
في السياق المتصل أيضا ، أبرمت شراكة مع الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين وسلمت للجريدة شهادة تاريخ الإصدار 10/01/2023 إلى متم 10.01.2025 .، موازاة مع الإنخراط الفعلي مع الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين سلمت أيضا للمقاولة الإعلامية شهادة العضوية .
في ذات السياق ثم إرسال جميع الوثائق الثبوتية للجريدة للمعنيين بالأمر وأيضا ملئ إستمارة خاصة .

عبدالحق خرباش 08.01.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية
شاركت صباح هذا اليوم بمدينة الخميسات في مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وذلك في إطار تجويد الخدمات المقدمة من طرف الإدارة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والرامية لتقريب الإدارة المغربية من المواطنات والمواطنين وعموم مرتفقيها.
وقد عرف اللقاء الذي حضره السيد رئيس الحكومة وعدد من أعضاءها، توقيع اتفاقيات تنخرط بموجبها مختلف القطاعات الحكومية في مسار النهوض باستعمال اللغة الأمازيغية. وقد أكدت خلال كلمتي على أن اللغة الأمازيغية هي قضية الأجيال، السابقة واللاحقة، ولا يمكن أن تخضع لأي حسابات سياسية، لأنها قضية الجميع.

عبدالحق خرباش .. 02/01/2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
صوت مجلس النواب يومه الاثنين 02 يناير2023 على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع إدخال تعديل بسيط.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير بأنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016.
وبهذا، أضاف السيد الوزير، تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.
وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات ،تفعيلا متواصلا لمقتضياته، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير القضائي، ولا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة، غير أن واقع التطبيق العملي كشف عن قصور ناتج، إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض
الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل، وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور،مضيفا بأن مشروع هذا القانون التنظيمي صودق عليه من لدن المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 22 أكتوبر 2022 ، بعدما عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر2022.
وفيما يلي مجمل التعديلات(15)، التي توقف عندها السيد الوزيروالتي تهدف إلى :
*مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة( مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و 33)).
*تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10)
* تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).
*تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين
القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51)
*إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه (المادة 55)
*تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء ، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56).
*تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).
*توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها ، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).
*التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى
الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب
للمجلس (المادة 99)
ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب
إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).
*تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد مو افقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى (المادتان 104 و 116).

عبدالحق خرباش.. 28/12/2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت
تازة .. ودادية الإدريسية ترفع الطعن بإلغاء قرار إداري
إعتبر ملاك الفيلات المتصلة VILLA EN BANDE الكائنة بحي البحرة وبحي السلام الذي فاق عدد 29 مالك .
في السياق المتصل ، في العمارات المتصلة وليس المتفرقة التي يرمز لها بحرف B في حدود الجزء الخارجي للخط المستطيل الظاهر بالخريطة البيوميترية المطل على الواجهة الرئيسية لشارع بئر أنزران الذي هو المدخل الرئيسي للمدينة عبر الطريق الوطنية رقم 6 وجدة . فاس عبر تازة .
في ذات السياق ، في الفيلات المتصلة بدل من المتفرقة التي يرمز لها بحرف H في حدود الجزء الداخلي خلف منطقة العمارات المتصلة من ذات الخط المستطيل الظاهر بالخريطة البيوميترية المطل وهو محدود العمران على واجهة السكة الحديدية .
الثابت في الفصل 4 من كناش التحمل الخاص بالتجزئة بتاريخ 18.12.1990 ، والفصل الأول من ضابط البناء المصاحب لأول مشروع لوثيقة تصميم لمدينة تازة رقم 2/103 لسنة 1995 الذي لم يتم إستصدار نص قانوني للمصادقة عليه . ؛ وأيضا هناك ف 46.55.69 من ضابط البناء المصاحب لثاني مشروع لوثيقة تصميم التهيئة لمدينة تازة رقم AUT/16/101 المصادقة عليه بموجب المرسوم رقم 2.16.707 الصادر 06 أكتوبر 2016 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6515 بتاريخ 07/2016 .
بحيث كل الوقائع القانونية المعمول بها في المجال ، إمتعظوا ملاك الفيلات المتصلة بقرار جماعة تازة وإصدار رخصة البناء عدد 0235 المحررة باللسان الفرنسي بتاريخ 18/05/2022 والمؤشر عليها ب 23.05.2022 لفائدة ع ن فوق الملك المسمى حنان ..
الرخصة سلمت ضدا على وثائق كناش التحملات الخاص بالتجزئة الأم وكذلك على وثائق التعمير وأيضا ضد بنوذ الرخصة ذاتها التي تلزمه بشروط منها فتح الورش وأشغال البناء في غياب أي مراقبة حسب الطعن المقدم من طرف ودادية الإدريسية .
يشارللترخيص المطعون فيه ، أنه يسمح للمعني بالأمر بناء عمارة مكونة من قبو وسفلي وست طوابق إلا أنه تحول الأمر تحول وبشكل سريع إلى بناء مجمع للسكن الإقتصادي يظم عمارتين دون قبو من فئة B6 وست طوابق .
يضيف المقال ، أن العمارة الأولى شيدها في المنطقة المحدد تخصيصا التعميري في العمارات المتصلة ويرمز إليها بحرف B .
الثانية والملاصقة للأولى شيدت في المنطقة المحدد تخصيصها التعميري في الفيلات المتصلة ويرمز إليها بحرف H ، هنا ثم الإجهاز على حقوق المتضررين والتطاول على تجزئتهم التي ثم تحديدها في منطقة الفيلات المتصلة كونها تقع على تربة هشة لا تتسع لبناء عمارات من ست طوابق الذي يرمز لها B6.
كل هذا أثر على بشكل خطير على حقوق الغير وسبب في علو مستوى طوابق المجمع السكني ، وسبق لودادية الإدريسية أن راسلت جماعة تازة والوكالة الحضرية .
في كل ماذكر يتطلب أمر من الجهات المختصة بإيقاف كل أشغال البناء حماية لحقوق الغير وجمالية التجزئة وحفاظا على سمعة قانون التعمير خصوصا أن المنطقة رئيسية وجاءت بالطريقة الوطنية والعلو بائن للكل ماذا أنتم فاعلون وهناك قرارات صارمة وثم عزل البعض للتغاضي عن هكذا سلوك
تتوفر الجريدة على نسخ من المقال وتقرير وصورة من قرار الرخصة .

عبدالحق خرباش..27/12/2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت

أشرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الإثنين 26 دجنبر 2022 على الساعة 11 صباحا بقاعة النقيب الطيب الناصري بمقر وزارة العدل، على حفل تنصيب السيد عبد الرحيم مياد كاتبا عاما لوزارة العدل.
وحضر هذا الحفل ثلة من الشخصيات المرموقة على رأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد وسيط المملكة ، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدراء بالإدارة المركزية.
ويأتي التنصيب بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 01 دجنبر 2022 بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين الأستاذ عبد الرحيم مياد كاتبا عاما لوزارة العدل، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصرح السيد الوزير عبد اللطيف وهبي بهذه المناسبة، أن تعيين السيد عبد الرحيم مياد في هذا المنصب يرجع لمساره المهني الطويل الذي تميز به، وكذلك لشخصيته القضائية الفذة التي أهلته لتقلد العديد من المهام والمسؤوليات.
كما أثنى السيد الوزير على تجربة السيد الكاتب العام التي راكمها عبر السنوات في المجال القضائي، واعتبرها تجربة غنية ستستفيد منها وزارة العدل وكل العاملين بها.
وأكد السيد الوزير على حرص السيد الكاتب العام للمضي قدما بوزارة العدل والتنسيق بين كل مكونات منظومة العدالة خاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، في إطار من التعاون والتواصل الدائم.
كما تمنى السيد الوزير للسيد الكاتب العام مسيرة موفقة بالنظر للمسؤوليات الجسام التي تنتظره بوزارة العدل.

عبدالحق خرباش..27/12/2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت
رسالة سامية من الملك محمد السادس لزكرياء أبوخلال المحترف في صفوف فريق تولوز الفرنسي

توصل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال المحترف في صفوف فريق تولوز الفرنسي، برسالة سامية من الملك محمد السادس، بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني في مسابقة كأس العالم قطر 2022.

ونوه الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى زكرياء أبوخلال بالمسار المتميز الذي بصم عليه رفقة المنتخب الوطني في مسابقة كأس العالم قطر، معربا له عن تقديره لما يتحلى به اللاعب المغربي من إلتزام وانضباط.وكان الملك محمد السادس قد وشح زكرياء أبوخلال بوسام من درجة ضابط، رفقة باقي لاعبي المنتخب الوطني المغربي، يوم الثلاثاء الماضي 20 دجنبر الجاري، بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

عبدالحق خرباش..26/12/2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت

ترسيخا لتقليدها السنوي في تكريم موظفاتها وموظفيها، الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأوسمة ملكية شريفة للاستحقاق الوطني والموظفون المحالون على التقاعد، ترأس وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 26 دجنبر 2022 بمقر وزارة العدل بالرباط، مراسيم حفل توشيح موظفي وزارة العدل المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة، وتكريم المحالين على التقاعد بدروع تكريمي، تحمل اسم الموظف، مرفقة بعبارات الامتنان والشكر للخدمات التي قدموها في مساره المهني.
بلغ عدد المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة على مستوى وزارة العدل، 6 موظفين ،من مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل، موزعين حسب فئة الأوسمة كما يلي:
(ا) 3 أوسمة للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة؛
(اا) وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى؛
(ااا) ووسامين للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وفي التفاتة كريمة ،قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي دروعا رمزية تكريما ل 43 موظفا موزعين بين 6 موظفين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و37 موظفا تابعا لمصالح وزارة العدل، مع أخذ المكرمين لصور تذكارية مع السيد الوزير والمسؤولين بالإدارة المركزية.
ويأتي حفل التوشيح، بالأوسمة الملكية، للتأكيد على عطف ورضى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورعاية جلالته السامية، التي يوليها لموظفي وزارة العدل، عرفانا لهم على حسن أدائهم وعن الخدمات التي يقدمونها لوطنهم، وحافزا قويا لهم للمزيد من العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق الرقي والازدهار لبلدهم.