عبدالحق خرباش..03.10.2022

مدير النشر وكاتب
رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الأميرة الجليلة للا حسناء في مراكش

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الاثنين، في مراكش، مجلس إدارة هذه المؤسسة.

وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء بتسليط الضوء على المنجزات الرئيسية للمؤسسة.

فقد تميزت سنة 2021 بتعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء عرابة للتحالف الذي يقود عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة، وهو شبكة من الشركاء البارزين والملتزمين بالعمل من أجل المحيط.

وبصفتها عضوا مؤسسا في تحالف عقد المحيطات، تضطلع المؤسسة بدور فعال في التربية والتحسيس في هذا المجال، على غرار تنظيم ندوة زرقاء (بلو تولك) بشراكة مع سفارة البرتغال في المغرب، وعقد الدورة الثانية من حوار المؤسسات بحضور مسيرين دوليين لأزيد من ثلاثين مؤسسة خيرية. وقد شاركت المؤسسة في هذين الحدثين التحضيريين لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في لشبونة في شهر يونيو 2022.

كما تطرقت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء لمحور أساسي آخر من محاور عمل المؤسسة، ألا وهو برنامج “الهواء والمناخ”، حيث قامت المؤسسة مع شركائها بإحداث فريق عمل للاشتغال على اقتصاد مرن ومنخفض الكربون. ويتم حاليا تحديث وتحسين أداة لاحتساب حصيلة الغازات الدفيئة التي أنجزتها المؤسسة، وذلك من أجل مراعاة آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي ستتبعها الشركات المغربية. وسيبدأ تطبيق هذه الأنظمة بشكل تدريجي انطلاقا من سنة 2023.وستسمح هذه الأداة بقياس الانبعاثات، وهي مرحلة أولى وأساسية للفاعلين الاقتصاديين للانخراط في التحول المنخفض للكربون، الذي أضحى ضرورة ملحة بالنظر إلى الطوارئ المناخية. وستمكن هذه الأداة، أيضا، من تفعيل الإجراءات التقنية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس، التي ستدعم المغرب في التزاماته الطوعية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما أطلعت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء أعضاء مجلس الإدارة بخصوص إعادة تأهيل حديقتين في إطار برنامج “إعادة تأهيل المنتزهات والحدائق التاريخية”، وذلك بفضل دعم شركاء المؤسسة، ويتعلق الأمر بحديقة الحبول في مكناس، وغابة الشباب في مراكش.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء أن سنتي الجائحة كوفيد 19 لم تؤثر على إنجاز برامج المؤسسة. حيث راهنت المؤسسة منذ فترة طويلة على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، مما مكنها من استمرارية وتقدم العمل في برامجها، وذلك بدعم من وحدتها الأكاديمية، مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة.

وقد واصلت البرامج الرائدة للمؤسسة تحقيق أهدافها بعد تكييفها مع ظروف الجائحة، حيث رفعت 74 مدرسة إيكولوجية شارة اللواء الأخضر، وشارك 671 صحفيا شابا من أجل البيئة في المباراة، وحصل 28 شاطئا على اللواء الأزرق، وانضمت 22 شركة جديدة إلى ميثاق جودة الهواء.

وينعقد اجتماع مجلس الإدارة للمرة الثانية في مراكش، حيث تقوم المؤسسة بدور فعال، إذ أنها أعادت تأهيل عرصة مولاي عبد السلام سنة 2004، وتعمل على إنجاز برنامج “حماية وتنمية واحة نخيل مراكش ” منذ سنة 2007، وكذلك برنامج “الهواء والمناخ” حيت تعتير مراكش منطقة تجريبية لتفعيل أداة احتساب حصيلة الغازات الدفيئة. فقد تم تكوين تقنيي وأطر الجماعة والجهة والولاية على استخدام هذه الأداة، وعلى وضع خطة مناخية إقليمية، أو تطوير التنقل الكهربائي.

أخيرا، تستفيد المدينة من برامج التربية والتحسيس التابعة للمؤسسة، حيث ينخرط فيها متعلمو ومتعلمات التعليم الأولي والابتدائي (المدارس الإيكولوجية) وتلامذة الثانويات الإعدادية والتأهيلية (الصحفيون الشباب من أجل البيئة) والطلبة الجامعيون (شبكة الجامعات الخضراء وتعليم الشباب بإفريقيا) وكذا الزوار في إطار السياحة المستدامة.

وقد صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية للسنوات 2019 و2020 و2021.

وم ع

عبدالحق خرباش.. 03.10.2022

مدير النشر وكاتب
وزير العدل وهبي بكلميم والوجهة تدشين محكمة الاستئناف بكلميم

أشرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 03 أكتوبر 2022 على الساعة 11.30 صباحا، على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم، برفقة كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، وكذا رئيسة جهة كلميم – واد نون السيدة امباركة بوعيدة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية ،و مسؤولي الإدارة المركزية.

وحضر مراسم تدشين البناية الجديدة التي تتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين و4 قاعات للجلسات و88 مكتبا، والتي شيدت كل مرافقها على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 10500 متر مربع، عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

ويأتي تدشين هذه البناية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا كذلك لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية بتقريب الإدارة من المواطن، وكذا مناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية.

وتم بناء البناية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.

عبدالحق خرباش..28.09.2022

مدير النشر وكاتب
تاونات .. تكوين السجناء وتشغيلهم بمقابل مالي
بلاغ صحفي

احتضن السجن المحلي بتاونات يومه الأربعاء 28 شتنبر 2022 حفل توقيع اتفاقية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعمالة تاونات والمجلس الإقليمي لتاونات والمجلس الجماعي لعين عائشة، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تاونات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وإحدى شركات القطاع الخاص.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عام للشراكة بين الأطراف الموقعة عليها بهدف تكوين السجناء وتشغيلهم بمقابل مالي، عبر إحداث وحدة إنتاجية متخصصة في تحويل النباتات تابعة للشركة الموقعة على الاتفاقية، فوق قطعة أرضية محاذية للسجن المحلي بتاونات تمت تعبئتها لهذه الغاية، وذلك في إطار برنامج “سجون منتجة” الذي سبق للمندوبية العامة أن أعلنت عنه ضمن استراتيجيتها الجديدة.
وتعد هذه الاتفاقية سابقة في مجال التعاون مع القطاع الخاص من أجل تشغيل نزلاء المؤسسات السجنية، حيث سيتم انتقاء النزلاء المستفيدين وفقا للمعايير المعمول بها في هذا الإطار، على أن يتم أداء أجورهم من طرف الشركة، في احترام لشروط الأمن والسلامة وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن إنشاء هذه الوحدة الإنتاجية يندرج في إطار برنامج “سجون منتجة”، وهو البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة سنة 2016 ضمن مقاربتها الهادفة إلى تنويع البرامج الموجهة لتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج، حيث يهدف إلى تحقيق تأهيل حقيقي وفعلي للنزلاء في أفق إدماجهم في النسيج السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج عنهم، عن طريق بناء وحدات إنتاجية حديثة لتشغيل النزلاء مع الرهان على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

عبدالحق خرباش..28.09.2022

مدير النشر وكاتب
محمد الزنيدي وخالد الجابري يعطيان جمالية لمجموعة مدارس الفلاح بإقليم تازة
رافقت صديقي هذا الصباح إلى مؤسسة تعليمية خاصة بطريق وجدة قرب معهد التكنولوجيا التطبيقية بتازة السفلى ، وشعرت بتقصير في حق مجموعة مدارس الفلاح بإقليم تازة ، وأنا أمر بالقبو وقفت بالمدخل وعاينت طريقة الإستقبال لكل وافد .
يوجد بالمؤسسة التعليمية مجموعة من الأقسام تهم التعليم الأولي ثم الإبتدائي بالإظافة للتعليمين الإعدادي والتأهيلي وسميت المؤسسة الفلاح 3 ضمن مؤسسات أخرى تابعة لنفس الإسم ويسهر على تأسيسهما محمد الزنيدي وخالد الجابري .
للراحة مكانة داخل المؤسسة وذلك بتواجد مساحات خضراء ، وللقاصدين للمؤسسة ويملكون سيارات هناك مساحة خاصة لهم .
وفي ذات السياق وبحثا عن سعادة التلاميذ والتلميذات خصصت المؤسسة ملاعب رياضية بجودة وبمعيار وطني منهما ، ملعب بالعشب بجانب المؤسسة ويطل عليها ، أيضا بالمحاذاة هناك ملعب آخر لكرة السلة .، وللمزيد من إعطاء أولوية للرياضة داخل السنة الدراسية أعدت ملاعب أخرى في ظل مساحة إجمالية تقدر ب 2000 متر تحتوي على مجموعة من التخصصات كرة الطائرة ألعاب القوى القفز الطولي وهناك قاعة للجيمباز ، كل ما ذكر يقع تحت مساحات تابعة للمؤسسة ومصنفة بترتيب عال الجودة وتتوسطه الجمالية المطلوبة ليرتاح المتمدرسون ذكورا وإناثا .
في السياق المتصل ، عاينت عن قرب حجرات مجهزة بالسبورات التفاعلية ، وهناك قاعة للمعلوميات داخل المؤسسة .
للصحة مكانتها داخل المؤسسة وحجرات مخصصة لذلك وتوجد قاعة للتمريض ، وأنا أتابع المشي إستوقفتني مكتبة مجهزة بالكتب وجميلة وتجلب التلاميذ إليها من أجل القراءة .
لن يتم أي شيء وكذلك لم ينجح إذا غابت الإرادة ، ووجدت في شخصية محمد الزنيدي حماس يجمع الإرادة والنجاح من أجل الفلاح والبصمة موجودة في المؤسسة ولا يمكن لأي زائر أن ينكرها .
وبفعل التألق والنجاح ، عرفت المؤسسة حفل تحت عنوان .. ربع قرن من النجاح .. ربن قرن من الفلاح .
هنا أيضا لا يمكنني أن أنس طاقم التدريس والإدارة والحراسة وكل الساهرين على المؤسسة من أجل التحصيل العلمي المتنوع بأدوات متطورة لمسايرة الركب العالمي في هذا المجال .
مجموعة مدارس الفلاح مؤسسات موجودة بمدينة تازة بقوة وتحرص على توسيع قاعدتها التلاميذية بجودة عالية ومقبولة .

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر
مصادر
الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام يصل إلى السعودية
وصل الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام ، بتهمة القتال في صفوف الجيش الأوكراني ضد روسيا إلى السعودية عبر طائرة خاصة، بعد الإفراج عنه بوساطة كريمة من ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان

عبدالحق خرباش..21.09.2022

بـــــــــــــلاغ صحفي
عبدالحق خرباش..22.09.2022
مدير النشر..
المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان
جهة فاس -مكناس
فاس، في 21 شتنبر2022
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
حيث افادت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إعطاء الانطلاقة للمشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيها جهة فاس-مكناس.
وقد افتتح هذا اللقاء التشاوري على مستوى هذه الجهة السيد والي جهة فاس-مكناس الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
كما جاء في كلمة السيد الوالي أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام. كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار.
وعلى مستوى العرض السكني، دعا السيد الوالي إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.
وذكر السيد الوالي في حديثه، أنه رغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس-مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.
من جهته تناول الكلمة السيد رئيس جهة فاس مكناس بالنيابة، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما أن قطاع التعمير، يضيف السيد نائب رئيس الجهة، يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية.
أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة. وفي هذا الشأن دعا السيد الرئيس بالنيابة إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.
وقدم السيد المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة نيابة عن السيدة الوزيرة عرضا مفصلا بعد التذكير بالتوجهات الملكية تطرقت إلى المحاور التالية :
• الأسس والمرجعيات :
– التوجيهات الملكية السامية؛
– الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
– النموذج التنموي الجديد؛
– البرنامج الحكومي؛
– البرامج والأجندات الدولية.
• الأهداف :
– تفيعل النموذج الجهوي الجديد
– إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية؛
– اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية؛
– إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف؛
– وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وقد شكل هذا اللقاء الجهوي فرصة بالنسبة للفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين للتدارس حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:
– التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
– المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كبنيات لتخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
– ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
– التخطيط المتجدد والعدالة العقارية.
– تبسيط ورقمنة وضبط آجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
– وضع الآليات العملياتية لتمويل التعمير.
– وضع شروط مسبقة لفتح المناطق للتعمير.
– اعتماد تدبير حضري متجدد.
– وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
– تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.
2- ورشة العرض السكني:
شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق الى التحديات الكبيرة التيي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة آثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 140000 درهم و 250000 درهم. مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعيةن يحمي ويبعث حيوية جديدة في قطاع العقار.
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.
4- ورشة الإطار المبني:
في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار المبني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين.
كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة. بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.

مدير النشر

جهة فاس مكناس تدشن حوار حول التعمير والاسكان
إنطلق بمختلف ربوع المملكة المغربية اليوم 21.09.2022 الحوار الوطني حول التعمير والاسكان تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة .
اعتبرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت انطلاقته مؤخرا بالرباط، يشكل مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي.

وأكدت الوزيرة في عرض تفصيلي قدم نيابة عنها، بمناسبة عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان ( محطة جهة الدار البيضاء – سطات)، أن هذا الحوار هو أيضا مناسبة للتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان.

وقالت “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان” .

لذلك، تضيف السيدة المنصوري، فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم المملكة على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

في سياق متصل قدمت الوزيرة الأهداف الكبرى التي تم تسطيرها بشأن هذا الحوار منها تفعيل النموذج التنموي، وإرساء إطار وطني من أجل تنمية حضرية عادلة مستدامة وتحفيزية، مع اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وفي الشق المتعلق بالتخطيط والحكامة (وثائق التعمير)، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي. وفي الجانب المتعلق بفتح الأراضي وتمويل التعمير تم التأكيد على أهمية وجود نص محدد لشروط وكيفيات فتح المناطق.

أما بشأن الإطار المبني التراثي، فقد أبرزت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية، علاوة على تقديم الدعم للعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، مع الإشارة إلى أن العالم القروي متنوع (مناطق جبلية وغيرها).

وشمل برنامج هذا اللقاء التشاوري الخاص بجهة الدار البيضاء – سطات عقد ورشات حول عرض السكن، ودعم العالم القروي، والحد من الفوارق المجالية، وتحسين المشهد العمراني.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى مؤخرا بالرباط، إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

كما يروم هذا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان استشراف آفاق مغايرة للتنمية الجهوية.

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر.
فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون

كلمة السيد المندوب العام بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون **الجامعة الخريفية 2022
بسم الله الرحمان الرحيـــم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
حضرات السيدات والسادة الكرام،
يطيب لي في البداية أن أرحب بالحضور الكريم ضمن فعاليات الجامعة في السجون في دورتها الخريفية بالسجن المحلي بسلا وأن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، وذلك من أجل تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول موضوع” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد وقع اختيار المندوبية العامة على موضوع هاته الدورة استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه.
كما تأتي هاته المبادرة في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
وهكذا تم اختيار موضوع : ” المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية” لإحدى جلسات هاته الدورة. ونذكر في هذا الإطار بأن المشرع نص في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه “يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم” وعلى أنه “يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية”. وعملا بهذا المقتضى، ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، قامت المندوبية العامة بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها. لكن يلاحظ في الميدان حضور ضعيف كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، وهذا الوضع يبقى بطبيعة الحال دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة. وقد يعزى ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.
وتتطرق الجلسة الثانية من برنامج الجامعة الخريفية لهاته السنة إلى “دور الدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني”، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها، كما أنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك وفق ما تقتضيه التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
ولا أدل على نجاح مثل هذه المقاربة أكثر من تجربة الجمعيات الشريكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتي انخرطت في إطار برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات لتنفيذ ودعم استراتيجية المندوبية العامة في محاربة آفة الأمية في صفوف فئة من النزلاء، وذلك وفقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إعلان المشاريع وانتقاء الجمعيات المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وقد أثمرت هذه التجربة نتائج طيبة وملموسة في هذا المجال.
أما الجلسة الثالثة ضمن هاته الدورة فقد اختير لها موضوع “جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني”. لقد سعى المشرع إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم. ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية.
حضرات السيدات والسادة؛
تلكم كانت مجمل مواضيع المحاضرات المبرمجة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من برنامج الجامعة في السجون. أتمنى أن تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برنامج هاته الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية.
وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة المحاضرين وإلى كل الحضور الكريم على تفضلهم بقبول الدعوة ومساهمتهم بتلقائية وإرادة صادقة في إنجاح برنامج هاته الدورة من الجامعة في السجون وتحقيق أهدافها الإدماجية والإنسانية، وأتوجه إلى السجناء المستفيدين من هذا البرنامج لأحثهم على التفاعل مع مختلف جلسات هاته الدورة بغية تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا البرنامج معربا لهم عن متمنياتي لهم بالنجاح في مسارهم الدراسي.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر.
تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب

أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.

وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.

ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الأمير مولاي رشيد يحضر جنازة ملكة بريطانيا
حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا الإثنين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المراسم، قد حل في وقت سابق اليوم بمطار لندن “ستانستد” ، حيث وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الرباط – السيد حموشي يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية
وكالات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين بالرباط، السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا الاستقبال يأتي كتتويج وتنزيل لمخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى الذي سبق أن جمع السيد عبد اللطيف حموشي بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السيدة أفريل هاينز، على هامش زيارة العمل التي أجراها للولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن مباحثات الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم، فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية.

كما تدارس السيد عبد اللطيف حموشي والسيدة أفريل هاينز آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء الجديد بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ومديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يُجسد المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله السيدة أفريل هاينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وبالنظر كذلك إلى انتظامية واستمرارية اللقاءات بين الجانبين والتقائية وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.