عبدالحق خرباش.. 18.02.2022

إعطاء دفعة جديدة للقضاء بالمغرب من طرف الوزارة
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، على التوالي، بإقليمي تازة وتاونات، على تدشين بنيتين قضائيتين أحدثتا أخيرا، لتضاف إلى قائمة البنيات التحتية بالجهة التي تعزز الولوج إلى منظومة العدالة وتقرب خدمات التقاضي من المرتفقين.

وأعطى وزير العدل في بداية جولته انطلاقة مركز القاضي المقيم بجماعة واد أمليل بإقليم تازة، وقد كلف إنجاز المشروع مبلغا ماليا قدره 16 مليون درهم و124 ألف و161، على مساحة تقدر ب 2630 متر مربع.

ويضم المرفق الجديد أربع طوابق: طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، يشملان مكاتب ومرافق، من بينها قاعات للشهود والمداولة، وفضاءات الأرشيف، ومقصف، ومركز الشرطة، وفضاءات الإعتقال، وقاعة للتمريض.

ودشن وهبي بإقليم تاونات قسم قضاء الأسرة كلف إنجازه مبلغ قدره 18 مليون درهم و370 ألف و006، على مساحة 2690 متر مربع. ويضم ثلاث طوابق تشمل على مكاتب إدارية وقاعتان للجلسات، ومستودع، ومقصف.

وبرمجت وزارة العدل مشاريع جديدة بإقليم تازة تتعلق ببناء مركز القاضي المقيم بتاهلة بكلفة تفوق 17 مليون درهم، ومشروع تهيئة المقر الجديد للمديرية الفرعية بأكثر من 771 ألف درهم.

وكذا تهيئة وإعادة تأهيل محكمة الاستئناف بتازة وتركيب مولدات كهربائية الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتازة بأكثر من 16 مليون درهم، ومشروع تهيئة وإعادة تأهيل بناية مركز القاضي المقيم بأكنول بمبلغ 3 مليون درهم و500 ألف، ومشروع تهيئة مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية بتازة بمبلغ 200 ألف درهم.

وبإقليم تاونات أطلقت وزارة العدل الدراسة لـ7 مشاريع جديدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 70 مليون درهم، وهي مشاريع تتعلق بأشغال تهيئة المحكمة التجارية بفاس وتهيئة المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وتهيئة محكمة الاستئناف بفاس وبناء مركز القاضي المقيم بغفساي ومركز القاضي المقيم بتافرانت بإقليم تاونات، وبناء مركز القاضي المقيم ببولمان وبناء مركز قسم قضاء الأسرة بصفرو.

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

جماعة تازة
علمت الجريدة الإلكترونية ، حقيقة نيوز.نت ، للتو ، أن الجماعة الترابية تازا المدينة ، نفذت أهم وعودها ، وذلك باستقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي .
وحسب مصادر عليمة ، أن جماعة تازة قامت باكتراء أسطول مؤقت من شركة خاصة ، وينتظر في القريب العاجل بناء مستودع تابع للجماعة بإقليم تازة .
في السياق المتصل ، إرث كل المجالس السابقة ، خلف أسطول متهالك ، سبب في تلوث البيئة ، وترك مخلفات الأزبال بالطرقات ، مما جعل الروائح الكريهة في عز الصيف ، تتجه في كل الإتجاهات ، مع تلويث كل شوارع المدينة .
بادرة تستحق التنويه والتشجيع ، وتحسب للمجلس الجديد بمدينة تازا ، وهناك وعود أخرى ستتحقق في الأفق القريب .

تغطية ..عبدالحق خرباش/ صحفي ومدير النشر لحقيقة نيوز .نت

ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .

عبدالحق خرباش.. 24.01.2022

MAROC
498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنعم على مجموعة من موظفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بـ498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني، موزعة على 76 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و390 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و32 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وتعكس هذه المبادرة المولوية الكريمة اهتمام جلالته وعنايته بنساء ورجال التعليم، الذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشب عهم بر وح الاستقامة والنزاهة وح سن الخلق.

وبهذه المناسبة السعيدة، يضيف البلاغ، تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الموظفين المنعم عليهم بأحر التهاني، آملا أن تشكل لهم هذه الخطوة الملكية حافزا للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.

عشت آلام مصنوعة ، وبيد عصابة بشرية ، تنتمي للأحزاب السياسية ، بدأ الجراح يتعمق ، منذ أحداث تازا الآليمة ، بفعل التصاريح للصحافة ، 2M القناة الثانية ، وتصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس ، وكل ما أدليت به ، كان من بين الأسباب الواقعية لحقد العصابة علي ، وعلى كل تحركاتي .
في السياق المتصل ، محاكمات لوبيات الفساد الإنتخابي ، أيضا زادت في تحريك العصابة ضدي ، بفعل حضوري الميداني بالمحاكم المغربية لمتابعتها ، وكذلك ملف من أكبر الملفات تعقيدا ، يهم مهاجر مغربي بإسبانيا ، سلبت منه أمواله ، وتدخلت وزارة العدل في هذا الأمر إيجابيا لصالح المهاجر .
تكالب منبر إعلامي مشهور بتازا علي منذ 2007 إلى متم 2020 ، وكانت أبرز محطاته العدوانية ، يوم الحادثة الآليمة ، أعطيت له الكلمة من طرف العصابة ، وكتب الإعلامي عبدالحق خرباش يصطدم بسيارة خفيفة ، ….؟ هدفه كان هو توريطي في الحادثة ….؟؟؟ والواقعة إلى اليوم مجهولة …؟؟؟؟ وولجت المستشفى ، وزارني المسئول الأول عن الإقليم بمعية المندوب الإقليمي ومدير المستشفى ، أصبت إصابة بليغة جدا ، بتر الطحال على إثر عملية جراحية ، وكذلك أصبت في أنحاء جسدي ، سجلت دعوى بتازا ، خذلت فيها ….؟؟؟؟ والنتيجة 0000000000000 درهم ؛؛؛؛؛
لم تهدأ الأمور ، توصلت ب ورقة ضريبية فيها مبلغ خيالي إلى المنزل ، كان الغرض أيضا ، إزعاج الأسرة ؟؟؟؟ وثبت لي بعد التمعن في الوثيقة ، أن رقم البطاقة لشخص آخر يحمل نفس الإسم العائلي والشخصي ، إستدعاءات مرت عليها أكثر من 10 سنوات ؟؟؟؟؟ زائد أمور لا يتقبلها العقل .
حرمت من أي تعويض ؟؟؟؟؟؟
جاءت الضربة القاضية ، وفاة الأب ، ووفاة أخي محمد خرباش ، إبان الثلاثة الأشهر الأخيرة ، زادت المشاكل الداخلية ؟؟؟؟؟ ولم تتوقف .
كل هذا جعلني ، أحس بالغبن ، والحقد ، والتمييز ، والدونية ، وإهتز كياني من الداخل ، بدأت ألج لأماكن لأرتاح ، لكن زادت المحن ، توقفت عن البوح ، وفكرت في تغيير الأماكن بالمرة ، وقصد أي جهة أو مكان يوفر لي الراحة النفسية ، الجسدية ، الإستقرار ، وهذا من حقي …
لكن العصابة مهتمة من جديد لإعدامي ، وتنصيب المشنقة ، وفي الأخير هل سترتاح الأخيرة من دفني حيا إن إقتضى الأمر ؟؟؟؟
كل هذا سيجعلني أقدم شكاية غدا للسيد جناب وكيل الملك بالمحاكم بتازا ، لأرتاح ، والبوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل .

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
وزير الداخلية يوجه مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
حددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.

وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”

عبدالحق خرباش.. 15.01.2022

جماعة كلدمان تدخل لخدمة المصلحة العامة مع جماعة تازا
صادق المجلس الحضري لتازا ، الذي عقد دورة إستثنائية ، يوم الجمعة 14.01.2022 ، حضرها ممثلوا المصالح الخارجية ، عن الوكالة الحضرية ، وأيضا كانت جماعة كلدمان ممثلة بالنائب الأول ، السيد ع ، وثم إدراج النقطة الخاصة للمجلسين ، وتهم إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6 قبالة سوق الجملة للسمك إلى حدود سويقة السعادة .
ثم تدخل الناطق الرسمي ، والمفوض بإسم جماعة كلدمان ، للحضور داخل الدورة ، السيد ع ، الذي أشاد بالتعاون الإيجابي بين الجماعتين ، لخدمة المصلحة العامة ، وأكد لجماعة تازا ، الإنخراط التام ، في كل قضايا ساكنة إقليم تازا ، خدمة لها ، في إنسلاخ عن البعد والثوب السياسي ، كون قضايا الأمة ، وخاصة ، الطرق ، الإنارة ، التزفيت ، النقل المدرسي ، ….؟ تتطلب من الكل المساهمة ، للرفع من الخدمات الإجتماعية لمغرب أفضل .
ثمت المصادقة بالإجماع على الإتفاقية ، وبدوره السيد رئيس بلدية تازا بموافقة أعضائه ، أبانوا عن سمو أهدافهم لخدمة الساكنة ، وإخراج هذا المشروع الحيوي للوجود .

…………………………………………………………………………………………….
عقد مجلس جماعة تازة يومه الجمعة 14 يناير 2022 دورة استثنائية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة تازة ، وصادق على كل نقط جدول أعماله .
– المصادقة على إقتناء قطعة أرضية مساحتها حوالي 1 هكتار 83 آر و 84 سنتيار، تابعة للرسم العقاري عدد 21/2784في ملكية أحد الخواص بطريق الحسيمة والموافقة على ثمن الإقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .
– المصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الجماعية بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة رقم 462 ،قرب مقبرة سيدي عبد الجليل وتعيين العقارات اللازمة لذلك.
– المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات ضابطة التهيئة لمدينة تازة والمناطق المحيطة بها.
– المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.
– المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين جماعة تازة وجماعة كلدمان ،من أجل إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6قبالة سوق الجملة للسمك إلى غاية سويقة السعادة.
– المصادقة على اكتراء بناية من طرف الجماعة لغرض إداري .

عبدالحق خرباش.. 05.01.2022

مصادر متطابقة

التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
أشرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 غشت 2021 الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها، والتي عهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.

‎ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية الوطنية في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها ،وتضم هذه اللجنة التي ترأسها وزارة العدل تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.

‎ولقد حضر حفل التنصيب كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، و المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و أعضاء اللجنة ونوابهم، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية والهيئات المعنية