ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب ومجلس المستشارين

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.12.2021
مقر العمل ..تازة ..
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة خلال جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية في ما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
وبخصوص النص الثالث الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، في ما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
وبالنسبة للنص التشريعي الرابع الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق، في جلسة عمومية في 5 مارس الجاري، على مشاريع القوانين المذكورة.
Peut être une image de 1 personne, barbe, position assise et intérieur
Abdelhak Abdelhak Kharbache


حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO

مقر العمل ..تازة..
عبدالحق خرباش .. حقيقة نيوز.نت /11.3.2021
حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO

 

جرى صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بمقر عمالة وجدة انكاد، حفل تنصيب السيدة صفاء الريفي العمارتي المديرة العام الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، خلفا للسيد حنفي بوكير الذي تم تعيينه مديرا عاما للوكالة بفاس.

الحفل، الذي ترأس اشغاله السيد حمزة بلكبير العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، ورئيس جماعة وجدة و رؤساء المصالح الخارجية ؛ ثم الترحيب بالسيد المديرة الجديدة.
أثنى السيد العامل مدير المالية المحلية بالمجهودات الجبارة التي قام بها السيد حنفي بوكير خلال فترة توليه الإشراف على تسيير وتدبير الوكالة.
في المقابل حث السيدة المديرة على مواصلة النهج والعمل الدؤوب التي ابانت عليه خلال فترة إشراف ها على تسيير الوكالة بتازة، ودعوتها إلى الانفتاح والتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين ومعالجة قضايا الساكنة فيما يخص القطاع .

 



الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .

القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000.
فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد. لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.
في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح
بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة:
أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.
ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.
رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.
خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟
سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.
سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي. ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه يوجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد آلية “سانت ليغو”، خاصة في صيغها المعدلة.
وفي الأخير، وبما أن اليوم هو اليوم العالمي للمدرس، أقول إن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، و ما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855

 

 

 

 

 

الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين ، وهنا من كان يجمع الملاييرمن المنتخبين ويجعلهما في جيبه بصفته إمبراطور الإنتخابات ، ويزكي من يريد ويمنع من يريد أصبح في مزبلة التاريخ ، هذا إصلاح يحسب للمغرب، وهنا لا مكانة للعزوف أو عدم الترشح والتصويت لكل فئات الشعب المغربي وهذا أهم ما ثم الإتفاق عليه .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .
لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على:
* اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين .
* إلغاء العتبة .
* حذف اللائحة الوطنية للشباب
* توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم .
* رفض ترشح كل من سبق انتخابه / ها عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه/ ها ) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
* الغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية .

 



16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق حمزة المتقي .

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.25.2021
16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق
حمزة المتقي .
جماعة باب مرزوقة

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، بالسجن 16 سنة في حق رئيس جماعة في تازة، ونائبه، وموظفين آخرين، بتهم “التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية…”.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تازة إسدال الستار على محاكمة دامت أكثر من سنة، و15 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة باب مرزوقة، ومتهمين آخرين، حيث قضت بإدانة حكيم السبع بن محمد بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه عبد الرحمان بوجط بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس مجلس باب مرزوقة السابق ب”جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة قد أمر بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات، التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة، أيضا، الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، ما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام، في 23 أبريل 2020، في حالة اعتقال.

 

 

 



بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا ميدي1 نيوز و(و.م.ع)

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.22.2021
بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالرباط، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأوضح السيد بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر السيد بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).
وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد السيد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).
وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي ، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار.
يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.


في الندوة .. تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة

في الندوة .. تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.19.2021

 

 

 

 

شهد مقر هيئة المحامون بإقليم تازة بمحكمة الإستئناف صباح اليوم 2.19.2021 ندوة تحت عنوان تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة .، نظم الندوة تحت إشراف جمعية المحامين الشباب بتازة وبتنسيق مع م البحث في الفلسفة والقانون والمجتمع وبشراكة مع هيئة المحامين بتازة ومركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بالمغرب ومركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية .
حضرها ثلة من المحامين بهيئة تازة وخارج تازة بالإظافة للدكاترة كما عرفت قدوم رئيس قضاء الأسرة بفاس ومهتمون آخرون .
على صعيد محكمة الإستئناف بإقليم تازة حضر رئيس غرفة الجنايات ونائب وكيل الملك ورئيس كتابة كتابة الضبط وهيئات قضائية بالمحكمة .، الندوة إفتتحت بآيات من الذكر الحكيم من طرف القارئ ش إدفعوا إليهم أموالهم ومن كان غنيا فاليستعفف ومن كان فقيرا فاليأكل بالمعروف صدق الله العظيم .
في المنصة الشرفية ذ. كريمة مثقي السيد النقيب الممارس عبدالله التازي ذ. أم كلثوم شكري ذ. سعاد التيالي مقدم الندوة عبدالحي الوردي أيضا بمشاركة ذ محمد ناصر مشكوري أستاذ التعليم بفاس س التيالي كلية الحقوق بفاس عمر لمزرع أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ذ ادريس ج أستاذ التعليم العالي بمكناس ذ عبدالكريم الخطابي نائب وكيل الملك بتازة كريم متقي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بفاس ذ أم كلثوم شكري محامية بهيئة تازة ذ عبدالوهاب مطيش عضو مجلس هيئة المحامين بتازة ذ الوردي عبدالحي محام بتازة ذ سعيد الوردي باحث بكلية الحقوق فاس إدريس السبعاوي طالب باحث بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق فاس .
السيد النقيب الممارس عبدالله التازي إعتبر اللقاء فرصة لصلة الرحم وقال بفضل جمعية المحامون الشباب إكتملت لوحة جميلة حيث يحضر الندوة الحقوقي ، التربوي ، القانوني ، الجمعوي .، من إقليم تازة وخارجه .
في السياق المتصل تحدث عن خصال مدينة تازة النظالية ورجالاتها وقال أعطت الكثير على مختلف الأصعدة وأبناءها مشهود لهم في أنحاء العالم وبالمغرب العظيم بالتضحية .
كما أصبح الآن للهيئة على مستوى الجامعة من يمثلها من إقليم تازة في شخص المحامي عبدالحي الوردي ، وذكر السيد النقيب الحضور بأن هيئة تازة منفتحة وستبق كذلك في وجه زملاؤها دون إستثناء وخاصة خارج مدينة تازة .
بالنسبة للعمل الثقافي هناك في الآت من الأيام مجلة ستصدر باسم الهيئة وطالب كل المثقفين المساهمة فيها .، وأعتبر السيد النقيب حضوره شرفي وشكر الجميع .
فيما تواصلت المداخلات والبرنامج حافل بالعطاء في المجال وسيخرج اللقاء بتوصيات .
اللقاء إبتدأ من العاشرة وسينتهي مع السادسة وقسم لجلستين علميتين .

 

 

 

 

 

 



صحافيون مغاربة يدعون الاتحاد الاوروبي لمواجهة مغامرات “جنرالات الجزائر”

إيلاف من الرباط ..حقيقة نيوز .نت/2.16.2021
مقر العمل تازة..عبدالحق خرباش
صحافيون مغاربة يدعون الاتحاد الاوروبي لمواجهة مغامرات “جنرالات الجزائر”
إيلاف من الرباط: دعت مجموعة من الصحافيين المغاربة، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل للتصدي لمناخ التوتر الدائم السائد بجنوب البحر الأبيض المتوسط في أعقاب “مغامرات “جنرالات الجزائر” الذين سينتهي بهم الأمر يوما إلى الزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من النار والدم”.
وأبرز الموقعون على العريضة أن آخر حلقات “الاندفاع المتهور” الذي يمارسه نظام الجنرالات، لضمان استمراره وبقائه، إقدامه على شن حملة دعائية مسعورة، تهاجم بشكل غير لائق ومهين المملكة المغربية ورموزها المقدسة، حيث تتمادى بعض وسائل الإعلام المأمورة في نشر الاستفزازات والتحريضات العسكرية في المناطق الحدودية في الشرق والجنوب الغربي.
وأبرز موقعو العريضة أن مثل هذا الوضع هو جزء من ثقافة الصدام، ومن شأنه أن يثير القلق بشأن ظروف الاستقرار والسلام والأمن في المغرب العربي وجنوب البحر الأبيض المتوسط، محذرين من أن أي مماطلة من جانب الاتحاد الأوروبي “الذي يتحمل مسؤولية إزاء المنطقة المتوسطية”، من شأنه أن يخدم “لعبة الجنرالات الجزائريين الشائخين، المعتمدين على ريع الغاز، والمتبنين لسياسة الأرض المحروقة”.
وأكدوا أن سياسة الهروب إلى الأمام ” التي يمارسها النظام العسكري الجزائري المتهالك، ستنتهي بالزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من العنف لا نهاية لها لن يسلم من بأسها لا الشمال ولا الجنوب”، مذكرين بأن هذا النظام فقد شرعيته بسبب عجزه إزاء دينامية اجتماعية واسعة مناهضة معبأة من أجل نظام جديد.. نظام يؤسس لدولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية.
وأضاف الموقعون أن “الأمر الذي يوجد على المحك هو نهاية سلب الاستقلال ومصادرة الموارد الوطنية. كما أن الأمر يتعلق بأسس وصياغة مشروع مجتمعي جديد يستند إلى مرجعية الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة وضمان الكرامة والتقدم الاجتماعي ورفاهية الجميع”. ولفتوا إلى أن الجنرالات الطاعنين في السن المتحكمين في السلطة بالجزائر، منذ عام 1962، والذين سلبوا استقلال البلاد وصادروا مواردها على نطاق واسع، اختاروا خيار الحرب لصرف انتباه الجزائريين عن المشاكل الحقيقية للبلاد، مشيرين إلى أن الشعب الجزائري يطالب اليوم بتقرير المصير من أجل إقامة دولة مدنية، وديمقراطية حقيقية، وطبقة سياسية مستقلة ومسؤولة”.
وتابع موقعو العريضة أن الأمر يتعلق بركائز أساسية لمجتمع مدني نشيط، واقتصاد حر وشفاف، وتنوع ثقافي يحترم الاختلافات، وسياسة جوار مغاربية طموحة مفعمة بالأمل.
وشددوا على أنه “إذا كان الجميع يعتبر خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا دائما وعادلا وذا مصداقية، لتسوية قضية الصحراء المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة، فإنه بات من الملح أن يعترف الاتحاد الأوروبي بدوره على غرار الولايات المتحدة، بسيادة المغرب على صحرائه لإطلاق مفاوضات بشكل ملموس بشأن هذا الحكم الذاتي وإعلان نهاية حالة الحرب المستمرة منذ 45 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النداء من أجل التعقل والمسؤولية في جنوب البحر الأبيض المتوسط حمل توقيع كل من رئيس الفيدرالية المغربية للاعلام، الصحافي كمال لحلو، والصحافي والأستاذ الجامعي مصطفى السحيمي، والكاتب الصحافي، الرئيس السابق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، رئيس جمعية أصدقاء غوتنبرغ، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والصحافية الرئيسة السابقة للفدرالية المغربية لناشري الصحف، مديرة أسبوعية “لوروبورتور- Le reporter”بهية العمراني.
كما وقع على هذا النداء نادية صلاح، صحافية، والرئيسة المؤسسة لمجموعة “إيكو ميديا”، رئيسة التحرير السابقة لجريدة «ليكونوميست»، و سميرة سيطايل، صحافية، مديرة الأخبار السابقة للقناة الثانية، ومستشارة إعلامية، و ثريا الصواف، صحافية، عضو المجلس الوطني للصحافة، و طالع سعود الأطلسي، صحافي، عضو سابق في المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ، ورئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية.
ووقعه أيضا كل من نور الدين مفتاح، صحافي ، عضو المجلس الوطني للصحافة، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف و عبد المنعم الدلمي، أستاذ جامعي، والرئيس المؤسس لمجموعة “إيكو ميديا”، عضو المجلس الوطني للصحافة، رئيس الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، و يونس مجاهد، صحافي ، رئيس المجلس الوطني للصحافة، ونعيم كمال، صحافي، عضو سابق في المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ، مدير الموقع الإخباري “كويد.ما”، و الصحافي محمد السلهامي ، عضو المجلس الوطني للصحافة رئيس “مكتب التحقق من روجان الصحف”، و محمد برادة، صحافي، مؤسس “سابريس” ، ورئيس “بروموبريس”، و محمد البريني، صحافي، مؤسس جريدة “الأحداث المغربية”.
Peut être une image de 1 personne et texte
Abdelhak Abdelhak Kharbache


الشروق الجزائرية عبارات ازدراء ومساس بالكرامة الإنسانية

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.13.2021
في شهر أبريل 2020 أصدرت سلطة الضبط للسمعي البصري في الجزائر، إنذارا لقناة الشروق الجزائرية عقب بث برنامج “تضمن عبارات ازدراء ومساس بالكرامة الإنسانية بسبب سلسلة “دار العجب” التي تناولت إحدى حلقاتها بـ”ازدراء” قضية الوديعة المالية التي كانت الجزائر وجهتها إلى تونس.
بدت الجزائر لنا حينها أن تمة سلطة تستطيع ضبط انزلاقات الإعلام الجزائري، وتنبهه إلى ضرورة “احترام المصالح الدبلوماسية للجزائر، واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها” كما جاء في ديباجة القرار الذي دفع إدارة القناة تقديم اعتذار للشعب التونسي ولمشاهديها عن بث تلك الحلقة، كما أعلنت عن حذف السلسلة من شبكة برامجها الرمضانية.
ليأتي بعد ذلك البرنامج الفاشل ستوري ويكاند الذي تبثه قناة الشروق الجزائرية، و المقتبس من القناة الفرنسية CANAL+ لتؤكد بالواضح الملموس أن مسؤولي القناة يحاولون جاهدين إرضاء جنرالات العصابة الحاكمة هناك الذين لا يترددون فب التطاول على الدول الجارة. وقد بلغ بها التطاول إلى السخرة من رمز المملكة المغربية، عاهل البلاد الضاربة في عمق التاريخ، والتي من قدرها أن تصنع فرنسا على حدودها دولة ابتلاها الله بحكام لا يتقنون إلا لغة الحرب والدسيسة والمتاجرة بكل القيم، بشهادة الجزائريين أنفسهم.
العصابة الحاكمة في الجزائر و عبر قنواتها الميليشياتية، أظهرت للعالم فقرها في كل الاشياء؛ فقرا في السخرية وفي السياسة وفي الخيال. وكشفت إعلاميوها أنهم بعيدون عن مصالح مواطنيهم، وعن مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد زادهم أسلوب الانحطاط والنذالة الذي نهجته هذه القناة انحدارا، خصوصا في تدخل في موضوع يتعلق بالسياسة الداخلية للمغرب.
إن الملكية هو موضوع مغربي مغربي، لا يحق لأي أجنبي التكلم عنه سواء بالانتقاد او حتى الثناء. والغريب أن هذه القناة في موضوع سخريتها البئيس لم تلتزم بقانون الإعلام الصادر عن الأمانة الحكومة الحكومة الجزائرية و الموقع من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة – Abdelaziz Bouteflika
و الذي تنص المادة 123: يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألـف ديـنـار ( 25.000دج) إلــى مائة ألف دينار (100.000 ج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء
البعثات الدبلوماسية الـمعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فهل ستتحرك السلطة القضائية بالجزائر لتطبيق القانون مثلما تحركت سلطة الضبط السمعي بالجزائر لما تجرأت قناة الشروق على جارتها تونس؟
حتى وإن عوقبت القناة، هل سيتوقف سير أكاذيبها وافتراءاتها التي عبث الكراهية بين شعبين شقيقين؟
فبعد فضيحتها امام العالم بإذاعتها التقارير الوهمية عن حرب لا تدور الا في أذهان العصابة الحاكمة والجبهة الوهمية، اتجهت إلى نهج سياسة جديدة وهي التطاول على شخص الملك لكن رب ضارة نافعة، فهذا الفعل الحقير جعلهم يرون بأم أعينهم مكانة الملك عند الشعب المغربي، و هذه هزيمة ثانية بعد الهزيمة التي بكى فيها المقبور و قال جملته الشهيرة حكرونا حكرونا.
احنا ما حكرناكمش انتم من ستعيشون في الحكرة و الذل و المهانة إلى الأبد.
Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الجمهوريا الجمهورية زائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رناسة الجمهورية الأمانة العامه للحكومة العامة قادون الإحلام‎’‎
Abdelhak Abdelhak Kharbache


دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور

دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
حقيقة نيوز.نت ..عبدالحق خرباش /12.02.2021
عبدالحق خرباش .

 

 

دخل الرئيس ومن معه في دردشات عبر الوسائط الإجتماعية في تناف تام لما هو معلوم قانونا وكأن لسان حالهما يقول نريد الفوضى وتشجيع الإشاعة لتبق الملفات الحقيقية في سر الكتمان ولا تصل الى الصحافة فمن أبرز التفاهات لخلق نقاش عقيم ليلهي الرأي العام عمدا الكلام عن نيفو ما يسمى ب مراسل في خرق واضح للخصوصية وأمام الشبكات العنكبوتية والرئيس يعلم أن الحائطين القصيرين من فعله وأنه يصرف لهما معاش …؟؟؟ وكان الأجذر مناقشة تحايل المجلس الإقليمي على إختصاص الجماعة الحضرية لتازة فيما يخص المحطة الطرقية بإقليم تازة والمال العام والمصلحة متوقفتان وهي مغلقة وهنا على الجهات المختصة إخراج إقليم تازة من السرية وكشف المستور وفتح متابعة قضائية أيضا ودائما في إطار التفاهة الفايسبوكية هل يستطيع الرئيسان الكشف عن مداخيل الدولة من ضرائب العقارات وغيرهما وتنوير الرأي العام عن الشركات محط كل الصفقات الخاصة بالمجالس وكشف الأرقام .
أما عن الإعلام بالنسبة للمجلسين فيما يخص المنح أو الصدقات هنا سقط الرئيس في المحضور ويتطلب المساءلة القضائية للتشهير بهم لأن من الدناءة محاسبة الإعلام على أمر لم يحدث ولا يتوفر أي أحد على الصفة للقيام بإدراج إسميهما عبر الوسائط ويعد قانونا تشهيرا وقذف صريحين راجع قانون الصحافة والنشر .
سلطة الوصاية لها دور فعال في التأشير على كل حسابات المجلس وبفضلها يتم إنجاز المشاريع والآمر بالصرف هنا هو الرئيس وتتحمل كل التبعات في شأن المال العام .

 

ساكنة إقليم تازة لا تنتظر الصدقة من المجالس بل هناك دولة وسلطة الوصاية وما سميته بالإعلام العرضي الرأي العام ينتظر منك الكشف عن الأسماء التي ذكرت بأنها /حاصلة على النيفو تاسعة / ..؟؟؟ لن نترك الأمر يمر مرور الكرام القانون واضح المراسل أو غيره عليه الإدلاء بالبطاقة الصحفية والجهة المعتمدة لشخصه وليس المكرفون وإلا سنعتبر كل من له صفحة فايسبوكية صحافي أو إعلامي وإذا كان الغرض إشاعة الميوعة والفوضى من قبل الجهات المنتخبة ف الرأي العام ومركز القرار يعي لعبة الثعابين ..

 

 

عقدة الرابعة إعدادي ليست هي المشكلة الإزعاج والمهنية والإحتراف هو العقدة الحقيقية لمن يخشى من الصحافة ويلتجأ للدردشة عبر الوسائط لكي لا ينكشف المستور والسري .
ختام هناك سلطة القضاء المخول لها قانونا إستدعاء الأشخاص وأيضا النيابة العامة وتحت سلطتها يجرى البحث عند الضابطة القضائية وفي سرية تامة حفاظا على قرينة البراءة عوض تحكم المنتخب ومن معه في الخصوصية المقدسة للأشخاص ومحاكمتهم عبر الفايسبوك والتشهير بهم وأقول هنا أن المهني المعتمد أو المراسل وغيره الذي له الصفة القانونية يعتبر المهنة مقدسة ولا يجوزلأي شخص إعطاء رأيه في الخصوصية وعرضه للرأي العام ..
كنت أتمنى أن يعقدا المجلسين ندوة صحفية مع رجال المهنة لكن نعرف أن إشاعة الفوضى والإشاعة من إختصاصهما وعلى الرأي العام أن يعي اللعبة كبار المنتخبين يخلقون الفرجة بإقليم تازة عبر الوسائط ليتسنى لهم إبرام كل شيء سري .



حقية نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.11.2021 مقر العمل .تازة الثورة الإجتماعية

حقية نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.11.2021
مقر العمل .تازة
الثورة الإجتماعية
في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :
• تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ،
• تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛
• توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
• وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
Peut être une image de 1 personne
Vous et Abdlkrim Hariti