عبدالحق خرباش..29.04.2024..
حقيقة نيوز.نت
كلمة السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الاحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه،
حضرات السيدات والسادة،
لي عظيم الشرف أن أرحب بكم جميعا وأن أعبر لكم عن خالص الشكر والامتنان على حضوركم ومشاركتنا هذا الاحتفال بمناسبة مرور 16 سنة على إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتتجاوز هذه المناسبة المتميزة أبعاد الاحتفاء بالذكرى لتشكل محطة سنوية لاستحضار تضحيات ومجهودات موظفات وموظفي هذا القطاع الأمني والإصلاحي، وموعدا متجددا لتقييم ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية الرامية إلى مواصلة الرقي بقطاع إدارة السجون وإعادة الادماج وتحسين أدائه.
حضرات السيدات والسادة،
انتهت السنة الماضية على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي، مع ما لهذا الوضع من انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وهو ما يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم.
حضرات السيدات والسادة،
لم تكن مختلف التحديات التي تواجهها المندوبية العامة لتمنعها من مواصلة سعيها إلى النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأن خدمة الوطن شرف يجب الاعتزاز به وعهد ينبغي الوفاء به مهما كانت الظروف. لذا، حرصت المندوبية العامة على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لها من أجل الاضطلاع بمهامها وفق رؤية مندمجة يترجمها المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، والذي يضم برامج ومشاريع طموحة تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة.
وبفضل انخراطهم الدائم، تمكنت المندوبية العامة من تنزيل هذا المخطط وتحقيق منجزات ومكاسب جديدة تندرج ضمن كافة محاور هذا المخطط الاستراتيجي.
فعلى مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، تركزت جهود المندوبية العامة على مواجهة معضلة الاكتظاظ من خلال تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون.
أما على مستوى الرعاية الصحية، فقد تم العمل على تعزيز الخدمات الطبية مع توخي الفعالية والنجاعة في تقديمها للسجناء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026. كما تم افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وإعادة تهيئة المصحات القديمة وإحداث وحدات إضافية لتصفية الدم بالعديد من المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين الحاجيات من الأدوية وتوسيع حظيرة سيارات الإسعاف وتعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، مما مكن من تخفيف وقع النقص الحاصل في الأطر الطبية في ظل عزوف الأطباء على العمل بالسجون رغم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذه الفئة من الأطر.
ولأن العمل السجني يتقاطع في أسسه مع مبادئ حقوق الانسان، فقد حرصت المندوبية العامة على مواصلة دمج البعد الحقوقي في مختلف الخدمات المقدمة للسجناء وترسيخ ثقافة مهنية تقوم على الموازنة بين التحديات الأمنية والمتطلبات الحقوقية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي السجون في مجال حقوق الانسان والوقاية من التعذيب بشراكة مع الهيئات الفاعلة في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعزز التعاون معه من خلال الزيارات التي تقوم بها لجانه الجهوية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تمكينه من كافة التسهيلات اللازمة بخصوص جلسات الاستماع والتحري في الشكايات الواردة عليه من طرف السجناء أو عائلاتهم.
حضرات السيدات والسادة،
انطلاقا من مهامها المحورية في الحفاظ على الأمن والانضباط وسلامة السجناء وتهيئ الظروف لجعل المؤسسات السجنية فضاء آمنا لإنجاح هذه البرامج، عملت المندوبية العامة على مواصلة تعزيز المؤسسات السجنية بالمعدات والتجهيزات الأمنية وتنزيل إجراءات الأمن الوقائي والتتبع اليومي للوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية والـتأكد من سلامة بناياتها مع اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بشأن الاختلالات المسجلة حفاظا على سلامة نزلائها والعاملين بها.
وقد مكنت هذه المقاربة الوقائية والاستباقية من تعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الأزمات الطارئة كما هو الحال بالنسبة لكارثة الزلزال التي حلت ببلادنا خلال شهر شتنبر 2023، حيث تفاعلت المندوبية العامة بشكل فوري معه من خلال تعبئة مصالحها ومسؤوليها من أجل تفقد أحوال النزلاء مع تفعيل خلية أزمة مركزية عهد إليها القيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية، خاصة الواقعة بمنطقة الحوز أو بمحيطها، حيث تم الـتأكد من عدم تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية بمجموع هذه المؤسسات. كما تم العمل على تمكين السجناء من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم والمواكبة النفسية اللازمة للنزلاء الذين فجعوا في بعض أقاربهم جراء هذا الحادث الأليم.
حضرات السيدات والسادة،
تشكل برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الادماج إحدى أولويات المندوبية العامة. فهي تعمل على تكثيف جهودها من أجل التنزيل المحكم لمختلف البرامج التربوية والتكوينية الموجهة للسجناء، خاصة في ما يتعلق بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي، من خلال توفير الفضاءات اللازمة وتعزيز التنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات الشريكة في تنزيل هذه البرامج.
علاوة على ذلك، تم تطوير أساليب التأهيل واعتماد برامج مبتكرة تتلائم أكثر وخصوصيات وحاجيات مختلف فئات السجناء، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الجامعة في السجون، والذي بلغ دورته الثانية عشرة خلال السنة الماضية خصصت للرياضة في المؤسسات السجنية، وستتم برمجة الدورة الثالثة عشرة خلال شهر ماي تحت عنوان “مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسات السجنية”،
كما تم إعطاء دفعة جديدة لبرنامج “مصالحة” من خلال احداث “مركز مصالحة” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من أجل ترصيد المكاسب التي راكمها هذا البرنامج. وقد تعززت مختلف هذه البرامج التأهيلية ببرنامج جديد ” سجون بدون عود: مصارحة”، والذي انتهج أسلوب “المصارحة” كوسيلة ترمي الى جعل السجناء العائدين يقفون على مسببات العود الذاتية والموضوعية، وذلك من أجل تجنبها.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شهدت سنة 2023 دينامية تشريعية كبيرة في ارتباط بتدبير الشأن السجني، وذلك من خلال مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بتدبير المؤسسات السجنية ومصادقة مجلس النواب على مشروع القانون 23-10 المنظم للمؤسسات السجنية ومشروع القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وإحالتهما على مجلس المستشارين.
من جانب آخر، تم خلال السنة المذكورة إحالة مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدد لتأليف واختصاصات اللجنة المشتركة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49، والذي يروم إعادة النظر في تأليف هذه اللجنة والقضايا التي تتولاها فضلا عن طريقة عملها بما يكفل تعزيز دور هذه اللجنة في معالجة مختلف القضايا والاشكاليات المشتركة المرتبطة بالشأن السجني.
حضرات السيدات والسادة،
ان أهم مقومات نجاح مختلف برامج تحديث الإدارة وتثمين العنصر البشري ترتكز على توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة من أجل رفع التحديات القائمة وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع. لذا، تواصل المندوبية العامة جهودها من أجل الرفع من عديد الموظفين من خلال تنظيم مباريات توظيف بالمناصب المالية الشاغرة لديها من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتنزيل مخططها السنوي للتكوين بشقيه الأساسي والمستمر، سعيا منها إلى الرفع من القدرات المهنية لموظفيها بما يعزز جاهزيتهم لأداء مهاهم والتفاعل الفعال مع مختلف الوضعيات والأحداث والأزمات، هذا علاوة على مواصلة تدبير حركية الموظفين وفق مقاربة تقوم على الموازنة والتوفيق بين الظروف الاجتماعية والصحية والعائلية للموظفين وحاجيات التأطير الأمني والتأهيلي الخاصة بالمؤسسات السجنية.
وفي سياق الجهود المبذولة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للموظفين، واصلت المندوبية العامة دعم جمعية التكافل الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمتها في التخفيف من بعض الأعباء على الموظفين عن طريق احداث مجموعة من المنح في العديد من المناسبات (شهر رمضان – عيد الأضحى – ذكرى تأسيس المندوبية العامة…..)، وكذا تطوير خدماتها لفائدة مختلف الفئات من موظفين ومتقاعدين وأرامل وأبناء الموظفين المتوفين وشهداء الواجب الوطني.
حضرات السيدات والسادة،
لا يمكن اختصار منجزات القطاع في هذه الكلمة، لكن ينبغي التأكيد على أن هذه المنجزات والمكاسب لم تكن لتصبح واقعا ملموسا دون التضحيات التي يقدمها موظفات وموظفي هذا القطاع الأمني، وفي هذا الصدد، نؤكد للجميع أن تنظيم هذه الذكرى السنوية هو قبل كل شيء اعتراف لكل مسؤولي وموظفي المندوبية العامة بالخدمات الجليلة التي يسدونها لهذا الوطن وهو أقل ما يمكن القيام به اتجاههم. كما نغتنم هذه المناسبة لتكريم المتميزين منهم من خلال جائزة “الموظف المتميز”، مع التنويه بما يبذله الموظفات والموظفون من جهد وتضحيات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الأمني والإصلاحي الحساس. كما لا تفوتنا الفرصة للترحم في هذا اليوم على شهداء الواجب الوطني، وبالدعاء بالشفاء العاجل لكل من تعرض من الموظفين للاعتداء داخل أو خارج أسوار المؤسسات السجنية، وذلك بسبب قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب.
وانطلاقا من إيماننا العميق بضرورة تقدير هذه التضحيات والدفاع عن أحقية هذه الفئة من موظفي الدولة في إنصافهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، فقد تم خلال هذه السنة مضاعفة الجهود وتكثيف اللقاءات والمشاورات مع الجهات المختصة ومناقشة مفصلة لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ولازالت الاتصالات جارية قصد التعجيل بمعالجة هذا الملف في أقرب الآجال، وإقرار مراجعة شاملة لنظام التعويضات بما يراعي الخصوصية الأمنية للقطاع وضرورة المماثلة مع القطاعات الأمنية الأخرى بحكم أدوارها التكاملية في الحفاظ على الامن العام لبلادنا.
وضمن نفس الرؤية المندمجة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للموظفين، عمدت المندوبية العامة إلى إحالة مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الادماج على السيد رئيس الحكومة قصد إخضاعه لمسطرة المصادقة والذي سيشكل نقلة نوعية للاستجابة للحاجيات الاجتماعية المتزايدة لموظفي المؤسسات السجنية.
وفي إطار تثمين دور الرأسمال البشري واستثمار الكفاءات، فقد تقرر إصدار مجلة خاصة بموظفي السجون تهتم بنشر إسهاماتهم في كل المواضيع والقضايا ذات الارتباط بالشأن السجني، مما سيخلق جسرا للتواصل وفضاء رحبا لمناقشة هذه المواضيع والتقاء الرؤى ومشاركة الأفكار لتطوير الاداء، دون إغفال مشاركة الجانب الإبداعي للموظفين، وذلك قصد إبراز ما تزخر به المندوبية العامة من أطر وكفاءات عليا، وتعميق الانفتاح الذي تشهده الإدارة على المحيط الخارجي. وسيتم في القادم من الأيام إصدار مذكرة في هذا الشأن تحدد كيفية المشاركة في هذا المولود الجديد والمواضيع التي ستحظى بالأولوية.
حضرات السيدات والسادة،
ستظل ذكرى 29 أبريل من كل سنة عنوانا لقيم التلاحم والتضحية ونكران الذات، وفخرا ومجدا يشعر به كل منتم لهذا القطاع، ويتجدد فيها العهد بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل ضمان اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه وصد المحاولات اليائسة الساعية الى النيل من سمعته.
وإذ ننوه بجهود المسؤولين والأطر والموظفين على المستوى المركزي والمؤسسات السجنية ومركزي التكوين، الغيورين والذين يعملون بكل تفان ومسؤولية من أجل الارتقاء بهذا القطاع وإحلاله المكانة التي يستحقها ضمن منظومة القطاعات الأمنية ببلادنا، فإننا نؤكد على أهمية وضرورة انخراط الجميع من أجل ترصيد المكاسب وتحقيق الغايات الإصلاحية المنشودة.
لذا، فإننا ندعو كافة الموظفين إلى الثقة أكثر في الذات والاعتزاز بالانتماء إلى هذا القطاع، والعمل جنبا الى جنبا من أجل مواصلة بناء صورة إيجابية لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في صون أمن الوطن وسيادة القانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه المس بوحدة الصف والإخلال بالضوابط المعمول بها في سبيل صون سمعة الموظفين وتثمين تضحياتهم وإحلالهم المنزلة التي تليق بنبل وسمو الرسالة التي يضطلعون بها في المجتمع. كما نؤكد بهذه المناسبة على أن المكاسب التي حققتها هذه المؤسسة الأمنية والإصلاحية والصورة الإيجابية التي أصبحت تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي هي أمتن وأعلى من أن تنال منها بعض السلوكات والتصرفات المشينة المعزولة الصادرة عن قلة قليلة من الأصوات التي لم تنخرط ولم تستوعب بعد دينامية التغيير التي يعرفها هذا القطاع.
حضرات السيدات والسادة،
نجدد لكم الشكر على حضوركم هذا الحفل ونؤكد لكم ولكل شركاء المندوبية العامة عزمنا مواصلة الانفتاح والتواصل وتعزيز علاقات التعاون والشراكة لرفع التحديات الأمنية والإصلاحية والحقوقية والاجتماعية لبلادنا.
وبالمناسبة أرفع باسمي وباسم كافة أطر وموظفي القطاع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير لبلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عين جلالته الكريمة بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
