الملك محمد السادس يزور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ويدشن بها معهدا للتكوين التخصصي

الثلاثاء 24 أبريل 2018 – 17:52
تفضل الملك محمد السادس، بتشريف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة ملكية ميمونة، يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018.

وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من الملك محمد السادس للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.

 

كما تجسد حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.

وقد سبق للملك محمد السادس أن وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وقد أدت الملك محمد السادس التحية الرسمية فرقة التشريفات التابعة للأمن الوطني، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعدد من سامي الشخصيات والمسؤولين في الإدارة المركزية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما اطلع الملك محمد السادس، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

 

إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية.

كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.

وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

 

وخلال هذه الزيارة، قدمت للملك محمد السادس شروحات حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية السديدة لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة …الخ.

كما اطلع الملك محمد السادس على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.

وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

 

من جهة أخرى، قدمت للملك محمد السادس ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق.

وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة.

أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات.

وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

 

وفي سياق هذه الزيارة الملكية الميمونة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اطلع الملك محمد السادس، على عمل المديريات المركزية العملياتية، خاصة تلك المكلفة بمكافحة التطر ف والارهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، وقدمت للملك محمد السادس شروحات حول مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لضمان أمن رعاياه الأوفياء، وتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

 




نص بلاغ الديوان الملكي

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ايمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي…

 

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بعد زوال اليوم ،بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.

وخلال هذا اللقاء، تطرق جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي، بشكل مطول ، للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ، وسجلا تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص.

كما عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، لاسيما السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية.

ويعكس غنى وتنوع وحيوية هذه الشراكة الاستثنائية، الأساس المتين لعلاقة استراتيجية ، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جدد جلالة الملك الدعوة لرئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة دولة للمغرب”.




الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة ل”فعالية المغرب في أبوظبي

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة ل”فعالية المغرب في أبوظبي
ترأس الأمير مولاي رشيد، الثلاثاء بأبوظبي حفل الافتتاح الرسمي ل”فعالية المغرب في أبوظبي ” في دورتها الثالثة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس?، إلى غاية 19 مارس الجاري.ولدى وصول الأمير مولاي رشيد الى مركز أبوظبي الوطني للمعارض التي يحتضن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وجد في استقباله الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي الذي قدم لسموه أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة .

 

كما تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أيت أوعلي سفير العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإمارات العربية المتحدة، والمهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،وعبدالله عدناني المدير العام ل “دار الصانع”، ورشيد حمزاوي المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني المغربي للسياحة .

إثر ذلك، قام الأمير مولاي رشيد ، بجولة عبر مختلف الأروقة التي تمت تهيئتها بمناسبة هذا الحدث الذي ينظم تحت شعار “المغرب يفتح لكم أبوابه”، والذي يشكل مناسبة لإبراز مختلف تجليات التراث المغربي الأصيل من صناعة تقليدية ومعمار وقطع أثرية وفنية فريدة، وموسيقى وطبخ وأزياء تقليدية.

 

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، عرض قطع مميزة للصناعة التقليدية المغربية التي تعكسن خبرة وحنكة الصانع المغربي في العديد من الحرف اليدوية والتقليدية التي تحكي قصص الإرث القديم وتتوج التراث العربي الإسلامي.

كما تعرض المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمناسبة ، قطعا فنية فريدة للمرة الأولى خارج المغرب تمثل مختلف المتاحف المغربية وتجسد غنى وعراقة تراث المغرب الذي امتزجت فيه حضارات وثقافات متنوعة.

ويتضمن البرنامج ايضا ، تشكيلة متميزة من العروض الموسيقية المتنوعة وتنظيم عرض للأزياء المغربية بطقوس احتفالية تعرف ببعض جوانب وتفاصيل العرس المغربي إلى جانب إبراز فن الطبخ المغربي حيث يقدم في هذا الصدد عرض يومي يجمع بين الاصالة والحداثة والابتكار.

كما يكتشف زوار المعرض رواقا فنيا جديدا يشرف عليه مبدعون شباب يعكسون من خلال أعمالهم الحداثة والابتكار عبر أساليب جديدة مستلهمة من منابع التراث المغربي الأصيل.

وتأتي هذه التظاهر الثقافية الكبرى التي تنظم تحت إشراف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعزيزا للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعود تاريخها الى عقود طويلة شملت الميادين السياسية والاقتصادية و مجالات الإعلام والسياحة والثقافة.

 

وتعتبر فعالية المغرب في أبوظبي” مناسبة لتعريف المجتمع الإماراتي بالتراث والثقافة المغربيين اللذين يعتبران ركيزة من ركائز تاريخ وحضارة المغرب وعنوانا لهويته المتجذرة عبر القرون.

تجدر الاشارة الى الدورتين السابقتين حققتا نجاحا متميزا، ولاقت إقبالا واسعا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها.

 




ماهي الأوقات التي تمنع المروحية من الطيران .. للرأي العام .جهة فاس مكناس

ماهي الأوقات التي تمنع المروحية من الطيران .. للرأي العام .جهة فاس مكناس

 

تجندت القيادة العليا للدرك الملكي لتكون رافعة في مجال الخدمات الطبية والإسعاف في الآونة الأخيرة بالمملكة المغربية ، وخصصت لجهة فاس مكناس مروحية خاصة للتدخل في مجال الإسعاف ، لكن هناك ظروف اضطرارية لا يمكن للمروحية بأن تطير في السماء ، ١ إنعدام الرؤية ، ٢ الرياح القوية ،الغيام الكثيف ، وتدخلت المروحيات التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة في كثيرمن الحالات الإنسانية ، و استعملت الطائرات، وخاصة المروحيات من أجل تقديم الإسعافات للمحتاجين بأقصى سرعة ممكنة، ثم نقلهم إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى لتلقي العلاج الكامل، وقد ساعدت الطائرات في هذا المجال بشكل لا نظير له، خاصة في الأوقات غير الاعتيادية، أو في الأماكن التي يصعب وصول معدات الإسعاف الاعتيادية إليها.
عبدالحق خرباش




تسليم أوسمة ملكية من قبل وزير الثقافة والإتصال للمنعم عليه من قبل جلالة الملك في حفل تكريمي لفائدة متقاعدي وموظفي قطاع الثقافة

ترأس السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حفلا تكريميا لفائدة متقاعدي وموظفي قطاع الثقافة، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، والذي دعت إليه جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، وبهذه المناسبة تقدم السيد الوزير بتسليم المنعم عليهم الأوسمة الملكية.

 

وبالمناسبة عبر الأعرج في كلمة تحمل في طياتها كل معاني التقدير والامتنان والاعتراف لهذه الفئة بما قدموه من جهد وتفان طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح الوزارة.

ونوه السيد الوزير بالمجهودات الجبارة التي يبدلها المكتب المركزي لجمعية الأعمال الاجتماعية من أجل تحسين العرض الاجتماعي وتجويد خدماته.

وقد تضمن برنامج هذا الحفل إلى جانب توزيع الأوسمة الملكية، منحا لفائدة الموظفين المتقاعدين. كما تم إجراء قرعة استفاد بموجبها عشرة موظفين متقاعدين وخمسة موظفين العاملين حاليا بالقطاع، من رحلة لأداء العمرة وذلك اعترافا من الوزارة بالخدمات التي أسداها المتقاعدون لقطاع الثقافة وتحفيزا لباقي الموظفين الذين لا زالوا يمارسون مهامهم بالوزارة.




جلالة الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية ناجحة

أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف الملك محمد السادس، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء الملك محمد السادس بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر الملك محمد السادس، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

المصدر : ميدي1تيفي.كوم ومع




العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية

العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك ..

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتداكم البرلماني، والذي ما فتئنا نضفي عليه رعايتنا السامية، بالنظر لما نوليه من بالغ الاهتمام، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، للقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

كما نشيد باختياركم موضوعا لهذه الدورة “النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية”. هذا الاختيار الذي يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار.

وكما أكدنا على ذلك، فالمطلوب اليوم هو العمل من أجل حل المشاكل، وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص، على أهميته.

حضرات السيدات والسادة،

 

لقد وقفنا في خطابنا الأخير أمام البرلمان، على معيقات نموذجنا التنموي، ودعونا إلى القيام بمراجعة جماعية تعيد النظر فيه.

فقد تبين أن هذا النموذج، الذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية.

إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.

وإنما نتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

وفي هذا الإطار، يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال شبابنا، باعتبارهم الرأسمال الحقيقي لبلادنا، وثروته التي لا تنضب.

ولنا اليقين، أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ينبغي أيضا الانكباب، وبنفس العزم، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.

ولا يفوتنا أن نؤكد مرة أخرى، أن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية.

والمغرب، ولله الحمد، يتوفر على كفاءات عالية، ويتميز بنضج وقوة مؤسساته، مما يتيح لنا الإقدام على حوار بناء ورصين، بكل جرأة ومسؤولية، حول النموذج التنموي الذي يرتضيه كل المغاربة.

وفي هذا الصدد، نتوجه لكل الفاعلين المعنيين بالتأكيد على : أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية. فليس هناك أي حدود أو شروط أمام هذا النقاش الوطني الواسع، في إطار الالتزام بالدستور، واحترام ثوابت الأمة التي ينص عليها.

وإننا ننتظر أن يفرز هذا المجهود الجماعي تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار.

كما ندعو الجميع لاستحضار أن المغرب مر بفترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي. وقد تمكن دوما على مدى تاريخه العريق، بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.

حضرات السيدات والسادة،

إنكم بتخصيص محور هام لمسألة العدالة الاجتماعية والمجالية، يكون هذا المنتدى المتميز قد لامس بعدا مركزيا من أبعاد النموذج التنموي الذي نتطلع لبلورته، ألا وهو البعد الاجتماعي والترابي.

وكما تعلمون، فإن العدالة بين الفئات والجهات، تشكل دائما جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش التي أطلقناها؛ هدفنا الأسمى تحسين ظروف المعيش اليومي لمواطنينا، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

وقد كرس الدستور هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

غير أنه مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه.

وهو ما عمل منتداكم، في دورته الأولى، على المساهمة فيه، من خلال اعتماد “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية”، ومواصلة مجلس المستشارين الاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولا يخفى عليكم أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص :

• إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية ؛

• ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية ؛

• وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.

حضرات السيدات والسادة،

 

تلكم بعض التحديات التي يطرحها موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية، في ارتباطه بالنموذج التنموي. كما أننا ندرك التلازم الوثيق بين النهوض بالتنمية ونجاعة المنظومة الإدارية.

وإننا لواثقون بأنكم ستتناولون هذه القضايا وغيرها، بما يقتضيه الأمر من تبصر وحكمة، وموضوعية وتجرد، في حرص دائم على خدمة الصالح العام.

كما نتطلع إلى أن يثمر هذا المنتدى مقترحات وتوصيات عملية، تساهم في بلورة نموذج تنموي ناجع وفعال، يستجيب لحاجيات المغاربة، ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب والعالم من حولنا.

 

 

وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
ميدي1+و.م.ع

 




فديو.. حصيلة التدخل الميداني لوزارة الداخلية والشركاء مرفوقا بالمساعدات الإجتماعية والتطبيب والكلأ

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

 

وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، حرص مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية بتنسيق مع اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع، على التقييم المستمر للوضعية الميدانية وتوفير المعطيات الآنية واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية الضرورية وتنسيق عمليات تدخل مختلف الأطراف للتخفيف من آثار موجة الاضطرابات الجوية على الساكنة.

وفي هذا الصدد، وفيما يخص المساعدات الإنسانية المقدمة، فقد استفادت 65.632 عائلة (أي ما يناهز 370.000 فرد) من مواد غذائية وأغطية.

أما فيما يتعلق بفك العزلة عن المناطق المتضررة، يضيف البلاغ، فقد تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

وفي شأن الخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 34.825 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية، من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيد بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية.

 

أما بخصوص تتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ 391 من المقبلات منهن على الولادة، كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخص بدون مأوى.

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

 

من جانب آخر، وفيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد 29.380 فلاح من 93.186 قنطار من العلف المدعم، في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم ال 22 المحصي، بكمية تناهز 569.666 قنطار.




حجز541 كيلوغرام من مخدر الكوكايين وعملة مالية فاقت المليار وسيارات واعتقال المدبر الرئيسي

الرباط

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

 

وأضاف البلاغ أن عناصر المكتب تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وأظهرت الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها العبر وطنية وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية.

 

وأشار إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
 وكالة المغرب العربي للأنباء




مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط العمل الجاد والضمير المسؤول

قال السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن سنة 2017، كانت محطة تأسيسية حاسمة توّجت بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول.

وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.

مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.

مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.

ليضيف قائلا: “شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال”.

وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.

وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.

أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.

مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.

مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك