جلالة الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية ناجحة

أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف الملك محمد السادس، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء الملك محمد السادس بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر الملك محمد السادس، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

المصدر : ميدي1تيفي.كوم ومع




العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية

العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك ..

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتداكم البرلماني، والذي ما فتئنا نضفي عليه رعايتنا السامية، بالنظر لما نوليه من بالغ الاهتمام، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، للقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

كما نشيد باختياركم موضوعا لهذه الدورة “النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية”. هذا الاختيار الذي يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار.

وكما أكدنا على ذلك، فالمطلوب اليوم هو العمل من أجل حل المشاكل، وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص، على أهميته.

حضرات السيدات والسادة،

 

لقد وقفنا في خطابنا الأخير أمام البرلمان، على معيقات نموذجنا التنموي، ودعونا إلى القيام بمراجعة جماعية تعيد النظر فيه.

فقد تبين أن هذا النموذج، الذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية.

إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.

وإنما نتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

وفي هذا الإطار، يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال شبابنا، باعتبارهم الرأسمال الحقيقي لبلادنا، وثروته التي لا تنضب.

ولنا اليقين، أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ينبغي أيضا الانكباب، وبنفس العزم، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.

ولا يفوتنا أن نؤكد مرة أخرى، أن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية.

والمغرب، ولله الحمد، يتوفر على كفاءات عالية، ويتميز بنضج وقوة مؤسساته، مما يتيح لنا الإقدام على حوار بناء ورصين، بكل جرأة ومسؤولية، حول النموذج التنموي الذي يرتضيه كل المغاربة.

وفي هذا الصدد، نتوجه لكل الفاعلين المعنيين بالتأكيد على : أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية. فليس هناك أي حدود أو شروط أمام هذا النقاش الوطني الواسع، في إطار الالتزام بالدستور، واحترام ثوابت الأمة التي ينص عليها.

وإننا ننتظر أن يفرز هذا المجهود الجماعي تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار.

كما ندعو الجميع لاستحضار أن المغرب مر بفترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي. وقد تمكن دوما على مدى تاريخه العريق، بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.

حضرات السيدات والسادة،

إنكم بتخصيص محور هام لمسألة العدالة الاجتماعية والمجالية، يكون هذا المنتدى المتميز قد لامس بعدا مركزيا من أبعاد النموذج التنموي الذي نتطلع لبلورته، ألا وهو البعد الاجتماعي والترابي.

وكما تعلمون، فإن العدالة بين الفئات والجهات، تشكل دائما جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش التي أطلقناها؛ هدفنا الأسمى تحسين ظروف المعيش اليومي لمواطنينا، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

وقد كرس الدستور هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

غير أنه مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه.

وهو ما عمل منتداكم، في دورته الأولى، على المساهمة فيه، من خلال اعتماد “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية”، ومواصلة مجلس المستشارين الاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولا يخفى عليكم أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص :

• إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية ؛

• ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية ؛

• وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.

حضرات السيدات والسادة،

 

تلكم بعض التحديات التي يطرحها موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية، في ارتباطه بالنموذج التنموي. كما أننا ندرك التلازم الوثيق بين النهوض بالتنمية ونجاعة المنظومة الإدارية.

وإننا لواثقون بأنكم ستتناولون هذه القضايا وغيرها، بما يقتضيه الأمر من تبصر وحكمة، وموضوعية وتجرد، في حرص دائم على خدمة الصالح العام.

كما نتطلع إلى أن يثمر هذا المنتدى مقترحات وتوصيات عملية، تساهم في بلورة نموذج تنموي ناجع وفعال، يستجيب لحاجيات المغاربة، ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب والعالم من حولنا.

 

 

وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
ميدي1+و.م.ع

 




فديو.. حصيلة التدخل الميداني لوزارة الداخلية والشركاء مرفوقا بالمساعدات الإجتماعية والتطبيب والكلأ

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

 

وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، حرص مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية بتنسيق مع اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع، على التقييم المستمر للوضعية الميدانية وتوفير المعطيات الآنية واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية الضرورية وتنسيق عمليات تدخل مختلف الأطراف للتخفيف من آثار موجة الاضطرابات الجوية على الساكنة.

وفي هذا الصدد، وفيما يخص المساعدات الإنسانية المقدمة، فقد استفادت 65.632 عائلة (أي ما يناهز 370.000 فرد) من مواد غذائية وأغطية.

أما فيما يتعلق بفك العزلة عن المناطق المتضررة، يضيف البلاغ، فقد تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

وفي شأن الخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 34.825 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية، من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيد بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية.

 

أما بخصوص تتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ 391 من المقبلات منهن على الولادة، كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخص بدون مأوى.

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

 

من جانب آخر، وفيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد 29.380 فلاح من 93.186 قنطار من العلف المدعم، في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم ال 22 المحصي، بكمية تناهز 569.666 قنطار.




حجز541 كيلوغرام من مخدر الكوكايين وعملة مالية فاقت المليار وسيارات واعتقال المدبر الرئيسي

الرباط

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

 

وأضاف البلاغ أن عناصر المكتب تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وأظهرت الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها العبر وطنية وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية.

 

وأشار إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
 وكالة المغرب العربي للأنباء




مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط العمل الجاد والضمير المسؤول

قال السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن سنة 2017، كانت محطة تأسيسية حاسمة توّجت بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول.

وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.

مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.

مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.

ليضيف قائلا: “شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال”.

وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.

وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.

أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.

مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.

مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك




ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0

ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0

فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بأربع أهداف لصفر في مباراة نهاية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018)، والتي جرت اليوم الأحد 04.02.2018بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لمباراة النهاية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعدما تفوق على نظيره الليبي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحصة ثلاثة أهداف لواحد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.




شروحات من طرف الدكتور خالد لحلو مدير مديرية السكان بوزارة الصحة

ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء بالمركز الصحي– دار الولادة الزرقطوني بحي المسيرة بمراكش، عملية تلقيح الأطفال وحفل تقديم حصيلة 30 سنة من العمل في خدمة حق الطفل في التلقيح.

ولدى وصول سموها إلى المركز الصحي الزرقطوني، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة، التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة أناس الدكالي، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب مريم بيكاديلي، ووالي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة محمد صبري، ورئيس مجلس جهة مراكش – أسفي أحمد اخشيشن، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد.

كما تقدم للسلام على الأميرة للا مريم، رئيسة مجلس عمالة مراكش جميلة عفيف، ومندوبة وزارة الصحة لمياء الشاكري، ورئيس المركز الصحي الزرقطوني مصطفى التاجي، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، البروفسور هشام نجمي، بالإضافة إلى بعض أعضاء المرصد الوطني لحقوق الطفل.

إثر ذلك، قدمت للأميرة للا مريم شروحات من طرف الدكتور خالد لحلو مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، بخصوص برامج وحصيلة 30 سنة من عمل البرنامج الوطني للتمنيع على الصعيد الوطني والجهوي والآفاق المستقبلية لوزارة الصحة في مجال تلقيح الأطفال.

كما قدم الدكتور محمد بنعزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع، للأميرة للا مريم، شروحات حول الجدول الوطني للتلقيح والآفاق المستقبلية للبرنامج. فيما قدم خالد الزنجري المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي للأميرة للا مريم لمحة حول المعطيات المتعلقة بالجهة فيما يخص البرنامج الوطني للتلقيح.

بعد ذلك، أشرفت الأميرة للا مريم على عملية تلقيح الأطفال بإعطاء جرعة ضد مرضى التهاب الكبد الوبائي نوع ” ب” لمولود جديد.

وبهذه المناسبة، تم التقاط صورتين تذكاريتين للأميرة للا مريم مع الأطر الصحية للمركز – دار الولادة ، ومع المسؤولين عن البرنامج على الصعيد المركزي وعدد من أعضاء اللجنة العلمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تحت العناية السامية للملك محمد السادس، نصره الله، وتحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، يحتفل المغرب بمرور ثلاثين سنة على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنيع تحت شعار “30 سنة في خدمة حق الطفل في التلقيح”.

ويهدف هذا الحدث إلى تحسيس مختلف الفاعلين بضرورة وأهمية التلقيح كتدخل صحي فعال وآمن لحماية صحة السكان، من خلال تثمين انجازات البرنامج الوطني للتمنيع واستشراف مستقبل ضامن لولوج منصف لجميع الأطفال.

وخلال هذه العقود الثلاثة، وتحت الانخراط و الإشراف الفعلي للأميرة للا مريم، أصبح المغرب من البلدان الرائدة في منطقة شرق المتوسط، التي تضمن للأطفال الحق في الصحة، وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة في عام 1993.

وهكذا تمت مأسسة البرنامج الوطني للتمنيع سنة 1987 تحت رعاية وإشراف الأميرة الجليلة للا مريم، مما مكن من تم تسجيل نتائج مهمة لصالح صحة الأطفال والسكان، بفضل التلقيح. وعلى سبيل المثال، فقد تمت السيطرة على على عدد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح حيث أنه لم تسجل أية حالة من شلل الأطفال والدفتيريا على التوالي منذ سنة 1987 وسنة 1991.

وفي سنة 2002، تم تتويج التزام المغرب في هذا المجال بحصوله على شهادة، من منظمة الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بخصوص القضاء على الكزاز الوليدي طبقا لتحديد وتعريف المنظمة. كما انخفضت حالات التهاب السحايا المسجلة إلى أكثر من 85 في المائة منذ إدخال اللقاح ضد هذا المرض سنة 2007.

وبالإضافة إلى ذلك ساهم التلقيح في المملكة في خفض وفيات الرضع والأطفال بنسبة 95 في المائة بالنسبة للكزاز الوليدي، و84 في المائة بالنسبة للحصبة، و86 في المائة بالنسبة للسعال الديكي لدى الأطفال من شهر إلى 12 شهرا.

كما عرف تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد ( ب) في ال 24 ساعة الأولى بعد الولادة في جميع مؤسسات الولادة العمومية ، تطورا مهما يعد بتحقيق نسبة تغطية مماثلة للقاحات الأخرى للتمكن من الحد من نقل الفيروس من الأم للمولود.

وتوفر وزارة الصحة، حاليا، ومجانا وبشكل مستمر، 12 لقاحا ضد الأمراض المستهدفة بالتلقيح التي قد تؤدي مضاعفاتها للإعاقة أو الموت. وجميع هذه اللقاحات مؤهلة من قبل منظمة الصحة العالمية ويستفيد منها الأطفال طبقا للجدول الوطني للتلقيح المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية والتقنية. ويعرف هذا الجدول تكيفا مستمرا ليتجاوب مع التطورات العلمية والتغييرات الوبائية التي يعرفها المغرب.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)




اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي بإصدار “بيان مراكش”

اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي بإصدار “بيان مراكش”

وكالة المغرب العربي للأنباء

   مراكش- اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع “الازدهار للجميع : تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، بإصدار “بيان مراكش” الذي يحدد مجموعة من الأولويات.

   وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالاضافة الى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.

  ودعا المشاركون أيضا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لخلق مصادر جديدة للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الازدهار، علاوة على بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين، من إمكانية الحصول على فرص عمل.

   وطالبوا بزيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات اسواق العمل والاقتصاد الجديد.

وأكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.

   وأشاروا إلى أن “بيان مراكش” سيساعد كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات، لتمكين السلطات من العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا.

وقد شهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، ذلك ان أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.

وأدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحكامة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الاصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر اندماجا وشمولية، متيحا بذلك الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة.

 




أكادير إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

 

وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يبرز الدينامية الإيجابية للتطور الذي شهدته المملكة خلال العشرية الأخيرة، عبر مشاريع استراتيجية همت مختلف القطاعات “البنية التحتية، التكوين ، الصناعة، الطاقات المتجددة …”.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة أبرز خلالها أن “الصناعة أضحت تعتمد، بدورها، طبقا للتعليمات الملكية، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين”.

ويقوم مخطط التسريع الاقتصادي على المنجزات الهائلة والمشاريع المهيكلة الجارية تحت القيادة المتبصرة للعاهل المغربي، للشروع في تنزيله على المستوى الجهوي وتمكين الجهات، كل حسب خصوصياتها، من استقطاب الأنشطة المنتجة وخلق فرص الشغل والثروة قريبا من المواطنين.

++ بروز قطب اقتصادي تنافسي بواسطة رافعات محددة وملائمة ++

وأكد العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة اليوم من طرف مستثمرين خواص. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.

وفي مجال الصناعة الغذائية سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو للقارة الإفريقية، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول).

وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).

ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في ..

+ إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل.

+ مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم.

+ إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

+ تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة.

+ سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية.

وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة:

1- اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).

2- اتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020.

3- اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة.

4- اتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها.

5- اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة.

6- اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية.

7- اتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة.

8- اتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة.

9- بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.

حضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو الملك وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعدد من الشخصيات.

ميدي1+و.م.ع

 




أشغال الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا – افتتحت، بعد زوال اليوم الأحد بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المغرب.

ويقود الوفد المغربي، الذي يشارك في أشغال القمة التي تنعقد تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد .. نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”،رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة.

 

ويضم الوفد المغربي على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة الذي شارك في أشغال الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقمة بعزف نشيد الاتحاد الإفريقي من طرف كورال مفوضية الاتحاد، وكلمة موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي تطرق لشعار القمة، مرحبا بالرؤساء الجدد المنتخبين في كل من ليبيريا وأنغولا وكينيا.

ويتضمن جدول أعمال القمة بحث عدد من القضايا التي تهم بالخصوص قضايا السلم والأمن والتنمية وكذا الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد الإفريقي.

وستعمل القمة، على مدى يومين، على تعزيز الالتزام السياسي في أفريقيا خالية من الفساد، مواطنة ومحكومة بشكل ديمقراطي، كما نصت على ذلك أجندة 2063 : “إفريقيا التي نريد”.

وخلال هذه القمة، سيناقش القادة الأفارقة سلسلة من القضايا الهامة، مع التركيز بالخصوص على الملف الشائك المتعلق بإصلاح المؤسسة الإفريقية وتمويل المنظمة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تركيز عمل المنظمة على أربع مجالات محددة، هي االسلام والأمن والقضايا السياسية وإحداث منطقة للتبادل الحر القاري وتمثيلية المنظمة في القضايا العالمية.

وعلاوة على الإصلاحات، ستهم المناقشات انتخاب، أو بالأحرى، تعيين رئيس الاتحاد الإفريقي لولاية 2018. ويتم الاختيار وفق تناوب حسب المناطق، إذ تعود الرئاسة هذه الدورة لمنطقة شرق إفريقيا. ويتعين أن يسلم الرئيس الغيني ألفا كوندي المشعل لنظيره الرواندي بول كاغامي.

وعلى المستوى الأمني، ستبحث قمة أديس أبابا الوسائل القمينة بمواجهة جيوب عدم الاستقرار، الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة وإيجاد أفضل الحلول لظاهرة الهجرة السرية التي تهم العديد من البلدان الإفريقية.

وستشغل الهجرة حيزا هاما ضمن مناقشات قادة الدول ورؤساء الحكومات. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد اختير خلال القمة الـ28 رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة .