ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد 19 نوبر، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

كأس العرش: الرجاء البيضاوي يتوج بطلا على حساب الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية 3 – 1

توج فريق الرجاء البيضاوي بطلا للنسخة 60 لنهاية كأس العرش في كرة القدم (2016-2017) عقب فوزه على فريق الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية 3 – 1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل هدف لمثله، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.وسجل هدف الرجاء البيضاوي اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 28، فيما وقع هدف التعادل لفريق الدفاع الحسني الجديدي اللاعب حميد أحداد من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

شرعت الحكومة عمليا في تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية من خلال عقد اجتماع كتابتها على مستوى رئاسة الحكومة، بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الممثلة فيها.
وأوضح الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء في رده بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار”، أن الحكومة عازمة على تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، التي تقرر عقد أول اجتماع لها قبل نهاية شهر دجنبر المقبل. 
كما أنه بالموازاة مع تفعيل هذه اللجنة، كشف العثماني أن “العمل منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة”.
إذ بسط العثماني تصور حكومته للمسألة العقارية باعتبارها “مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته”، معتبرا أن “الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة والإعداد الفعلي والسريع للإستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها”، إذ كيف يعقل حل مشاكل عقارية ظلت عالقة لعقود خلت بسبب تقادم النصوص القانونية، وبسبب وجود لوبيات متخصصة في الاستيلاء على العقارات، فمعالجة هذا الوضع، حسب العثماني، “تتطلب نفسا على المدى المتوسط، وللحكومة إرادة قوية لحل إشكالات قطاع العقار الذي له طابع أفقي ويعني عدد من المتدخلين، وبالتالي لابد من تدخل جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تبني سياسة واضحة لتعبئة الملك الخاص للدولة لأنه يساهم في تنمية الاستثمار بمختلف الجهات عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، ولتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل. 
كما ذكر رئيس الحكومة بمختلف الإجراءات التي اتخذت فيما يخص العقار الصناعي ومحاولة الحد من المضاربة العقارية في المناطق الحرة للتصدير وفي المحطات الصناعية المندمجة وفي الحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
والأمر نفسه بالنسبة إلى العقار الفلاحي باعتماد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استغلال أحسن للعقار التابع للملك الخاص للدولة من خلال خلق مشاريع فلاحية مندمجة وخلق فرص الشغل في العالم القروي، من خلال إطلاق طلبات عروض جهوية للكراء طويل الأمد تشمل القطع الأرضية الصغيرة لفائدة صغار الفلاحين والمقاولات الصغرى. 
وفي ما يرتبط بالملك العمومي، كشف رئيس الحكومة عزمه على استكمال تحديث الترسانة القانونية المنظمة له وتحديث أساليب تدبيره وفق قواعد الحكامة الجيدة وبهدف تثمينه وجعله أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
إلى ذلك، تطرق العثماني إلى السياسة المتبعة لمعالجة إشكالات الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق. إذ من الناحية القانونية، يتوقع إعداد ثلاثة مشاريع قوانين لتثمين هذا الصنف من الأراضي والشروع السريع في عملية تمليكها لذوي الحقوق. 
وتأسف العثماني لوجود عمليات للاستيلاء على هذا النوع من الأراضي وصلت إلى القضاء، لكن تتطلب وقتا طويلا وهناك عدد كبير من هذه القضايا مازالت أمام المحاكم. ففي تقدير رئيس الحكومة فإن أول خطوة لتجاوز هذا الواقع يتمثل في مراجعة الإطار القانون الذي يعود إلى عقود خلت، و”إذا لم تتغير هذه الظهائر عبر مراجعة جذرية للقوانين، فلا يمكن أن تحل مشاكل الأراضي السلالية، ونتمنى أن تكون 2018 سنة ميلاد هذه القوانين، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، وإلى إشراك جميع المعنيين”.
يشار إلى أن السياسة العقارية للدولة حظيت باهتمام كبير في البرنامج الحكومي الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله يومي 08 و09 دجنبر 2015، وهي المناظرة التي حظيت بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين فيها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية، من خلال التوجيهات التي ترسم معالم هذه الخارطة.

تمكن المنتخب المغربي من التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الإيفواري في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت 11 نونبر.

وسجّل هدفي المنتخب الوطني المغربي في النصف الساعة الأولى لمباراته القوية، وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب نبيل درار في الدقيقة 25 من المباراة، قبل أن يضيف عميد المنتخب المهدي بنعطية الهدف الثاني في الدقيقة 30 من المباراة، إثر ركلة ركنية، حول الكرة إثرها بنعطية الكرة إلى الشباك، مطلقا العنان لفرحة جماهيرية عارمة.

وجرت المباراة لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا روسيا 2018؛ على أرضية ملعب  فيليكس

هوفويت-بواني بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

تحدث صاحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية لعصبة الأبطال الافريقية بانتصار الوداد البيضاوي، الى مدرب الفريق، الحسين عموتة وعميده ابراهيم النقاش. انتصار يتوج مسارا لامعا للنادي.وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي جرى بعد نهاية المباراة، مساء اليوم بالدار البيضاء، كلف العاهل المغربي المدرب وعميد الفريق بنقل تهانيه عن هذا اللقب الى مجموع اللاعبين والطاقم المشرف وأنصار النادي عقب هذا الانجاز الكبير الذي يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الشعب المغربي.

بــــــلاغ صحـــــفي
المملكة المغربية
وزارة الداخليـة
عمالـة إقليـم تــازة
الديـــوان

قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الدواوير التابعة 
لجماعة باب بودير – بدائرة تازة – إقليم تازة
تنفيذا لبرامج القوافل الطبية الخاص بإقليم تازة (2017 – 2018) لفائدة ساكنة الدواوير المتواجدة بالمناطق التي يفوق علوها 1500 متر والمهددة بموجات البرد القارس والصقيع.

نظمت عمالة إقليم تازة يوم السبت 28 أكتوبر 2017، بجماعة باب بودير قافلة طبية متعددة التخصصات، لفائدة ساكنة الدواوير التابعة للجماعة المذكورة، وذلك بشراكة وتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة و جمعية “صفوف الشرف” (Rangs d’Honneur) والفدرالية المغربية لجمعيات الاستغوار وتنسيقية الهلال الأحمر المغربي بتازة ومندوبية التعاون الوطني بتازة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني وجماعة باب بودير بالإضافة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة وبتأطير من المصالح الإدارية لعمالة إقليم تازة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة وبتغطية إعلامية من طرف خلية الإعلام والتواصل بالعمالة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية.

وقد قامت هذه القافلة الطبية، المكونة من طاقم طبي مكون من أطباء عامون واختصاصيون تابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة ولجمعية صفوف الشرف وأطباء علم النفس ومؤطرين لمجموعة من الورشات تابعين للجمعية السالفة الذكر ممرضات وممرضون وطاقم صيدلي تابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة بالإضافة إلى أفردا من تنسيقية الهلال الأحمر المغربي فرع تازة، والفدرالية المغربية لجمعيات الاستغوار، من إجراء ما مجموعه 1677 فحصا طبيا وتكوينا، موزعة على الشكل التالي:

 الفحوصات الطبية : 1139
 جراحة الأسنان : 58
 ورشات تكوينية مؤطرة من طرف مجموعة من خبراء علم النفس “جمعية صفوف الشرف” لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بتازة لتحسيسهم ببعض المشاكل التي تهم نفسية الأطفال والصعوبات التي تعيق انخراطهم في التمدرس : 150
 ورشات ترفيهية وتكوينية (الرسم، الموسيقى والتربية على المواطنة…) مؤطرة من طرف مجموعة من المؤطرين “جمعية صفوف الشرف” للأطفال المتمدرسين بمركز رأس الماء التابعة لجماعة باب بودير : 330
للإشارة فإن هذه القافلة عرفت مجموعة من تخصصات: طب النساء والتوليد، طب الأسنان، طب الأطفال، طب الفحص بالأشعة، طب العيون، طب التهاب المفاصل والترويض الطبي، طب الجهاز الهضمي، وجراحة الأسنان، الطب العام والسكري إلى جانب الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم وإجراء بعض التحاليل الطبية.
وبناء على الوصفة الطبية، قامت الصيدلانية المشرفة على الصيدلية المتنقلة بتوزيع الأدوية بالمجان على الفئة المستهدفة، حيث بلغت القيمة المالية للأدوية الموزعة ما يناهز: 53 ألف درهم (53000,00 DH) بالإضافة للأدوية الموزعة من طرف جمعية صفوف الشرف.
وهذه المناسبة كانت أيضا فرصة سانحة للزيارة الميدانية للجنة الإقليمية برئاسة عامل إقليم تازة السيد عبد العالي الصمطي، للوقوف شخصيا على السهر وتتبع وتفقد حالة ساكنة جماعة باب بودير التي تعد من المناطق المهددة بموجة البرد القارس. 
هذا، وقد خلفت هذه العملية الإنسانية، التي مرت في ظروف عادية و ملائمة، استحسانا وسط الساكنة المحلية.
عبد اللطيف المحجوبي

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

– ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم،

– وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،

– وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.

hakikanews.net

وكالات الجمعة 13 أكتوبر 19:14 – 2017
في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة :
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

بمشاعر الفرح والاعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان.
وتأتي هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية.
إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار.
وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات.
إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية.
ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …
وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة.
أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟
وبموازاة ذلك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.
ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة.
إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن.
كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.
وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة.
كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.
إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه.
وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا.
لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة.
فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.
وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة.
وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة.
ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات.
لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.
ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا.
فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.
والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.
ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب.
أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية.
واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
وأخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها، وخاصة حول “الثروة الإجمالية للمغرب” و”رؤية 2030 للتربية والتكوين”، وغيرها.
وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.
وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد.
وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو.
فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
قال تعالى : “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

حصلت جريدة حقيقة نيوز.نت ، على بطاقة المقاول الذاتي ،العامل للرقم التعريفي في السجل الوطني ، رقم 001979169000028.

هو إطار قانوني جديد يمكن المنخرطين فيه من إحداث مقاولة ذاتية وفقا لمقتضيات القانون رقم 114.13.ويهدف هذا النظام إلى نشر وتقوية روح المبادرة المقاولاتية بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الانْدماج في النَّسِيج الاقتصادي الوطني.
تعد بطاقة المقاول الذاتي بمثابة إثبات بمزاولة النشاط في إطار نظامالمقاولالذاتي بالنسبة للزبناء والممونين

في حالة مزاولة النشاط في مقر مهني فإنه يتوجب على المقاول الذاتي أداء الضريبة المهنية،كما يتوجب عليه أداء أي ضريبة تستوجبها مزاولته لأي نشاط خاضع للضريبة.
بما أن المقاول الذاتي معترف به من طرف إدارة الضرائب بموجب القانون 114.13، فبإمكانه إصدار فواتير لزبنائه.
•يمكن للمقاول الذاتي الإشتغال مع الإدارات والمؤسسات العمومية
في حالة عدم توفر المقاول الذاتي على محل مهني لممارسة نشاطه، يمكنه توطين هذا النشاط في محل سكناه كما لا يمكن بأي حال من الأحوال الحجز على محل سكناه الرئيسي.
بالمناسبة ، نشكر كل الشركاء ، من بريد المغرب ، المديرية العامة للضرائب ، صندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمغرب . والشكر موصول لوزارة الإتصال .
عبدالحق خرباش
المقاولة الصحفية hakikanews.net

النوايا الحسنة تقابل بالجحود والسلطات تخرج المحتجين من بناية عمومية بإقليم تازة
تغطة خاصة .. الزراردة دائرة تاهلة

قامت السلطات الأمنية والسلطات المحلية بدائرة تاهلة ، الزراردة ، صباح اليوم 30.08.2017 ، بتلاوة قانون إخلاء بناية عمومية ويتعلق الأمر بالمقر الإداري لجماعة الزراردة.
قوبل النداء بتعنت المعتصمين داخل المقر ، مما جعل القوات الأمنية تطبق القانون لإجلاء المحتجين من داخل البناية ، وحجز الأمتعة الموجودة بالمكان ، في نفس السياق ثم ضبط كمية من الحشيش معدة للإستهلاك بجيب المسمى ع. ع . كان يستهلكها داخل المعتصم وثم توقيفه تحت إشراف النيابة العامة المختصة وإحالته على مركز الإعتقال الإحتياطي .
فيما ثم الإستماع لثلاثة أشخاص كانوا بداخل البناية ، وحفاظا على السير العادي للإدارة العمومية ، ثم نشر القوات العمومية بمداخل وجنبات المقر الإداري بالزراردة .
بداية المشوار للمحتجين ، كان 12.05.2017، وكانت المطالب تزويد دواوير بالكهرباء ، ويتعلق الأمر بدوار بوخاد ، تاريدانت، لرياب ، واتجه المحتجون من الزراردة الى مدينة تاهلة ؛ في تحدي للقانون المنظم للمسيرات والتجمعات العمومية .
هذه المرة سيختلط ماهو سياسي ليركب على ماهو إجتماعي ، وأفراد يحولون المسيرة صوب فاس ، كأن إقليم تازة غير قائم ، لأن العدمية تناضل للعدمية والإحتجاج من أجل الإحتجاج .
قوبل كل هذا من قبل السلطات الإقليمية بالحوار الميداني، ففي نفس اليوم ، أي المسيرة في اتجاه فاس ، أنعقد حوار مفتوح مع المحتجين ترأسه عامل إقليم تازة بالزراردة ، وثم تأكيد خبر فتح الأظرفة تتعلق بمشروع تزويد الدواوير بالماء الشروب ، بتاريخ 26.07.2017.
بعد ذلك ، تمكنت لجنة مختلطة من زيارة الدواوير المستفيدة، وفي إطار سياسة القرب ، حل عامل إقليم تازة بدائرة تاهلة لأكثر من 5 مرات ، توجت بإعطاء الإنطلاقة لحفرآبار وتزويد ساكنة الزراردة بالماء عبر صهاريج تنقل على ظهر الشاحنات .
بعد الإستماع لطلب الساكنة فيما يخص قضية ، الصحة ، قامت عمالة إقليم تازة بتنسيق مع الشركاء والوزارة الوصية بتوفير طاقم طبي للجماعة ، طبيبة قارة بالزراردة، باشرت عملها يوم 07.08.2017.
ونظر لصعوبة الولوج ، قامت عمالة إقليم تازة بمعية الشركاء بفتح مسلك طرقي ،كيلومترين وست أمتار ،2.6 كيلو متر. واستقدمت آليات لازالت تباشر عملها بالمنطقة .
يبق أن نشير ،أن ممثل الدولة هنا بإقليم تازة بمعية جميع الشركاء من قطاعات حكومية تباشر الحوار والعمل المباشر والميداني في إطار الممكن ، نجد اشخاص يتمسكون باحتلال مبنى عمومي بالقوة وحولوه للمبيت ..، مما حدا بكل السلطات الأمنية والسلطات المحلية تحت إشراف النيابة العامة تطبيق القانون لإجلاء المعتصمين داخل المقر الإداري لجماعة الزرارة .
كان في التدخل لفرض القانون ..
القيادة الجهوية للدرك الملكي .. الكولونيل وقائد السرية لكل تازة وواد أمليل .
القيادة الإقليمية للقوات المساعدة
قائد المنطقة
رئيس الدائرة وفرق أخرى.
عبدالحق خرباش من الزرارة