إقليم تازة .. ذكرى خير البرية محمدبن عبدالله ص
برنامج الحفل الديني الذي سيقام
ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحت ترعب المفسدين …؟ عربي
ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحت ترعب المفسدين …؟
عربي
عرفت الحياة السياسية في المغرب مداً وجزراً في ما يخص تنزيل نص دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة. فبعد سنوات من “تجميد” تطبيق هذا المبدأ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في يوليو/تموز 2011، بدأت الحياة السياسية ومجال تسيير الشأن العام يعرفان نوعاً من تفعيل هذا النص الدستوري.
ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات. وتطبيق المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع في الساحة المغربية، انقسم إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين، الأولى امتدت منذ إقرار الدستور في 2011 من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب، والثانية منذ سنة 2015 إلى اليوم. وفي المرحلة الأولى من عمر تنزيل دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي كانت تنادي به أصوات وأحزاب سياسية باعتباره أحد أركان الديمقراطية في البلاد، أي منذ يوليو/تموز 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2015، فإنه لم يتم تطبيق الدستور في هذا الصدد في أية شكاوى من مسؤولين وتقارير عن اختلالات معينة. وفي المرحلة الثانية، وخصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عرف المشهد السياسي والحكومي المغربي عدة حالات من تطبيق مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال إقالة وإعفاء مسؤولين من طرف الملك المغربي، محمد السادس، فضلاً عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبلاً.
”
انقسم تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين
“
ويمكن القول إن ضغط الرأي العام الوطني، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء موقع “فيسبوك”، أو من خلال الاحتجاجات في الشوارع، ساهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ إن ضغوطات شديدة واحتجاجات عارمة في الشارع المغربي ساهمت في قرارات سياسية كبيرة، من حجم إعفاء وزراء ومسؤولين ساميين وكبار في الدولة. وكانت بداية سنة 2015 إيذاناً بأول تطبيق للمبدأ الدستوري الجديد، الذي لم يكن وارداً ولا منصوصاً عليه في دساتير سابقة، كما هو الحال عليه في الدستور الجديد، عندما تم إعفاء وزير الرياضة والشباب، محمد أوزين، بسبب تداعيات ما سمي حينها بفضيحة ملعب الرباط لكرة القدم، عندما غمرته مياه الأمطار، وصار بمثابة مسبح كبير خلال كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول 2014. صورة الملعب الذي تحول إلى بركة ماء تناقلتها كبريات وسائل الإعلام الدولية بكثير من الاستهزاء والتبخيس، ما خدش حينها صورة البلاد، خصوصاً أنه تم تجفيف المياه بوسائل بدائية أثارت سخرية العالم، وهو ما أفضى إلى مطالب شعبية بإقالة الوزير، استجاب لها القصر الملكي. وتقدم رئيس الحكومة حينها، عبد الإله بنكيران، بطلب إلى القصر الملكي يلتمس فيه إعفاء أوزين من مهامه، جراء ثبوت اختلالات في الملعب الكبير للعاصمة، كشف عنه تحقيق أمرت بها السلطات العليا في البلاد، إذ أثبت التقرير حينها “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة”.
وبعد أشهر قليلة، وتحديدا في مايو/أيار من نفس السنة، سقطت رؤوس وزراء، بعد أن تم إعفاؤهم بطلب منهم جراء تضييق الخناق عليهم من طرف الرأي العام الوطني. وتم اعتبار قرار إعفائهم من مهامهم بمثابة نوع من تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في حالة الوزير المكلف بقطاع التكوين المهني، عبد العظيم الكروج، بعد أن “تورط” في شراء كمية من الشوكولاتة الفاخرة لأغراض شخصية. وجاء إعفاء الوزير بطريقة سلسة، متوجاً تحقيقاً حكومياً تم خلاله رصد مسار حلوى فاخرة اشتراها الوزير من ميزانية الوزارة لحفل عائلي قبل أن تترصد الصحف والمنابر الإلكترونية فاتورة الشوكولاتة. وتمت الإطاحة بالكروج دفعة واحدة مع وزيرين آخرين، هما الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، لعزمهما الزواج، رغم أن الشوباني رجل متزوج، وهو ما أثار حينها ضجة عارمة سميت بـ”الكوبل الحكومي”.
ومرت شهور من دون رصد اختلالات رسمية ترسخ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة، إلى أن اندلعت احتجاجات منطقة الريف في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لتكبر كرة الثلج تدريجياً، وتصبح قضية رأي عام وطني، وتتطور الأمور إلى اعتقالات في صفوف النشطاء، وتدخلات على أعلى مستوى في الدولة. وكان من نتائج احتجاجات مدينة الحسيمة تحديداً أن الملك محمد السادس وجه أوامره بفتح تحقيق صارم حيال المتسببين في تعثر وتأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، باعتبار أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت المتظاهرين في الريف للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على تردي أحوالهم الاجتماعية. وانبثقت التحقيقات في ملف الحسيمة، والتي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن قرار العاهل المغربي إعفاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ضمنهم أربعة وزراء، ومسؤول رفيع المستوى يشغل منصب مدير مكتب الكهرباء، ومنع وزراء آخرين من تقلد مناصب رسمية مستقبلاً، ثم إعفاء 14 مسؤولاً كبيراً لم يتم تحديد هوياتهم بعد.
“
تم إعفاء وزير الرياضة والشباب بسبب تداعيات فضيحة ملعب الرباط لكرة القدم
“
وجاءت واقعة مصرع 15 سيدة في إحدى دوائر إقليم الصويرة، بسبب التدافع حول مساعدات غذائية، لتدفع نحو تطبيق النص الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ اتجهت قرارات الإعفاء في حق مسؤولين في الدرك الملكي بسبب “التقصير” في ضبط الحشود البشرية. كما تم عرض محافظ المدينة على القضاء للاستماع إليه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. وجاء التحول في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، بعد أن كان مجرد نص مكتوب على الورق من دون روح ولا تنفيذ، نتيجة خطب ملكية شددت أخيراً على ضرورة محاسبة كل مسؤول تورط في إخلالات، إذ قال محمد السادس، في إحدى خطبه، “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”.
وزير الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية
الأحد 26 نوفمبر 2017
زنقة 20 . الرباط
طلب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يعد هدراً واضحاً للمال العام و تحريفاً لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.
و تسلم وزير الداخلية قبل أيام تقارير لجان و الإفتحاص المشكلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية التي حلت بعدد من الولايات و العمالات للتدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسباتية.
و قالت مصادر أن أطر وزارتي الداخلية و المالية كشفت عدداً من الإختلالات و التجاوزات في مجالات مختلفة ترتبط بتدبير الموارد البشرية و الهياكل الإدارية و الممتلكات و عقود الأكرية لفائدة الموظفين و حضيرة السيارات كما سجلت عدداً من الملاحظات وصفتها مصادر نفسها بالقاسية بخصوص تمويل الجمعيات المشتغلة في برامج التنمية البشرية و الإجتماعية و أساساً التلاعب في المنح و المشاريع و التقارير المنجزة حولها.
و قالت المصادر نفسها حسب “الصباح” أن وزير الداخلية وجه استفسارات إلى رؤساء مجالس حضرية و مجالس عمالات و مجالس جهات بخصوص إجراء جرد بأسماء الجمعيات و هيآت المجتمع المدني سواء المستفيدة من صفة المنفعة العامة أو غير المستفيدة منها التي تحايلت على الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويلات متكررة لأوراق المشاريع نفسها من ميزانيات مختلفة.
و أحدثت ملاحظات وزارة الداخلية حرجاً كبيراً لعدد من رؤساء المجالس المنتخبة الذين برروا ذلك بغياب التنسيق بين مختلف المصالح و اللجان المكلفة بدراسة الملفات و المشاريع و المقارنة بينها و الحسم في صيغة التمويل و الجهة المخول لها ذلك حسب طبيعة المشروع و الفئات المستهدفة.
و كشفت عملية الإفتحاص أن أغلب الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة إلى التنسيق في مجال توزيع المنح و الجمعيات المؤهلة للإستفادة منها ما يستغله عدد منها في الترامي على المال العام و التصرف فيه بصيغ لا علاقة لها بالتنمية المحلية كما لا تنجز أي تقارير حول البرامج و المشاريع المنجزة ووثائق محاسباتية تضبط أوجه الصرف
الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة .مراقبة يومية
سعيد أهمان –
قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.
وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.
ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.
وزارة الصحة تجدد الدعوة لنشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن داء السرطان
وزارة الصحة تجدد الدعوة لنشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن داء السرطان
دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 نونبر، إلى تشجيع ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن داء السرطان، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمكافحة داء السرطان الذي يصادف 22 نونبر من كل سنة. وذكرت الوزارة في بلاغ، أن هذا اليوم الوطني يعد مناسبة للتحسيس وتوضيح أهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض. كما أنها فرصة لتسليط الضوء على أهم المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال وكذا الآفاق المستقبلية.
وفي هذا الصدد دعت الوزارة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40و69 للاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30و49 سنة فهن مدعوات للاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم حيث أن هذه الخدمات تقدم مجانا في المراكز الصحية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة دورية الفحوصات كل سنتين بالنسبة للكشف عن سرطان الثدي وكل ثلاث سنوات بالنسبة لسرطان عنق الرحم.
وأوضحت أن المغرب يسجل حوالي 40 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، حيث يأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 36 في المائة من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11.2 في المائة، وسرطان الغدة الدرقية ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.6 في المائة و5.9 في المائة. أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22 في المائة، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6 في المائة ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9 في المائة.
وأضاف البلاغ أن عمليات مكافة السرطان عرفت تطورا واضحا بالمغرب بفضل الشراكة القوية بين مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم إنشاء وتجهيز وتشغيل تسع مراكز جهوية لعلاج السرطان بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة والحسيمة وطنجة ومراكش وفاس ومكناس إضافة إلى قطبين للتميز في علم الأورام النسائية، ومركزين لطب الأورام عند الأطفال بالرباط والدار البيضاء.
من جهة أخرى، يجري بناء ثلاثة مراكز جهوية لعلم الأورام (بني ملال والعيون وجدة)، فضلا عن مركزين آخرين لطب الأورام عند الأطفال في فاس ومراكش، وبناء وتجهيز وتشغيل 30 مركزا مرجعيا للكشف المبكر عن السرطان، علما أن ثمانية مراكز أخرى توجد في طور التجهيز وعشرة مراكز أخرى قيد البناء، مع تكوين 4 ألاف و500 إطارا طبيا وشبه طبي في مجال المساعدة على الإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، ومتخصصين في الأنكولوجيا وفي الرعاية الملطفة.
كما تم تمكين المرضى ذوي الدخل المحدود من الحصول على علاجات مضادة للسرطان في إطار برنامج الولوج للأدوية ورفع الغلاف المالي المخصص للأدوية من 11 مليون درهم سنة 2009 إلى 300 مليون درهم حاليا.
وأكدت الوزارة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة السرطان حيث يتم التكفل بأكثر من 200 ألف مريض بالسرطان كل عام، واستفادة أزيد من مليون و600 ألف امرأة من خدمات الكشف عن سرطان الثدي، مما جعل نسبة التغطية تفوق 32 في المائة، من مجموع فئة النساء المستهدفة واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40و70 سنة، مسجلة أن أنشطة الكشف مكنت من تشخيص أزيد من ألف و200 حالة إصابة بسرطان الثدي في عام 2016، حيث تتم تغطية تكاليف جل هذه العمليات عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، أو نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن تعاطي التبغ والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار والنظم الغذائية غير الصحية كلها عوامل تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان، وتنصح المنظمة باجتناب هذه السلوكيات غير الصحية.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)
بلاغ لوزارة الداخلية إقليم الصويرة
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد 19 نوبر، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وذكر البلاغ بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.
غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك محمد السادس يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن. وأكد بلاغ وزاروة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.
وخلص البلاغ أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)
كأس العرش: الرجاء البيضاوي يتوج بطلا على حساب الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية 3 – 1
كأس العرش: الرجاء البيضاوي يتوج بطلا على حساب الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية 3 – 1
توج فريق الرجاء البيضاوي بطلا للنسخة 60 لنهاية كأس العرش في كرة القدم (2016-2017) عقب فوزه على فريق الدفاع الحسني الجديدي بالضربات الترجيحية 3 – 1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل هدف لمثله، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.وسجل هدف الرجاء البيضاوي اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 28، فيما وقع هدف التعادل لفريق الدفاع الحسني الجديدي اللاعب حميد أحداد من ضربة جزاء في الدقيقة 59.
تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
شرعت الحكومة عمليا في تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية من خلال عقد اجتماع كتابتها على مستوى رئاسة الحكومة، بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الممثلة فيها.
وأوضح الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء في رده بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار”، أن الحكومة عازمة على تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، التي تقرر عقد أول اجتماع لها قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
كما أنه بالموازاة مع تفعيل هذه اللجنة، كشف العثماني أن “العمل منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة”.
إذ بسط العثماني تصور حكومته للمسألة العقارية باعتبارها “مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته”، معتبرا أن “الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة والإعداد الفعلي والسريع للإستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها”، إذ كيف يعقل حل مشاكل عقارية ظلت عالقة لعقود خلت بسبب تقادم النصوص القانونية، وبسبب وجود لوبيات متخصصة في الاستيلاء على العقارات، فمعالجة هذا الوضع، حسب العثماني، “تتطلب نفسا على المدى المتوسط، وللحكومة إرادة قوية لحل إشكالات قطاع العقار الذي له طابع أفقي ويعني عدد من المتدخلين، وبالتالي لابد من تدخل جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تبني سياسة واضحة لتعبئة الملك الخاص للدولة لأنه يساهم في تنمية الاستثمار بمختلف الجهات عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، ولتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل.
كما ذكر رئيس الحكومة بمختلف الإجراءات التي اتخذت فيما يخص العقار الصناعي ومحاولة الحد من المضاربة العقارية في المناطق الحرة للتصدير وفي المحطات الصناعية المندمجة وفي الحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
والأمر نفسه بالنسبة إلى العقار الفلاحي باعتماد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استغلال أحسن للعقار التابع للملك الخاص للدولة من خلال خلق مشاريع فلاحية مندمجة وخلق فرص الشغل في العالم القروي، من خلال إطلاق طلبات عروض جهوية للكراء طويل الأمد تشمل القطع الأرضية الصغيرة لفائدة صغار الفلاحين والمقاولات الصغرى.
وفي ما يرتبط بالملك العمومي، كشف رئيس الحكومة عزمه على استكمال تحديث الترسانة القانونية المنظمة له وتحديث أساليب تدبيره وفق قواعد الحكامة الجيدة وبهدف تثمينه وجعله أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
إلى ذلك، تطرق العثماني إلى السياسة المتبعة لمعالجة إشكالات الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق. إذ من الناحية القانونية، يتوقع إعداد ثلاثة مشاريع قوانين لتثمين هذا الصنف من الأراضي والشروع السريع في عملية تمليكها لذوي الحقوق.
وتأسف العثماني لوجود عمليات للاستيلاء على هذا النوع من الأراضي وصلت إلى القضاء، لكن تتطلب وقتا طويلا وهناك عدد كبير من هذه القضايا مازالت أمام المحاكم. ففي تقدير رئيس الحكومة فإن أول خطوة لتجاوز هذا الواقع يتمثل في مراجعة الإطار القانون الذي يعود إلى عقود خلت، و”إذا لم تتغير هذه الظهائر عبر مراجعة جذرية للقوانين، فلا يمكن أن تحل مشاكل الأراضي السلالية، ونتمنى أن تكون 2018 سنة ميلاد هذه القوانين، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، وإلى إشراك جميع المعنيين”.
يشار إلى أن السياسة العقارية للدولة حظيت باهتمام كبير في البرنامج الحكومي الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله يومي 08 و09 دجنبر 2015، وهي المناظرة التي حظيت بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين فيها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية، من خلال التوجيهات التي ترسم معالم هذه الخارطة.
إقليم تازة يعيش فرحة التأهل لمونديال روسيا 2018 فديو
تمكن المنتخب المغربي من التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الإيفواري في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت 11 نونبر.
وسجّل هدفي المنتخب الوطني المغربي في النصف الساعة الأولى لمباراته القوية، وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب نبيل درار في الدقيقة 25 من المباراة، قبل أن يضيف عميد المنتخب المهدي بنعطية الهدف الثاني في الدقيقة 30 من المباراة، إثر ركلة ركنية، حول الكرة إثرها بنعطية الكرة إلى الشباك، مطلقا العنان لفرحة جماهيرية عارمة.
وجرت المباراة لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا روسيا 2018؛ على أرضية ملعب فيليكس
هوفويت-بواني بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.
في اتصال هاتفي، الملك محمد السادس يهنئ نادي الوداد البيضاوي بتتويجه بلقب عصبة الأبطال الافريقية
تحدث صاحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية لعصبة الأبطال الافريقية بانتصار الوداد البيضاوي، الى مدرب الفريق، الحسين عموتة وعميده ابراهيم النقاش. انتصار يتوج مسارا لامعا للنادي.وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي جرى بعد نهاية المباراة، مساء اليوم بالدار البيضاء، كلف العاهل المغربي المدرب وعميد الفريق بنقل تهانيه عن هذا اللقب الى مجموع اللاعبين والطاقم المشرف وأنصار النادي عقب هذا الانجاز الكبير الذي يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الشعب المغربي.