جماعة باب بودير تازة .. 1300 شخص على خمس دفعات عاشوا المخيم إليكم الأجواء
عاشت جماعة باب بودير خلال فترة الصيف الحالي ، تنظيم مخيم صيفي من قبل المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بمعية الشركاء ، وعرف المخيم توافد خمسة وفود ، وصل العددالى 1300، وإليكم تصريح العيساوي رئيس المخيم .
تصوير .. عبدالحق خرباش

حفر بئر أو إنجاز سد في الخير الكثير للسكان إقليم تازة في قلب الخطاب الملكي .. باب مرزوقة
رحم الله الحسن الثاني وحفض الله محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة ، آمين ، لماذا ..؟ الماء هو الحياة ، والمملكة المغربية كانت سباقة بفضل سياسة السدود في العالم العربي والإفريقي بفضل جهود الدولة المغربية ملكا وشعبا.

وكرر الملك محمد السادس أعز الله أمره ، في خطاب العرش الذي اهتز له الجميع لما جاء به ، وقال جلالته حفضه الله ، بناء بئر أو تشيد سد خير من العدمية وحمولتها الفارغة .
وبفعل تبصر عامل إقليم تازة وتنفيذا لسياسة المملكة ، إنفتحت عمالة إقليم والمكتب الوطني للماء والوكالة المستقلة وباقي الشركاء على العالم القروي ، شاحنات صهريجية للمناطق الوعرة ريثما تنتهي الأشغال وتتمكن ساكنة العالم القروي من الربط الفردي ، وتمكن الإقليم من تحقيق نسبة فاقت 85 بالمائة بالنسبة للولوج للماء بالعالم القروي .
وبمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب ، إنتقل عامل إقليم تازة رفقة رؤساء المصالح العسكرية والمدنية والمنتخبة ورجال الصحافة والإعلام الى جماعتين قروية هما باب مرزوقة وكلدمان لإعطاء الإنطلاقة للأشغال تهم توفير حاجيات المواطن ،الماء ، وما أدراك من الماء . وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم.
اليكم تكلفة المشروعين ..
تعميم الولوج لشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بدوار الشقة بجماعة باب مرزوقة، بغلاف مالي قدره : 5.077.008,00 درهم.
* توسعة خزان الكوشة، بناء خزان من سعة 2000 متر مكعب، بغلاف مالي قدره : 6.384.000,00 درهم.
إعطاء الانطلاقة لأشغال تعميم الولوج لشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بدوار سهب الهواري والرطولة بغلاف مالي قدره : 14.042.421,60 درهم.
عبدالحق خرباش

الفترة العجافية للمجلس البلدي تلقضي بضلالها والرئيس الحالي يرخص والساكنة تحتج بتازة

تدخل قضية العقار بمدينة تازة منعطفا خطيرا ، وذلك بفعل فترة عجافية كانت فيها الغلبة للعشوائية والرخصة الأوحادية ضدا على قانون التعمير ، والتحايل على القضاء بخبرمجانبة للصواب وتفتقد للمعاينة بالميدان .
الواقعة الآن بتازة ، البحرة تشهد ترخيص من طرف رئيس جماعة تازة لفائدة شركة تازة إسكان ، يتعلق الأمر ببناءعمارات تحجب الرؤيا عن باقي الدور الموجودة بعين المكان .
رسالة الساكنة تطالب بالسحب الفوري للرخصة وإتخاد القرارات ضمن قانون التعمير، وإيفاد لجنة مختلطة لعين المكان لإنجاز تقريرميداني عن البقعة والبقع المجاورة.
تحمل الجمعية والساكنة رئيس جماعة تازة الحالي كامل المسؤولية ، وتطالبه بالسحب الفوري للرخصة ، مع إنجاز تقرير حقيقي حول المعطيات الخطيرة التي مكنت البقعة من الترخيص ، في السياق نفسه ، ثم رفع دعوى قضائية مستعجلة للبحث في كل الحيثيات وخبايا الأمور …؟
عبدالحق خرباش
سلوك قبيح صدر من شخص تابع سيري من دوار البحرة عبر سيارة وأوقفني ، طالبا رقم هاتفي ، لما استفسرته لماذا، قال الباطرون بغا يتصل بك …؟

مشروع إعادة تأهيل الباعة الجائلين برئاسة عامل الإقليم على مستوى إقليم تازة.

عمل السيد العامل على بناء سوق تجاري بصفته رئيس المبادرة ، المشروع الاقليمي لإعادة تأهيل الباعة الجائلين جاء وفق التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والهادفة إلى حل هذه المشكل في إطار حفظ كرامة المستفيدين وإحداث ظروف تساهم في انخراطهم في مسلسل التنمية ، السوق التجاري انجز بمواصفات عالية بحي المسعودية ، حيث تم ضبط وحصر اللوائح الاسمية للمستفيدين وتحديد المواقع الحاضنة، سيثم توزيع الباعة معلوماتيا والتتبع الدقيق لمعالجة المعلومات الفردية للباعة الجائلين واعتماد المقاربة التشاركية الاجتماعية والتنسيق بين الشركاء. التعامل مع فئات الباعة المتجولين حسب خصوصيات أنشطتهم ،واحترام جماليات ورونق المجال. وتكثيف الجهود وتضافرها مع احترام القوانين والمساطر..
ظاهرة الباعة الجائلين من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمالي والبيئي والأضرار الناجمة عن البيع العشوائي. ، جعلت عمالة اقليم تازة تفكر في هذا المشروع ،لا عادة تأهيل الجائلين والهيكلة التدريجية للقطاع والأهداف الخاصة المتمثلة في سد الخصاص الحاصل في تجارة القرب وتحسين جودة خدمات البيع وإعادة هيكلة تدريجية للأنشطة المتعلقة بالبيع بالتجوال وتحرير الملك العام من خلال تنظيم وإعادة هيكلة أنشطة البيع العشوائي وتشجيع وتثمين أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحداث فرص شغل والحفاظ على البيئة وتحسين جمالية المظهر العام للمجال الحضري. العملية تتلخص في مبدأ القرب وتكافئ الفرص وتفويض التسيير والتدبير والمسؤولية والمجالية

يعتبر اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف عاشر غشت من كل سنة، مناسبة للوقوف على الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني والإسهام بشكل نوعي في دعم التنمية الاقتصادية والمجالية.

كما يعد هذا اليوم الذي أقره الملك محمد السادس منذ سنة 2003، محطة للاحتفاء بالمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى مختلف ولايات وعمالات أقاليم المملكة، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وورشات موضوعاتية بحضور أفراد الجالية وممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

وتشكل هذه الورشات واللقاءات التواصلية، بالإضافة إلى كونها احتفالات تبرز الأهمية التي توليها المملكة إلى هذه الفئة، تظاهرات مهمة ترمي إلى التواصل مع أفراد الجالية وتعزيز الأواصر معهم والإنصات لمختلف مشاكلهم واستشراف الآفاق المستقبلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية لقاء الفاعلين المحليين وتحديد أشكال الشراكة والتعاون معهم.

وأطلقت الحكومة المغربية برامج تحفيزية لاستقطاب استثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصلي، كما عملت على تهييئ الآليات والإجراءات الهادفة إلى تحفيز وتنويع ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن، حيث تم إحداث “صندوق استثمار مغاربة العالم” الذي يمكن هذه الفئة من الحصول على الدعم خلال إطلاق مشاريعهم الاستثمارية.

ويسهم مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية التي بلغت قيمتها العام الماضي حوالي 62.197 مليار درهم، وكذا عبر الاستثمارات المباشرة، التي تسهل عملية تدفق الرساميل وخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وفي سبيل مواصلة تفعيل مختلف البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها من أجل تشجيع استثمارات مغاربة العالم، تم أيضا إرساء نظام متكامل لدعم الاستثمار المنتج ومواكبة مغاربة العالم الحاملين للمشاريع من خلال توفير المعلومة والتوجيه ومساعدة ومواكبة حاملي المشاريع، حيث تم وضع خلية لدعم المستثمرين، وكذا قاعدة إلكترونية لتجميع المعطيات حول الاستثمار.

كما جرى إحداث “الجهة 13 ” باعتبارها جهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذه المبادرة التي سيتم تفعيلها عن طريق إعداد أرضية إلكترونية وخلق شبكة اقتصادية واجتماعية تسهل التبادل وانخراط المقاولين من المغاربة المقيمين بالخارج في الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم استثماراتهم ببلدهم ودعم الأوراش الكبرى بالمملكة.

ومن ناحية أخرى، بلورت الحكومة وطورت برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية استفاد منها عشرات الآلاف من مغاربة العالم، من بينها برنامج التعليم الرسمي والمصادقة على الصياغة النهائية للإطار المرجعي الخاص بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، فضلا عن تعبئة عدد من الوعاظ والمقرئين لفائدة مغاربة العالم بدول الاستقبال.

وفي المجال الثقافي، تسهر الحكومة على تنفيذ مجموعة من البرامج السوسيو-ثقافية بهدف تقوية أواصر المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة الشباب منهم، ببلدهم الأصلي، على الخصوص من خلال إحداث وتنشيط المراكز الثقافية المغربية بالخارج وبرنامج العروض المسرحية والجامعات الصيفية، ومشاركة مغاربة العالم في احتفالات عيد العرش.

وفي ما يتعلق بتدبير عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا” التي تتم سنويا تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة ، يتم رصد إمكانيات لوجيستية وبشرية ومادية وتقنية، لاسيما من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وقد تم هذه السنة توفير أسطول يتكون من 27 باخرة تؤمن 10 خطوط بحرية، بطاقة استيعابية تناهز 63 ألف و750 مسافر يوميا، من بينها 37 ألف و500 مسافر عبر ميناء طنجة المتوسط.

كما تم تفعيل مخطط يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وتحديث 17 مركزا للاستقبال داخل وخارج المملكة، وتنفيذ مخطط خاص بالخدمات الطبية، وذلك من خلال الدور المحوري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ويتزامن تخليد هذا اليوم الوطني مع انطلاق عملية “مرحبا”، التي يتم خلالها اتخاذ مجموعة من الاجراءات في سبيل ضمان ظروف استقبال أفضل للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف محطات العبور .

وتجدر الاشارة إلى أن مجموع المسافرين الذين استعملوا المنافذ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، منذ بداية عملية “مرحبا 2017” يوم 5 يونيو ، وإلى غاية 17 يوليوز الماضيين ، بلغ 284 ألف و991 مسافرا، أي بزيادة بنسبة 62 في المائة عن السنة الماضية.

*و م ع

السيد الكاتب العام في كلمة بمناسبة توديع حجاج بيت الله بإقليم تازة

استقبل السيد الكاتب العام بإقليم تازة، اليوم الإثنين 07.08.2017 من غشت الجاري، عددا من الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج ، بحضور كل من المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثل المجلس الإقليمي ،و شخصيات عسكرية ومدنية. و في معرض كلمته، أهاب السيد الكاتب العام بحجاج الموسم بإقليم تازة، على ضرورة التمسك بأداء الشعائر المقدسة بالطريقة الصحيحة، و أن يكونوا خير سفراء لبلدهم و إقليمهم بالديار المقدسة، كما حثهم على التحلي بالصفات الحميدة وان يمثلوا المغرب أحسن تمثيل بعاداته وتقاليده وثقافته و وسطيته واعتداله والتحلي بالصبر وسعة الصدر والتواضع.
عبدالحق خرباش

السباق الدولي على الطريق بتاهلة
عبدالحق خرباش

المزيد .. على الصفحة الرئيسية للفايسبوك.

Abdelhak Abdelhak Kharbache

تعتبر مدينة تاهلة الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة اقليم تازة ، من بين المدن والقرى المغربية المقاومة للاستبداد الاستعماري ، الذي خلف ماسي في الارواح والبنايات باقليم تازة ، ولعل الماثر والحصون والاسوار بعاصمة الاقليم لاكبر شاهد على بطولة اقليم تازة في مقاومة الاستعمار بشتى انواعه .
كما تشهد المملكة المغربية على ابناء تاهلة المخلصين للعرش العلوي المجيد ، ومن بين ابنائها كبار في الرتب بكل الادارات المغربية .
وعرفت تاهلة اليوم ، 5.8.2017 سباق دولي على الطريق ، شاركت فيه مختلف الاعمار ذكورا واناثا ، كان في رئاسة الوفد الرسمي السيد الكاتب العام لعمالة اقليم تازة ، رفقة ممثل المجلس الاقليمي ، وممثل الجهة ، وبرلماني امغار عن دائرة تاهلة ، وممثل جماعة الصميعة والسيد رئيس المجلس الحضري لتاهلة المدينة ، والسيدة المديرة الاقليمية للشباب والرياضة ، وعن السلطة ، الدرك الملكي ، الامن الجهوي ، والقوات المساعدة ، السلطة المحلية ، الوقاية المدنية ، وشخصيات مدنية ساهمت في الحفل .
كانت حقيقة نيوز ، نت في قلب الحدث لتغطية المناسبة الغالية عند ساكنة تاهلة المسرورة بتنظيم الملتقى والاحتفال بعيد اللحمة بين الشعب وملكه حفضه الله .
الرياضة جعلت تاهلة في قلب حدث دولي ، وحسب تصريحات العديد من العدائين حول السباق ، اجمع الكل على اقليم تازة رافعة للتنمية ويجب بذل المجهوذ من قبل الجميع لتحتل الصدارة في كل شئ .
جوائز قيمة ماديا ومعنويا اعطيت للفائزين ، قناة وطنية صحافية كانت في الموعد

انطلاق السباق الدولي الثاني على الطريق بتاهلة .
عمالـة إقليـم تــازة

سينظم سباق دولي على الطريق بمدينة تاهلة ، وذلك تخليدا لذكرى تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه المنعمين ، ويعتبر هذا السباق الثاني من نوعه ، في التنظيم نادي الاتحاد الرياضي لتاهلة لالعاب القوى ـ تحت شعار دعم الرياضة لتكون رافعة للتنمية بالمنطقة ، وذلك يوم غد السبت 05 غشت 2017
عبدالحق خرباش

السبت 29 يوليوز 2017 – 21:41

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس ، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
… ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.
وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة.
إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.
صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.

ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك”بوينغ” و “رونو ” و”بوجو ” ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.
فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.
وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.
وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.
فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.
بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.
وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.
ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
شعبي العزيز،
إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.
فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟
أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.
شعبي العزيز، إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.
ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .
ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.
فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.
ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.
غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
شعبي العزيز،
لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.
إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.
فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .
إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.
وأما هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى.
وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.
والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية.
وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ…
في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.
ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.
شعبي العزيز،
إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.
وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.
فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية.
شعبي العزيز،
إني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لأنني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.
وأعاهدك الله ، على مواصلة العمل الصادق ، وعلى التجاوب مع مطالبك ، ولتحقيق تطلعاتك.
واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك. لأنه لا يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة . و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك.
ستلاحظ شعبي العزيز، أنني لم أتحدث عن قضية وحدتنا الترابية ، ولا عن إفريقيا ، أو غيرها من مواضيع السياسة الخارجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات.
إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى.
إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه :
– بدون تغيير العقليات،
– وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،
– وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،
– وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم.
. أنا لا أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الاستماع إلى هذا الخطاب بأنني متشائم،
أبدا… فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع.
ولكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن ، وإلى أين نسير .
والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب.
وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات ، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.
قال تعالى : “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“.
المصدر : MEDI1TV.COM