حقيقة نيوز حقيقة نيوز
أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن خمس إجراءات هامة جديدة لدعم الاستثمار.وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، الذي تم إطلاقه في حفل ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (4 يوليوز) في القصر الملكي الدار البيضاء.
ويعتبر المخطط الجديد للاستثمار برنامجا مكثفا يتوخى ضمان بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار المنتج إلى جانب نمو سليم ومستدام.
وقال العلمي، الذي قدم عرضا بين يدي الملك حول هذا المخطط الجديد، إن “هذه الإجراءات الخمسة الجديدة تأتي لإثراء الدعم القائم للاستثمار، وتمكين المملكة من اغتنام فرص جديدة”.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة خلال خمس سنوات، بالنسبة للصناعات الموجودة قيد الإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات الأقل دعما.
وأوضح العلمي أن الضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة المزمع تطبيقها على الصناعات الموجودة قيد الإحداث، من شأنها تمكين المصنعين من تعزيز حصيلتها، كما ستمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من أن تصير مقبولة بنكيا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الهامة التي انتظرها الفاعلون طويلا، ستعطي دون أدنى شك دفعة جديدة للاستثمار، مضيفا أنها تأتي لإغناء الدعم الموجه للاستثمار القائم سلفا، كما ستمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة.
ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على ستة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.
وفي ما يتعلق بإعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، تحدث الوزير عن إعداد تدابير يشتمل على ميثاق للاستثمار يمكن من تجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموا.
وأكد الوزير أن إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه تطلب أزيد من سنة، وذلك وفق التوجهات الكبرى للمملكة وكذا الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، مضيفا أنه تم إعداد تدابير نهائية تتمحور حول ثلاثة أبعاد.
ويشمل الميثاق الجديد للاستثمار التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا.
وبخصوص إعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، أشار الوزير إلى أنه سيتم دمج هيئات دعم الاستثمار والتصدير والترويج، من أجل بلوغ أكبر قدر من النجاعة في تدخلاتها وعمل مدعم بشكل أكبر لعرض المغرب.
وأوضح أن “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمغرب تصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء، ستعمل على توحيد إمكانياتها البشرية والمالية، خدمة للمملكة في مجال إنعاش الاستثمارات وتشجيع التصدير”.
وأضاف العلمي أن “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وكالة جديدة مندمجة، ستبقى تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وستكون رهن إشارة كافة الإدارات الوزارية، التي لاتتوفر على هيئة لإنجاز خارطة طريق في مجال الاستثمار والتصدير ، التي يتم وضعها من طرف الوزارات”.
وأشار الى أن الوزارة أطلقت أيضا مديرية عامة للصناعة، مكلفة بضمان استدامة مخطط التسريع الصناعي، ومديرية عامة للتجارة تتمثل مهمتها في قيادة تحول هذا القطاع وضم، في آن واحد، التجارة الداخلية والخارجية.
وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل الاستراتيجية الرقمية، سجل العلمي أنه تم خلق وكالة أنيط بها الاقتصاد الرقمي وأنه سيتم إحداث حكومة إلكترونية ستكون مهمتها تطوير الخدمات الإدارية غير المادية لفائدة المواطن، والهدف من ذلك هو إنجاز 50 في المائة من المساطر الإدارية بالأنترنت والحفاظ على موقع المملكة بصفتها أول محور رقمي في إفريقيا.
وأبرز الوزير أن المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار يندرج مباشرة في جهود المملكة التي تهدف إلى خلق شروط النمو الاقتصادي المستدام أو استثمارا خاصا يضطلع بدور هام و بدعم الدولة دورا تسريعيا.
