حقيقة نيوز حقيقة نيوز
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على نتائج الحركة الخاصة بموظفيها برسم سنة 2016، وذلك عبر بلاغ عممته على مختلف وسائل الإعلام.
وقد شملت هذه الحركة 210 تنقيلا من مختلف السجون، هاته الحصيلة اعتبرها موظفوا المندوبية “هزيلة بالمقارنة مع عدد الطلبات التي تقدم بها الموظفين والتي فاقت 2000 طلب، أي تمت الإستجابة لنسبة 10% من مجموع الطلبات”.
وقد خلفت نتائج هاته الحركة تذمرا واستياء واسعين بين أوساط الموظفين الذين لم يستفيدوا منها والذين كانوا يعقدون أمالا في لم شملهم بعائلاتهم وأسرهم وكانوا يمنون النفس في الإقتراب من أبنائهم.
وقد عاب الموظفين المتذمرون من نتائج هذه الحركة “الطريقة الإرتجالية والعشوائية التي نهجتها المندوبية العامة للسجون في إعدادها والإفراج عنها، حيث تماطلت المندوبية العامة لأكثر من ستة أشهر للإعلان عن النتائج ، واعتمدت معايير وشروط غير متفق عليها تم تنزيلها في آخر لحظة، وهي الشروط والمعايير التي تفاجأ بها الموظفون المتذمرون والتي اعتبروها مجرد ذريعة من أجل فتح باب التفاضل والتمييز في الإنتقالات، خصوصا أن هذه الشروط لم يعلن عليها شهر فبراير يوم الإعلان عن الحركة الإنتقالية”.
فالشرط الأول المتعلق بالخصاص، يقول الموظفون أن “جميع المؤسسات السجنية بالمغرب تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، بل الأكثر من هذا فقد تم افتتاح مجموعة من المؤسسات السجنية بفئة قليلة من الموظفين وبالمقابل تكدس وتراكم خمس (1/5) من مجموع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بالمصالح المركزية مما يبين اختلال وضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية”.
أما الشرط الثاني والمتعلق بالحالة الإجتماعية للموظفين فيقولون أنه “وضع ولم يحترم لأن أغلب الموظفين الذين شملتهم الحركة الإنتقالية غير متزوجين وليس لهم أبناء”.
أما الشرط الثالث والمتعلق بسلوك الموظف وسوابقه التأديبية فيقول الموظفون المستثنون من الحركة الانتقالية أنه “هو غير قانوني، لأنه لا يمكن حرمان موظف من حقه في الحركة الإنتقالية أو المباريات المهنية بحكم سوابقه التأديبية، وذلك نظرا لأنه نال جزاءه التأديبي وبالتالي لا يجوز معاقبته مرتين كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية”.
وقد وجه هؤلاء الموظفون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون عبر بيان توصلت جريدة “ياوطن” بنسخة منه “استغاثة لمندوبهم العام”، يطالبونه فيها “ببدل المزيد من الجهد وتطهير المصالح المركزية من أصحاب القرارات الغاشمة خصوصا بعد فضيحة توزيع الترقيات الإستثنائية فيما بينهم”، كما ناشدوه من أجل “تحسين وضعهم المادي الهش وتوفير الظروف الملائمة للعمل وكذا السهر على جمع شملهم بعائلاتهم وأسرهم بهدف الرفع من مردوديتهم المهنية والتي حتما ستعود بالنفع على القطاع برمته”.
