الساهر على الانتخابات هي النيابة العامة والداخلية

الساهر على الانتخابات هي النيابة العامة والداخلية

النيابة العامة في شخص وزير العدل والحريات هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتلقي الشكايات الخاصة بالشطط وانتهاك السير العام للعملية الانتخابية ، وتبنى الشكاية على حجج واقعية وان تطلب الأمر توثيقها بالشهود او عون قضائي محلف ، والطرف المخول لرفع الشكاية الاحزاب السياسية والموكول لهم الترشح باسمها ، وجمعيات حقوقية كذلك ، مايسري على السياسي يسري على الحقوقي ” أي توثيق الضرر كان ماديا او معنويا او كل ما نص عليه القانون ، يبق للسلطة الأولى المنصوص عليها في الدستور ” الصحافة ” كتابة الخبر وتحريره فقط ، لان الصحافة لا شان لها بالتدخل في اختصاص القضاء ، والنيابة العامة هي المخول في المتابعة من عدمها .

فالعمال تابعون للوزير الاول طبقا لدستور 2011 ، والقضاء جهاز مستقل ، والنيابة من اختصاص وزير العدل هو الذي له الحق في تحريك الدعوى ، لانها تمثل الحق العام .

أي مرشح تضرر من مرشح منافس له ، لديه الحق في التوجه للقضاء والكل يعلم قانون الانتخابات .