حقيقة نيوز حقيقة نيوز
أوضح القاضي عادل فتحي، أن جمعية الامم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن قد توفقت، وكانت على صواب عندما وضعت يدها على أزمة الأمم المتحدة، وطالبت كحل جزئي في الوقت الراهن بضرورة تعديل قانون انتقاء الامين العام لذات المنظمة، حيث كانت عملية الترشح تمر بشكل سري وغير ديمقراطي وغير شفاف، مما أعاق ولوج المرأة لهذا المنصب، علما أن الامناء العامون الثمانية كلهم ذكور.
وأضاف الأستاذ فتخي، أن ما يزكي طرح جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن على مستوى بلدنا سلسلة من القضايا، التي طفت على السطح في الاونة الاخيرة، عبر وسائل الإعلام من قبيل قضية مي فتيحة بالقنيطرة، وقضية سهام بالدروة، وقضية نائبة وكيل الملك هند نصرالدين لدى ابتدائية برشيد.
وللإشارة، فقد رفض القاضي عادل فتحي التعليق على القضايا الثلاث السالفة الذكر، نظرا لكونها محطة جدال ونقاش من طرف جهات أخرى، بما في ذلك القضاء والذين يتوفرون على معطيات دقيقة يجهلها غيرهم، إلى جانب أنها موضوع مزايدت سياسية لا داعي للخوض فيها، مما يسب تعقيدها.
وختاما أكد القاضي عادل فتحي، أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة أضحى مألوفا في الوفت الراهن، وأن ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر نوفمبر، هي التي ستحدد الإعلان عنها بشكل غير رسمي أوتفاديها.
