ذكرت مصادر من داخل مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين أنها عازمة كل العزم على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يروم إلى الرفع من وثيرة الاحتجاج بالعاصمة الرباط عن طريق خطوات نضالية غير مسبوقة، وكان التنسيق السالف الذكر قد خرج أمس الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط تحت شعار: “حصيلة 1825 يوما من النضال؛ قمع و اعتقال واستشهاد … ولا حوار ” تقدم المسيرة 7 معطلين يرتدون أكفانا بها صورا لزملاء لهم يصفونهم بشهداء قضية البطالة بالمغرب، فيما تكبل البعض منهم بالسلاسل في إشارة الى الاعتقال التعسفي الذي طالهم جراء مطالبتهم بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية حسب تعبيرهم.
انطلقت المسيرة من الساحة المقابلة لبريد المغرب وصولا الى مبنى البرلمان الذي شهد شعارات مدوية من قبيل: ” عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات – الاعتصامات ستعود و المخزن هو المسؤول …” ورفعت يافطات كتب في بعضها ” خمس سنوات من المعاناة إلى متى سياسة اللامبالاة؟؟؟ – قد تستطيعون خداع الشعب لبعض الوقت، وقد تستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت، لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب كل الوقت …”.
وشهد الشارع المحادي لمحطة القطار المدينة تدخلا أمنيا قويا – أثار استهجان بعض المارة – أسفر عن عدة اصابات خطيرة نقلت بعضها على متن سيارة الاسعاف الى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، فيما استمرت المطاردات في مختلف الازقة و الشوارع.
وكان التنسيق المشار إليه أعلاه قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مكوناته تطرق فيه الى الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب محذرا من المخططات التصفوية التي تعتزم الحكومة الحالية تطبيقها في مختلف المجالات الحيوية من خلال اصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل مما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي حسب تعبير ذات البيان.
و طالب البيان الحكومة المغربية الى سحب كل الاصلاحات التراجعية التي تستهدف أبناء الشعب ( إصلاح أنظمة التقاعد – إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية – قانون التعاقد – إصلاح صندوق المقاصة) داعيا في الوقت ذاته إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وكل أشكال الريع .
واختتم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية و المنابر الاعلامي لدعم نضالاتهم التي ستعرف تحولا جذريا في غضون الأسابيع المقبلة محملين الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
الرباط: 02/02/2016
التنسيق الميداني للمجازين المعطلين بالمغرب
بيان الذكرى السنوية الخامسة على تأسيس مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين
تخلد مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين هذا الأسبوع الذكرى الخامسة على تأسيسها تحت شعار: ” حصيلة 1825 يوما من النضال‘ قمع و اعتقال واستشهاد … ولا حوار ” سنة أخرى اختتمناها بطعم المعاناة و الحرمان ونهج سياسة الأذان الصماء اتجاه مطالبنا العادلة و المشروعة التي قدمنا لأجلها ولازلنا نقدم شهداء و معتقلين و مئات من المصابين بجروح و رضوض و كسور نتج في بعضها عاهات مستديمة جراء ما تشهده أشكالنا النضالية السلمية من تدخلات همجية من طرف قوى القمع.
هذا الوضع الموسوم بالترهيب و محاولة اجتثاث إطارنا – التنسيق الميداني للمجازين المعطلين – لم يزدنا إلا عزما و إصرارا على مواصلة درب النضال و الصمود لما يناهز خمس سنوات متواصلة دون كلل ولا ملل بغية الحفاظ على مكتسب أبناء الشعب في الولوج إلى الوظائف العمومية.
إننا كأطر مجازة معطلة واعون تمام الوعي بحجم المخططات التصفوية التي تنتهجها الحكومة الحالية عن طريق اصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل من ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي ( التعليم العمومي، التطبيب، السكن، الشغل …) في خطوة منها لإخفاء فشلها الذريع في محاربة الفساد الحقيقي الذي أزكم الأنوف، والذي لطالما صدع رئيس الحكومة ” عبد الإله بنكيران ” رؤوسنا بفضح رموزه وتقديمهم للعدالة و استرجاع أموال الشعب المهربة، الشيء الذي لم يحدث لحدود الساعة بل على العكس من ذلك فقد جند كل طاقته لمحاربة أبناء الطبقة الفقيرة عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:
- استمرارنا على درب النضال والكفاح حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية
- إدانتنا للمقاربة الأمنية الممنهجة في التعامل مع الحركات الإحتجاجية
- رفضنا للسياسات الحكومية الأحادية الجانب في ميدان التشغيل التي تكرس البطالة و العمل الهش
- مطالبتنا بسحب كل الاصلاحات التراجعية التي تستهدف أبناء الشعب ( إصلاح أنظمة التقاعد – إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية – قانون التعاقد – إصلاح صندوق المقاصة …)
- مطالبتنا بإلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء و كل أشكال الريع.
- تحميلنا الحكومة الحالية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، خاصة و أننا عازمون على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي.
- دعوتنا كافة الهيئات( الحقوقية والنقابية والسياسية ) وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن لدعم قضيتها العادلة والمشروعة.