حقيقة نيوز حقيقة نيوز
عبدالحق خرباش.. كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
الثلاثاء .. 12.09.2023
يواصل المغرب تعبئة وحشد الجهود المحلية والدولية بهدف توفير الإيرادات التي ستتيح إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين.
وفي انتظار حصر تكلفة إعادة الإعمار، يركز المغرب على عمليات الإنقاذ واستئناف عمل الإدارة العمومية، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، التي ترتهن للزراعة والسياحة والتجارة، وهي أنشطة أربكها الزلزال.
ويعول المغرب على التضامن من أجل توفير إيرادات مالية ستأتي من مواطنيه ومجتمع الأعمال لتضميد جراح المتضررين من الزلزال، الذي أوقع آلاف القتلى والمصابين.
وأعلن، أول من أمس، إثر جلسة عمل خصصت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال، ترأسها العاهل محمد السادس، فتح ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها المغرب إلى التعويل على التضامن بين مواطنيه والشركات الخاصة والعمومية، بهدف مواجهة ظرفية استثنائية تستدعي تعبئة إيرادات جديدة طارئة.وقد سبق للمغرب، عند انتشار فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020، أن فتح حسابا خصوصيا تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا” للراغبين في إرسال التبرعات عبر تحويلها إلى حساب مفتوح لدى البنك المركزي، باسم الخازن العام.وساهم الصندوق، الذي فتح لمساهمات المنظمات الدولية والهبات وموارد أخرى، في تمويل التدابير الطبية الخاصة بالبنيات التحتية الملائمة والوسائل التي اقتضاها الوضع الاستعجالي الناجم عن الجائحة، كما أريد منه دعم الاقتصاد المغربي والحفاظ على فرص الشغل.
وصرفت من أموال الصندوق لتحقيق تلك الأهداف 3 مليارات دولار، بعدما جمعت حوالي 4.37 مليارات دولار، من بينها مليار دولار عبر موازنة الدولة، علما أن المساهمات أتت من المواطنين، ومؤسسات، وشركات حكومية وخاصة.
ومباشرة بعد الإعلان عن الحساب الجديد، شرع مواطنون عبر وسائط التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى المساهمة فيه، حيث ينتظر أن يبادر أثرياء وشركات كبيرة إلى الإعلان عن تحويل أموال إلى الحساب، كما حدث عندما أعلن عن الحساب الخصوصي للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الجبائى محمد الرهج أن التضامن بدأ يتجلى منذ حدوث الزلزال، حيث عبر العديد من المواطنين عن استعدادهم لنجدة المتضررين عبر توفير الغذاء والأغطية.
ويتصور الرهج، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه كما في مواجهة كوفيد، يمكن للمغرب اللجوء إلى تسخير إيرادات متأتية من مساهمات المغاربة وهبات مؤسسات وهيئات خارجية بهدف مواجهة تداعيات الزلزال.
ويعتبر أنه يمكن للمغرب العودة إلى فرض ضريبة التضامن الوطني، التي كان جرى العمل بها إبان زلزال أغادير في الستينيات من القرن الماضي، حيث يمكن استعمال إيراداتها لمواجهة جزء من تكاليف إعادة الإعمار.
وعرضت الكثير من الدول العربية والأجنبية تقديم المساعدات المادية والإغاثية للرباط. كما أبدى منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “حزنه الشديد”، مؤكدا: “نقف على استعداد للمساعدة”.
ويرتقب أن يسخر المغرب جزءا من إيرادات الموازنة لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة التي تعرف أكثر بالسياحة والزراعة والتجارة، في الوقت نفسه الذي ينتظر أن تساهم دول ومؤسسات دولية في دعم عملية إعادة الإعمار.
وسن المغرب قبل أربعة أعوام رسما تضامنيا تغذي إيراداته صندوق مكافحة الوقائع الكارثية، حيث حددت نسبة الرسم شبه الضريبي في 1 في المائة من الأقساط والأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تؤدى برسم عقود التأمين.
ويطبق الرسم على شركات التأمين وإعادة التأمين، وممثليهم القانونيين أو الوسطاء في التأمين، في ما يتصل بعقود التأمين المبرمة من قبلهم مع شركات التأمين الأجنبية، كما يخضع لذلك الرسم جميع المؤمّنين.
وتوجه إيرادات تلك الضريبة إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يعود له توفر إعانات للأشخاص المتضررين من الكوارث، الذين لم يستطيعوا الحصول على تأمين ضد الأضرار البدنية التي أصابتهم بسبب الكوارث أو تضررت منازلهم جراءها.
وأدى الزلزال الذي ضرب عدداً من مناطق المغرب إلى انقطاع الماء والكهرباء عن عدد من المناطق المتضررة.
وقالت وزارة التجهيز والماء المغربية، السبت، إنها “قامت برصد حالة السدود بعد الزلزال، وتبين أنه لم يحدث أي ضرر في هذه البنيات التحتية المائية، ما عدا انقطاع التيار الكهربائي في سد واحد”.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها على فيسبوك أن “مياه سد واحد تعكرت لفترة وجيزة”. وزادت: “كل التجهيزات المائية تشتغل بصفة عادية لسد الاحتياجات من الماء الصالح للشرب”.
العربي الجديد
