الملف الصحفي للمعتقل العربي التادلوي‎

تبنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف المقاول المغربي الشاب العربي التادلاوي مسير سابق بشركة “منجع اتلانتيك بيش بارديز” والموجود حاليا رهن الاعتقال في السجن المحلي بطنجة لازيد من 8 أشهر.

أسباب اعتقال المقاول الشاب

  تم اعتقال السيد العربي التادلاوي بناء على “طلب” وزير الداخلية محمد حصاد والذي سبق وسلم بعض الرخص للمقاول عندما كان واليا لجهة طنجة وجهه لوزير العدل والحريات والذي بموجبه اعتقل المقاول التادلاوي, بعد قيام بعض زبناء العربي التادلاوي بتنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة المغربية بلندن, وفي غياب أي شكاية او دعوى قضائية من طرف الزبناء.

أسباب بعض التأخر في الأشغال

  رغم الحديث عن التأخر في الأشغال فلا بد أن نسجل أن شركة التادلاوي قد سجلت تقدما كبيرا في أشغال البناء وفق شهادة لجنة المتابعة المحلية والحكومية والذي تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الاستثمارية لشهر أبريل 2015.

العراقيل التقنية التي تسببت تأخر المشروع

  لقد واجه مشروع العربي التادلاوي مجموعة من العراقيل التقنية المرتبطة ب”امانديس” وبعض المصالح الحكومية نلخصها في:

  غياب تام للبنية التحتية الاساسية وبالأخص التطهير السائل والماء والكهرباء في جهة بوخالف هوارة كما أشار إلى ذلك تقرير نورتن روز فولبرايت.

  يؤكد محضر لجنة المتابعة الصادر يوم 29 ماي 2009 أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص إنشاء البنيات الأساسية في المنطقة التي اقيم فيها المشروع الواردة في الإتفاقية.

الشركة العامة العقارية (التي تم تعيينها كمشرفة منتدبة على أشغال البناء في يناير 2014 من طرف البنك الشعبي أقدمت على إلغاء العقد نهاية 2014 تبعا للفضيحة العقارية التي شهدتها مدينة الحسيمة.

  المفاوضات مع البنك الشعبي من أجل تعيين شركة جديدة للإشراف على أشغال إنجاز المشروع والحصول على تمويل إضافي لتدارك التأخر الحاصل في إنجاز المشروع والحصول على تمويل إضافي لم تنته وتؤدي إلى إبرام عقد جديد إلا في نونبر 2015.

مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

·       إطلاق سراح العربي التادلاوي على اعتباره ضحية وليس مسؤول عن التأخر في مشروعه السكني, خصوصا أن 50 في المئة من المالكين توصلوا بعقاراتهم, وأن مطالب المحتجين الانجليز الان هي إطلاق سراح العربي التادلاوي حتى يتمكن من استكمال إندجاز مشروعه.

·       فتح تحقيق قضائي حول الجهات الحكومية التي لم تلتزم بمسؤوليتها في إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالمشروع.