حقيقة نيوز حقيقة نيوز
.(سعيد الطاهري)…..حقيقة نيوزنت /21.05.2020
وقفت الدولة من خلال لجنة اليقظة المعنية بصندوق كورونا ومعطيات المندوبية السامية للتخطيط وتقارير اخرى تهم وزارة الداخلية على حجم مساحة الهشاشة الاجتماعية التي تزداد توسعا والتي تشمل ما يفوق خمسة ملايين اسرة مغربية لا تملك اي احتياط لتوفير العيش اكثر من ثلالة اسابيع او اربع .واذا تم احتساب صغار الموظفين والجنود وصغار الفلاحين والشغيلة العرضية فسندرك ان الهشاشة تشمل اكثر من ثلثي ساكنة البلد .وان الدولة هي الملاذ الوحيد عند اي ازمة حادة مثل ازمة الوباء ،وتتأكد معها الحاجة الملحٌة الى مخططات للتنمية البشرية . فالطلب المرتفع على التضامن جراء الحجر الصحي يسائل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت اهدافها المعلنة من صميم الاستجابة لواقع مأزوم وكان حريٌا ان تحقق نسبة معتبرة من أهدافها خاصة وانها استهلكت الملايير من
الدراهم على مدى عشر سنوات دون ان توفر تحصينا ولو في الحد الادنى لمواجهة تداعيات وباء كورونا حيث تبيٌن وبالملموس ان المبادرة التي كانت استباقية وهادفة في التفكير الاستتراتيجي للدولة لم تؤتي ثمارها في التخفيف من الهشاشة بل على العكس أقرت المندوبية السامية للتخطيط بتوسع مساحتها بغضٌ النظر عن آثار الجفاف .وبذلك يتأكد غياب حكامة ناجعة في تنزيل المبادرة إضافة الى اختراقها لاعتبارات سياسوية محلية وتهافت النسيج الجمعوي على الانتفاع المصلحي وضعف التتبع والرقابة وهو ماوضع المبادرة على المحك في تحقيق اهدافها امام الوضع الفجائي الذي أحدثه الوباء وتعريته لمدى فداحة الخصاص الاجتماعي الذي ينذر بعواقب وخيمة قد ترفع من حدٌة الاحتقان وبالتالي ارتفاع في وثيرة الاحتجاج بما يهدد الاستقرار .خاصة أن حالات الاحتجاج رغم الحجر الصحي التي عرفتها نقط مختلفة من حواضر وقرى تؤشر عليه وتحيل على الغضب المستبطن لدى فئات واسعة داخل المجتمع.
لذلك ومن أجله على الدولة ان تضع برنامجا استعجاليا لمواجهة الهشاشة تتم من خلاله مراجعة جذرية للمبادرة الوطنية للتنمية ودمجها ضمن برنامج يعمد الى ترتيب التضامن بعد رفع الحجر الصحي مع الفئات المعوزة بتخصيص دعم شهري مستدام ودمج مؤسسة التعاون الوطني ضمن البرنامج الاستعجالي وفتح اوراش تشغيل في البوادي للتخفيف من حدة الجفاف على الاسر والمناطق المتضررة والحد من الهجرة الى المدن التي من المحتمل ان تعرف موجة جديدة بعد كورونا.
برنامج استعجالي تضامني لسنتين او ثلاثة سنوات سيوفر حدٌا أدنى من الأمن الاجتماعي ويوثٌق الثقة والمشاركة في تهييء جزء مهم من الظروف الملائمة لتنزيل التوجهات الكبرى والمقتضيات التي سياتي بها النموذج التنموي المرتقب والذي وجوبا سيأخذ بأولوية الوضع الاجتماعي والتصدي لاختلالاته كما سيسمح بتوفير مناخ مساعد على تحقيق مشاركة معتبرة في الاستحقاقات المقبلة والمساعدة على محاربة المال الانتخابي الذي يستثمِر سياسيا في الفئات الهشة والذي يؤثر سلبا على أداء المؤسسات المنتخبة التي يتحتٌم ان تكون رافعة للتنمية ودرعا أساسيا من دروع المغرب الجديد المنتظر والمطلوب في المسقبل القريب.
