حقيقة نيوز حقيقة نيوز
كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
برلمانيون يطلعون على تقرير المغرب الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب
اطلع برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، على مضامين التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب الذي أعد في ماي 2024 وفق مقاربة تشاورية بين قطاعات وزارية ومؤسسات معنية.
وأوضح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في عرضه أمام اللجنة المذكورة يوم الاثنين 13 يناير 2025، أن مبادرة عرض التقرير على مؤسسة البرلمان قبل إحالته على لجنة مناهضة التعذيب، تعبير عن القناعة بنجاعة المقاربة التشاورية، في أفق تجويده وتحسينه قبل اعتماده النهائي وتقديمه إلى اللجنة المعنية في القريب العاجل.
مشيرا إلى أن التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتشاور مع 12 قطاعا ومؤسسة، يشكل فرصة للوقوف على المنجز والخصاص في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، ومناسبة لقياس التقدم المحرز في إعمال توصيات لجنة مناهضة التعذيب، خصوصا أن بلادنا سبق أن قبلت، عام 2013، بالمسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، الرامية أساسا إلى عقلنة وتجويد تقديم تقارير الدول الأطراف، من خلال طلب معلومات وفق قائمة أسئلة محددة من اللجنة، إذ يعتبر رد الدولة الطرف بشأنها بمثابة تقريرها الدوري.
وذكر السيد الوزير بكون صياغة مشروع التقرير تمت وفق الموضوعات والانشغالات في قائمة المسائل الواردة من اللجنة الأممية بشأن 48 سؤالا مركبا، حيث تم تقديم المعطيات والمعلومات الأساسية حول مدى استجابة القانون والممارسة على الصعيد الوطني لمقتضيات ومعايير الاتفاقية، لا سيما المنجزات والمكتسبات الحاصلة في ضوء نتائج أوراش الإصلاح التشريعي والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى مناهضة التعذيب والوقاية منه، وجهود السلطة القضائية والإدارة القضائية والمكلفين بإنفاذ القانون.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن التقرير تضمن معطيات جوابية وتوضيحية تمحورت حول عدة قضايا أبرزها، التدابير التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتجريم التعذيب وملاءمته تعريفه، وتقادم الجرائم، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة، والطب الشرعي.
وتطرق التقرير أيضا إلى الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إلى جانب إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب.
إضافة إلى جهود الحماية من التعذيب والوقاية منه والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاعتقال بالسجون وتأهيل السجناء، ووضعية المؤسسات الصحية لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، وغيرها من القضايا الضامنة للحماية من التعذيب.
واعتبر السيد الوزير أن إيداع التقرير الدوري الخامس المتعلق بالتعذيب هذه السنة، لا يعد فقط التزاما دوليا من خلال استعراض التدابير المنجزة والتحديات المطروحة، بل أيضا فرصة لإعادة التأكيد للمنتظم الدولي على حقيقة أساسية أن جريمة التعذيب كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، أصبح من الماضي بفعل نتائج تجربة العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية والجهود المتواصلة على المستويات التشريعية والمؤسساتية والقضائية، في إشارة منه إلى استمرار بعض الممارسات والمخالفات المعزولة التي يتوجب التصدي لها في التشريع والممارسة، باعتبارها تصرفات مسيئة لمنجزات بلادنا الحقوقية.
والجدير بالذكر أن المغرب كان سباقا للمصادقة عام 1993على اتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا بعد ست سنوات من دخولها حيز التنفيذ دوليا،
وساهم منذ 2014 بفعالية إلى جانب حكومات الدانمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا، في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما مكن من انخراط 20 دولة في الاتفاقية ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة، والتوجه نحو تحقيق تصديق عالمي عليها.
إضافة إلى كون المغرب يعتبر من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ثلاثة دول) التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، وتفاعل بشكل بنّاء مع هذه اللجنة منذ 2007 بخصوص الحالات المعروضة عليها التي بلغت 34 حالة، أغلبها تتعلق بقضايا التسليم.
