حقيقة نيوز حقيقة نيوز
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
تنزيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية ومحاصرة كل الاختلالات والتلاعبات التي تعرفها هذه المنظومة
أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارا يتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية ومحاصرة كل الاختلالات والتلاعبات التي تعرفها هذه المنظومة.
وحسب القرار، سيتم وضع كل الملفات والوثائق المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب بطريقة إلكترونية عبر بوابة الصفقات العمومية. وسيعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير هذه البوابة، كما تتولى الخزينة العامة للمملكة القيام بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويتوفر المتنافس المسجل في بوابة الصفقات العمومية على فضاء خاص به على مستوى قاعدة معطيات أصحاب الأعمال، ويحتوي هذا الفضاء، علاوة على المعلومات المتعلقة بمؤهلاته القانونية والتقنية والمالية، على جميع الخدمات التي تخولها له بوابة الصفقات العمومية، ويتم التوقيع الإلكتروني على المستندات والوثائق، عبر بوابة الصفقات العمومية، بواسطة شهادة توقيع إلكترونية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفق شروط بوابة الصفقات العمومية، وعندما تبين بوابة الصفقات العمومية أن التوقيع الإلكتروني الموضع على وثيقة ما غير صحيح، يتعين على فاعل البوابة المعني التحقق من صحة هذا التوقيع عبر نقط المراقبة المتاحة على مستوى البوابة المذكورة.
ويحدد القرار، الذي وقعه لقجع، كيفيات تدبير بوابة الصفقات العمومية من لدن الخزينة العامة للمملكة، وكيفيات نشر المعلومات والوثائق في بوابة الصفقات العمومية، وشروط وكيفيات إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية، كما يحدد كيفيات تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وشروط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الشراء بواسطة سندات الطلب بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات تجريد رهن الصفقات العمومية من الصفة المادية، وكذلك شروط وكيفيات تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار، وشروط وكيفيات تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية، وكيفيات نزع الصفة المادية عن الدراسة القبلية لمشاريع ملفات الاستشارة.
ولإضفاء الشفافية والمنافسة على الصفقات العمومية، يتم تشفير أظرفة المتنافسين عبر بوابة الصفقات العمومية قبل إيداعها بطريقة إلكترونية، وفق شروط استعمال البوابة، كما تودع الأظرفة من لدن المتنافس أو الشخص المؤهل لتمثيله في مسطرة إبرام الصفقة، بواسطة شهادة التوقيع الإلكترونية، ويكون إيداع الأظرفة موضوع تأريخ أوتوماتيكي، على مستوى بوابة الصفقات العمومية، يبين تاريخ وساعة الإيداع الإلكتروني وكذا تاريخ وساعة إرسال وصل التسلم الإلكتروني إلى المتنافس المعني، ويتم، بطريقة أوتوماتيكية، رفض كل ظرف إلكتروني تم إيداعه بعد التاريخ الأقصى لتسليم الأظرفة، من لدن بوابة الصفقات العمومية.
ويتم وفق شروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، يباشر فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين المودعة بطريقة إلكترونية إلى حين انتهاء أشغال لجنة الاستشارة، وفي حالة وجود صعوبات تقنية ناتجة عن عدم توفر خدمات بوابة الصفقات العمومية أو اختلالات تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلكترونية وتقييمها في التاريخ والساعة المحددين لفتح الأظرفة، يقوم رئيس لجنة الاستشارة بإرجاء جلسة فتح الأظرفة بثماني وأربعين ساعة وإبلاغ المتنافسين وأعضاء لجنة الاستشارة بالمكان والتاريخ والساعة المحددة لاستئناف أشغال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.
وتتم دعوة المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية من أجل استكمال ملفه الإداري بطريقة إلكترونية، والقيام، عند الاقتضاء، بتأكيد تصحيح الأخطاء المادية المثارة وبتسوية عدم التطابق المعاين في مختلف الوثائق المكونة لملفه الإداري، وبتبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية، إذا اعتبرت هذه الأثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة وبتقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة في نظام الاستشارة.
وجاء القرار بمستجدات تخص تفويت سندات الطلب، وذلك لمحاصرة كل التلاعبات والاختلالات، حيث أصبح من الضروري على الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية نشر إعلان الشراء بناء على سند طلب، في بوابة الصفقات العمومية، لمدة لا تقل عن ثماني وأربعين ساعة، غير أنه في حالة تعذر إجراء المنافسة أو إذا كانت هذه المنافسة لا تتلاءم مع طبيعة الأعمال، فإن صاحب المشروع أو الشخص المؤهل لا يلزم بنشر إعلان الشراء بناء على سند طلب.
وبعد نشر الإعلان، يقوم المتنافسون بوضع الأثمنة الأحادية لكل مادة، وتشير بيانات الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه ورقم التقييد في الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي، ويقوم صاحب المشروع بفحص بيانات الأثمان المتوصل بها والمرتبة ترتيبا تصاعديا، حسب مبلغها، وفق شروط استعمال بوابة الصفقات العمومية.
ويسند صاحب المشروع سند الطلب إلى المتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا، ويدعو صاحب المشروع، عبر بوابة الصفقات العمومية، المتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا لتأكيد عرضه، بواسطة مراسلة موقعة إلكترونيا، وذلك داخل أجل أربع وعشرين ساعة، وإذا لم يؤكد هذا المتنافس عرضه، داخل الأجل المذكور، فإن صاحب المشروع يدعو، وفق الشكليات نفسها، المتنافس صاحب العرض الموالي لتأكيد عرضه، وإذا لم يسند سند الطلب على إثر قيام صاحب المشروع، وفق الشكليات نفسها، بدعوة المتنافس الذي رتب عرضه خامسا، فإن صاحب المشروع المذكور يقوم بإنهاء مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية، وينشر صاحب المشروع، في بوابة الصفقات العمومية، إعلانا متعلقا بنتائج فحص بيانات الأثمان، ويحدد هذا الإعلان موضوع سند الطلب وعدد المتنافسين الذين قدموا بيانات أثمان وكذا نائل سند الطلب ومبلغ عرضه.
