طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط،

المؤشر

طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تنص عليها المرسوم رقم 582.21.2 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، خلقت حرمان بعض الأسر من الاستفادة من “أمو تضامن”.

هناك ملاحظات كثيرة على طريقة حساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، ومن أبرزها “عقبة” تواجه من يقطن في المجال الحضري، وهي أن المقدار الثابث في هذا المجال قدره 9,825، دون إضافة مقدار ثابت خاص بكل جهة، زيادة على ارتفاع المؤشر حين التوفر على رشاش أو حمام أو عداد أو لاقط كهربائي وحاسوب وهاتف.

من الأول، يصبح القاطن في المجال الحضري “مقصي” من العتبة إلا في حالات نادرة، مما دفع بعض الأسر إلى إضافة أكبر عدد من أفرادها إلى الأسرة في محاولة لخفض مؤشرهم الاجتماعي.

في هذه اللحظة، وجدت الأسر الكبيرة نفسها في مأزق، حيث لا يمكنها توزيع 500 درهم المقدمة ضمن الدعم الاجتماعي المباشر بشكل عادل على أفرادها الذين ارتفع عددهم فخلقت مشاكل اجتماعية.

التناقض

ومما زاد من تعقيد الوضع أن الحكومة صادقت على مرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22، والذي يفرض على “الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور” الأداء الشهري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأول ملاحظة في هذا الصدد أن المرسوم يعترف بأن هذه الفئة لا تزاول أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ومع ذلك فهي مطالبة بأداء الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء في المادة الأولى أنه “يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كل شخص لا يستجيب إلى العتبة المحددة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”.

وحددت المادة السادسة “مبالغ الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”.

356 درهما

الجدول المرافق للمادة أعلاه، جعل حتى المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر التي حُددت في عتبة أقل من 9.743001 وفوق 9,3264284 ضمن من يجب عليهم إداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

لذلك، حينما سيتوصل المستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر على الأقل بـ 500 درهم، من غير أصحاب “أمو تضامن”، عليهم أداء إما 144 درهما أو 176 درهما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، لذلك لن يتبقى لمن يتسلم المبلغ سوى 356 درهما، إضافة إلى اقتطاع شركات التحويل والأبناك.