حقيقة نيوز حقيقة نيوز
تقريرعن الصحافة من لدن بعض الجهات الدولية
في تقريرعن الصحافة ، صدر اليوم الثلاثاء، يول هناك استمرارفي الرقابة الذاتية في عمل المشتغلين بمهنة المتاعب بالمغرب نظرا لضعف الضمانات القانونية الخاصة بحرية التعبير والصحافة.
وقال التقرير، رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية .
وتابع التقرير هناك نقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة
وتعليقا على الموضوع، نبه منسق ماستر التواصل السياسي والاجتماعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، محمد عبد الوهاب العلالي، إلى تبعات تفشي الرقابة الذاتية على علاقة الصحافة بالمجتمع وأدوار الصحافي في نقل الحقيقة بأكبر قدر من الموضوعية والتجرد.
وعزا الخبير الإعلامي هذه الظاهرة إلى “الرغبة أحيانا في الحفاظ على بعض المواقع والمكتسبات والامتيازات أو بسبب مخاوف تجعل بعض الصحافيين يميلون إلى إرضاء مشغليهم أو بعض المؤسسات السياسية على حساب الموضوعية وعلى حساب الحقيقة “.وقال إن الرقابة الذاتية تتحول أحيانا “إلى نوع من التواطؤ مع أرباب المقاولات الإعلامية أو الأنظمة السياسية، أو دول وحكومات في عالم مضطرب تخترقه الحروب والأزمات”، مشيرا إلى أنه “على صعيد كوني شامل، كلما كنا إزاء مناخات تسود فيها الديمقراطية والحرية ومؤسسات صحافية ونقابية وهياكل تمثيلية قوية لمهنة المتاعب تقلّصت الرقابة الذاتية وكلما كان العكس اشتدّت”.
وشدد الخبير الإعلامي على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة السلبية خدمةً للمجتمع وبغية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية، لأن “ممارسة الصحافي للرقابة الذاتية وتقديم مادة لا تعكس الحقائق الموضوعية للواقع مسألة تضر بقيم الصحافة والمجتمع”.
حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات مكفولة قانونا لكن هناك تملص من قبل بعض المؤسسات من هذا الجانب .
وتسلط النسخة العشرون من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على “الاستقطاب المزدوج الذي بات يطغى على المشهد الإعلامي العالق في متاهة الفوضى بين مطرقة الاستقطاب الإعلامي الذي ينخر المجتمعات من الداخل وسندان الاستقطاب السائد بين الدول على المستوى العالمي.
