حقيقة نيوز حقيقة نيوز
أعلن السيد وزير العدل في جلسة تهم نواب الأمة ، بمجلس المستشارين بحر هذا الأسبوع ، أن المخول له لرفع الشكاية فيما يخص المال العام هو السيد وزير الداخلية ، وزاد قائلا لأن المؤسسة المذكورة هي من تعطي الميزانية وتعرف أين تذهب أموالها ، في السياق نفسه هناك المجلس الأعلى للحسابات الذي يرفع تقريره للسيد الوكيل العام .
زاد قائلا ، هناك من يدعي أن لديه جمعية ..حماية المال العام .. وهو لا يتوفر عليها ، ويتقدم بشكايات ضد المنتخبين ، وقال السيد الوزير أوقفنا هذا الأمر وأوكلنا الأمر إلى السيد وزير الداخلية ، فمن الآن لا يحق لمن يدعي أن لديه جمعية تهم حماية المال أن يتقدم بشكاية ضد المنتخبين ، لأن الأمر تتكلف به الدولة وهي من تسهر على الميزانيات للمجالس الترابية وتعرف أموالها ، وبالتالي القانون يعطي لها الحق بأن تأمر بالإفتحاص ، وترفع الدعاوى ضد من ثبت في حقه أي إختلاس .
في الشأن نفسه ، قال الوزير الظاهرة في بعدها تحطم قيمة السياسي ، فبمجرد أن يلج السياسي المجلس ، ترفع ضده الشكاية ويبق مشغول وقيمته تنهار، والذي يرفع به الشكاية لا يتوفر على أي سند قانوني ، والأمر موكول للمجلس الأعلى للحسابات ، مؤسسة دستورية تتعامل مؤسسة دستورية مباشرة ، هي مؤسسة السيد الوكيل العام .
في الشأن نفسه ، قال الوزير هناك إبتزازات في السوق …..،، بفعل هؤلاء الذين يدعون حماية المال وهم لا يتوفرون لا على جموع عامة …..
المواطن من حقه أن يدون ملاحظته ، ويقدم ذلك إلى ممثلين الأمة ، وهنا ك من يحصل على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويرفع به شكاية ….، من هنا طالب وزير العدل إيقاف هذا العبث من قبل من يدعي حماية المال .. ، وقال الجهة الوحيدة المخولة لرفع الشكاية هي وزارة الداخلية .
