حقيقة نيوز حقيقة نيوز
بـــــــــــــلاغ صحفي
عبدالحق خرباش..22.09.2022
مدير النشر..
المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان
جهة فاس -مكناس
فاس، في 21 شتنبر2022
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
حيث افادت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إعطاء الانطلاقة للمشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيها جهة فاس-مكناس.
وقد افتتح هذا اللقاء التشاوري على مستوى هذه الجهة السيد والي جهة فاس-مكناس الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
كما جاء في كلمة السيد الوالي أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام. كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار.
وعلى مستوى العرض السكني، دعا السيد الوالي إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.
وذكر السيد الوالي في حديثه، أنه رغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس-مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.
من جهته تناول الكلمة السيد رئيس جهة فاس مكناس بالنيابة، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما أن قطاع التعمير، يضيف السيد نائب رئيس الجهة، يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية.
أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة. وفي هذا الشأن دعا السيد الرئيس بالنيابة إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.
وقدم السيد المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة نيابة عن السيدة الوزيرة عرضا مفصلا بعد التذكير بالتوجهات الملكية تطرقت إلى المحاور التالية :
• الأسس والمرجعيات :
– التوجيهات الملكية السامية؛
– الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
– النموذج التنموي الجديد؛
– البرنامج الحكومي؛
– البرامج والأجندات الدولية.
• الأهداف :
– تفيعل النموذج الجهوي الجديد
– إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية؛
– اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية؛
– إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف؛
– وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وقد شكل هذا اللقاء الجهوي فرصة بالنسبة للفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين للتدارس حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:
– التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
– المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كبنيات لتخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
– ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
– التخطيط المتجدد والعدالة العقارية.
– تبسيط ورقمنة وضبط آجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
– وضع الآليات العملياتية لتمويل التعمير.
– وضع شروط مسبقة لفتح المناطق للتعمير.
– اعتماد تدبير حضري متجدد.
– وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
– تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.
2- ورشة العرض السكني:
شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق الى التحديات الكبيرة التيي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة آثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 140000 درهم و 250000 درهم. مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعيةن يحمي ويبعث حيوية جديدة في قطاع العقار.
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.
4- ورشة الإطار المبني:
في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار المبني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين.
كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة. بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.
مدير النشر
جهة فاس مكناس تدشن حوار حول التعمير والاسكان
إنطلق بمختلف ربوع المملكة المغربية اليوم 21.09.2022 الحوار الوطني حول التعمير والاسكان تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة .
اعتبرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت انطلاقته مؤخرا بالرباط، يشكل مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي.
وأكدت الوزيرة في عرض تفصيلي قدم نيابة عنها، بمناسبة عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان ( محطة جهة الدار البيضاء – سطات)، أن هذا الحوار هو أيضا مناسبة للتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان.
وقالت “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان” .
لذلك، تضيف السيدة المنصوري، فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم المملكة على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.
في سياق متصل قدمت الوزيرة الأهداف الكبرى التي تم تسطيرها بشأن هذا الحوار منها تفعيل النموذج التنموي، وإرساء إطار وطني من أجل تنمية حضرية عادلة مستدامة وتحفيزية، مع اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.
وفي الشق المتعلق بالتخطيط والحكامة (وثائق التعمير)، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي. وفي الجانب المتعلق بفتح الأراضي وتمويل التعمير تم التأكيد على أهمية وجود نص محدد لشروط وكيفيات فتح المناطق.
أما بشأن الإطار المبني التراثي، فقد أبرزت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية، علاوة على تقديم الدعم للعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، مع الإشارة إلى أن العالم القروي متنوع (مناطق جبلية وغيرها).
وشمل برنامج هذا اللقاء التشاوري الخاص بجهة الدار البيضاء – سطات عقد ورشات حول عرض السكن، ودعم العالم القروي، والحد من الفوارق المجالية، وتحسين المشهد العمراني.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى مؤخرا بالرباط، إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
كما يروم هذا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان استشراف آفاق مغايرة للتنمية الجهوية.
