فارس ينوه بالمجهودات الكبرى التي بذلها القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمحامون

وشكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذا السياق، المجهودات اللوجيستيكية التي بذلتها وزارة العدل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بتعبئة كبرى، لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في المنهج الحمائي نفسه، حرصا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين، باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي، مستلهم من الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار .

وأشار مصطفى فارس، خلال لقاء تواصلي عن بعد، مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى أهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بعد، الذي أعطى نتائج جد واعدة خلال أسابيعه الأربعة الأولى، وكانت محط تنويه كبير بالنظر للحصيلة الإيجابية ذات الأبعاد المتعددة، التي تم تحقيقها، وهي الآن موضوع تقييم وتطوير من طرف المجلس الأعلى بدعم من كل الشركاء لتكريس آلياتها وتوسيع افاقها.

واستعرض الخطوط الأساسية لاستراتيجية المجلس بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، مؤكدًا مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل، والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين، ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية، ونوعية القضايا، وحجمها، وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة، مشددا في الآن نفسه على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة، في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، ملحا في هذا الصدد على أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية لما توفره من خدمات ووقت وأمان صحي، مضيفا أنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية رغم كل الاكراهات والصعوبات.

وأوضح فارس، وفق بلاغ للمجلس، أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

بدورهم، عبر المسؤولون القضائيون في مداخلاتهم عن تجندهم التام لتفعيل استراتيجية المجلس ورؤيته. وتناولوا عددا من التحديات التي تطرحها المرحلة، سواء على مستوى الإدارة الصحية لمرفق القضاء، أو على على مستوى تدبير القضايا والجلسات الرائجة او المتوقعة، وكذا الخدمات القضائية، مقدمين عدد من الاقتراحات والملاحظات من أجل ملاءمتها مع الإستراتيجية المزمع تطبيقها.