معتقل سياسي سابق..إعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط         

أنا الموقع أسفله، السيد حسن قرطيط، معتقل سياسي سابق، الحامل للمقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة ملف عدد 1200 مقرر رقم: 12143 بتاريخ 30 نونبر 2005 أعلن للرأي العام ما يلي:

1- لست ضحية سنوات الرصاص كوني قدمت تضحيات من أجل أهداف نبيلة لا يجعل مني ضحية.

إن مناضلي سنوات الرصاص حينما ناهضوا الاستبداد والقمع كانوا مقتنعين أن السبيل إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مليء بالتضحيات، وكانوا مستعدين، أو بالأحرى، متحمسين لذلك.

هذا الاقتناع والاستعداد لتقديم تضحيات هو الذي يرفع عنهم صفة الضحية.

خصوصا عندما يمضون قدما في تحقيق هذه الأهداف، وما الانفراج الديمقراطي والحقوقي الحالي، بما في ذلك تشكيل هيأة الإنصاف والمصالحة، ودسترة سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية.. إلا ثمرة لنضال وتضحيات هؤلاء.

2- الإدماج الاجتماعي والحق في الشغل ترتكز المقررات التحكيمية لهيأة الإنصاف والمصالحة، وهي للإشارة لم تستعمل كلمة ضحية – في توصيتها المتعلقة بالإدماج الاجتماعي على مبدأ ضياع الفرص: “وحيث أنه بالنظر لما عاناه من انتهاك لحقوقه كمواطن وكإنسان… ولما ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية…وما ضاع له من فرص” لذلك فالإدماج الاجتماعي هو استرجاع لحق ضائع هو الحق في التشغيل على أساس الكفاءة المهنية.

من هذا المنطلق أعلن رفضي لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخيرة (2016)، بإدماجي عبر اقتناء سكن أو مقابله المادي المحدد في 250 ألف درهم. هذه التوصية، فضلا عن كونها تندرج في إطار الريع الاقتصادي الذي نناضل من أجل اجتثاثه، فإنها تحط من مؤهلاتي وكفاءتي المهنية.

3- ضحية المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية ” تلقي الشكايات ومعالجتها وتتبعها، وتقديم توصيات بشأنها… وإخبار المشتكين المعنيين بذلك “.

إجراءات كنت أظن أنها ستستغرق ستة أشهر على أبعد تقدير، تجدد الانتظار وتكرر لتصبح مدته لحدود الآن ستة سنوات، ذلك راجع إلى:

• عدم اطلاعي على مضامين ملفي: فإذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يملك الصلاحيات لتنفيذ توصياته فإنه بالمقابل مطالب في إطار ” إخبار المشتكين المعنيين ” بإعطائي ما يفيد أن رئيس الحكومة رفض إدماجي حتى أتمكن من اللجوء إلى المؤسسات ذات الصلاحيات التنفيذية.

• تلاعب السيد محمد صبري، المسؤول عن ملفات الإدماج الاجتماعي، بملفي. يتعامل هذا الشخص كأن المجلس ملكه الخاص. حدث أن شتم أمي فشتمت أمه. فقرر أن ينتقم مني من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ” غادي نخليق معلق مانتا فالتعليم، مانتا فالتكوين المهني “. فكان له ذلك. صفته مكلف بمهمة لدى الأمين العام للمجلس، محمد الصبار. كنت أخبر هذا الأخير أولا بأول دون جدوى.

4- التعويض إن التعويض الحقيقي لمناضلي سنوات الرصاص هو الإقرار الفعلي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات. التعويض هو تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة عبر الإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار. التعويض أيضا هو استكمال توصيات جبر الضرر الجماعي، بإدراج المناطق المهمشة التي تم إغفالها، من ضمنها منطقة تاهلة التي أعطت لهذا الوطن كل شيء ولازالت خارج تغطية المشاريع التنموية الكبرى. لذلك أعلن عن خوض اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ:

1- اطلاعي الفوري على مضامين ملف إدماجي حتى أتمكن من اللجوء للمؤسسات ذات الصلاحيات التنفيذية. مادام المقرر التحكيمي له قوة القانون. أو إصدار ما يلغيه.

2- التحقيق في تلاعب السيد محمد صبري بملفي، هذا التلاعب وإن ألحق بي وبأسرتي ضررا بليغا فإنه يمس، قبل ذلك، سمعة مؤسسة من المفروض أن تكون قدوة في المواطنة وتكريس دولة الحق والقانون.

إمضـــــــــــــــــــــــاء: حسن قرطيط