حقيقة نيوز حقيقة نيوز
أشتد الضيق وأحس الرجل الجماعي بإقليم تازة ، بالغبن ، والإستعلاء ، والإحتقار ، والإذلال ، من طرف مستثمرين دخلوا في مجالاتهم طولا وعرضا ، بدعوى تأسيس شركة إقليمية للتنمية ، فاستغل هنا إسم التنمية ، وعوض بعملية إدفع 200 مليون ، و 300 مليون ، وانتظر النوبة ، الشيء الذي دفع ساكنة بورد تنظيم مسيرة الى العمالة للمطالبة بتكملة عمل الشركة الإقليمية للتنمية ، الذي دفع المجلس 300 مليون لرئاسة المجلس الإقليمي ، الذي يرأس عبدالواحد المسعودي الشركة ، وعملت الشركةعلى السطوعلى بناية تابعة للغرفة الفلاحية وجعلها مقر الشركة ، وثم إعطاء بون كوموند لترميمها فاق الخيال ، ولم تسو الوضعية القانونية للمقر …؟
إذن هنا ، يجب أن نربط المسؤولية بالمحاسبة ، كون رئيس المجلس الإقليمي السابق النقيب بلة الذي استطاع ان يسير المجلس بالتجانس والتوافق ترك ميزانية ضخمة وفائض حقيقي .
وثم إخراج كل الأموال في عهد رئاسة المجلس الإقليمي الحالي ، تريد الساكنة معرفة مآلها ، وفي السياق المتصل ، تريد الساكنة معرفة خبايا الآليات التابعة للمجلس الإقليمي ،والشركة الإقليمية .
أموال الدولة المغربية بيد الرئاسة زائد الآليات ، جعلت الرؤساء للجماعات القروية بالإقليم ، يعقدون إجتماعا طارئ بالغرفة الفلاحية ويوقعون كتاب موجه الى عامل إقليم تازة ، والمجلس الجهوي للحسابات ورئاسة جمعية الجماعات بالمغرب ، لجعل النقاط على الحروف حتى لا يسجن الرؤساء بذنب أين هي الأموال …؟
في نفس السياق ، 35 جماعات ترابية كانت تستدعى من أجل تأدية واجبها داخل الجمعية الإقليمية للتنمية ، مع الفارق ، أن الإشتغال إقتصر على 3 جماعات ولم تنهى بها الأشغال ، بل صرح الهيسوفي رشيد رئيس جماعة بني افتح أنه أنفق 43 مليون من مالية الجماعة على الآليات لإنجاز المسالك بالجماعة حتى لا يصطدم مع المواطنين بالدواوير ، وكذا بالنسبة لرئيس جماعة بورد الذي دفع 300 مليون ولم تكمل الأشغال ، مما حدا بالمواطنين تحدي الرئيس وتنظيم مسيرة صوب العمالة .
كل هذا ، جعل جمعية التنمية ، تتحول لإثارة النعرات بين الجماعات وخلقت توترات وإحتجاجات بالإقليم ، بدأ من عمال الشركة الإقليمية وانتهاء بالرؤساء .
الأمر الذي ، جعل رؤساء الجماعات يدعون لجمع إستثنائي في أقرب وقت ، بعدها يطالبون بتأسيس جمعيات محلية بالإقليم تتكون من 7 جماعات مع ممارسات إختصاص موكول لهم بإنجاز وصيانة الطرق والمسالك ، وهنا يجب على وزارة التجهيز المساهمة داخل إختصاصاتها ، لكي لا تترك قضية الطرق مطية للإستغناء الفاحش لا غير للشركات .
في سياق الآخر ، صرح الرؤساء أن الشركة تعاني من تكيف القانون مع قانونها ، مما جعل الدولة لا تصرف الأموال للشركة ، وإذا كان كذلك ، يجب على الشركة إرجاع الأموال للجماعات التي دفعت نصيبها ، وكذلك جعل الآليات الوافرة في خدمة المجلس الإقليمي للجماعات الترابية بالإقليم بالتكافؤ وتحت تصرف عامل إقليم تازة
29.05.2018 عبدالحق خرباش
