كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
والمرصد المدنيّ لاستقلال القضاء وشفافيّته (المفكرة القانونية)،
تتشرّفان بدعوتكم للمشاركة في ندوة بعنوان:                 

بحضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر

الزمان: 17 آذار 2016 من الساعة 4:00 ب.ظ. حتى 6:00 ب.ظ.
المكان: جامعة بيروت العربية – حرم بيروت – مبنى الحريري – قاعة المحكمة

بموجب تعديل نظام مجلس شورى الدولة الحاصل بموجب القانون رقم 227/2000 تاريخ 31/5/2000، يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الأولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة (مادة 34). وقد هدف هذا التعديل إلى تكريس مبدأين، حق التقاضي على درجتين وقُرْب المحكمة من المتقاضين، وكلاهما شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة. ورغم انقضاء ما يقارب ستة عشر عاماً، ما زالت وزارة العدل متخلّفة عن تنفيذ هذا القانون، وما يزال مجلس شورى الدولة ينظر تالياً في بيروت بالدرجة الأولى والأخيرة في الدعاوى الإدارية. بالمقابل، تبقى المواقف المعترضة على هذا التأخير مقلّة وقد صدرت في أوقات مختلفة عن نقابة المحامين في طرابلس والمفكرة القانونية.

وتهدف الندوة موضوع الدعوة للفت النّظر إلى هذه المسألة بالغة الأهمية، ومناقشة أسباب التأخر في تنفيذ القانون والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوز العوائق أمام ذلك. فهل ثمة ممانعة مبدئية أو مرحلية ضدّ قيام المحاكم الإبتدائية؟ هل يكفي عدد القضاة الإداريين لإقامة هذه المحاكم؟ وفي حال النفي، ما هو الوقت الضروري لتأمين العدد المطلوب؟ وما هو واجب كليات الحقوق والمنظمات الحقوقية والرأي العام عموما في هذا الخصوص؟ يتحدث في هذه الندوة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر والدكتور علي مراد – أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية. وينسّق أعمال الندوة المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية.

للتأكيد أو الإعتذار الإتصال: 009611383606

يلحظ أن هذا النشاط يتمّ في إطار المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي “المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيّته في لبنان” بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين و “سكون” المركز اللبناني للإدمان.