حقيقة نيوز حقيقة نيوز
عبدالحق خرباش .. مصادر صحفية
28.01.2019..س..0355 د. ص
تستعد وزارة إصلاح الإدارة ،والوظيفة العمومية ،على تهييء وإعداد مشروع قانون في سابقة من نوعه ويتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرافق العمومية.
وحسب مصادر من داخل الدار ، فإن هذا المشروع يدخل ضمن جهود المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
في السياق المتصل ، أصدرالمغرب سنة 2011 قانونا لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال، لأصبح لزاما الآن حسب الوزارة المعنية ،إصدار قانون يحمي الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، مبرزا أن الموظفين بحكم عملهم، يكتشفون أحيانا وجود فساد في بعض الملفات، لكنهم لا يقدرون على التبليغ لعدم وجود ضمانات لحمايتهم.
وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،أقرت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين، كما حثت الدول الأعضاء على إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال الفساد.
وكان المغرب قد بدأ منذ سنوات في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية المذكورة من خلال اصدار قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
عبدالحق خرباش .. مصادر صحفية
